أحدث الأخبار مع #التحديث_السياسي
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
وزير الشؤون السياسية: الاندماج بين الأحزاب ظاهرة صحية
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن تعزيز الثقافة المجتمعية لدى فئة الشباب وتمكينهم من ممارسة العمل السياسي والحزبي هي أحد مرتكزات مشروع التحديث السياسي الذي جاء لإزالة كل المعيقات التي تحد من انخراطهم في الحياة السياسية والحزبية. وأكد العودات خلال لقاءه الخميس عدد من شابات وشباب حزب نماء بحضور أمين عام الحزب محمد الرواشدة وأعضاء من مجلس النواب العشرون؛ علي الغزاوي، إبراهيم القرالة، وعدد من القيادات داخل الحزب، أن الشباب هم القوة المؤثرة داخل المجتمع ويمثلون الشريحة الكبرى فيه، ويجب أن يكون لهم دورا بارزا وفاعلا في عملية صنع القرار ورسم السياسات تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا. ولفت الوزير إلى أن مشروع التحديث في مساراته الثلاث، جاء بإرادة ذاتية ورغبة وطنية خالصة، هدفها تصحيح المسارات وتصويب الاختلالات لبناء الأردن الحديث، حيث استطاع الأردن التعبير عن حيويته والحفاظ على صموده وثباته من خلال عملية التقييم المستمرة للدولة، واستجابتها لكل المتغيرات بفضل قيادتها الحكيمة القادرة على فهم كافة التوازنات الاقليمية والدولية بفكر استرتيجي متقدم. وحول اندماجات الاحزاب السياسية، بين الوزير أن الاندماج بين الاحزاب يأتي بإرادة فعلية خالصة بين الأحزاب التي تحمل رؤى وأهداف مشتركة، حيث يعد الاندماج بين الأحزاب ظاهرة صحية تنم عن الوعي بضرورة تحصين العمل الحزبي، موضحا أن الديمقراطية الحقيقية تكون بممارسة العمل السياسي وتتطلب وجود أحزاب سياسية فاعلة تمتلك برامجا تلبي طموحات المواطنين وتعبر عن احتياجاتهم داخل مجتمعاتهم. وبين الوزير أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان انتهجت نهجا جديدا في مفهوم الولاية العامة في إدارة الدولة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المباشرة لكافة أنحاء المملكة، لتلمس حاجات المواطنين والوقوف على مواطن الخلل والحرص على تصويبه ضمن أطر زمنية محددة وبطرق واضحة، لافتا إلى أن نهج الحكومة في كافات المسارات هو تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين. من جانبهم، استعرض الحزب أبرز محاور برنامجه الاقتصادي، الذي يركز على تشخيص التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الأردني واقتراح حلول عملية على المديين القريب والبعيد. وأكد الأمين العام للحزب محمد الرواشدة، على أن معالجة ملف البطالة بين الشباب تتطلب مقاربات جديدة تستند إلى التدريب والتأهيل المهني والتقني المتقدم، بما يواكب متطلبات سوق العمل وتطوراته المتسارعة، لا سيما في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي وازدياد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى مقترح الحزب بإعادة هيكلة مراكز التدريب والتأهيل وتخصيص ميزانية مناسبة تضمن جودة التدريب وربط الشباب الأردني ببرامج دولية تمنحهم شهادات معتمدة، مما يسهم في رفع كفاءتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي. كما أشار الشباب الحاضرين إلى أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية والتنمية المستدامة لترسيخ الدور الحقيقي للشباب في رسم مستقبل الأردن الحديث، ووضع الشباب في قلب عمليات التنمية السياسية والحزبية، مطالبين بضرورة تأسيس مجلس حزبي شبابي يضم شباب من كافة الأحزاب للحوار مع الحكومة حول مختلف القضايا بحيث تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المظلة الرئيسية لهذا المجلس، ووجود استراتيجية واضحة لإدخال المفاهيم السيسية والحزبية لطلبة الجامعات والمدارس، وتوفير برامج تعنى بتدريب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل. وبينوا أهمية التعامل مع الشباب كشريك فاعل يمتلك القدرة والمعرفة والثقافة ويمثلون قوة دافعة للتغيير والتجديد في المشاركة السياسية والحزبية، من خلال الأنشطة المختلفة، وتقديم أفكار ورؤى جديدة، والعمل على تعزيز دور الشباب في المجتمع، مشددين على أهمية دعم الشباب وتطويرهم في صياغة خطاب إعلامي مقنع، والعمل على زيادة وعي الشباب وبناء قدراتهم بأهمية المشاركة السياسية وتقديم الدعم اللازم لهم بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في بناء الأردن الحديث وفق الرؤية الملكية ببرامج ملموسة تخدم واقع الشباب الأردني في مختلف المحافظات.
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
مصدر لـ"الغد": لا تعديل لـ"الإدارة المحلية" الحالي
فرح عطيات اضافة اعلان كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، عن أن الحكومة لن تتجه لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، وإنما ستعمل على استحداث آخر يتضمن بنودا جديدا، ومختلفة اختلافا كليا عن تلك المعمول بها حالياً.وتعمل حاليا لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على إعادة مراجعة التوصيات المنبثقة عنها سابقاً لغايات مواءمتها مع مساري التحديث الاقتصادي والقطاع العام، وبما ينعكس إيجابياً على قانون الإدارة المحلية الجديد، وفق مقررها رائد العدوان.تطوير البيئة المؤسسيةومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من هذه المراجعة نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المنتظر أن تقوم بإرسال التوصيات المنبثقة عن مراجعتها للجنة الوزارية التي شُكلت في وقت سابق لوضع قانون الإدارة المحلية، بحد قوله.وطالبت لجنة الإدارة المحلية بوقت سابق بدراسة التوصيات المنبثقة عنها بشأن الإدارة المحلية في عام 2021، وبعد إقرار رؤية التحديث الاقتصادي، وتلك المتعلقة بخريطة تحديث القطاع العام، وفق العدوان.ومن بين التصورات الواجب إدراجها في القانون وضع بنود لتطوير البيئة المؤسسية والإدارية في البلدية، مثل تحسين أوجه الإنفاق المالي، وتبسيط الإجراءات لديها، وتعزيز الأئتمتة، وإطلاق منصة لخدمات البلديات، وفق تأكيداته.وأما على الجانب الاقتصادي فإن القانون يجب أن يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، تعزيز الاستثمارات، وإعداد البنية التحتية لها، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وغيرها، تبعا له.وشدد على أن مسار التحديث السياسي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى تعديل القانون، يتطلب التركيز على تعزيز المسائلة والمشاركة الشعبية.وحددت توصيات اللجنة الملكية بشأن الإدارة المحلية ثلاثة محاور ترتكز على تحقيق اللامركزية المالية والخدماتية والسياسية، بحد قول العدوان.ومن القضايا التي ستأخذ بعين الاعتبار بتعديل القانون التأكيد على أهمية ربط المشاريع الاستثمارية بجدول التشكيلات، وتخفيض سن الترشح، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس من 25 % الى 30 %، كما ذكر.وكانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية، شددت على ضرورة إعادة استحداث المجالس المحلية مجددا، بعد أن تم إلغاؤها بموجب قانون الإدارة المحلية المعمول به حالياً.وجاءت مبررات اللجنة بإعادة الاستحداث بأن "المجلس المحلي يمثل الوحدةَ الأساسية الأولى في هياكل الإدارة المحلية، وهو الأكثر تماسا بالمواطنين، وقربا منهم، ومن حياتهم اليومية، والأكثر معرفةً باحتياجاتهم، وتحديدا في مجالات الخدمات الأساسية".ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ومن وجهة نظرها كذلك، فإن تلك المجالس تجسد اللبنات الأساسية للمشاركة الشعبية، ودورها مكمل لأدوار البلديات، ويجب - دورة بعد دورة- أن تتزايد المهام الملقاة على عاتق هذه المجالس"ومن الأمور الجديدة، التي دعت إليها اللجنة في توصياتها، اعتماد نموذج الإدارة المحلية الذي يسعى إلى تطوير أقاليم تنموية تكاملية على مستوى المملكة، لكل منها له سماته وميزاته التنافسية.وهذا الأمر الذي سيمكن من نقل التخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية من الإدارة المركزية إلى الأقاليم؛ ولعل أبرز المجالات التي يمكن شمولها بذلك: البنية التحتية، ونظام التعليم، والصحة، والأنشطة الاقتصادية، والضرائب، وغيرها من المجالات التي تتطلب استثمارات ضخمة، وفاعلين متعددين، وبرامج تنفذ على مدى سنوات وربما عقود.كما سيؤدي لـ"الوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقلّ وفعال، بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغمٍ وتكامل للأدوار بين الهياكل المختلفة والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى". الا أن اللجنة حددت مجموعة من المبادئ التي طور على أساسها النموذج الوطني للإدارة والحكم المحلي عبر اعتماد مبدأ التدرج عبر مراحل انتقالية يتم التوسع بها، ووفقا لاختصاصات هياكل الإدارة المحلية في مجالات الخدمات، والتنمية المحلية، والشؤون الإدارية والمالية.وسيتم في هذا التدرج، التي يتم تبنيه ولأول مرة "ضمان مشاركة شعبية واسعة في صياغة هذا النموذج، عبر انتخابات حرة، ونزيهة تشمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، والذي سيشكل في نهاية الأمر البنية التحتية لمنظومة التحديث السياسي، والإداري، والتنموي على المستوى الوطني".وهذا النموذج سيتيح للمواطنين والمواطنات تحديد خياراتهم التنموية بطرق ديمقراطية، ويمارسون التنافس وتصعيد النخب، وتمكين المرأة، والشباب عبر هياكل واضحة، ومتكاملة، ومحددة الاختصاصات ووفق منظومة حوكمة رشيدة.كما ركزت التوصيات على أهمية توسيع الصلاحيات الإدارية للمجالس البلدية وباطراد، والذي كانت تدعو اليه البلديات والخبراء في الشأن البلدي ومنذ سنوات عديدة، والذي يترافق مع تزايد خبرة أعضاء هذه المجالس "الهياكل المنتخبة"، واكتسابها ثقة مجالس المحافظات.وبرأي اللجنة فإن "التوسّع في المهام الخدمية، والتنموية للمجالس البلدية، يجب أن يقود في النهاية إلى مسؤوليتها شبه الكاملة عن هذه المهام، وضمان استدامة قيامها بهذا الدور، مع ضرورة أن تشمل مساهمتها الفعالة والناجعة طيفًا واسعًا من الخدمات الإدارية، بحكم قربها من المواطنين، ومعرفتها بالأولويات والاحتياجات الفعلية لهم".وفي شأن مجالس المحافظات، جاءت اللجنة بفكرة جديدة تدعو الى استحداث هيكل جامع لعدد من المحافظات على نطاقٍ إقليمي، بما يسهل عملية الإشراف على عملها، ويتيح للسلطة المركزية نقل المزيد من سلطاتها الإدارية، ومهامها الخدمية، والتنموية إلى هذه الهياكل المستحدَثة.فاللجنة اعتبرت مجالس المحافظات هي الهيئات العليا للإدارة المحلية في الوضع القائم حاليا، ومن الطبيعي أن تتولى مهام عدة تتمثل في البرامج التنموية أساسًا، والخدمية والإدارية بشكل عام.وتبعًا للفلسفة نفسها، فإن الفكرة الجديدة من المفترض أن تعزز مبدأ التكاملية بين هذه المجالس مع المجالس البلدية، وتُشركها في وضع البرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية الخاصة بالمحافظة، وتراقب أداءها لمهامها الخدمية والإدارية المشتركة، وتنسّق إدارةَ المهام اللامركزية مع هياكل الحكم المحلي المستجدّة.كما وجاءت اللجنة بفكرة إنشاء ما يسمى بمجالس الأقاليم وهي الهيئات العليا المنتخَبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويُقصَد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا).وتتمتع هذه المجالس، كما ورد في التوصيات، بالعديد من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، بشكل منسّق ومنضبط يعيد توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم، وبما يجعل هذه الأقاليم قادرة على إدارة شؤون التنمية المحلية بكفاءة واحتراف، والإشراف على إدارة الموارد المحلية بما فيها الضرائب التي تحصل عليها، الأمر الذي يقود إلى نموذج تنموي تكاملي بين المحافظات القريبة أو المتشابهة ببعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية؛ في حين يتمتع كل إقليم بميزات تنافسية تجاه الأقاليم الأخرى.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية
قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، إن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية. وأضاف حسان خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، مشيرا إلى بدء الحوار عن تطوير قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه سيتسع نطاقه تدريجياً. وتابع 'حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى'.
رؤيا نيوز
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزارة الشباب تطلق المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي بمشاركة اتحادات طلابية -صور
أطلقت وزارة الشباب، يوم الثلاثاء، فعاليات المعسكرات التفاعلية للاتصال الشبابي في بيت شباب عمان، بمشاركة عدد من أعضاء اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة. ويهدف المعسكر إلى تعميق فهم الشباب لمسار التحديث السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة، مهارات المشاركة السياسية، إضافة إلى دور الإعلام الحديث في صياغة الرأي العام، وأهمية العمل الحزبي ضمن الأطر الديمقراطية. وأكد أبو بقر، أن وزارة الشباب تولي محور التمكين السياسي أولوية خاصة ضمن برامجها الوطنية، لافتاً أن هذه المعسكرات تأتي استجابة للتوجيهات الملكية في إشراك الشباب في الحياة السياسية، من خلال تهيئة بيئة تعلم وتدريب تسمح لهم بفهم منظومة العمل السياسي ومواقع التأثير واتخاذ القرار، أن تسعى لتوفير برامج عملية تعزز الوعي السياسي لدى الشباب، وتمنحهم الفرصة للتفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية والمواطنة الفاعلة. من جهته، قال الخوالدة، إن الجامعات تشكل نقطة انطلاق طبيعية للقيادات الشبابية، وأن العديد من القيادات في العالم انطلقت من العمل الطلابي الجامعي، مشيراً أن الفرص المتاحة أمام الشباب للمشاركة السياسية توسعت في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، التي خفَّضت سن الترشح، وأعادت صياغة قوانين الانتخاب والأحزاب بما يعزز تمثيل الشباب ما شجعهم على الانخراط في العمل العام. وعبّر المشاركون في المعسكر عن آرائهم ومقترحاتهم حيث قال الطالب عبادة الربيع إن على الجهات المعنية إشراك الشباب في برامج وطنية تعزز من خبراتهم وتصقل وعيهم، خاصة في مجالات التنشئة الوطنية والمشاركة السياسية وتساءل إبراهيم الخوالدة عن الخطة التي تعمل عليها وزارة الشؤون السياسية لتفعيل دور الشباب في الحياة الحزبية والبرلمانية، مطالبا بتشكيل فريق وطني للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. من جانبه أشار الطالب معن الزعبي إلى ضرورة إنشاء برنامج تلفزيوني أو إذاعي يعنى بتطلعات الشباب الجامعي، ويتيح لهم منصة حوارية للتعبير عن أفكارهم. وأكدت الطالبه راية فاشة أهمية وجود تواصل مباشر بين الهيئات الإدارية والأكاديمية ومجالس الطلبة مع وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن الأحزاب باتت تحمل هوية وطنية بعيدا عن الاصطفافات السياسية. وأشار الطالب عودة الخوالدة إلى إطلاق مبادرة شبابية مشتركة بين وزارتي الشباب والشؤون السياسية، لتعويض الفراغ الناتج عن توقف برنامج 'أنا أشارك' في الجامعات. وتساءلت الطالبه رزان الجغبير كيف يمكن للمراكز الشبابية أن تعزز وعي الشباب سياسيا، في ظل غياب البرامج التوعوية داخل الجامعات، وما سببه ذلك من فجوة في التعليم السياسي. وأكد الطالب نور الدين آل خطاب على ضرورة تنظيم مناظرات طلابية دورية بين اتحادات الطلبة في مختلف الجامعات، لما لها من أثر في تعزيز الحوار وتبادل الآراء ،مضيفا أن تطوير بنية تحتية داعمة للمبادرات الطلابية أصبح أمرا مهما، من خلال توفير المساحات المناسبة، والموارد، وتسهيل الإجراءات أمام الطلبة الفاعلين.
رؤيا نيوز
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
العودات: 'التحديث السياسي' محطة مضيئة لرؤية ملكية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتجديد النخب السياسية
يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بيوم الجلوس الملكي الذي يعبرون من خلاله عن وحدة الشعب الأردني والتفافه خلف قيادته الهاشمية، واحتفالا بالإنجازات المضيئة في تاريخ الأردن الحديث الذي أصبح أنموذجا يحتذى به في الإقليم بترسيخ قيم المواطنة القائمة على العدل والمساواة والريادة والإبداع والتميز والعطاء في مختلف المجالات. ويعد الجلوس الملكي محطة تحول ونهضة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار بمسيرة التحديث، فعلى الرغم من التحديات الراهنة إلا أن الأردن ماض بعزيمة بمواصلة مسيرة البناء والنهضة. فالأردن شهد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث رسم خارطة طريق للدولة الأردنية الحديثة، من خلال الأوراق النقاشية الملكية التي أتاحت حوارا وطنيا واسعا حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن نحو عمليات التطوير وفقا لخطوات دستورية وقانونية ومؤسسية؛ للوصول إلى أحزاب برامجية تلبي طموحات الأردنيين في بناء الدولة الأردنية الحديثة. كما تعدّ مشاركة النساء والشباب جزءًا من رؤية 'تحديث النظام السياسي'، التي تشمل إصلاحات انتخابية نُفّذت قبل انتخابات 2024؛ لتعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتطوير نظام الانتخابات وتنظيم الأحزاب السياسية، حيث جرى تخفيض سن الترشّح من 30 إلى 25 عامًا، وتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط مع زيادة تمثيل النساء والشباب، وإلزام قوائم الترشيح بوجود امرأة لكل 3 مرشحين ومرشّح تحت 35 ضمن أول خمسة. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حول العلاقة بين التحديث السياسي والتنمية الشاملة في الأردن وفق رؤية الملك إن عملية التحديث السياسي جاءت برؤية ملكية سامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرا إلى أن التحديث يعني تطورا في البنية السياسية والثقافية للمجتمع، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وبناء ممارسة ديمقراطية فعالة على المستوى البرلماني والحزبي، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الحريات، وتفعيل دور الأحزاب، مما يُسهم في تحقيق قدر أعلى من الاستقرار السياسي ومأسسة العمل الحزبي والبرلماني، فهذه العملية ليست فقط عملية تغيير في الأشخاص أو السياسات، بل هي تحول عميق في الثقافة السياسية مما يُعزز من شرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية ويزيد من كفاءتها في إدارة شؤون المجتمع. وأضاف أن عملية التحديث السياسي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون مشاركة شعبية فاعلة في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عززته منظومة التحديث السياسي، فوجود مؤسسات سياسية قوية وشفافة يُعد شرطاً أساسياً للعدالة الاجتماعية والفرص العادلة، ولضمان سياسات تنموية فعالة ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، مبينا أن التعددية السياسية والمساءلة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من الفساد، مما يهيئ بيئة مواتية للنمو والاستثمار ولبناء رأس المال البشري؛ لذلك فإن التحديث السياسي يشكل أساساً جوهرياً لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في أي مجتمع، ويرسخ دور الأحزاب في طرح برامج تقدم حلولاً لجميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، وعلى أساسها تتنافس الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم. وأشار العودات إلى أن عملية التحديث السياسي، وفق الرؤى الملكية السامية، جاءت على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى أي دولة تسعى إلى تحقيق النهضة الشاملة أن تواكبها، مؤكدًا أن عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترسّيخ مبدأ سيادة القانون ومبادئ المواطنة الفاعلة، وتفعيل دور المواطنين في عملية صنع القرار، مما يعزز من المشاركة الشعبية ويمكن الدولة من توجيه جهودها التنموية بما يتوافق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة، 'فحين تتوافر الإرادة السياسية والآليات الدستورية لمساءلة المسؤولين، يصبح بالإمكان تنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشفافية'. وأكد أن التحديث السياسي يُعد عاملاً محورياً في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كونه يؤسس لمبادئ وقيم الحكم الرشيد، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار والمبادرة، وهذا دليل على حيوية الدولة وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتغيرات المتسارعة . وفي حديثه عن مساهمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية التحديث السياسي، قال العودات إن مخرجات اللجنة أسهمت في توفير إطار مؤسسي وتشريعي يبني مؤسسات الدولة في إطار الدستور، والذي يجعل المواطن شريكاً رئيساً في عملية صنع القرار من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في العمل السياسي والحزبي وخصوصا المرأة والشباب، بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية الطامحة لبناء الدولة المدنية الحديثة والأردن الجديد . وأضاف العودات أن مخرجات اللجنة شكلت محطة مهمة في تطوير البنية التشريعية والسياسية والثقافية بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة، فبدأت بتعديلات دستورية عززت من مبدأ الفصل المرن بين السلطات وطورت من آليات العمل البرلماني، وإقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب لضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحفيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتنظيم العمل الحزبي لتحفيز تشكيل أحزاب وطنية ذات برامج واقعية وقابلة للتطبيق وللقياس، مؤكدًا أنها خطوات تعكس توجهًا نحو ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبدأ تداول السلطة، كما أسست لمفهوم التدرج في التغيير وبناء ثقافة سياسية وديمقراطية جديدة في الأردن. وبين أن المخرجات وضعت خريطة طريق واضحة المعالم للانتقال نحو برلمان حزبي يقوم على التعددية السياسية والفكرية، مما يشكل نقلة نوعية من البرلمان الفردي التقليدي إلى برلمان فاعل قادر على إفراز حكومات برلمانية على أسس سياسية واضحة، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يعيد تعريف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويمنح الحياة السياسية مزيداً من التماسك والديناميكية والفاعلية، ويطور آليات المساءلة، وتفعيل وظيفة البرلمان في التشريع والمساءلة والرقابة. وقال العودات إن التوصيات أكدت تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة وخلق بيئة سياسية آمنة ومنفتحة تُشجّع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل الحزبي والنيابي وتحمي الحزبيين وخاصة الشباب، وهو تحول عملي في المشهد السياسي الأردني، يُسهم في تجديد النخب السياسية وخلق جيل جديد من القيادات المجتمعية القادرة على فهم الواقع والتعامل معه بمرونة وكفاءة. وهي خطوة استراتيجية تضمن استدامة التحديث وتحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن نجاح العملية الانتخابية 2024 أثبتت عمق النظرة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية وطنية شاملة والاستمرار في مواصلة مسيرة العمل الحزبي للوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على النهوض في الأردن وفق الرؤى والتطلعات الملكية العالمية.
