أحدث الأخبار مع #الإعفاءات_الضريبية
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع أكبر المستفيدين من قانون ترامب للضرائب
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قانون الإنفاق والضرائب الذي يطلق عليه اسم «الفاتورة الكبيرة والجميلة» والذي أقره الكونغرس أخيراً، سيكون من أكثر التشريعات نجاحاً في التاريخ الأميركي. وبالطبع يكمن جمال هذا التشريع الشامل في منظور من يشاهده، وقد ينتهي المطاف بهذه «الفاتورة» إلى تعزيز وضع بعض العمال والصناعات في حين أن مجالات أخرى ستصبح في وضع سيئ للغاية. الصناعات المستفيدة وتأتي الشركات الأميركية الكبرى ضمن المستفيدين من القانون، حيث أشادت مجموعات الشركات الكبرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات التي تدعم الاقتصاد الأميركي، بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي. وتراهن الشركات الكبرى على أنها ستستفيد من التشريع الذي يرسخ الإعفاءات الضريبية في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم. وستعمل هذه الحزمة التشريعية على استعادة الإعفاء الضريبي من حزمة الضرائب للعام 2017 والتي سمحت للشركات بخصم تكاليف المعدات في السنة الأولى من شرائها، وبدأت هذه الحوافز بالتلاشي تدريجياً منذ عام 2023. وسيسمح التشريع مرة أخرى للشركات بخصم تكاليف الأبحاث والتطوير في السنة التي تم فيها دفع هذه التكاليف. وطالب قانون خفض الضرائب والوظائف الشركات بخصم هذه النفقات على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2022. الشركات الصناعية وعبرت الشركات الصناعية عن سعادتها لأن هذا التشريع سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في كيفية تعامل قانون الضرائب الأميركي مع بناء منشآت التصنيع الجديدة. وسيسمح للشركات بخصم - مباشرة وبصورة كاملة - تكاليف بناء منشآت صناعية جديدة. ويسري هذا الحكم المؤقت بأثر رجعي إلى 19 يناير 2025، ويستمر للإنشاءات التي تبدأ قبل الأول من يناير 2029. وبمحاولة لتحفيز مزيد من الشركات في أميركا، سيعمل التشريع على تعزيز الحوافز الضريبية لشركات صناعة أشباه الموصلات التي تقوم ببناء منشآت في الولايات المتحدة. الشركات الصغيرة وأشاد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، وهو مجموعة الضغط الرائدة لمصلحة الشركات الصغيرة، بالتشريع لأنه يحدد خصماً خاصاً دائماً لأصحاب الشركات الصغيرة أو الشراكات، حيث يدفع أصحاب هذه الشركات أو المشاركون في ملكيتها الضريبة بصورة فردية، أي لا يتم دفع الضرائب باسم الشركة. ويتزايد الخصم على ضرائب الشركات الصغيرة أو الشراكات التي يشكلها عادة المحامون، أو الأطباء أو المستثمرون في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون من 20% إلى 23%، بينما أبقت نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون النسبة عند 20%. أصحاب الدخل المرتفع ووفقاً لتحليل نسخة شبه نهائية من مشروع قانون مجلس الشيوخ أجرته مؤسسة «بن وارتون لنموذج الميزانية» الأميركية، سيرتفع صافي دخل 20% من أصحاب الدخل بنحو 13 ألف دولار سنوياً بعد الضرائب والتحويلات، ويرقى ذلك إلى 3% من الزيادة المتوسطة في دخل هذه الأسر. وبالنسبة لأعلى 0.1% من أصحاب الدخل سيتجاوز متوسط الزيادة السنوية في الدخل 290 ألف دولار، وفقاً لمؤسسة «بن وارتون»، وسيستفيد الأميركيون الذين يعيشون في ولايات تحصّل ضرائب مرتفعة، لأن مشروع القانون يرفع مؤقتاً حدود الخصومات على ضرائب الولايات والضرائب المحلية لأصحاب المنازل الذين يصل دخلهم السنوي إلى 500 ألف دولار إلى نحو 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. لكن أصحاب الملايين الذين يخسرون عملهم لن يكون بمقدورهم الحصول على إعانات البطالة، وفقاً لبند تمت إضافته أخيراً إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ. إكراميات وساعات عمل إضافية وسيتلقى عمال معينون إعفاء ضريبياً إضافياً بحلول عام 2028. والعاملون الذين يعملون في وظائف يتلقون فيها إكراميات بصورة عادية، يمكن خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخل الإكراميات من ضرائب الدخل الفيدرالية، بينما يمكن للعاملين الذين يتقاضون ساعات عمل إضافية خصم ما يصل إلى 12.5 ألف دولار من هذا الأجر الإضافي. أصحاب الوضع الأكثر سوءاً في المقابل، سيكون الكثير من أصحاب الدخل المحدود على رأس المتضررين من التشريع الجديد، لأنه سيطبق تخفيضات تاريخية على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وخاصة برنامجي «ميديكيد»، و«طوابع الطعام» اللذين يقدمان المساعدات للفقراء. ومن بين التغييرات العديدة على هذه البرامج إضافة متطلبات العمل المفروضة اتحادياً إلى برنامج «ميديكيد» لأول مرة في تاريخه الممتد إلى 60 عاماً، وتوسيع نطاق العمل في برنامج «المساعدة الغذائية التكميلية»، وهي التسمية الرسمية لبرنامج الطعام. وسيضطر آباء الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر، إلى العمل، أو التطوع، أو الالتحاق بدورات تدريبية، أو المشاركة في تدريب وظيفي للاحتفاظ باستحقاقاتهم. ومن المتوقع أن يفقد الملايين من أصحاب الدخل المحدود مستحقاتهم بسبب متطلبات العمل والإجراءات الأخرى التي يتضمنها القانون والتي تؤثر على «ميديكيد» و«طوابع الطعام». والجدير بالذكر أن قلة ممن تم إسقاطهم من تغطية «ميديكيد» سيتمكنون من الحصول على تأمين صحي قائم على العمل، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس حول نسخة مجلس النواب من التشريع. ووفقاً لمؤسسة «بن وارتون» سيشهد أصحاب الدخل الأدنى الذين يقل دخلهم السنوي عن 18 ألف دولار انخفاضاً قدره 165 دولاراً في دخلهم بعد خصم الضرائب والتحويلات، وذلك بعد أخذ تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي في الاعتبار، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 1.1%. وسيحصل أصحاب الدخل الأدنى الذين يراوح دخلهم بين 18 ألفاً و53 ألفاً على زيادة قدرها 30 دولاراً في الدخل، أي بنسبة 0.1%. وستشهد الأسر أصحاب الدخل المتوسط الذي يراوح بين 53 ألفاً و96 ألفاً زيادة على الدخل بنسبة 1430 دولاراً أو بنسبة 1.8%. ولن تؤثر تشريعات الرعاية الصحية على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض فحسب، بل يشدد مجلس الشيوخ أيضاً شروط التحقق من دعم أقساط التأمين الفيدرالي بموجب قانون الرعاية الميسرة، ما قد يحرم بعض الأميركيين من ذوي الدخل المتوسط من التأمين الصحي. وقد تؤدي «الفاتورة الجميلة» بالمجمل إلى زيادة عدد غير الخاضعين للتأمين الصحي على نحو 10 ملايين شخص بحلول عام 2034، وفقاً لتحليل «سي إن إن» وتنبؤات مكتب الكونغرس للميزانية. المستشفيات يبدو أن المستشفيات غير راضية عن أحكام الرعاية الصحية في التشريع الجديد، والذي من شأنه أن يقلل الدعم الذي تتلقاه من الولايات لرعاية المسجلين في برنامج «ميديكيد» وتحملها تكاليف رعاية لا يتم تعويضها لعلاج المرضى غير الخاضعين للتأمين. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية المستشفيات الأميركية، ريك بولاك: «ستعمل هذه العواقب الواقعية لهذه التخفيضات في برنامج (ميديكيد) التي تبلغ نحو تريليون دولار، وهي الأكبر التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق، على إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه لنظامنا الخاص بالرعاية الصحية، ما يقلل من فرص الحصول على الرعاية لجميع الأميركيين، ويقوض بشدة قدرة المستشفيات والأنظمة الصحية على رعاية مرضانا الأكثر ضعفاً». بدورها عبرت جمعية المستشفيات الأميركية عن «خيبة أمل عميقة» سببها التشريع الجديد على الرغم من أنه منح تمويلاً قدره 50 مليار دولار لمساعدة المستشفيات في المناطق الريفية على مواجهة تخفيضات برنامج «ميديكيد». وأكدت المستشفيات أن هذا المبلغ ليس كافياً للتعويض عن النقص الحاصل. الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وألغى مجلس الشيوخ ضريبة الاستهلاك على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي حذر الخبراء من أنها تشكل «ضربة قاضية» لصناعة الطاقة النظيفة، لكن لايزال القانون يلغي الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2027، ويفرض على المطورين شروطاً صارمة للاستفادة منها. وانتقدت جمعية الطاقة النظيفة التشريع باعتباره «خطوة إلى الوراء لسياسة الطاقة الأميركية» وستؤدي إلى إلغاء العديد من الوظائف، وترفع فاتورة استهلاك الكهرباء. ويمكن أن تواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية وضعاً أسوأ أيضاً، لأن القانون يلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تصل إلى 7500 دولار بنهاية سبتمبر. وكان من المقرر سابقاً أن تستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2032، ما يوفر حافزاً قوياً لمشتري السيارات. عن «سي إن إن» عجز الميزانية وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس يمكن أن تزيد نسخة مجلس الشيوخ من القانون من عجز الميزانية بنحو 3.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويمكن أن تؤدي زيادة الدين ببضعة تريليونات إلى رفع سعر الفائدة المرتفعة أصلاً، وهذا بدوره سيزيد من كلفة تمويل شراء سيارة أو منزل على الأميركيين، ويزيد من كلفة اقتراض الشركات للنمو، وليس هذا فقط وإنما سيجبر ارتفاع أسعار الفائدة الحكومة الفيدرالية على تخصيص موارد أكبر لتمويل ديونها المتراكمة.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترمب يوقع على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
وقع الرئيس الأميريكي دونالد ترامب على حزمة الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق ليصبح مشروع القانون قانوناً سارياً بعد تأييد الجمهوريين بالإجماع تقريباً لمشروع القانون في الكونغرس لأولوية الحزب المحلية، وهو ما يمكن أن يعزز إرث ولايته الثانية. ووقع ترمب على التشريع الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج البيت الأبيض، وبجانبه أعضاء من الحزب الجمهوري وأعضاء من حكومته ، ثم ضرب بالمطرقة التي أعطاها له رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والتي استخدمت خلال الموافقة النهائية على مشروع القانون يوم الخميس. وقال ترمب: «أميركا تفوز، تفوز، تفوز كما لم يحدث من قبل»، مشيراً إلى ضرب البرنامج النووي الإيراني الشهر الماضي، حيث قال إن الطلعة الجوية كان تهدف إلى الوفاء بالعهد، مؤكداً «الوعود التي تم قطعها، هي وعود تم الوفاء بها، وقد أوفينا بها».
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
900 صفحة.. ما هو قانون ترامب للضرائب؟
بصعوبة بالغة، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجازه الكبير بإقرار قانون الإنفاق والضرائب في مشروع قارب في نسخته الأخيرة 900 صفحة، ومئات التعديلات، حتى تم التصويت عليه بعدما بقي نائبان جمهوريان فقط معارضين للخطة. تُركّز حزمة الإجراءات في مشروع القانون الجديد على إعفاءات ضريبية بقيمة 4,5 تريليونات دولار، تم إقرارها في عام 2017 خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كانت صلاحيتها ستنتهي في حال فشل الكونغرس في الإقرار، إلى جانب إعفاءات جديدة. يشمل ذلك السماح للعمال بإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي من الضرائب، إلى جانب خفض الضرائب بمقدار 6000 دولار لمعظم كبار السن الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار. يتضمن مشروع القانون استثماراً ضخماً، يبلغ حوالي 350 مليار دولار، في مجالات الأمن القومي وأجندة ترامب لترحيل المهاجرين، وللمساعدة في تطوير نظام الدفاع المضاد للصواريخ "القبة الذهبية" في الولايات المتحدة. للمساعدة في تعويض خسارة الإيرادات الضريبية، تتضمن الحزمة تخفيضات بقيمة 1,2 تريليون دولار في مخصصات برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" وكوبونات الطعام للفقراء، وذلك بشكل رئيسي من خلال فرض متطلبات عمل جديدة، تشمل بعض الآباء وكبار السن، وإلغاء كبير للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء. وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني"، في معرض تبريره معارضته مشروع القانون في التصويت الإجرائي الذي أجري ليلا. واتّهم سيلف زملاءه في مجلس الشيوخ بأنهم "داسوا" على النسخة التي تم تبنيها سابقا في المجلس، مشددا على أن الأمر بالنسبة إليه هو في نهاية المطاف "مسألة أخلاقية". وغيّر سيلف ومعه ثلاثة من زملائه موقفهم بالتصويت لصالح إقرار مشروع القانون بعد ساعات قليل. وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك ايد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، ، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب. ووصف جيفريز التشريع بأنه "وحشي مقزّز" وقال إنه "سيتسبب في معاناة الأميركيين العاديين" فيما سيخدم مصالح الأغنياء.
الاقتصادية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون ترمب للموازنة
أقر الكونجرس الأمريكي نهائيا الخميس مشروع قانون دونالد ترمب للموازنة بعد تصويت في مجلس النواب، الأمر الذي يشكل أول انتصار تشريعي كبير للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية. ومن شأن القانون أن يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويشمل توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر، في مقابل تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود. يُعد هذا المشروع من أضخم مشاريع الرئيس دونالد ترمب، واستثار جدلاً واسعاً تحذيراً من تداعياته المحتملة على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأمريكي. وفقاً للقانون الجديد، سيتم تمديد الإعفاءات الضريبية الهائلة التي كانت قد اعتمدت في ولاية ترمب الأولى، ليكون المستفيد الأكبر منها أصحاب الدخل المرتفع. إلى جانب الفوائد الضريبية، يوفر القانون الجديد تمويلات كبيرة تقدر بمليارات الدولارات لتعزيز قطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن التعديلات الجديدة تأتي على حساب برامج الإعانات الاجتماعية؛ حيث أن حوالي 10.6 مليون أمريكي مهددون بفقدان تأمين Medicaid الصحي، بالإضافة إلى 8 ملايين شخص يمكن أن يخسروا مساعدات الغذاء عبر برنامج Snap. تشمل بنود القانون أيضاً إلغاء الضريبة على الإكراميات، فوائد قروض السيارات، وساعات العمل الإضافية. ورغم الأهداف المعلنة خلف القانون، فإنه يواجه معارضة من بعض الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الذين أعربوا عن قلقهم من تداعياته الاجتماعية والمالية الكبيرة، مشيرين إلى أن القانون يمكن أن يفاقم من حدة التفاوت الاجتماعي.
سكاي نيوز عربية
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. وفي وقت سابق من مساء الاثنين، حذر ترامب على على منصته "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ البلاد". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي اقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتستمر المعارضة الديموقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، يوم الاثنين": "هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات". وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون مثل الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفيدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس يوم الاثنين: "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون – الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليون دولار – أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".
