أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالأميركي،
الوئام
منذ 2 أيام
- أعمال
- الوئام
اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تهديدات ترمب
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة 'اليورو' إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع، صباح الاثنين، على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي تضمن تهديداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل. وجاءت هذه التهديدات عبر رسالتين نشرهما ترمب على منصة 'تروث سوشيال'، ووجههما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مما أثار قلق الأسواق المالية العالمية، رغم ما بدا من ردود فعل محدودة نسبيًا. ورغم أن كلاً من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وصف الخطوة الأميركية بأنها 'غير عادلة ومربكة'، إلا أن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه الاستمرار في تعليق الإجراءات المضادة حتى أوائل أغسطس، مع التمسك بخيار التفاوض لتسوية الخلافات. انخفض اليورو بنسبة 0.12% ليستقر عند 1.1679 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي بنسبة 0.25% إلى 18.6699. وشهدت باقي العملات تحركات طفيفة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.3481 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 147.28 ين للدولار. وفي أستراليا، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.14% إلى 0.6565 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5984 دولار. ورغم حدة التصريحات، أشار خبراء إلى أن الأسواق باتت تتعامل ببرود مع تهديدات ترامب المتكررة. وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن 'ردود الفعل المحدودة تشير إلى أن المستثمرين يرون في هذه التصريحات مجرد مناورة تفاوضية، أكثر من كونها خطوات فعلية ووشيكة'. في سياق متصل، واصل ترامب ضغوطه على البنك المركزي الأميركي، حيث صرح مساء الأحد أن استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ستكون 'أمراً رائعاً'، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، في خطوة جديدة تشكك في استقلالية المؤسسة المالية الأهم في البلاد. ومن المقرر أن تصدر يوم الثلاثاء بيانات التضخم الأميركية عن شهر يونيو، وسط توقعات بارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين، ما قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للفترة القادمة. وتُظهر العقود الآجلة أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. أما في آسيا، فأظهرت البيانات الصينية تحسنًا في الصادرات والواردات خلال يونيو، مع تسارع الشحنات قبيل موعد الرسوم الجمركية الأميركية، ما يدل على استباق الشركات الصينية للقرارات الأميركية المرتقبة. ومع ذلك، حافظ اليوان الصيني على استقراره، مسجلاً 7.1704 يوان للدولار في الأسواق المحلية، و7.1713 في الأسواق الخارجية. ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين يوم الثلاثاء، والتي يُتوقع أن تكشف عن تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة مع واشنطن، وتزايد الضغوط الانكماشية داخل الاقتصاد الصيني.
العربي الجديد
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط
في مشهد يعكس احتدام الصراع بين البيت الأبيض و مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، دخل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على خط "معركة الفائدة" بتلميح واضح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ما اعتبره مراقبون تعزيزاً لجبهة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 في وجه تريث جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية لخفض سريع وعميق للفائدة دعماً لخطته الاقتصادية التوسعية، يتمسك باول بسياسة الانتظار والترقب، في ظل شكوك متزايدة بشأن الأثر الفعلي للرسوم الجمركية على التضخم. وقال بيسنت إنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، في ظل مؤشرات إلى أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم تكن تضخمية كما خشي البعض. وأوضح، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "المعيار الذي ينظر إليه البنك الفيدرالي هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد ساهمت في رفع معدلات التضخم. وإذا خلصوا إلى أنها لم تكن كذلك، فمن المرجح أن يبدأوا خفض الفائدة في وقت أقرب، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر". ترامب يضغط لخفض الفائدة تأتي تصريحات بيسنت في وقت يكثف فيه ترامب ضغوطه العلنية على البنك الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي البالغ بين 4.25% و4.50%، في إطار حزمة سياسات اقتصادية تتضمن زيادات في الإنفاق وتحفيزات ضريبية تهدف إلى تعزيز النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووافق مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الضخم لخفض الضرائب والإنفاق، مؤيّداً حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، ما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني. ويعزز هذا التوجه التوسعي التوقعات بخفض تدريجي للفائدة لدعم تمويل العجز وتحفيز الطلب المحلي. ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبّر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرّها مجلس الشيوخ. ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً نافذاً بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد. اقتصاد دولي التحديثات الحية موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية "ميدك إيد" والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار. ترقب حذر في الأسواق وتسود الأسواق حالة من الترقب الشديد لتوجهات السياسة النقدية الأميركية، خاصة مع قرب صدور بيانات التوظيف الشهرية، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك الفيدرالي في اجتماعه المقبل. ويعكف المستثمرون حالياً على تحليل توازن دقيق بين مؤشرات تباطؤ سوق العمل، وتراجع معدلات التضخم، والتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة على الواردات. ويشير محللون إلى أن تصريحات بيسنت، رغم كونها غير ملزمة للفيدرالي الذي يتمتع باستقلالية قانونية، تعكس تغيّراً ملحوظاً في المزاج العام داخل الإدارة الأميركية، والتي باتت تعتبر خفض الفائدة ضرورة ملحّة لدعم الاستقرار المالي في ظل الأعباء الجديدة التي قد تفرضها السياسة التجارية للبيت الأبيض. يتزامن هذا الحديث مع تزايد المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي الأميركي، رغم المؤشرات الإيجابية على صعيد توسع نشاط قطاع الخدمات واستمرار الإنفاق الاستهلاكي. ويرى البعض أن تأخر الفيدرالي في الاستجابة لهذه الإشارات قد يؤدي إلى تشديد غير مبرر في الأوضاع المالية، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الهبوط العنيف" للاقتصاد الأميركي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يمتلك خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات للحلول محلّ باول الذي يواجه هجوماً شرساً من البيت الأبيض، في إشارة واضحة إلى استيائه من أداء باول، الذي اتهمه ترامب هو وأعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي بالفشل في أداء مهامهم، متسبّبين في خسائر تريليونية من تكاليف الفائدة، ودعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل فوراً. ووصف رئيس البنك المركزي بـ"جيروم المتأخر"، مؤكداً أن البنك الفيدرالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة ملف الفائدة. في المقابل، أكد باول خلال اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال أنّ البنك الفيدرالي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ويحتاج إلى تقييم دقيق للوضع. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات اقتصادية واضحة، حيث سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025، في أول انكماش منذ عام 2022، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/ أيار، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%.
النهار
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الفيدرالي الأميركي في مأزق التضخم والركود: أسوأ السيناريوهات على الطاولة
تواجه البنوك المركزية، وفي مقدّمها بنك "جي بي مورغان"، تحدّيات اقتصادية متصاعدة، دفعت إلى تبنّي نظرة سلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي، وذلك نتيجة عدة عوامل مترابطة يتصدرها استمرار التضخم، تباطؤ النمو، وارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق. أولًا: التضخم العنيد وتباطؤ النمو لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا ويتجاوز ضعف الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي (2%). وعلى الرغم من محاولات الترويض عبر السياسات النقدية المشددة، فإن التضخم لم يتراجع إلى المستويات المطلوبة، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات واضحة على التباطؤ. هذا التراجع في النمو الاقتصادي يثير قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين وصناع القرار في البنك المركزي الأميركي، خاصة في ظلّ توقعات بانزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الركود التضخمي، وهو أسوأ سيناريو اقتصادي محتمل، قد يتزامن مع انخفاض النشاط الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا، مما يُقيّد خيارات الفيدرالي بشكل كبير. عندما يتباطأ النمو، يلجأ الاحتياطي الفيدرالي تقليديًا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن في حال استمرار التضخم بالارتفاع، فإن خفض الفائدة سيكون بمثابة تغذية إضافية للتضخم، مما يجعل الفيدرالي أمام معضلة حادة: هل يحمي الاقتصاد من الانكماش أم يكافح التضخم؟ من أبرز مظاهر القلق أيضًا يبرز لدينا الارتفاع الحادّ في الدين العام الأميركي، الذي بلغ نحو 37 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. هذا الحجم الضخم من الدين يأتي في وقت تُعتبر فيه أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين على الدولة. تُظهر التقديرات أن فوائد الدين الأميركي تصل حاليًا إلى نحو 4.5%، ويتوجب على الحكومة الأميركية سداد ما يقارب الـ 3.5 تريليونات دولار من هذه الفوائد بحلول نهاية العام. هذا العبء المالي الهائل يؤدي إلى **تآكل ثقة الأسواق**، ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات الأميركية. تراجع الطلب على السندات الأميركية طويلة الأجل، خاصة سندات العشر سنوات، أدى إلى ارتفاع عوائدها بشكل لافت. وهذا ما يُعرف بـ"انعكاس منحنى العائد"، حين تصبح عوائد السندات طويلة الأجل أعلى من عوائد السندات قصيرة الأجل، وهو مؤشر تقليدي قويّ يُنذر بقرب حدوث ركود اقتصادي. هذا التحول دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأصول البديلة، مثل الذهب، الأصول الأوروبية، وحتى أسواق الدول الناشئة، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. في ظل هذا الواقع المعقد، تجد البنوك المركزية الكبرى نفسها في حالة ترقب دقيقة لخطوات الفيدرالي المقبلة. فخفض معدلات الفائدة أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، لكنه يبدو مستبعدًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية، التي تعززها بدورها التوترات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات الجمركية والعقوبات، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط. بالتالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة، بحسب محللي "جي بي مورغان"، هو بقاء الفيدرالي في موقف دفاعي، عاجز عن خفض الفائدة، وغير قادر في الوقت ذاته على رفعها من دون المخاطرة بتعميق الركود. وهذا ما يجعل من المرحلة المقبلة مرحلة ضبابية، محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى أدوات الحسم. بناء على ما تقدم نستنتج ما يأتي: * التضخم في أميركا لا يزال أعلى من الهدف رغم السياسات التشددية. * النمو الاقتصادي في تباطؤ، مما يهدد بدخول مرحلة ركود تضخمي. * الدين الأميركي بلغ مستويات تاريخية ترفع تكلفة خدمته بشكل خطير. * انعكاس منحنى العائد ينذر بركود وشيك ويقلل الثقة في السندات الأميركية. * البنوك المركزية تراقب بقلق كيفية تصرف الفيدرالي في بيئة اقتصادية معقدة ومقيدة. إن التحديات التي تواجه الفيدرالي اليوم تُعدّ من الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، حيث لا مجال للمناورة بسهولة بين حماية الاقتصاد ومحاربة التضخم. وبينما ينتظر العالم الخطوة التالية من واشنطن، يظل الاقتصاد الأميركي يقف على حافة مرحلة دقيقة قد تُعيد تشكيل التوازنات المالية العالمية.
Amman Xchange
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
ترمب يربك الأسواق باحتمال طرحه المبكر لبديل باول
في تطور أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يعلن مبكراً عن مرشحه المحتمل لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، رغم أن ولاية الرئيس الحالي، جيروم باول، تمتد حتى مايو (أيار) 2026. ورغم افتقار الخطوة لأي غطاء رسمي أو سند دستوري، فإن مجرد طرح الفكرة أعاد إلى الواجهة تساؤلات حسّاسة بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وأشعل المخاوف من تسييس القرارات النقدية. ووفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يدرس ترمب الكشف عن اسم خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة اعتبرتها الأسواق بمثابة ضغط سياسي مبكر يهدف إلى توجيه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، حتى ولو جاء ذلك على حساب مصداقية «الفيدرالي» بوصفه مؤسسة مستقلة. وهو ما انعكس فوراً على حركة الأسواق المالية، التي تنظر بريبة إلى أي محاولة للتأثير السياسي على صانعي القرار النقدي. ويأتي ذلك في سياق استمرار الضغوط التي يمارسها ترمب على باول، الذي يتهمه بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة. فقد وجّه ترمب انتقادات متكررة في الآونة الأخيرة إلى سياسات «الفيدرالي»، وسبق أن لوّح بإقالة باول، فيما فُسِّر على أنه مسعى لفرض أجندة اقتصادية بديلة عبر قيادة موازية، أو ما يشبه «رئيس ظل» للبنك المركزي. غير أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد أصدرت، في يونيو (حزيران)، حكماً حاسماً يُكرّس استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ويمنع عزل أعضائه بدوافع سياسية، ما يعزز من احتمالات بقاء باول في منصبه حتى نهاية ولايته، ويقيد إلى حد كبير قدرة البيت الأبيض على التدخل في تركيبة القيادة النقدية. الدولار تحت الضغط لم تتأخر الأسواق في التعبير عن ردّ فعلها، إذ هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022، بعد أن خسر أكثر من 10 في المائة من قيمته منذ بداية العام. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن النصف الأول من عام 2025 قد يُسجّل أكبر تراجع في أداء الدولار منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، أي منذ اعتماد نظام أسعار الصرف العائمة. وكان من أبرز المؤشرات على تآكل الثقة النسبية في الدولار، صعود الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمن، وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2021. وقال مايكل ميتكالف، رئيس أبحاث الأسواق في «ستيت ستريت»: «ما يثير الانتباه هو أن اتجاه الدولار بات هيكلياً في حالة تراجع... فحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، لم يعد قادراً على تحقيق مكاسب تُذكر». يعتقد المستثمرون والمحللون أن خليفة باول سيشارك الرئيس على الأرجح التوجه الحمائمي نفسه، مما يثير تكهنات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض في نهاية المطاف بوتيرة أسرع وأعمق مما تتوقعه الأسواق حالياً. كما أن الاختيار المبكر قد يُربك الأسواق بإجبارها على مراقبة تعليقات باول وخليفته على السياسة النقدية. تداعيات على السياسة النقدية يتزامن هذا التراجع في قيمة الدولار مع تزايد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، وربما في اجتماعه المقبل نهاية يوليو (تموز). فقد ارتفع احتمال تنفيذ هذا الخفض إلى نحو 25 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة فقط قبل أسبوع، حسب أداة «فيد ووتش». إلا أن المفارقة تكمن في أن هذا التغيير في التوقعات لا يرتبط فقط بفتور بعض المؤشرات الاقتصادية، بل يتأثر كذلك بالضغوط السياسية المكشوفة التي تُمارَس على البنك المركزي. فترمب لا يُخفي رغبته في تعيين رئيس أكثر مرونة في السياسة النقدية، يدعم أجندة خفض الفائدة وتحفيز النمو. ويرى مراقبون أن ذلك يشكل محاولة مباشرة للتأثير على مسار السياسة النقدية قبل الأوان. ويؤكد بن بينيت، محلل الاستثمار في «ليغال آند جنرال»، أن «مجرد وجود فكرة عن رئيس ظلّ لـ(الفيدرالي) قبل انتهاء ولاية باول، يضع المؤسسة في موقف بالغ الحساسية، ويقوّض الثقة في حيادها واستقلالها». أسواق الأسهم تنتعش بحذر على الجانب الآخر، تلقّت الأسواق المالية، مرحلياً، احتمالات خفض الفائدة بترحيب حذر، إذ سجّل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم مستوى قياسياً جديداً، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية. فقد قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، وسجلت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب متفاوتة. لكن هذا الانتعاش يبقى محفوفاً بالحذر، إذ إن المحفّز الآني لارتفاع الأسهم، وهو توقع خفض الفائدة، قد يتحول لاحقاً إلى عبء ثقيل إذا ما ترافق مع ضعف الدولار وزيادة الضغوط التضخمية. ويرى محللون أن هذا المشهد يذكّر بمرحلة الارتباك التي أعقبت إعلان «الموازنة المصغرة» لحكومة ليز تراس في المملكة المتحدة عام 2022، حين أدت سياسة مالية غير منسقة إلى انهيار الثقة في الجنيه الإسترليني وارتفاع حاد في عوائد السندات. الذهب يستفيد من ضعف الدولار في سوق المعادن، استفاد الذهب من التراجع المتواصل للدولار، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3,339.38 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3 في المائة إلى 3352.30 دولار. وقال هان تان، كبير محللي الأسواق في شركة «نيمو موني»، إن سعر الذهب من المرجح أن يواصل التداول ضمن نطاق يتراوح بين 3000 و3500 دولار للأوقية، في ظل الغموض المستمر بشأن توقيت خفض الفائدة المرتقب من جانب «الفيدرالي».
صراحة نيوز
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالميًا
صراحة نيوز- سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وزيادة التوترات السياسية بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدرس إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر، ربما بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. هذه الأنباء أثارت قلق الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وبحسب وكالة 'رويترز'، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 339.20 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% لتبلغ 3353.10 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، مما جعل الذهب أرخص نسبيًا لحائزي العملات الأخرى. وكان باول قد حذر في شهادته أمام مجلس الشيوخ من أن خطط ترامب الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكنه أكد أن مخاطر التضخم المستمر تدفع البنك إلى توخي الحذر في قرارات خفض أسعار الفائدة. وقال تيم ووترر، كبير المحللين في KCM Trade، إن ترامب 'يريد على الأرجح رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي يميل للتيسير النقدي'، مضيفًا أن ذلك يزيد من احتمالات خفض حاد في الفائدة ويضعف الدولار. ويدعم الذهب عادةً في أوقات الغموض السياسي وأسعار الفائدة المنخفضة. وكان ترامب قد وصف باول أمس بـ'البغيض'، وأكد أنه يدرس تعيين خليفة له قريبًا، وهو ما أكدته أيضًا صحيفة 'وول ستريت جورنال'. وتنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، يليها غدًا تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهما مؤشران رئيسيان لتوجهات الاقتصاد الأميركي. وقال ووترر: 'أسعار الذهب تميل حاليًا إلى الاستقرار، في انتظار إشارات أوضح من البيانات الاقتصادية المقبلة'. من جهة أخرى، استمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث رحّب ترامب بما وصفه بـ'النهاية السريعة' للصراع الذي دام 12 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيحاول التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي الأسبوع المقبل. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ زادت الفضة بنسبة 0.2% لتسجل 36.36 دولار، وصعد البلاتين 2.3% إلى 1385.38 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 5.5% إلى 1115.58 دولار للأونصة.
