وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون
السعودية
، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني".
واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام.
وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق.
وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟
والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 1.5% في الربع الرابع من 2024
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية نموًا سنويًا بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى نحو 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات حديثة أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا النمو استمرار تعافي اقتصادات دول الخليج من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، وتحسن الأداء في قطاعات متعددة، لا سيما غير النفطية، في ظل توجهات الحكومات الخليجية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية. الأنشطة غير النفطية تقود النمو وبحسب البيانات، فقد استحوذت الأنشطة غير النفطية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بمساهمة بلغت 77.9%، مقابل 22.1% فقط للأنشطة النفطية، ما يعكس التحول التدريجي في البنية الاقتصادية لدول الخليج. وسجّل نشاط الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة ضمن الأنشطة غير النفطية، حيث بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الصناعية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية في بعض دول الخليج، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الخفيفة والمتوسطة. وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 8.3%، ما يعكس حيوية قطاع البناء و البنية التحتية في عدد من دول المجلس في ظل المشاريع التنموية الكبرى المستمرة، بما في ذلك مشاريع رؤية السعودية 2030، وخطط التطوير العمراني في الإمارات وقطر والكويت. كما بلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع نحو 7.5%، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين بنسبة 7%، ما يؤكد استمرار قوة الأنظمة المصرفية والمالية في دول المجلس. أما الأنشطة العقارية، فبلغت مساهمتها 5.7%، وسط ازدهار الاستثمارات العقارية والسياحية في عدد من العواصم الخليجية. فيما شكّلت الأنشطة الأخرى غير النفطية مجتمعة نسبة 27% من الناتج المحلي، ما يعكس التنوع الكبير في الاقتصاد غير النفطي، ويشمل قطاعات النقل و الاتصالات ، والتعليم، والصحة، والخدمات المجتمعية. تنويع اقتصادي يعزز الاستدامة ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتوازن في ظل تطبيق معظم دول الخليج لرؤى واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد، تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق وظائف نوعية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتقنية والرقمية. وكانت تقارير صندوق النقد الدولي قد أشادت مؤخرًا بالجهود الخليجية في تعزيز النمو غير النفطي، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية و الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ستساهم في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة التحديات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية. أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات آفاق إيجابية وتشير التوقعات إلى أن دول الخليج مرشحة لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال عام 2025، خصوصًا مع تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنامي دور القطاع الخاص، وتعافي النشاط السياحي، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الاقتصادية. ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالتزامن مع النمو في القطاعات غير النفطية، تحسن الثقة ب الأسواق الخليجية ، ويؤكد متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
العجز المالي المتصاعد يدفع المليارات نحو الائتمان
تشهد سوق السندات تحولًا لافتًا في توجهات المستثمرين، مع بدء سحب مليارات الدولارات من السندات الحكومية الأميركية وتحويلها نحو ديون الشركات ذات التصنيف العالي في الولايات المتحدة وأوروبا. ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة الأميركية بفعل تصاعد العجز وارتفاع تكاليف الفائدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل ما كان يُعد لعقود من المسلمات في الأسواق المالية: أن ديون الحكومة الأميركية هي الاستثمار الأكثر أمانًا. يبدي المستثمرون مؤشرات على سحب أموالهم من السندات الحكومية وتحويلها إلى ديون الشركات الأميركية والأوروبية، في تحوّل قد يُعيد صياغة واحدة من "أقدم المسلّمات" في الأسواق المالية. ومع تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة نتيجة خفض الضرائب وارتفاع تكاليف الفائدة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى الاستدانة بشكل متزايد، ما يجعل ديون الشركات خيارًا يبدو أكثر أمانًا في نظر بعض مديري الأموال، بحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ". وفي يونيو/ حزيران الماضي، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، وأضافوا نحو 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأميركية والأوروبية من الدرجة الاستثمارية، وفقًا لبيانات شركة EPFR Global. وفي يوليو/ تموز، ضخ المستثمرون 13 مليار دولار إضافية في سندات الشركات الأميركية عالية الجودة، في أعلى مشتريات صافية منذ بدء تسجيل البيانات عام 2015، وفق مذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك "باركليز" يوم الجمعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تحرّك عاجل من البنك المركزي الصيني لوقف نزيف سوق السندات وبحسب "بلومبيرغ"، بدأ ميكائيل نيزار، مدير المحافظ في شركة Edmond de Rothschild Asset Management، في التحول من السندات الحكومية إلى سندات الشركات منذ نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذا التوجه. كما كتب استراتيجيون في شركة BlackRock Inc، في مذكرة الأسبوع الماضي: "لقد أصبحت السندات الائتمانية خيارًا واضحًا للجودة". ورغم أن هذه التحولات لا تزال بطيئة نسبيًا، إلا أنها تعكس تغيرًا تدريجيًا في مراكز الثقة. فالولايات المتحدة لا تمتلك ديونًا بعملة أجنبية، ويمكنها طباعة الدولارات عند الحاجة، وهو ما أبقى على جاذبية سندات الخزانة في أوقات الأزمات. فعندما سادت المخاوف من الحروب التجارية في إبريل/ نيسان، كانت سندات الخزانة الأميركية لا تزال تتفوق أداءً على سندات الشركات، رغم تراجع القطاعين معًا. كما استمر الطلب الأجنبي على سندات الخزانة في الارتفاع، مع تسجيل زيادة في الحيازات خلال مايو/ أيار. ومع ذلك، فإن تقلص الفوارق بين عوائد سندات الشركات ونظيرتها الحكومية خلال الأشهر الأخيرة قد يعكس ضعفًا نسبيًا في الثقة بالديون السيادية الأميركية. وفقدت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة في مايو/ أيار، عندما خفضت وكالة Moody's Ratings تصنيفها إلى "Aa1"، مشيرة إلى تفاقم العجز وارتفاع عبء الفوائد، وتوقعت أن تمثل مدفوعات الفائدة نحو 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في 2024، و9% في 2021. وتُقدّر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب بأنها قد تضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (غير الحزبي). في المقابل، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا، رغم بعض المؤشرات التحذيرية. وتُظهر البيانات أن الشركات عالية التصنيف قادرة حاليًا على توليد أرباح كافية لتغطية فوائد ديونها بسهولة، كما أن عدد الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح في هذا الموسم يفوق ما سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس التقييمات المرتفعة لديون الشركات الطلب المتزايد عليها. وبلغ متوسط الفارق بين العوائد على سندات الشركات الأميركية عالية الجودة وسندات الخزانة أقل من 80 نقطة أساس (0.8 نقطة مئوية) في يوليو حتى يوم الخميس، مقارنة بمتوسط قدره نحو 120 نقطة أساس خلال العقد الماضي، وفقًا لبيانات مؤشر "بلومبيرغ". أما بالنسبة لسندات الشركات الأوروبية عالية الجودة المقومة باليورو، فقد بلغ متوسط الفارق نحو 85 نقطة أساس في يوليو/تموز، مقابل 123 نقطة في المتوسط خلال العقد. وبالنسبة لبعض مديري الأموال، تثير هذه التقييمات المرتفعة قلقًا بشأن الجدوى الاستثمارية، فقد خفّض جيرشون ديستنفلد، مدير صندوق في شركة "Alliance Bernstein Holding LP"، مؤخرًا، انكشافه على سندات الشركات لصالح السندات الحكومية. وتتفق معه دومينيك براوينينغر، مديرة صندوق متعدد الأصول في شركة Schroders Investment Management Ltd، التي ترى أن ضيق الفوارق بين العوائد لا يجعل من سندات الشركات خيارًا مغريًا. أسواق التحديثات الحية تراجع إصدارات آسيا وأوروبا من السندات بالدولار وفي حين تبقى BlackRock متفائلة بشكل عام حيال ديون الشركات، إلا أنها قلّلت من حيازاتها في السندات طويلة الأجل عالية الجودة بسبب ضيق الفوارق، وزادت في المقابل انكشافها على السندات قصيرة الأجل. ومع ذلك، يرى عدد من المحللين أن موازين السوق آخذة في التغير. وتعكس هذه التحركات في سوق السندات بداية تحوّل محتمل في ملامح الاستثمار الآمن، حيث لم تعد ديون الحكومات، وعلى رأسها الأميركية، محصنة من التشكيك. فمع تصاعد العجز وتراجع التصنيفات الائتمانية، قد يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين لإعادة تقييم مفاهيم الاستقرار المالي. وبينما لا تزال ديون الشركات تحمل مخاطرها الخاصة، إلا أن قوتها التشغيلية وقدرتها على توليد الأرباح تمنحها ميزة نسبية في بيئة مالية مضطربة. ومع استمرار هذا التوجه، قد نشهد مستقبلاً إعادة رسم لمعادلة "الملاذات الآمنة" التي حكمت الأسواق لعقود.
