العودات: 'التحديث السياسي' محطة مضيئة لرؤية ملكية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتجديد النخب السياسية

يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بيوم الجلوس الملكي الذي يعبرون من خلاله عن وحدة الشعب الأردني والتفافه خلف قيادته الهاشمية، واحتفالا بالإنجازات المضيئة في تاريخ الأردن الحديث الذي أصبح أنموذجا يحتذى به في الإقليم بترسيخ قيم المواطنة القائمة على العدل والمساواة والريادة والإبداع والتميز والعطاء في مختلف المجالات.
ويعد الجلوس الملكي محطة تحول ونهضة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار بمسيرة التحديث، فعلى الرغم من التحديات الراهنة إلا أن الأردن ماض بعزيمة بمواصلة مسيرة البناء والنهضة.
فالأردن شهد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث رسم خارطة طريق للدولة الأردنية الحديثة، من خلال الأوراق النقاشية الملكية التي أتاحت حوارا وطنيا واسعا حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن نحو عمليات التطوير وفقا لخطوات دستورية وقانونية ومؤسسية؛ للوصول إلى أحزاب برامجية تلبي طموحات الأردنيين في بناء الدولة الأردنية الحديثة.
كما تعدّ مشاركة النساء والشباب جزءًا من رؤية 'تحديث النظام السياسي'، التي تشمل إصلاحات انتخابية نُفّذت قبل انتخابات 2024؛ لتعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتطوير نظام الانتخابات وتنظيم الأحزاب السياسية، حيث جرى تخفيض سن الترشّح من 30 إلى 25 عامًا، وتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط مع زيادة تمثيل النساء والشباب، وإلزام قوائم الترشيح بوجود امرأة لكل 3 مرشحين ومرشّح تحت 35 ضمن أول خمسة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حول العلاقة بين التحديث السياسي والتنمية الشاملة في الأردن وفق رؤية الملك إن عملية التحديث السياسي جاءت برؤية ملكية سامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرا إلى أن التحديث يعني تطورا في البنية السياسية والثقافية للمجتمع، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وبناء ممارسة ديمقراطية فعالة على المستوى البرلماني والحزبي، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الحريات، وتفعيل دور الأحزاب، مما يُسهم في تحقيق قدر أعلى من الاستقرار السياسي ومأسسة العمل الحزبي والبرلماني، فهذه العملية ليست فقط عملية تغيير في الأشخاص أو السياسات، بل هي تحول عميق في الثقافة السياسية مما يُعزز من شرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية ويزيد من كفاءتها في إدارة شؤون المجتمع.
وأضاف أن عملية التحديث السياسي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون مشاركة شعبية فاعلة في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عززته منظومة التحديث السياسي، فوجود مؤسسات سياسية قوية وشفافة يُعد شرطاً أساسياً للعدالة الاجتماعية والفرص العادلة، ولضمان سياسات تنموية فعالة ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، مبينا أن التعددية السياسية والمساءلة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من الفساد، مما يهيئ بيئة مواتية للنمو والاستثمار ولبناء رأس المال البشري؛ لذلك فإن التحديث السياسي يشكل أساساً جوهرياً لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في أي مجتمع، ويرسخ دور الأحزاب في طرح برامج تقدم حلولاً لجميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، وعلى أساسها تتنافس الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم.
وأشار العودات إلى أن عملية التحديث السياسي، وفق الرؤى الملكية السامية، جاءت على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى أي دولة تسعى إلى تحقيق النهضة الشاملة أن تواكبها، مؤكدًا أن عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترسّيخ مبدأ سيادة القانون ومبادئ المواطنة الفاعلة، وتفعيل دور المواطنين في عملية صنع القرار، مما يعزز من المشاركة الشعبية ويمكن الدولة من توجيه جهودها التنموية بما يتوافق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة، 'فحين تتوافر الإرادة السياسية والآليات الدستورية لمساءلة المسؤولين، يصبح بالإمكان تنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشفافية'.
وأكد أن التحديث السياسي يُعد عاملاً محورياً في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كونه يؤسس لمبادئ وقيم الحكم الرشيد، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار والمبادرة، وهذا دليل على حيوية الدولة وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتغيرات المتسارعة .
وفي حديثه عن مساهمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية التحديث السياسي، قال العودات إن مخرجات اللجنة أسهمت في توفير إطار مؤسسي وتشريعي يبني مؤسسات الدولة في إطار الدستور، والذي يجعل المواطن شريكاً رئيساً في عملية صنع القرار من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في العمل السياسي والحزبي وخصوصا المرأة والشباب، بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية الطامحة لبناء الدولة المدنية الحديثة والأردن الجديد .
وأضاف العودات أن مخرجات اللجنة شكلت محطة مهمة في تطوير البنية التشريعية والسياسية والثقافية بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة، فبدأت بتعديلات دستورية عززت من مبدأ الفصل المرن بين السلطات وطورت من آليات العمل البرلماني، وإقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب لضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحفيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتنظيم العمل الحزبي لتحفيز تشكيل أحزاب وطنية ذات برامج واقعية وقابلة للتطبيق وللقياس، مؤكدًا أنها خطوات تعكس توجهًا نحو ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبدأ تداول السلطة، كما أسست لمفهوم التدرج في التغيير وبناء ثقافة سياسية وديمقراطية جديدة في الأردن.
وبين أن المخرجات وضعت خريطة طريق واضحة المعالم للانتقال نحو برلمان حزبي يقوم على التعددية السياسية والفكرية، مما يشكل نقلة نوعية من البرلمان الفردي التقليدي إلى برلمان فاعل قادر على إفراز حكومات برلمانية على أسس سياسية واضحة، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يعيد تعريف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويمنح الحياة السياسية مزيداً من التماسك والديناميكية والفاعلية، ويطور آليات المساءلة، وتفعيل وظيفة البرلمان في التشريع والمساءلة والرقابة.
وقال العودات إن التوصيات أكدت تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة وخلق بيئة سياسية آمنة ومنفتحة تُشجّع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل الحزبي والنيابي وتحمي الحزبيين وخاصة الشباب، وهو تحول عملي في المشهد السياسي الأردني، يُسهم في تجديد النخب السياسية وخلق جيل جديد من القيادات المجتمعية القادرة على فهم الواقع والتعامل معه بمرونة وكفاءة. وهي خطوة استراتيجية تضمن استدامة التحديث وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن نجاح العملية الانتخابية 2024 أثبتت عمق النظرة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية وطنية شاملة والاستمرار في مواصلة مسيرة العمل الحزبي للوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على النهوض في الأردن وفق الرؤى والتطلعات الملكية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

يوم الجيش والثورة العربية الكبرى والجلوس الملكي..المتقاعدون ما زالوا على العهد والوعد

يحتفل أبناء الوطن في شهر حزيران من كل عام بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وعيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وهي المناسبات الأبهى والأغلى على قلوبهم، مستذكرين البطولات والتضحيات الجسام التي قدَّمها الجيش العربي المصطفوي، منذ أن قاد الهاشميون أبناء هذه الأمة في أعظم ثورة شهدتها الأمة العربية في تاريخها الحديث، فكانت الثورة العربية الكبرى البداية الأولى لنهضة الأمة ووحدتها والخطوة الأولى على طريق تحررها. وما زال المتقاعدون العسكريون الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، يحملون نفس الروح الوطنية والوفاء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم، فهم لم يغادروا ميدان الواجب، بل هم قوة رديفة تدعم استقرار الأردن، وتسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، وستظل رهن إشارة جلالته، فهم درع الوطن وسند القيادة في مواجهة التحديات وسواعد تبني المجد لمستقبل واعد، وسيبقون دوما على العهد، مستعدين للوقوف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك في الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، حاملين معهم قيم الولاء والانضباط التي غُرست فيهم خلال سنوات خدمتهم. وتحمل لقاءات جلالته بالمتقاعدين العسكريين في ثناياها رسائل ملكية مهمة في مقدمتها محبة جلالته وتقديره لهذه الشريحة لما تشكله من حلقة مهمة في الأمن الوطني، وهو ما يؤكده جلالته قائلا: 'أحيي إخواني وأخواتي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء، بصماتكم راسخة وخبراتكم محط الاهتمام دوماً في خدمة الوطن وأهله'، فهذه الكلمات تعكس تقدير جلالته لهذه الشريحة التي تشكل مخزوناً استراتيجياً من الخبرات العسكرية والقيادية. ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني العرش في التاسع من حزيران عام 1999، أولى القوات المسلحة جلّ اهتمامه، كما حرص جلالته على تحسين أوضاع منتسبيها من العاملين والمتقاعدين، تقديراً لتضحياتهم العظيمة في خدمة الوطن. واستمر الدعم الملكي للمتقاعدين العسكريين في عهد جلالته، لما قدموه من تضحيات عظيمة في خدمة وطنهم، وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء في 21 آذار 2012، لإعلان يوم 15 شباط من كل عام، يومَ وفاءٍ للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدّموا التضحيات ونماذج البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، والذين نافحوا وذادوا بأجسادهم وصدورهم وهم يقاتلون على أسوار القدس والشيخ جراح واللطرون وباب الواد والكرامة والجولان، وفي عمليات الأمن الداخلي. وتجسد أندية المتقاعدين العسكريين، التي جرى إنشاؤها بتوجيهات جلالته في محافظات المملكة، جزءاً من الدعم الملكي المستمر لهذه الشريحة، إذ يقدّر عددها نحو 7 نواد، بالإضافة إلى الأندية التي تشرف عليها القوات المسلحة الأردنية في إربد ومادبا والزرقاء والتي تقدم خدماتها للعاملين والمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم. مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، قال: في كل عام، تطلّ علينا المناسبات الوطنية، لا كتواريخ تُسرد، بل كنبضٍ حيّ يسري في شرايين الأردنيين، ويوقظ فيهم الكبرياء والاعتزاز، ويُشعل في القلب جذوة الوفاء لوطنٍ نحبّه، ونفتديه، ونحيا لأجله، نحتفل بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي، وذكرى الجلوس الملكي، وكأنها مواسم فخرٍ لا تنقطع، تستنهض الهمم، وتُذكّرنا أن حب الوطن عقيدة لا تتبدل، وأن رايته لا تنكس ما دام فيه شعبٌ أبيّ وجيشٌ لا ينام. وأضاف: ما زال المتقاعدون العسكريون، كما كانوا دومًا، على عهد الوفاء والانتماء، أوفياء للقسم، مخلصين للراية، ثابتين في مواقعهم، راسخين على درب التضحية، لم تُطفئ الأيام جذوة عطائهم، ولم تُثنِهم السنون عن مواصلة الرسالة، لأن الجندية ليست مجرد وظيفة، بل روح لا تفارق الجسد، ومبدأ لا يتغيّر. وأشار الرقاد إلى أن الثورة العربية الكبرى كانت انبعاثًا لكرامة الأمة، وإحياءً لروحها بعد طول خنوع، وكان لرايتها الهاشمية أثرٌ خالد، زرع في الأرض العربية بذور النهضة والوعي، وفتح الباب أمام ولادة الدولة الأردنية الحديثة، دولة قامت على قيم العدل والشرف والعروبة والحرية، ومن رحم تلك الثورة، وُلد الجيش العربي المصطفوي، الحامل لرسالتها، والحارس لإرثها، جيش العقيدة والمبدأ، الذي لم يحد يومًا عن درب الشرف، وظلّ درع الوطن وسياجه الأمين. أما في التاسع من حزيران من كل عام، فيقف الأردنيون إجلالًا أمام ذكرى الجلوس الملكي، ذلك اليوم الأغرّ الذي تولّى فيه جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، مواصلًا مسيرة البناء والنهضة التي أطلقها الملك المؤسس عبد الله الأول، وكرّسها الملك طلال بن عبد الله، ورسّخها الحسين الباني، طيّب الله ثراهم جميعًا. لقد جاء جلالة الملك عبد الله الثاني ليحمل الأمانة بثقة، ويقود البلاد بحكمة، ويجعل من الأردن قصة نجاح تتردد في محافل العالم، أساسها الإنسان، وعمادها المؤسسات، ورايتها التحديث والتمكين، دون أن يفرّط بذرة من ترابه أو يتنازل عن ثوابته، وفقا للرقاد. وبين، أن هذه المناسبات الوطنية المجيدة، بكل ما تحمله من رمزية وقداسة، هي لحظة تأمل في ما أنجزنا، وعهد جديد نُجدد فيه البيعة والولاء والانتماء، ونغرسه في نفوس أبنائنا ليظل الوطن أكبر من أهوائنا، وأقدس من مصالحنا، وأقرب إلى أرواحنا من أنفسنا. وقال الرقاد :'نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد سلامة أبنائه، ونعاهد الله وجلالة القائد الأعلى بأن نبقى كما كنا دائماً، الجند الأوفياء والسند المخلص لهذا الوطن وقيادته'، معبرا عن اعتزازه وفخره بالمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تثبت يوماً بعد يوم جاهزيتها وكفاءتها العالية في التصدي لأي تهديد لأمن الأردن واستقراره. ولفت في هذا الصدد إلى أن المؤسسة أتشئت في عام 1974، وتسعى إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل المتقاعدين العسكريين، وأن تغطي خدماتها أكبر عدد ممكن منهم، وأن تصل إليهم في جميع مواقعهم على امتداد الوطن، مستمدين العزم من رؤى واهتمام جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالمتقاعدين العسكريين، حيث يبلغ عددهم حوالي 245 ألف متقاعد من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ويبلغ عدد المنتسبين للمؤسسة حوالي 120 ألف منتسب، حيث أن الانتساب للمؤسسة اختياريًا، ويعد البوابة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، لذلك يستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المتقاعدون العسكريون من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المنتسبين للمؤسسة وذويهم وورثة المتقاعدين. وعن أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين، قال الرقاد: تهدف المؤسسة إلى العديد من الأهداف الاستراتيجية لخدمة رفاق السلاح ولعل أبرزها أندية المتقاعدين العسكريين، والتي جرى إنشاؤها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في محافظات المملكة كافة، وأُنشئت بدعم ملكي كريم من خلال مشاريع المبادرات الملكية. وأشار إلى أن عدد الأندية يقدر بنحو 7 نواد في المفرق وعجلون وجرش والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان، بالإضافة إلى الأندية التي تشرف عليها القوات المسلحة الأردنية في إربد ومادبا والزرقاء والتي تقدم خدماتها للعاملين والمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم. وبين الرقاد، أنها تُعد صروحًا حضارية تليق برفاق السلاح، المتقاعدين والعاملين، وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتشمل هذه الأندية مرافق متميزة مثل صالات أفراح، وصالات رياضية، وقاعات للعلاج الفيزيائي والبخار، ومكتبات ثقافية، وملاعب خماسية لكرة القدم، ومضامير للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، مما يسهم في توفير بيئة اجتماعية ورياضية متكاملة للمتقاعدين وعائلاتهم، ولأبناء المجتمع المحلي، بأسعار منافسة وخصومات خاصة للمتقاعدين وأسرهم. وأوضح الرقاد دور المؤسسة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم ضمن الإمكانات المتاحة، واستغلال واستثمار خبرات المتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة في المجالات كافة، وتسيير رحلات عمرة وحج للديار المقدسة بواقع 40 حاجاً و1200 معتمر في كل عام، وسيجري زيادتها بواقع 50 حاجاً و 1400 معتمر بدءا من العام المقبل. وأشار إلى تقديم المؤسسة التسهيلات المالية للمتقاعدين العسكريين ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بالأقساط الميسرة، إضافة إلى القروض الشخصية وقروض شراء السيارات. وتابع قائلا: جرى تنفيذ عدد من الاتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ لتوفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة خدمة تمويل المشاريع الصغيرة، والمتمثلة بتقديم قروض ميسرة وفق الشريعة الإسلامية ودون فوائد لدعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية/ الخدمية الجديدة أو تطوير المشاريع القائمة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف المساهمة في عملية التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأسر، وتحسين المستوى المعيشي وإيجاد فرص عمل لهم، حيث بلغ عدد المشاريع التي جرى تنفيذها 1437، وتبلغ قيمة التمويل من ألفي دينار ولغاية سبعة آلاف دينار، بحيث يعتمد المبلغ على الراتب التقاعدي، ويجري السداد على 60 شهراً دون أية فوائد. ولفت الرقاد إلى الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، ويبلغ عددها 106 جمعيات موزعة على أنحاء المملكة كافة، حيث نفذت العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفتحت 44 سوقا تجارياً، منها ثلاث جمعيات للمتقاعدات العسكريات، ومن أهدافها: خلق فرص عمل للمتقاعدين وذويهم، وتعزيز مبدأ التعاون في العمل، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، والمشاركة في المناسبات الوطنية. وتابع: جرى توقيع اتفاقية مع شركتي 'زين' و'أمنية' للاتصالات بتخصيص خطوط للمتقاعدين بسعر مميز يقل عن السوق بنسبة 40 بالمئة تباع عن طريق المؤسسة، وباقتطاع مبلغ 6.55 من الراتب التقاعدي، فضلا عن تطوير الموقع الإلكتروني،حيث أن معظم الخدمات تقدم من قبل الموقع: كالانتساب، وطلبات السلف والقروض الشخصية وطلبات المحفظة الإقراضية وطلبات التوظيف وتحديث البيانات للمنتسبين، مما زاد عدد تفاعل المستخدمين دون الحاجة لمراجعة المؤسسة. وأشار إلى دور المساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني وتعزيز الانتماء لدى طلبة المدارس من خلال مشاريع التدريب العسكري وإشراك 56 ألف طالب من 269 مدرسة من جميع أقاليم المملكة ببرنامج التدريب الوطني لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي انطلق منذ عام 2005. وأكد الرقاد دور المؤسسة في إدامـة التواصل مع المتقاعدين العسكريين في المحافظات وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة من خلال الحوار الهادف والبنّاء الذي يسهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل، والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال تعزيز قدرات المؤسسة المالية والإنتاجية وفتح آفاق جديدة للعمل. وأضاف: تقوم المؤسسة بتنظيم زيارات دورية للمرضى وكبار السن من المتقاعدين العسكريين القدماء في منازلهم، بهدف دعمهم والاطمئنان على صحتهم وتقديم المساندة اللازمة، فضلا عن الشراكة مع مديرية الخدمات الطبية الملكية والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة لعقد أيام طبية في المحافظات كافة، والشراكة مع مديرية الأمن العام لعقد ورشات عمل حول آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية في جميع المحافظات. وعن أبرز المشاريع التي تديرها، قال الرقاد: تدير المؤسسة العديد من المشاريع التي من شأنها المساهمة بتشغيل عدد كبير من رفاق السلاح ومنها إدارة الأمن والحماية في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأمنية، وتنفذ حالياً العديد من المشاريع الأمنية لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة، ويتولى هذه الواجبات مجموعة من المتقاعدين العسكريين، حيث يبلغ عدد موظفي الأمن والحماية 10600 موظف موزعين على 1440 موقعاً، مشيرا إلى أنه جرى تعيين 55 ألف متقاعد منذ تأسيس الإدارة، وفقا للرقاد. ولفت إلى مكتب تكسي المطار، والذي يضم أسطولًا من 238 سيارة، تمتلك المؤسسة منها 78 سيارة، يعمل عليها متقاعدون عسكريون، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتوفير فرص عمل كريمة ومستقرة لهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، إضافة إلى إدارة وتشغيل عدد من المشاريع، منها مزرعة الأبقار في منطقة الضليل ومزرعة للأسماك بالمنشية، ومحلات بالسوق المركزي للخضار والفواكه ومكاتب الخدمات في المراكز الحدودية في الدرة والمدورة. وبين، أن جميع المكاتب التجارية المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، والتي يبلغ عددها 18 مكتباً، تقدم جميع الخدمات والمعاملات التي تقدمها الإدارة العامة، بهدف التسهيل على المتقاعدين وذويهم للاستفادة منها بكل سهولة ويسر، ومن أبرزها بيع وتسويق الأجهزة الكهربائية بأنواعها كافة، وذلك بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وبيع الخطوط الخلوية وتقديم طلبات الانتساب والتوظيف والحج والعمرة، ومعرض الأثاث والمواد التي يجري إنتاجها بالمجمع المهني التابع للمؤسسة، بالإضافة إلى المشاركة في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية ضمن المنطقة. وقال اللواء المتقاعد الدكتور فهد الكساسبة: إنه منذ تولي جلالته سلطاته، انطلقت مسيرة تحديث مدروسة، عززت النهج الديمقراطي، ووسّعت قاعدة المشاركة الشعبية، وعملت على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأوضح، بأن القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، شهدت بقيادة جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نقلة نوعية شاملة في التدريب والتجهيز والتسليح، لتبقى درع الوطن الحصين، وسياجه المنيع، وقد جرى تعزيز القدرات الأمنية والتكنولوجية للمؤسسة العسكرية، وتوسيع دورها في خدمة المجتمع وتقديم العون الإنساني داخل المملكة وخارجها. ولفت الكساسبة إلى أنه في سياق تطوير المنظومة الأمنية، جاء القرار الملكي الحكيم بدمج مديرية الأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني، في جهاز موحد هو 'مديرية الأمن العام'، لتشكّل هذه الخطوة نقلة نوعية في الأداء الأمني والخدمي. وأضاف: في هذا اليوم نجدد الولاء والانتماء، ونعاهد قيادتنا الهاشمية بأن نظل الأوفياء لمسيرة الوطن، حماةً للإنجاز، وبناةً للمستقبل، متمسكين بثوابتنا الوطنية، ماضين بثقة وعزيمة نحو أردن مزدهر وآمن، كل عام والأردن بخير، عزيزًا منيعًا، تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. اللواء الركن المتقاعد والنائب السابق محمد سليم الشرمان قال: المتقاعدون من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الأردن يلعبون دورًا مهمًا في تعزيز الأمن والاستقرار حتى بعد انتهاء خدمتهم الرسمية، ومن أبرز مساهماتهم: الخبرة الأمنية المتراكمة، إذ ينقلون خبراتهم الواسعة للمجتمع ويعملون كمستشارين أمنيين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل في مؤسسات الحماية. ولفت إلى دور المتقاعدين العسكريين في الدفاع عن الدولة في الأزمات، حيث يحتفظ كثير منهم بالجاهزية النفسية والوطنية للمشاركة عند الحاجة، فضلا عن دورهم في الإسناد الفكري والتوعوي في مشاركتهم في المحاضرات، والندوات، وبرامج الوعي الوطني خاصة في المدارس والجامعات الحكومية. وقال الشرمان: لقد أثبت الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية كفاءتهم العالية واحترافيتهم في التصدي لمختلف التحديات والفتن التي عصفت بالمنطقة، وبفضل جاهزيتهم العالية، أصبح الأردن نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الأمن الوقائي، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي رغم كل ما يحيط به من تهديدات. مستشار وزير الاتصال الحكومي ومدير التوجيه المعنوي الأسبق ممدوح سليمان العامري قال: يحتفي الأردنيون في شهر حزيران بثلاث محطات وطنية عظيمة، تُجسد فصول المجد، وتروي سيرة وطنٍ نذر نفسه للكرامة، وقيادةٍ نذرت نفسها لأبنائها، وجيشٍ ما توانى عن التضحية، وشعبٍ ظل عنوانًا للصبر والانتماء. وتابع: إنه عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى، مناسبات تتقاطع فيها دلالات النشأة مع معاني الفداء، وترتبط فيها شرعية القيادة بتاريخٍ من التضحية والإصلاح والبناء. في عيد الجلوس الملكي، يستذكر الأردنيون مسيرة مليكهم، جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تسلّم أمانة القيادة وسط ظروف إقليمية معقدة، فواجه التحديات بعزيمة لا تلين، وعمل منذ اللحظة الأولى على تعزيز سيادة الأردن ومكانته، وتحقيق أمنه واستقراره، وبناء مؤسساته وتعزيز جبهته الداخلية. واستكمل حديثه قائلا:'اليوم، بعد أكثر من عقدين على توليه سلطاته الدستورية، يقف الأردنيون بإجلال أمام قائدهم، وهم يرون في حكمته وحنكته وتواضعه ورؤيته نهجًا يؤمن بالإنسان أولاً، ويكرّس كل جهد من أجل مستقبل أفضل للأردن'. ولفت العامري إلى أن ذكرى الثورة العربية الكبرى تُعيد إلى الأذهان ذلك النداء الشريف الذي أطلقه الحسين بن علي قبل أكثر من قرن، مستنهضًا الهمم لتحرير الأمة، وبناء نهضتها على أسس الحرية والوحدة والحياة الفضلى. وبين أنه لم تكن الثورة العربية الكبرى مجرد حدث تاريخي، بل لحظة فاصلة غيّرت ملامح المنطقة، وأسست لهويةٍ وطنيةٍ قائمة على الكرامة والانتماء، وشكلت أساس النشأة الأردنية، ورسخت قيم الفداء والشجاعة، لتظل محفورةً في وجدان الجندي الأردني، وهو يؤدي واجبه بشرف تحت الراية الهاشمية، وفي يوم الجيش، يحتفي الأردنيون بمؤسستهم العسكرية، التي لم تكن يومًا مجرد قوةٍ عسكرية، بل مدرسة وطنية شكلت هوية الأردن وروحه. وأشار إلى أن الجيش العربي الأردني يتميز بعقيدته الراسخة، وولائه الثابت للعرش الهاشمي، واحترافيته العالية، إلى جانب إنسانيته في أداء مهامه، سواء داخل الوطن أو خارجه في مهام حفظ السلام والدعم الإنساني. وأضاف العامري :أود هنا أن أذكر حرص جلالة الملك الدائم على رعاية المتقاعدين العسكريين، وحرصه على أن ينعموا بحياة كريمة تليق بما قدموه من عطاء وتضحيات، تقديرًا لجهودهم وعرفانًا بما بذلوه دفاعًا عن الوطن وأبنائه، كذلك الدور المتواصل الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تكريم هذه النخبة من أبناء الوطن، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن الوطني الشامل. وقال:' في هذه المناسبات الوطنية الخالدة، يجدد الأردنيون عهد الوفاء والولاء لقيادتهم الهاشمية، ويعبّرون عن اعتزازهم بجيشهم، وتقديرهم لكل من خدم وقدم وضحى، لتبقى راية الوطن مرفوعة، ولتتواصل المسيرة بكل عزيمة وإصرار، حمى الله الأردن، قيادةً وجيشًا وشعبًا'. العميد الركن المتقاعد عاكف عوده الحجايا قال: تزدهر المملكة في عهد الملك المعزز عبد الله الثاني، إذ شهدت العديد من التطورات والنهضة على جميع المستويات في مختلف مؤسسات الأردن وجميع أطيافه، وقد أولى جلالته اهتمامًا خاصًا بتطوير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، إذ خُصص لهم يوم الخامس عشر من شباط للاحتفال وتكريمهم والاستماع إلى حاجاتهم وإعطائها الأولوية الأولى. وقال: 'كان لي الشرف أن أخدم في القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، في سلاح الهندسة الملكي، أمضيت فيه ثلاثة وثلاثين عاما، تسلمت خلالها العديد من المهام المشرفة لي، والتي في كتاب حياتي سطرت حروفه بدمي بالحب والولاء والانتماء الوطني، لقائدنا، ولأرضنا، لهذا الوطن الذي كابد وجاهد حتى يصل لهذه المرحلة العظيمة'.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

لازاريني: نظام توزيع المساعدات في غزة "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع"

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، إن نظام توزيع المساعدات المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية في غزة "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع". اضافة اعلان وتابع لازاريني خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، "أرى أنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع، لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، والأوساط الإنسانية في غزة بما يشمل الأونروا، جاهزة". وأكد أن الوكالة لديها الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجة. وشدد على أن الوقت يداهم من أجل تجنب المجاعة؛ لذا يجب السماح للمنظمات الإنسانية القيام بعملها المنقذ للحياة. وأشار لازاريني إلى أن الوضع المالي للوكالة مزر، مضيفا أنها بحاجة ماسة إلى الدعم لتواصل عملياتها بعد حزيران.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

عباس: أؤيد نزع سلاح حماس وما فعلته في 7 أكتوبر غير مقبول

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، وفق ما أعلن الإليزيه، اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان وفي رسالة وجهها أمس، الإثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/ يونيو في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن". وأضاف بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن دولة فلسطينية مستقبلية "لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف طالما أنها تستفيد من حماية دولية". وكتب "ما فعلته حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول"، داعيا الحركة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن". من جهته، رّحب الإليزيه "بالتزامات ملموسة وغير مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين". فيما تسعى فرنسا إلى أن تجعل من المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الأمم المتحدة "لحظة محورية" لإعادة إطلاق حل الدولتين، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية. وقال ماكرون الذي سيسافر إلى نيويورك في 18 حزيران/ يونيو الجاري، إنه "عازم" على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن بشروط بما فيها "نزع سلاح" حماس و"عدم مشاركتها" في الحكم. وفي رسالته، شدد عبّاس على التزامه بـ"مواصلة إصلاح" السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أنه يريد تنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام"، تحت "إشراف" دولي. وتابع: "نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية".