إيجارات إدلب تعيد النازحين السوريين إلى الخيام
الوضع الاقتصادي
.
ويجد كثيرون أنفسهم اليوم بين الإيجارات المرتفعة والنزوح المستمر، ويضطر البعض إلى تقاسم المنزل مع أكثر من عائلة، بينما يعود آخرون إلى الخيام أو مساكن مدمرة، فقط لأنهم لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف السكن، وفي مدينة تمزج فيها البيوت بين البقاء المؤقت والقلق الدائم، تسكن آلاف العائلات على حافة الانهيار النفسي والمعيشي.
"أعيش في غرفة وأحمل على ظهري سقفاً من الديون".. هكذا تصف أحلام الحسن ظروفها في حديث لـ"العربي الجديد"، حيث تعيش في منزل صغير بأحد أحياء إدلب الشرقية. تقول أحلام بينما تجلس على كرسي بلاستيكي متهالك، وتقلب دفتر ديونها: "أحاول منذ خمس سنوات أن أصنع حياة جديدة بعد تهجيرنا من معرة النعمان، لكن صعوبة العيش تتواصل، وما لم نستطع احتماله اليوم هو ورقة صغيرة ألصقها صاحب المنزل على بابنا مفادها الدفع الجديد 200 دولار أو الإخلاء". وتتساءل أحلام "ما الذي تغير، الكهرباء لا تأتي، الماء نشتريه بالدولار، والحائط فيه تشققات، هل زاد الإيجار لأننا لا نملك مكاناً نذهب إليه، منزلي في المعرة مهدم ولا أستطيع العودة".
تعيش أحلام، كغيرها من آلاف العائلات النازحة، في شقة متواضعة لا تتجاوز 60 متراً مربعاً، دفعت عنها بداية العام 100 دولار شهرياً. وقبل أيام، قرر المؤجر رفع السعر إلى الضعف، دون سابق إنذار أو تحسين في الأجور أو الخدمات.
في السوق العقاري في مدينة إدلب، باتت أسعار الإيجارات خيالية مقارنة بالوضع المعيشي المتدهور. حيث شهدت الإيجارات ارتفاعاً تدريجياً منذ بداية العام، لتتضاعف في بعض الأحياء الراقية أو القريبة من مراكز الخدمات.
عامر الحلبي، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل في مهنة النجارة، تنقل في أربعة منازل خلال عام واحد بسبب الإيجارات المتزايدة، يقول لـ"العربي الجديد": "المالكون يطلبون منا أن ندفع كما لو أننا نقيم في باريس. نحن نبحث فقط عن جدران تؤوينا". ويشير إلى منازل تفتقر إلى أدنى معايير السكن، بلا شبابيك (نوافذ) أو صرف صحي، لكنها تعرض للإيجار بـ150 إلى 200 دولار شهرياً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هل تحافظ مدن إدلب الشمالية على ازدهارها التجاري؟
من جهته يقر خلدون بدلة، سمسار عقاري وسط إدلب، بأن هناك موجة من المضاربات في سوق الإيجارات، ويقول لـ"العربي الجديد": "الطلب على السكن مرتفع جداً، خصوصاً بعد عودة آلاف المهجرين من تركيا ومناطق أخرى وأصحاب العقارات استغلوا ذلك". ويضيف: "بعض المالكين يرفضون تأجير السوريين المقيمين ويحتفظون بالشقق للوافدين من الخارج، لأنهم يدفعون بالدولار مباشرة، وهذا رفع الأسعار أكثر".
ويرى الخبير الاقتصادي، ياسر الحسين، أن المشكلة أعمق من مجرد عرض وطلب، ويقول "غياب الضبط القانوني، وتدهور الليرة السورية، وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن ما زاد الطين بلة هو غياب التشريعات التي توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر".
ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنه "لا توجد عقود موحدة، ولا تسعيرة محددة، ولا جهة رقابية فعالة، السوق يعمل على قاعدة الفوضى، ومن يملك المنزل يملك السلطة". ويضيف أن "أزمة الإيجارات في إدلب ليست مجرد صراع اقتصادي، بل مأساة إنسانية تمس العائلة والأمان والكرامة، وبين تعنت المالكين، وعجز المنظمات، وصمت السلطات، يبدو أن آلاف العائلات سوف تواصل التنقل بين مساكن مؤقتة وأحلام دائمة بالاستقرار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون
ترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، في السعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" غداة وصول البشير إلى السعودية ، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني". واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام. وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. اقتصاد عربي التحديثات الحية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟ والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد. (الأناضول، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
البرلمانية رشيدة طليب: 'بلادُنا مهووسة بالحرب'.. انتقادات لاذعة بعد تمرير الكونغرس ميزانية دفاع بقيمة 832 مليار دولار
واشنطن- 'القدس العربي': انتقدت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب قرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على ميزانية عسكرية ضخمة، معتبرة أن البلاد 'مهووسة بالحرب' وتواصل استثمار الأموال في 'الموت والدمار' بدلًا من تحسين حياة المواطنين. وقالت طليب في منشور لها عقب التصويت 'في كل عام، يصوّت الكونغرس على ضخ مئات المليارات في الحرب، بينما نتجاهل الرعاية الصحية، والسكن، والبيئة النظيفة، وإنهاء فقر الأطفال. لن أصوّت لإرسال 831.5 مليار دولار أخرى إلى البنتاغون'. WATCH: Armed Services members mock @RoKhanna for voting against the largest military budget in US history All other @HASCDemocrats (except @RepSaraJacobs) voted to spend 1 TRILLION on war — even as working families continue to struggle across the country#NDAA @HASCRepublicans — Just Foreign Policy (@justfp) July 16, 2025 وجاءت تصريحات طليب بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الجمعة، مشروع قانون يخصص نحو 832 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) للسنة المالية 2026، في تصويت حظي بدعم أغلب الجمهوريين إلى جانب خمسة نواب ديمقراطيين، بينما عارضه ثلاثة نواب جمهوريين فقط، وفقاً لمنصة 'كومن دريمز'. وقالت النائبة براميلا غايابال (ديمقراطية من واشنطن)، والتي صوتت ضد المشروع: 'في منتصف الليل، مرر الجمهوريون في مجلس النواب مشروعًا يصبّ مليارات في البنتاغون، الوكالة الوحيدة التي لم تمر يومًا بتدقيق مالي ناجح. إذا كنا نريد فعلًا تقليص الإنفاق، فهذا هو المكان المناسب للبداية، وليس عبر حرمان 17 مليون أمريكي من الرعاية الصحية'. في المقابل، أشاد الجمهوريون ببنود المشروع التي تزيد الإنفاق على المقاتلة F-35 وغيرها من الطائرات، وتدعم تحديث الترسانة النووية، وتخصص نحو 13 مليار دولار للدفاع الصاروخي وبرامج الفضاء، في إطار ما وصفوه بدعم جهود 'القبة الذهبية'. وجاء تمرير مشروع التمويل العسكري بالتزامن مع مناقشة قانون تفويض يسمح للبنتاغون بإنفاق هذه الأموال. وخلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع، سخر رئيس اللجنة الجمهوري — الذي تلقّى ملايين الدولارات من شركات التعاقد العسكري — من النائبين رو خانا وسارة جاكوبس (كلاهما من كاليفورنيا) لكونهما العضوين الوحيدين المعارضين لإخراج مشروع التفويض من اللجنة. وردّ خانا قائلًا: 'أنا معتاد على المزاح من زملائي، لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى ميزانية ترليون دولار لنحصل على دفاع قوي وحديث. أُفضّل أن نُوظّف هذه الأموال في خلق وظائف جيدة داخل البلاد بدلًا من تمويل الحروب في الخارج'. أما حزمة الاقتطاعات التي أُقرّت قبل تمرير الميزانية العسكرية، فقد تم إعدادها بدعم من البيت الأبيض، وتهدف إلى استرجاع 9 مليارات دولار من مخصصات الإعلام العام والمساعدات الخارجية. وتتجه الحزمة الآن إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها. وصرّح النائب بريندان بويل (ديمقراطي من بنسلفانيا)، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب، بأن 'الجمهوريين سلّموا مجددًا سلطة الكونغرس في إدارة الميزانية إلى دونالد ترامب وراسل فوت'، في إشارة إلى مدير مكتب الإدارة والميزانية. وأضاف بويل: 'لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالمسؤولية المالية. لو كان كذلك، لما مرر الجمهوريون قانونهم البشع الذي أضاف تريليونات إلى الدين العام مقابل تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات. هذا كان مجرد خضوع لترامب'. وأشار بويل إلى أن ذلك القانون تضمّن أيضًا أكثر من 150 مليار دولار إضافية للبنتاغون، ما رفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى ما يفوق الترليون دولار.
