معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط
مجلس الاحتياط الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي)، دخل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على خط "معركة الفائدة" بتلميح واضح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ما اعتبره مراقبون تعزيزاً لجبهة الرئيس
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
في وجه تريث
جيروم باول
، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية لخفض سريع وعميق للفائدة دعماً لخطته الاقتصادية التوسعية، يتمسك باول بسياسة الانتظار والترقب، في ظل شكوك متزايدة بشأن الأثر الفعلي للرسوم الجمركية على التضخم.
وقال بيسنت إنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، في ظل مؤشرات إلى أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم تكن تضخمية كما خشي البعض. وأوضح، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "المعيار الذي ينظر إليه البنك الفيدرالي هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد ساهمت في رفع معدلات التضخم. وإذا خلصوا إلى أنها لم تكن كذلك، فمن المرجح أن يبدأوا خفض الفائدة في وقت أقرب، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر".
ترامب يضغط لخفض الفائدة
تأتي تصريحات بيسنت في وقت يكثف فيه ترامب ضغوطه العلنية على البنك الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي البالغ بين 4.25% و4.50%، في إطار حزمة سياسات اقتصادية تتضمن زيادات في الإنفاق وتحفيزات ضريبية تهدف إلى تعزيز النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووافق مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الضخم لخفض الضرائب والإنفاق، مؤيّداً حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، ما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني. ويعزز هذا التوجه التوسعي التوقعات بخفض تدريجي للفائدة لدعم تمويل العجز وتحفيز الطلب المحلي.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبّر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرّها مجلس الشيوخ. ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً نافذاً بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية "ميدك إيد" والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار.
ترقب حذر في الأسواق
وتسود الأسواق حالة من الترقب الشديد لتوجهات السياسة النقدية الأميركية، خاصة مع قرب صدور بيانات التوظيف الشهرية، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك الفيدرالي في اجتماعه المقبل. ويعكف المستثمرون حالياً على تحليل توازن دقيق بين مؤشرات تباطؤ سوق العمل، وتراجع معدلات التضخم، والتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة على الواردات.
ويشير محللون إلى أن تصريحات بيسنت، رغم كونها غير ملزمة للفيدرالي الذي يتمتع باستقلالية قانونية، تعكس تغيّراً ملحوظاً في المزاج العام داخل الإدارة الأميركية، والتي باتت تعتبر خفض الفائدة ضرورة ملحّة لدعم الاستقرار المالي في ظل الأعباء الجديدة التي قد تفرضها السياسة التجارية للبيت الأبيض. يتزامن هذا الحديث مع تزايد المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي الأميركي، رغم المؤشرات الإيجابية على صعيد توسع نشاط قطاع الخدمات واستمرار الإنفاق الاستهلاكي. ويرى البعض أن تأخر الفيدرالي في الاستجابة لهذه الإشارات قد يؤدي إلى تشديد غير مبرر في الأوضاع المالية، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الهبوط العنيف" للاقتصاد الأميركي.
وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يمتلك خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات للحلول محلّ باول الذي يواجه هجوماً شرساً من البيت الأبيض، في إشارة واضحة إلى استيائه من أداء باول، الذي اتهمه ترامب هو وأعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي بالفشل في أداء مهامهم، متسبّبين في خسائر تريليونية من تكاليف الفائدة، ودعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل فوراً. ووصف رئيس البنك المركزي بـ"جيروم المتأخر"، مؤكداً أن البنك الفيدرالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة ملف الفائدة.
في المقابل، أكد باول خلال اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال أنّ البنك الفيدرالي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ويحتاج إلى تقييم دقيق للوضع. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات اقتصادية واضحة، حيث سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025، في أول انكماش منذ عام 2022، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/ أيار، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 43 دقائق
- العربي الجديد
إيجارات إدلب تعيد النازحين السوريين إلى الخيام
تشهد محافظة إدلب، شمال غرب سورية، أزمة متفاقمة في قطاع السكن، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار إيجارات المنازل، مما فاقم معاناة آلاف العائلات النازحة والمقيمة. حيث تحولت البيوت من ملاذ آمن إلى عبء ثقيل، في ظل غياب الضوابط القانونية والرقابة الرسمية، ما يفاقم الصعوبات المعيشية للكثيرين وسط تدهور الوضع الاقتصادي . ويجد كثيرون أنفسهم اليوم بين الإيجارات المرتفعة والنزوح المستمر، ويضطر البعض إلى تقاسم المنزل مع أكثر من عائلة، بينما يعود آخرون إلى الخيام أو مساكن مدمرة، فقط لأنهم لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف السكن، وفي مدينة تمزج فيها البيوت بين البقاء المؤقت والقلق الدائم، تسكن آلاف العائلات على حافة الانهيار النفسي والمعيشي. "أعيش في غرفة وأحمل على ظهري سقفاً من الديون".. هكذا تصف أحلام الحسن ظروفها في حديث لـ"العربي الجديد"، حيث تعيش في منزل صغير بأحد أحياء إدلب الشرقية. تقول أحلام بينما تجلس على كرسي بلاستيكي متهالك، وتقلب دفتر ديونها: "أحاول منذ خمس سنوات أن أصنع حياة جديدة بعد تهجيرنا من معرة النعمان، لكن صعوبة العيش تتواصل، وما لم نستطع احتماله اليوم هو ورقة صغيرة ألصقها صاحب المنزل على بابنا مفادها الدفع الجديد 200 دولار أو الإخلاء". وتتساءل أحلام "ما الذي تغير، الكهرباء لا تأتي، الماء نشتريه بالدولار، والحائط فيه تشققات، هل زاد الإيجار لأننا لا نملك مكاناً نذهب إليه، منزلي في المعرة مهدم ولا أستطيع العودة". تعيش أحلام، كغيرها من آلاف العائلات النازحة، في شقة متواضعة لا تتجاوز 60 متراً مربعاً، دفعت عنها بداية العام 100 دولار شهرياً. وقبل أيام، قرر المؤجر رفع السعر إلى الضعف، دون سابق إنذار أو تحسين في الأجور أو الخدمات. في السوق العقاري في مدينة إدلب، باتت أسعار الإيجارات خيالية مقارنة بالوضع المعيشي المتدهور. حيث شهدت الإيجارات ارتفاعاً تدريجياً منذ بداية العام، لتتضاعف في بعض الأحياء الراقية أو القريبة من مراكز الخدمات. عامر الحلبي، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل في مهنة النجارة، تنقل في أربعة منازل خلال عام واحد بسبب الإيجارات المتزايدة، يقول لـ"العربي الجديد": "المالكون يطلبون منا أن ندفع كما لو أننا نقيم في باريس. نحن نبحث فقط عن جدران تؤوينا". ويشير إلى منازل تفتقر إلى أدنى معايير السكن، بلا شبابيك (نوافذ) أو صرف صحي، لكنها تعرض للإيجار بـ150 إلى 200 دولار شهرياً. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل تحافظ مدن إدلب الشمالية على ازدهارها التجاري؟ من جهته يقر خلدون بدلة، سمسار عقاري وسط إدلب، بأن هناك موجة من المضاربات في سوق الإيجارات، ويقول لـ"العربي الجديد": "الطلب على السكن مرتفع جداً، خصوصاً بعد عودة آلاف المهجرين من تركيا ومناطق أخرى وأصحاب العقارات استغلوا ذلك". ويضيف: "بعض المالكين يرفضون تأجير السوريين المقيمين ويحتفظون بالشقق للوافدين من الخارج، لأنهم يدفعون بالدولار مباشرة، وهذا رفع الأسعار أكثر". ويرى الخبير الاقتصادي، ياسر الحسين، أن المشكلة أعمق من مجرد عرض وطلب، ويقول "غياب الضبط القانوني، وتدهور الليرة السورية، وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن ما زاد الطين بلة هو غياب التشريعات التي توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر". ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنه "لا توجد عقود موحدة، ولا تسعيرة محددة، ولا جهة رقابية فعالة، السوق يعمل على قاعدة الفوضى، ومن يملك المنزل يملك السلطة". ويضيف أن "أزمة الإيجارات في إدلب ليست مجرد صراع اقتصادي، بل مأساة إنسانية تمس العائلة والأمان والكرامة، وبين تعنت المالكين، وعجز المنظمات، وصمت السلطات، يبدو أن آلاف العائلات سوف تواصل التنقل بين مساكن مؤقتة وأحلام دائمة بالاستقرار".
العربي الجديد
منذ 44 دقائق
- العربي الجديد
شحّ الوقود في إسرائيل: آثار ضربات إيران لمصفاة حيفا مستمرة
تواجه السوق الإسرائيلية نقصاً في المنتجات البترولية بعدما وصلت صواريخ إيران إلى مصفاة حيفا وعطلتها قبل نحو شهر، فيما تعاني مصفاة أشدود من عطل فني، أما وزارة الطاقة هناك فتحاول إخفاء الأزمة بعدم استخدام الاحتياطي. ووفق مصادر عبرية فإنه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، انخفضت إمدادات الوقود من مصفاة حيفا، الأكبر داخل دولة الاحتلال، وأفادت مصفاة أشدود الاثنين بصعوبة توريد وقود الديزل إلى السوق الإسرائيلية بسبب عطل فني. وبسبب هذه الظروف، اضطرت شركة الكهرباء إلى ضخ وقود الديزل إلى المصفاة لسد النقص. وفي التفاصيل التي أوردها موقع "كالكاليست" العبري، في الأسبوع الماضي، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على مصفاة حيفا، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بازان ، عساف ألماغور، للموقع: "نوفر حالياً جزءاً صغيراً من المنتجات التي تحتاجها إسرائيل. هناك نقص رئيسي في غاز البترول المُسال والبنزين والديزل. آمل بشدة ألّا تشعروا به، كمستهلكين". وتعتبر بازان أكبر منتج للطاقة في إسرائيل، وهي تابعة لمجمع مجموعة بازان في حيفا المعروفة سابقًا باسم شركة مصافي النفط المحدودة، وتُشغّل منشأة تكرير النفط والبتروكيميائيات بالقرب من ميناء حيفا. الآن، اتضح أن سيناريو نقص الوقود قد يتحقق. أعلنت مصفاة أشدود، ثاني مصفاة عاملة في إسرائيل، أنها ستواجه صعوبة في تزويد عملائها بوقود الديزل بالكامل، بسبب عطل فني. هذا يعني أن مصفاتَي الوقود في إسرائيل لا تُزوّدان الاقتصاد المحلي بوقود الديزل بكامل طاقتهما. ووفق موقع "كالكاليست" فإنه بسبب هذه الظروف، اضطرت شركة الكهرباء إلى ضخّ وقود الديزل إلى ليفزان لسد النقص. ومع ذلك، تُصرّ وزارة الطاقة على أنه لا حاجة في هذه المرحلة إلى استخدام احتياطيات الطوارئ الاستراتيجية لتزويد الاقتصاد بوقود الديزل. وضع مصفاة حيفا وأشدود جاء في تقرير مصفاة أشدود المُقدّم إلى بورصة تل أبيب: "تبذل الشركة قصارى جهدها لإعادة تشغيل مرافق المصفاة على نحوٍ اعتيادي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية وتجارية (بما في ذلك استيراد منتجات الوقود وشراؤها من الجهات الحكومية والهيئات التجارية الأخرى) للحدّ من الأضرار التي قد تلحق بنتائج عملياتها وتزويد عملائها بالمنتجات، وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة الوقود في وزارة الطاقة، كما أبلغت الشركة بعض عملائها بأنه اعتباراً من 14 يوليو/تموز، لن تتمكن من تزويدهم بوقود الديزل بكمياته الكاملة". اقتصاد دولي التحديثات الحية تعرف إلى مصفاة بازان الضخمة في ميناء حيفا المستهدفة بصواريخ إيران ويزعم مصدر في قطاع الطاقة لموقع "كالكاليست" أن وزارة الطاقة تستخدم خزانات مختلفة، مثل خزان شركة الكهرباء، من بين أمور أخرى، لتجنب فتح خزانات الطوارئ وإخفاء حقيقة أن قطاع الطاقة لم يكن مستعداً للحرب، وفق الموقع ذاته. من البدائل المتاحة أمام وزارة الطاقة زيادة الواردات، إلّا أن هذا حلٌّ مكلف وجزئي، ولن يُوفّر بالضرورة حلاً للاقتصاد ككل. وهناك حلٌّ آخر يتمثل في فتح احتياطيات الطوارئ. صرحت شركة الكهرباء الإسرائيلية: "في كل ما يتعلق بترشيد استهلاك الوقود في حالات الطوارئ، تعمل الشركة وفقاً لتوجيهات هيئة الطاقة في قطاع الكهرباء. لذا، يُوجَّه النداء إلى الجهات المذكورة أعلاه". وتقدر مصفاة أشدود أن انخفاض إمدادات منتجات الوقود والتأخير في العودة إلى التشغيل الكامل سيؤثر سلباً على أرباح المصفاة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 13-18 مليون دولار، وذلك على افتراض عودة المنشأة إلى التشغيل الكامل في الأسبوع المقبل. في الأوقات العادية، تُعدّ مصفاة حيفا الأكبر في إسرائيل، وهي مسؤولة عن حوالى ثلثي نواتج التقطير في إسرائيل. أما الباقي، فتوفّره مصفاة أشدود، بالإضافة إلى استيراد كمية صغيرة من أنواع وقود مُعيّنة، مثل غاز البترول المُسال (غاز الطهي). وبدأت مصفاة أشدود أعمال الصيانة الدورية في 15 يونيو/حزيران، وانتهت في 4 يوليو/تموز. بمعنى آخر، طوال مُعظم فترة الحرب مع إيران، كانت إحدى أهم البنى التحتية الإسرائيلية تخضع للصيانة. ورغم الاستعدادات المُسبقة للصيانة الدورية - بزيادة المخزونات وتزويدها خلال الحرب، وافتراض استمرار عمل المصفاة كالمعتاد - إلّا أنها تضررت. خلال الحرب مع إيران، أصابت ثلاثة صواريخ موقع بازان في حيفا. أدى الأول إلى إتلاف خطوط الأنابيب المؤدية إلى منشآت الشركة التابعة، التي تُنتج المواد الخام لصناعة البلاستيك. واستمرت عمليات التكرير كالمعتاد، وأدت الصواريخ التالية إلى أضرار جسيمة، لا سيّما في محطة توليد الطاقة الداخلية في بازان. وتوقف النشاط في حقل النفط كلياً بعد الأضرار، واضطر الاقتصاد إلى الاعتماد على الاحتياطيات التشغيلية للشركات وزيادة واردات بعض أنواع الوقود قدر الإمكان. أزمة وقود في الأحوال العادية، تطلب شركات الوقودِ، الوقودَ من المصافي شهرياً. منذ هجوم بازان، اضطرت سوق الطاقة إلى إعادة تنظيم نفسها، إذ تتلقى الشركات حصة يومية من الوقود، تحدّدها وزارة الطاقة. وتتلقى شركات الوقود يومياً معلومات عن كمية الوقود وأنواعه التي ستستلمها في اليوم التالي من المصفاتَين. طاقة التحديثات الحية صواريخ إيران تغلق مصفاة حيفا الإسرائيلية بالكامل وتقلص إمداد الوقود ووفقاً لمصدر "كالكاليست" في قطاع الطاقة، فإنّ هذه الكمية أقل مما طلبته. يجري إنتاج الغالبية العظمى من الديزل المستخدم في النقل بواسطة مصافي النفط في إسرائيل، على عكس بعض أنواع الوقود الأخرى، إذ تشكل الواردات بالفعل جزءاً كبيراً من السوق. وفقاً لبيانات شركة TASC الاستشارية، يُستورد حوالى 40% من غاز البترول المُسال المُستهلك في إسرائيل. وسيؤدي إغلاق بازان، المتوقع نهاية العقد، إلى استيراد حوالى 80% من غاز البترول المُسال. وقد أشارت دراسة أُجريت لوزارة الطاقة بهدف دراسة وضع اقتصاد الطاقة بعد إغلاق بازان، إلى أن إغلاق بازان سيؤدي إلى انحياز الاقتصاد الإسرائيلي نحو استيراد نواتج التقطير، بينما تستورد المصافي حالياً النفط الخام. وصرحت وزارة الطاقة "أنّ الوزارة على تواصل وثيق مع إدارة المصافي، وستواصل ضمان إمداد جميع منتجات الوقود بانتظام. ويجري تلبية الاحتياجات اللازمة من خلال الاستيراد المنتظم والمخزون التشغيلي المتوفر في الاقتصاد. في هذه المرحلة، لا يوجد قلق من نقص الوقود أو تضرّر إمدادات الوقود للاقتصاد، ولا حاجة لاستخدام مخزونات الطوارئ".
العربي الجديد
منذ 44 دقائق
- العربي الجديد
بنك هندي يستثمر فيه خليجيون يدرس إصدار أسهم مجانية لأول مرة في تاريخه
ارتفعت أسهم بنك HDFC الهندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان البنك أنه يدرس مقترحاً لإصدار أسهم مجانية، على أن يراجع مجلس الإدارة المقترح في 19 يوليو/تموز الجاري. ويعد هذا أول إعلان من نوعه للبنك بشأن منح أسهم مجانية في تاريخه، وهو ما دفع السهم لتسجيل مكاسب وصلت إلى 1.4% في بورصة مومباي، ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية، بحسب "بلومبيرغ". ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان متوقع لنتائج أعمال البنك عن الربع المالي الحالي. وقال البنك في إفصاح رسمي إن دراسة المقترح تأتي ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. وتشير بيانات السوق إلى أن السهم ارتفع بأكثر من 13% منذ بداية العام، وسط توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من 2025. وتشير البيانات المالية والتقارير السوقية إلى وجود استثمارات خليجية غير مباشرة في بنك "HDFC" الهندي، أبرزها عبر بوابة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الهندية، والتي تشكل حاليا أكثر من 55.2% من هيكل ملكية البنك حتى نهاية مارس/آذار 2025، وفقا لما نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز". وتعد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وعلى رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار، من أبرز المستثمرين الإقليميين في القطاع المالي الهندي، إذ استحوذ الجهاز في عام 2022 على حصة بنسبة 10% في شركة "HDFC Capital" التابعة للمجموعة الأم، في صفقة قدرت بنحو 24 مليون دولار، بحسب تقرير لموقع "أرابيان غلف بزنس إنسايت". وتستهدف الصفقة الإماراتية تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية في الهند عبر شراكات مع شركات هندية رائدة، ويعززها انتشار واسع لفروع HDFC المخصصة للهنود غير المقيمين في الإمارات والبحرين وقطر. ولا يغير إصدار الأسهم المجانية القيمة السوقية للمستثمر، لكنه يزيد عدد الأسهم المملوكة له من دون مقابل، وهو ما يساهم عادة في تحسين سيولة السهم وجاذبيته لدى المستثمرين الأفراد. وتلجأ الشركات إلى هذه الخطوة في حال وجود احتياطيات قوية ورغبة في تعزيز تداول أسهمها من دون توزيع سيولة نقدية. ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة - في حال اعتمادها - في زيادة قاعدة المساهمين النشطين، خاصة مع تداول سهم HDFC حالياً عند مستويات مرتفعة تقارب 2000 روبية. وتأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه البنوك الهندية لضغوط متزايدة بسبب دورة التيسير النقدي، إذ أجرى البنك المركزي ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة منذ بداية العام لدعم النمو الاقتصادي. ويؤدي ذلك إلى تقليص هوامش الربح لدى البنوك، ما يجعل نتائجها الفصلية محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين. اقتصاد دولي التحديثات الحية أرباح الشركات الهندية تزداد والصينية تتراجع.. فتش عن رسوم ترامب ويعد HDFC من أكبر المؤسسات المالية في الهند، وقد نفذ أخيراً عدة تحولات، أبرزها الاندماج مع شركة الإسكان HDFC Ltd، وإدراج شركته التابعة HDB Financial Services، وحول تأثير هذه الخطوة، قال المحلل في شركة ويلث ميلز للأوراق المالية كرانثي باثيني، وفقاً لبلومبيرغ، إن إصدار الأسهم المجانية قد يساعد السهم في الحفاظ على مستوياته الحالية، لكنه أشار إلى أن الأداء المالي للربع الجاري سيكون المحدد الأهم لمسار السهم خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البنوك ذات الميزانيات الضخمة، مثل HDFC، قد تستفيد من انخفاض الفائدة لزيادة الإقراض، لكن ذلك يتطلب موازنة دقيقة بين النمو والمخاطر. ويحظى سهم البنك بتوصيات شراء قوية من مؤسسات مالية دولية، حيث تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن 44 محللاً يوصون بشراء السهم، من دون وجود أي توصيات بيع منذ أوائل عام 2022، وهو ما يعكس الثقة في استقرار أداء البنك طويل الأجل. ويتداول سهم HDFC حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 20 مرة، وهو أعلى من مضاعف بنك ICICI المنافس الذي يقف عند 18 مرة، ما يعكس تقييماً أعلى لسهم HDFC بناء على آفاق نموه وتماسكه المالي. وينظر إلى HDFC باعتباره مؤشراً مرجعياً لأداء القطاع المصرفي الخاص في الهند، نظراً إلى حجمه وانتشاره واستراتيجياته النشطة.
