إيجارات إدلب تعيد النازحين السوريين إلى الخيام
الوضع الاقتصادي
.
ويجد كثيرون أنفسهم اليوم بين الإيجارات المرتفعة والنزوح المستمر، ويضطر البعض إلى تقاسم المنزل مع أكثر من عائلة، بينما يعود آخرون إلى الخيام أو مساكن مدمرة، فقط لأنهم لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف السكن، وفي مدينة تمزج فيها البيوت بين البقاء المؤقت والقلق الدائم، تسكن آلاف العائلات على حافة الانهيار النفسي والمعيشي.
"أعيش في غرفة وأحمل على ظهري سقفاً من الديون".. هكذا تصف أحلام الحسن ظروفها في حديث لـ"العربي الجديد"، حيث تعيش في منزل صغير بأحد أحياء إدلب الشرقية. تقول أحلام بينما تجلس على كرسي بلاستيكي متهالك، وتقلب دفتر ديونها: "أحاول منذ خمس سنوات أن أصنع حياة جديدة بعد تهجيرنا من معرة النعمان، لكن صعوبة العيش تتواصل، وما لم نستطع احتماله اليوم هو ورقة صغيرة ألصقها صاحب المنزل على بابنا مفادها الدفع الجديد 200 دولار أو الإخلاء". وتتساءل أحلام "ما الذي تغير، الكهرباء لا تأتي، الماء نشتريه بالدولار، والحائط فيه تشققات، هل زاد الإيجار لأننا لا نملك مكاناً نذهب إليه، منزلي في المعرة مهدم ولا أستطيع العودة".
تعيش أحلام، كغيرها من آلاف العائلات النازحة، في شقة متواضعة لا تتجاوز 60 متراً مربعاً، دفعت عنها بداية العام 100 دولار شهرياً. وقبل أيام، قرر المؤجر رفع السعر إلى الضعف، دون سابق إنذار أو تحسين في الأجور أو الخدمات.
في السوق العقاري في مدينة إدلب، باتت أسعار الإيجارات خيالية مقارنة بالوضع المعيشي المتدهور. حيث شهدت الإيجارات ارتفاعاً تدريجياً منذ بداية العام، لتتضاعف في بعض الأحياء الراقية أو القريبة من مراكز الخدمات.
عامر الحلبي، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل في مهنة النجارة، تنقل في أربعة منازل خلال عام واحد بسبب الإيجارات المتزايدة، يقول لـ"العربي الجديد": "المالكون يطلبون منا أن ندفع كما لو أننا نقيم في باريس. نحن نبحث فقط عن جدران تؤوينا". ويشير إلى منازل تفتقر إلى أدنى معايير السكن، بلا شبابيك (نوافذ) أو صرف صحي، لكنها تعرض للإيجار بـ150 إلى 200 دولار شهرياً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هل تحافظ مدن إدلب الشمالية على ازدهارها التجاري؟
من جهته يقر خلدون بدلة، سمسار عقاري وسط إدلب، بأن هناك موجة من المضاربات في سوق الإيجارات، ويقول لـ"العربي الجديد": "الطلب على السكن مرتفع جداً، خصوصاً بعد عودة آلاف المهجرين من تركيا ومناطق أخرى وأصحاب العقارات استغلوا ذلك". ويضيف: "بعض المالكين يرفضون تأجير السوريين المقيمين ويحتفظون بالشقق للوافدين من الخارج، لأنهم يدفعون بالدولار مباشرة، وهذا رفع الأسعار أكثر".
ويرى الخبير الاقتصادي، ياسر الحسين، أن المشكلة أعمق من مجرد عرض وطلب، ويقول "غياب الضبط القانوني، وتدهور الليرة السورية، وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن ما زاد الطين بلة هو غياب التشريعات التي توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر".
ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنه "لا توجد عقود موحدة، ولا تسعيرة محددة، ولا جهة رقابية فعالة، السوق يعمل على قاعدة الفوضى، ومن يملك المنزل يملك السلطة". ويضيف أن "أزمة الإيجارات في إدلب ليست مجرد صراع اقتصادي، بل مأساة إنسانية تمس العائلة والأمان والكرامة، وبين تعنت المالكين، وعجز المنظمات، وصمت السلطات، يبدو أن آلاف العائلات سوف تواصل التنقل بين مساكن مؤقتة وأحلام دائمة بالاستقرار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 دقائق
- العربي الجديد
عمالة الأطفال في مصر: الربح والتصديرعلى حساب الحقوق
في الوقت الذي فتح فيه الحادث الذي وقع في 27 يونيو/حزيران الماضي، وراح ضحيته عمالة من الفتيات الصغيرات بين 13 و20 عاماً، كن في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب، الحديث عن عمالة الأطفال والأوضاع الاجتماعية في القرية وصلاحية الطرق التي شيدتها السلطة خلال السنوات الماضية وسوقت لها باعتبارها أحد إنجازاتها، سلّط تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، بعنوان "ضحايا سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مصر "، الضوء على الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها العاملات في القطاع الزراعي في مصر، ومخالفة ذلك لقوانين العمل المصرية. التقرير الصادر أول من أمس الخميس، أكد أن حادث الطريق الإقليمي الذي أدى إلى مصرع 18 فتاة من العاملات الموسميات في محافظة المنوفية في يونيو/ حزيران الماضي ليس حادثًا عرضيًا، بل "نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُقدِّم الربح والتصدير على حساب حقوق الإنسان وسلامة العاملات"، وطالب بإعادة النظر في سياسات تشغيلهن وضمان حقوقهن الأساسية. وقارن التقرير بين الخطاب الرسمي للدولة الذي أعلنه وزير الزراعة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حول التزام مصر بتنمية سلاسل قيمة زراعية شاملة ومستدامة، وبين الواقع "المرير" الذي تواجهه النساء في هذا القطاع، واللاتي يشكلن "الحلقة الأضعف والأكثر استغلالًا"، ووصفه بأنه "تناقض صارخ". أسواق التحديثات الحية مصر... أسعار السلع تواصل الارتفاع رغم تراجع الدولار توظيف قاصرات بـ 70 جنيهاً يومياً! وكان أخطر ما أشار إليه التقرير الحقوقي هو "ظروف عمل قاسية وغير إنسانية تتعرض لها العاملات الزراعيات القاصرات"، وتحديدًا ضحايا الحادث، تتضمن تدني الأجور، وبأجر يومي للعاملة 120 جنيهًا مصريًا (نحو 2.5 دولار)، منذ عام 2018 بالرغم من التضخم الهائل وتحرير سعر الصرف المتكرر، بل قد ينخفض هذا الأجر إلى 70 جنيهًا فقط في أعمال الحصاد والجمع. ولفتت إلى أن هذه الأجور لا تُسلم بشكل يومي غالبًا للعاملات، بل بشكل أسبوعي مجمع أو نصف شهري، مع إمكانية الحصول على منحة في أيام الأعياد الموافقة لموسم العمل الموسمي الزراعي تصل لـ 500 جنيه مصري. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشغل النساء من العمالة غير الرسمية 32.4% من القطاع الزراعي لعام 2022، وهو ما أعادت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التأكيد عليه بالإشارة لامتصاص القطاع الزراعي لـ 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، وفق تقرير لـ "دار الخدمات النقابية والعمالية"، مطلع يونيو 2024. والنساء والأطفال يشكلون مكوناً أساسياً من العمالة الزراعية في مصر، سواء كانت منتظمة أو موسمية، بالنظر لطبيعة المحاصيل الزراعية والتي تتطلب حساسية في التعامل معها، ما يُفسر الإقبال على هاتين الفئتين تحديداً لإدماجهما في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة مع تزايد هجرة الرجال من الريف. لذا دعا التقرير الدول المستوردة للمنتجات المصرية للتأكد من أن عمليات الإنتاج لا تنتهك حقوق المرأة والطفل قبل إبرام أي عقود استيراد مع مصر. وأوصى بضرورة إعادة النظر في سياسات دمج النساء في سلاسل الإنتاج الزراعي لضمان حقوقهن الأساسية في الأجر العادل، وعقود العمل، والتأمين الصحي. وطالب بتضمين شروط واضحة للحماية والسلامة للنساء العاملات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة من النساء للتصدي للفقر. عمالة الأطفال تخالف قانون العمل وكشف التقرير أن الحادثة كشف ما يجري من توظيف قاصرات دون سن الخامسة عشرة، في انتهاك مباشر لقانون العمل المصري الذي يحظر تشغيل الأطفال، عوضًا عن ساعات عمل الطويلة، حيث ثبت أن هؤلاء الفتيات كُن يعملن لساعات تتجاوز العشر والاثنتي عشرة ساعة يوميًا، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد الحد الأقصى لعمل الأطفال بست ساعات فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحويلات المصريين في الخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر وأوضح أن ظروف العمل القاسية تشهد أيضًا انعدامًا تامًا للسلامة المهنية، حيث تُجبر العاملات على العمل من دون تزويدهن بأي أدوات وقائية للتعامل مع بيئة العمل الخطرة، مثل المبيدات الكيميائية، مما يعرض صحتهن العامة والإنجابية لمخاطر جسيمة. وبرغم توصية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017 بإصدار قانون لحماية حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، فإن قانون العمل الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل - لا يوفر حماية كافية قانونية للعاملات غير الرسميات وخاصة الموسميات، إذ أحال القانون للوزارة وجهات الإدارة للعمل على تنظيم شروط عملهم وإدارته. ولا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم، إذ لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث. وحتى في ظل سريان قانون العمل السابق (12 لسنة 2003) ولحين العمل بالقانون الجديد، فلا يبدو أن جهات الإدارة قادرة على توفير الحماية والرقابة الكافية لضمان حقوق النساء والقاصرات منهن، حيث كشفت الحادثة عن توظيف بعض من الفتيات القاصرات دون سن الخامسة عشر بالمخالفة لنصوص القانون القديم (مادة 98) من دون منح صاحب العمل بطاقة لهن تُفيد بذلك، ومن دون اعتماد مكتب القوى العاملة المختص. وأكد أن العمالة هي الحلقة الأضعف في سلاسل القيمة بالنظر لانخفاض الأجر الذي تتحصل عليه، وانخراطها في مراحل بدائية من الإنتاج تُساهم في قلة أجرها، وأن الحادث تكشف عن استمرارية النساء في احتلال مواقع بدائية من سلاسل القيمة كمراحل الحصاد والجمع والقطع وبشكل أقل في مراحل الفرز والتعبئة والتصنيع بخلاف المساعي التي دعت لها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، نحو إدماج النساء في القطاع الزراعي في عمليات أعقد مثل التصنيع الزراعي. أين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؟ وتساءل التقرير عن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي سبق أن أعلنت عنه الحكومة وانتقدها، مشيرًا إلى أنها على الرغم من اعترافها بأن القطاع الزراعي يستوعب 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، إلا أنها لم توفر لهن الحماية الكافية. واعتبر أن الاستراتيجية ركزت بدلاً من ذلك على تمكين النساء في القطاعات الرسمية الأكثر حظاً، واكتفت بالدعوة لوضع قوانين "فضفاضة" لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي دون آليات تنفيذ واضحة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مجلس محاكم الاستئناف: كيان مصري "وهمي" يزيد رسوم التقاضي وشدد التقرير الحقوقي على أنه: لا توجه هذه الاستراتيجية دعماً وحماية كافيين للنساء في سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مقابل الدعوة نحو زيادة مشاركتهن فيها، كذلك لا تعكس السياسات الرسمية للدولة التزاماً حقيقياً نحو إيجاد سلاسل قيمة شاملة ومستدامة تخدم كافة المساهمين فيها، بخاصة النساء بالنظر لأهمية موقعهن فيها على النحو الذي كشفته حادثة الطريق الإقليمي، حيث يبدو أن الهدف الأول والأخير هو الربح والتصدير واستخراج الفائض. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، المزمع تطبيقه في سبتمبر/ أيلول 2025، لا يوفر أيضاً حماية كافية للعاملات الموسميات، إذ لا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم حيث لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث، بل وأحال تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية، ما يبقي على حالة غياب الضمانات القانونية والحمائية لهن، وأبرزها عدم وجود عقود عمل! قمع المطالبين بحقوق الفتيات وفيما تساءل التقرير حول مصداقية التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، حيث "أفادت تقارير بعدم صرفها أو بتدخل جهات إدارية لاقتطاع نصف مبالغ التعويضات من الأهالي وإجبارهم على التبرع بها للدولة"، أكد أهالي في القرية أن التعويضات العديدة التي جرى الإعلان عنها لشهيدات العمل الصغيرات لم يتم صرف أغلبها والشرطة تحاصر قريتهم لمنع غضب الأسر التي تحتج على ذلك. وأكدوا أن قوات الأمن المصرية تفرض حصاراً على القرية وتمنع الصحافيين من الوصول إليها، بحسب عدد من الأهالي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأرض بدل الغرامات... قرارات جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي في مصر وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تعويضات لأهالي الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من وزارة التضامن الاجتماعي، و300 ألف جنيه من وزارة العمل، و100 ألف من وزارة النقل، بالإضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، لكن أقارب الضحايا أكدوا أنهم لم يتسلموا التعويضات حتى الآن. وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن التعامل الأمني مع أهالي الضحايا جاء ضمن "الممارسات الإذعانية"، وأشارت إلى الإصرار على التعامل الأمني مع مثل هذه الكارثة من خلال فرض قيود على التواصل بين ذوي الضحايا، وسكان القرية وبين الإعلام، بما يحول دون تسليط الضوء على ظروف هذا الحادث وظروف العمل والفقر التي تعاني منها القرية ودفعت الفتيات للقبول بظروف عمل غير إنسانية وخطرة. (الدولار= 49.11 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
لقاء الفرصة الأخيرة بين ترامب وفون ديرلاين قبل موعد فرض الرسوم الجمركية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أنها ستلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم غد الأحد في اسكتلندا، وسط مخاوف بشأن اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية . وأكد ترامب الاجتماع بعد وصوله إلى اسكتلندا في بداية رحلته. وقال: "سنرى ما إذا كنا سنبرم صفقة، أورسولا ستكون هنا، امرأة تحظى بتقدير كبير. لذلك نتطلع إلى ذلك. سيكون ذلك جيداً". وكرر ترامب أنه يرى الفرص 50-50، مردداً تعليقات سابقة. وقال "نحن نجتمع مع الاتحاد الأوروبي، وهذا سيكون، في الواقع، أكبر صفقة على الإطلاق، إذا تم التوصل إليها". ويأتي هذا اللقاء قبل أيام فقط من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس/آب المقبل، الذي هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بـ"الاختلالات التجارية". وحاول التكتل منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب هذه الزيادات الجمركية. وقالت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" مساء الجمعة، إنها أجرت "مكالمة جيدة" مع ترامب، قبل أن يتفقا على الاجتماع يوم الأحد "لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها. ورغم السعي لحل تفاوضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على مقترح المفوضية بفرض رسوم جمركية محتملة على بضائع بقيمة تجارية إجمالية تبلغ 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة. أسواق التحديثات الحية مسؤول في المركزي الأوروبي: لا حاجة لخفض إضافي في أسعار الفائدة وأضافت المفوضية أنها ستمضي قدماً في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وقالت إنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 ملياراً في قائمة واحدة. ولن تدخل أي تدابير أوروبية مضادة حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس/ آب. وتتضمن قائمة الخميس رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، من بينها فول الصويا. يضاف إلى ذلك قائمة ثانية بقيمة 72 مليار يورو طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر وتستهدف عشرات المنتجات الأخرى، من بينها الطائرات والسيارات الأميركية. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في إبريل /نيسان ثم علقها على الفور. Following a good call with @POTUS , we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025 "فرصة 50%" لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وفي وقت سابق، وصف ترامب فرص التوصل إلى اتفاق بحوالي 50%. وقال للصحافيين قبل سفره لقضاء مدة خمسة أيام في اسكتلندا: "أقول إن لدينا فرصة 50-50، ربما أقل من ذلك، لكن فرصة 50-50 لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي". وبعد لحظات، أضاف: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جداً لإبرام صفقة". وأشار ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بها على واردات المنتجات الأوروبية- إذا فتح الاتحاد الأوروبي سوقه أكثر أمام الولايات المتحدة. وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن اتفاقاً في النزاع التجاري قد يكون وشيكاً. وتوصل ترامب مؤخراً إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15% - وهو أقل بكثير مما كان مخططاً له في الأصل. اقتصاد دولي التحديثات الحية قمة اقتصادية ساخنة... بكين تحذر أوروبا من بناء الجدران والانعزال كما تتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع، يهدف إلى منع دخول رسوم ترامب المعلنة سابقاً بنسبة 30% حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم جمركية 15 % على الواردات الأوروبية، على غرار ذلك الذي أبرمه الرئيس الأميركي مع اليابان الأسبوع الماضي. وتأتي رسوم ترامب الجمركية رداً على اختلالات تجارية مزعومة، وكذلك محاولة للضغط على الشركات المصنعة لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية غير مبررة وتشكك في توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتضغط العديد من العواصم، بما في ذلك برلين، من أجل التوصل إلى حل وسط مع واشنطن لتجنب تصعيد النزاع وتجنب رسوم جمركية أعلى. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة
واشنطن: استجوب نائب وزيرة العدل الأمريكية، الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات، والذي تسببت قضيته في عاصفة سياسية للرئيس دونالد ترامب. ورفض تود بلانش، الذي كان أيضاً محامياً شخصياً لترامب، الإفصاح عن مضمون ما دار بينه وبين ماكسويل في هذا اللقاء غير العادي، الذي جمع مدانة بجرائم جنسية بمسؤول كبير في وزارة العدل. وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، يوم الجمعة، أنها سُئلت عن 'كل شيء' وأنها 'أجابت عن كل سؤال' في اليوم الثاني من الاستجوابات بمحكمة في ولاية فلوريدا. وأضاف أنه لم تُقدَّم إلى ماكسويل أي 'عروض' عفو، وهي تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وسعى ترامب، مجدداً يوم الجمعة، إلى النأي بنفسه عن إبستين، إذ قال للصحافيين قبل مغادرته إلى اسكتلندا: 'ليست لي أي علاقة بهذا الرجل'. ودعا ترامب الصحافيين إلى 'التركيز' بدلاً من ذلك على شخصيات في الحزب الديمقراطي، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين قال الرئيس الجمهوري إنهما كانا 'صديقين مقرّبين' من إبستين. وعندما سُئل عمّا إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترامب بأن ذلك 'أمر لم أفكر فيه'، مؤكداً امتلاكه الصلاحية للقيام بذلك. كما نفى تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغته في الربيع بأن اسمه ورد مراراً في ما يُعرف بـ'ملفات إبستين'. وكان إبستين قد اتُّهم بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء، قبل أن يُعثَر عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أثار موته انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قُتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق تتعلق بالقضية، لكن إدارته أعلنت، في مطلع تموز/يوليو، أنها لم تجد ما يبرر الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي وجود 'قائمة' تضم عملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد أُدينت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً لصالحه. وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، يوم الأربعاء، أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي عُثر عليها خلال مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. وكان ترامب قد رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة، الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين عام 2003، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. (أ ف ب)
