مصدر لـ"الغد": لا تعديل لـ"الإدارة المحلية" الحالي
اضافة اعلان
كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، عن أن الحكومة لن تتجه لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، وإنما ستعمل على استحداث آخر يتضمن بنودا جديدا، ومختلفة اختلافا كليا عن تلك المعمول بها حالياً.وتعمل حاليا لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على إعادة مراجعة التوصيات المنبثقة عنها سابقاً لغايات مواءمتها مع مساري التحديث الاقتصادي والقطاع العام، وبما ينعكس إيجابياً على قانون الإدارة المحلية الجديد، وفق مقررها رائد العدوان.تطوير البيئة المؤسسيةومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من هذه المراجعة نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المنتظر أن تقوم بإرسال التوصيات المنبثقة عن مراجعتها للجنة الوزارية التي شُكلت في وقت سابق لوضع قانون الإدارة المحلية، بحد قوله.وطالبت لجنة الإدارة المحلية بوقت سابق بدراسة التوصيات المنبثقة عنها بشأن الإدارة المحلية في عام 2021، وبعد إقرار رؤية التحديث الاقتصادي، وتلك المتعلقة بخريطة تحديث القطاع العام، وفق العدوان.ومن بين التصورات الواجب إدراجها في القانون وضع بنود لتطوير البيئة المؤسسية والإدارية في البلدية، مثل تحسين أوجه الإنفاق المالي، وتبسيط الإجراءات لديها، وتعزيز الأئتمتة، وإطلاق منصة لخدمات البلديات، وفق تأكيداته.وأما على الجانب الاقتصادي فإن القانون يجب أن يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، تعزيز الاستثمارات، وإعداد البنية التحتية لها، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وغيرها، تبعا له.وشدد على أن مسار التحديث السياسي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى تعديل القانون، يتطلب التركيز على تعزيز المسائلة والمشاركة الشعبية.وحددت توصيات اللجنة الملكية بشأن الإدارة المحلية ثلاثة محاور ترتكز على تحقيق اللامركزية المالية والخدماتية والسياسية، بحد قول العدوان.ومن القضايا التي ستأخذ بعين الاعتبار بتعديل القانون التأكيد على أهمية ربط المشاريع الاستثمارية بجدول التشكيلات، وتخفيض سن الترشح، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس من 25 % الى 30 %، كما ذكر.وكانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية، شددت على ضرورة إعادة استحداث المجالس المحلية مجددا، بعد أن تم إلغاؤها بموجب قانون الإدارة المحلية المعمول به حالياً.وجاءت مبررات اللجنة بإعادة الاستحداث بأن "المجلس المحلي يمثل الوحدةَ الأساسية الأولى في هياكل الإدارة المحلية، وهو الأكثر تماسا بالمواطنين، وقربا منهم، ومن حياتهم اليومية، والأكثر معرفةً باحتياجاتهم، وتحديدا في مجالات الخدمات الأساسية".ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ومن وجهة نظرها كذلك، فإن تلك المجالس تجسد اللبنات الأساسية للمشاركة الشعبية، ودورها مكمل لأدوار البلديات، ويجب - دورة بعد دورة- أن تتزايد المهام الملقاة على عاتق هذه المجالس"ومن الأمور الجديدة، التي دعت إليها اللجنة في توصياتها، اعتماد نموذج الإدارة المحلية الذي يسعى إلى تطوير أقاليم تنموية تكاملية على مستوى المملكة، لكل منها له سماته وميزاته التنافسية.وهذا الأمر الذي سيمكن من نقل التخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية من الإدارة المركزية إلى الأقاليم؛ ولعل أبرز المجالات التي يمكن شمولها بذلك: البنية التحتية، ونظام التعليم، والصحة، والأنشطة الاقتصادية، والضرائب، وغيرها من المجالات التي تتطلب استثمارات ضخمة، وفاعلين متعددين، وبرامج تنفذ على مدى سنوات وربما عقود.كما سيؤدي لـ"الوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقلّ وفعال، بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغمٍ وتكامل للأدوار بين الهياكل المختلفة والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى". الا أن اللجنة حددت مجموعة من المبادئ التي طور على أساسها النموذج الوطني للإدارة والحكم المحلي عبر اعتماد مبدأ التدرج عبر مراحل انتقالية يتم التوسع بها، ووفقا لاختصاصات هياكل الإدارة المحلية في مجالات الخدمات، والتنمية المحلية، والشؤون الإدارية والمالية.وسيتم في هذا التدرج، التي يتم تبنيه ولأول مرة "ضمان مشاركة شعبية واسعة في صياغة هذا النموذج، عبر انتخابات حرة، ونزيهة تشمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، والذي سيشكل في نهاية الأمر البنية التحتية لمنظومة التحديث السياسي، والإداري، والتنموي على المستوى الوطني".وهذا النموذج سيتيح للمواطنين والمواطنات تحديد خياراتهم التنموية بطرق ديمقراطية، ويمارسون التنافس وتصعيد النخب، وتمكين المرأة، والشباب عبر هياكل واضحة، ومتكاملة، ومحددة الاختصاصات ووفق منظومة حوكمة رشيدة.كما ركزت التوصيات على أهمية توسيع الصلاحيات الإدارية للمجالس البلدية وباطراد، والذي كانت تدعو اليه البلديات والخبراء في الشأن البلدي ومنذ سنوات عديدة، والذي يترافق مع تزايد خبرة أعضاء هذه المجالس "الهياكل المنتخبة"، واكتسابها ثقة مجالس المحافظات.وبرأي اللجنة فإن "التوسّع في المهام الخدمية، والتنموية للمجالس البلدية، يجب أن يقود في النهاية إلى مسؤوليتها شبه الكاملة عن هذه المهام، وضمان استدامة قيامها بهذا الدور، مع ضرورة أن تشمل مساهمتها الفعالة والناجعة طيفًا واسعًا من الخدمات الإدارية، بحكم قربها من المواطنين، ومعرفتها بالأولويات والاحتياجات الفعلية لهم".وفي شأن مجالس المحافظات، جاءت اللجنة بفكرة جديدة تدعو الى استحداث هيكل جامع لعدد من المحافظات على نطاقٍ إقليمي، بما يسهل عملية الإشراف على عملها، ويتيح للسلطة المركزية نقل المزيد من سلطاتها الإدارية، ومهامها الخدمية، والتنموية إلى هذه الهياكل المستحدَثة.فاللجنة اعتبرت مجالس المحافظات هي الهيئات العليا للإدارة المحلية في الوضع القائم حاليا، ومن الطبيعي أن تتولى مهام عدة تتمثل في البرامج التنموية أساسًا، والخدمية والإدارية بشكل عام.وتبعًا للفلسفة نفسها، فإن الفكرة الجديدة من المفترض أن تعزز مبدأ التكاملية بين هذه المجالس مع المجالس البلدية، وتُشركها في وضع البرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية الخاصة بالمحافظة، وتراقب أداءها لمهامها الخدمية والإدارية المشتركة، وتنسّق إدارةَ المهام اللامركزية مع هياكل الحكم المحلي المستجدّة.كما وجاءت اللجنة بفكرة إنشاء ما يسمى بمجالس الأقاليم وهي الهيئات العليا المنتخَبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويُقصَد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا).وتتمتع هذه المجالس، كما ورد في التوصيات، بالعديد من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، بشكل منسّق ومنضبط يعيد توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم، وبما يجعل هذه الأقاليم قادرة على إدارة شؤون التنمية المحلية بكفاءة واحتراف، والإشراف على إدارة الموارد المحلية بما فيها الضرائب التي تحصل عليها، الأمر الذي يقود إلى نموذج تنموي تكاملي بين المحافظات القريبة أو المتشابهة ببعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية؛ في حين يتمتع كل إقليم بميزات تنافسية تجاه الأقاليم الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التوثيق الملكي يصدر كتاب 'شذرات في تاريخ الأردن'
أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتابا عنوانه 'شذرات في تاريخ الأردن' من تأليف رئيس الوزراء الأسبق، عبد الرؤوف الروابدة، في خطوة تعد إضافة نوعية للمكتبة الوطنية الأردنية، وقدمه المؤرخ الدكتور علي محافظة. وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد أن الكتاب يتناول تاريخ الأردن منذ بدايات الاستيطان البشري قبل نحو مليوني عام، مرورا بالعصور الحجرية والعصر البرونزي، وصولا إلى الممالك السامية مثل أدوم، ومؤاب، وعمون، كما يسلط الضوء على آثار مميزة مثل تماثيل عين غزال، وأقدم بقايا خبز مكتشفة عالميا. وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحضارات الغازية التي مرت على الأرض الأردنية، مثل: العبرانيين، والهكسوس، والبابليين، والفرس، واليونان، والرومان، ويعرض آثارهم ومواقعهم في الأردن، كما خصص فيه فصلا للحديث عن الأنباط؛ نشأتهم، ونظامهم السياسي، وحدودهم، متبوعا ببحث في الهجرات العربية من الجزيرة واليمن، وظهور دولة الغساسنة وتحالفهم مع الرومان. ويتناول الكتاب بعد ذلك دخول الإسلام إلى الأردن، ثم يعرض تسلسل العصور الإسلامية: الراشدي، والأموي، والعباسي، والصراعات الصليبية، ثم العهدين الأيوبي والمملوكي، وصولا إلى العهد العثماني، بداية من معركة مرج دابق عام 1516، مع شرح للتقسيمات الإدارية، والأوضاع الاجتماعية، والثورات المحلية، إضافة إلى هجرات الشركس والشيشان. ويفرد الكتاب فصلا لشرح الثورة العربية الكبرى، والعهد الفيصلي، والحكومات المحلية، ثم يتناول تأسيس إمارة شرق الأردن، بدءا من قدوم الأمير عبدالله الأول، ومؤتمر القاهرة، وتشكيل أول حكومة، إلى ضم معان والعقبة. كما خصص المؤلف فصولا لتحليل الأخطار التي واجهت التأسيس، وعرض فترة الانتداب البريطاني، والدساتير المختلفة، والاستقلال، ثم اغتيال الملك عبدالله الأول، وبداية حكم جلالة المغفور له الملك الحسين، وما رافقها من تحولات، مثل: تعريب قيادة الجيش، والانتخابات النيابية عام 1956، والاعتداءات الإسرائيلية. وينتقل الكتاب بعدها إلى العلاقة مع فلسطين، كما ناقش الكتاب محطات سياسية مؤثرة، مثل: الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، والحياة البرلمانية، والوصاية الهاشمية، ثم يختتم بفصل عن نظام الحكم في الأردن، ويشرح السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وأكد المركز أن هذا العمل ليس مجرد سرد تاريخي، بل رؤية تحليلية كتبها رئيس وزراء أسبق وسياسي بارز يعد أحد صناع القرار في الأردن؛ مما أضفى عليه بعدا توثيقيا وشخصيا فريدا. ويتطلع المركز إلى أن يسهم الكتاب في تعزيز الوعي الوطني وتقديم سردية علمية دقيقة عن مسيرة الأردن التاريخية الممتدة منذ أقدم العصور وحتى تشكل الأردن الحديث، الذي ما زال يمضي قدما ويزهر، مستظلا براية الهاشميين ومسنودا بعزيمة أبنائه العظام.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تدريب 6 آلاف موظف حكومي على الذكاء الاصطناعي
نظمت وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي اليوم الأحد، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي لعدد من الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الحسابات الرقمية في عدد من الوزارات والشركات الهيئات الحكومية . وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، خلال افتتاح الورشة بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إن وزارة الاتصال الحكومي ومن باب المتابعة لما يتعلق بالعمل في الوحدات الإعلامية الحكومية تقوم على توفير الدورات وورش العمل التي تسهم في رفع الوعي العام حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقافة الرقمية. وأضاف، إن البند 8 من محور 'وسائل الإعلام' وهو أحد محاور وثيقة السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الحكومي نص على 'تنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات الإعلام الرسمي على فنون الإعلام الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم العملية الإعلامية في الأردن'. ولفت النوايسة الى ان عقد الورشة يأتي أيضا تلبية لمطالب تقدم بها عدد من الناطقين ومسؤولي الحسابات الرقمية وضباط الأجندة الإعلامية خلال اجتماع سابق عقد مطلع العام الحالي لتوفير دورات في الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية سعي كل فرد وبحسب موقعه الوظيفي لتطوير أدواته وتنمية مهاراته في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال، إن تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح الجانب الإيجابي في تنفيذ المهام العملية والوظيفية يساعد في تطوير أدوات تحليل البيانات ومعالجة النصوص ومعرفة اتجاهات الأخبار وفهم آراء الجمهور وتحسين صياغة الرسائل الإعلامية والاستجابة السريعة للأحداث وبالتالي تطوير جودة المحتوى الإعلامي عموما، مشيرا الى ان التعامل بحرفية مع هذه الأدوات يساعد في كشف المعلومات المغلوطة التي تهدد المصداقية من خلال خوارزميات متقدمة تتيح الرصد الشامل والدقيق والسريع وبالتالي سرعة الاستجابة بتوفير المعلومة الدقيقة ودحض الكاذبة منها. من جانبها، أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن الذكاء الاصطناعي تحول اليوم إلى ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي المعاصر، لما يوفره من قدرات نوعية تعيد تشكيل الطريقة التي يتم إنتاج المحتوى فيها وتقديمه للجمهور، لأنه يتيح تحسين جودة الرسائل الإعلامية وتسريع وتسهيل عمليات الإنتاج وتحليل سلوك الجمهور بذكاء ودقة، فضلا عن تمكين التواصل الفوري والتفاعلي مع المواطنين عبر أدوات ذكية مثل روبوتات المحادثة. واشارت الى ان الذكاء الاصطناعي اصبح أداة فعالة تمكن الناطق الاعلامي من مواكبة سيل المعلومات المتدفقة والتعامل مع الضغوط المتزايدة في عصر السرعة الرقمية. كما يوفر إمكانيات متقدمة في جمع البيانات وتحليلها والتفاعل مع الجمهور، لكنه أيضا يضعنا أمام تحديات غير مسبوقة أبرزها الانتشار الواسع للمحتوى المضلل والأخبار الزائفة والتزييف العميق الذي ينتج صورا وأصواتا ومقاطع فيديو تكاد تشبه الواقع تماما. وبينت أن الوزارة أطلقت في عام 2020 'السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي' التي وضعت رؤية وطنية لتسريع تبني هذه التقنيات في القطاعين العام والخاص وانبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023–2027، التي حددت أولويات التطبيق العملي في القطاعات المختلفة، كما أطلقت برنامجا وطنيا لبناء القدرات، يستهدف تدريب 15 ألف موظف في القطاع العام على مفاهيم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، حيث تم تدريب أكثر من 6000 موظف حتى الآن. وتناولت الورشة التي قدمها المدربان 'الاء بشناق وجودت شماس' سبل تمكين الناطقين الاعلاميين في القطاع الحكومي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاتصال المؤسسي والإعلامي، إضافة الى التعريف باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل الناطق الاعلامي.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
العيسوي: الأردن لا يسمو إلا بسواعد أبنائه والتفافهم حول القيادة الهاشمية
العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام اضافة اعلان المتحدثون: فخورون بمسيرة التحديث الوطنية بقيادة الملك الحضور: مواقف الملك تمثّل صوت العقل والحكمة في العالم أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، الذي يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام من البناء والصمود تحت راية الهاشميين، يشكل منارة للاستقرار وأيقونة للسلام في منطقة تزدحم بالتحديات. وقال إن القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل جوهر المسيرة الحضارية الأردنية، حيث أولوية الدولة هي المواطن، ومحور السياسات هو تحسين مستوى معيشته وتحقيق العدالة وتوسيع الفرص أمامه. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أعضاء نادي الشبيبة المسيحي الأردني، وأبناء قبيلة الحويطات/ عشيرة العمران، في لقاءين منفصلين. وقال العيسوي إن التحولات النوعية التي شهدها الأردن خلال عهد جلالة الملك في مختلف القطاعات، والتي انعكست على بيئة تنموية متكاملة مكّنت الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بثقة. وأشار العيسوي إلى دور جلالة الملكة رانيا العبدالله، في دعم التعليم، وتمكين المرأة، وتعزيز دور الشباب. كما أكد أهمية الدور المحوري الذي ينهض به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في التواصل مع الشباب وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة. وفي الشأن القومي، شدد العيسوي على أن الموقف الأردني الثابت تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لم تغب يومًا عن وجدان الأردنيين وأجندة الدولة الأردنية. وأكد أن جلالة الملك يكرّس حضوره الدولي للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد استمرار الدور الأردني التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية، التي تُعد ضمانة للحفاظ على هوية المدينة ومنع تهويدها وتغيير طابعها. وأشار إلى أن وعي الأردنيين وتمسكهم بالثوابت الوطنية، والتفافهم حول القيادة الهاشمية، شكّل نموذجًا في التماسك وقدرة استثنائية على تحويل التحديات إلى فرص. وثمن جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي أثبتت دومًا أنها على قدر الثقة والمسؤولية في حماية الوطن وصون استقراره. واختتم العيسوي حديثه بالتأكيد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، وبعزيمة شعبه الذي لا يعرف التراجع، يؤمن أن المستقبل لا يُمنح بل يُصنع، وأن الدولة لا تسمو إلا بسواعد أبنائها ووحدة صفهم، والتفافهم الراسخ حول القيادة الهاشمية، التي كانت وستبقى بوصلة الحكمة وسند الدولة وحامية مصالحها العليا. من جهتهم، ثمّن المتحدثون من الوفدين جهود جلالة الملك على مختلف المستويات الوطنية والدولية، مؤكدين أن جلالته يمثّل صوت العقل والاعتدال والمدافع الصلب عن الحقوق العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشادوا بخطاب جلالة الملك الأخير في البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه عبّر بوضوح عن الموقف الأردني الأصيل تجاه قضايا المنطقة والعالم، وبيّن عدالة القضية الفلسطينية بمهنية وشجاعة. وقالوا إن جلالته هو خير من يمثّل صوت الأردن في المحافل الدولية، ويعكس صورة الدولة الأردنية ومبادئها بثقة واحترام. كما عبّروا عن اعتزازهم بالرؤية الملكية الاستشرافية التي مكّنت الأردن من تجاوز الأزمات، وبمسارات التحديث التي جعلت المواطن محور السياسات الوطنية. وأكدوا أن ثقتهم مطلقة بالقيادة الهاشمية، وأن إيمانهم راسخ بمسيرة الوطن. وأكدوا أن الأردن سيبقى كما أراده جلالته: وطنًا منيعًا، منفتحًا على المستقبل، صامدًا في وجه التحديات، مستندًا إلى وحدة شعبه وقيادته الراسخة.
