العودات: 'التحديث السياسي' محطة مضيئة لرؤية ملكية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتجديد النخب السياسية

يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بيوم الجلوس الملكي الذي يعبرون من خلاله عن وحدة الشعب الأردني والتفافه خلف قيادته الهاشمية، واحتفالا بالإنجازات المضيئة في تاريخ الأردن الحديث الذي أصبح أنموذجا يحتذى به في الإقليم بترسيخ قيم المواطنة القائمة على العدل والمساواة والريادة والإبداع والتميز والعطاء في مختلف المجالات.
ويعد الجلوس الملكي محطة تحول ونهضة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار بمسيرة التحديث، فعلى الرغم من التحديات الراهنة إلا أن الأردن ماض بعزيمة بمواصلة مسيرة البناء والنهضة.
فالأردن شهد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث رسم خارطة طريق للدولة الأردنية الحديثة، من خلال الأوراق النقاشية الملكية التي أتاحت حوارا وطنيا واسعا حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن نحو عمليات التطوير وفقا لخطوات دستورية وقانونية ومؤسسية؛ للوصول إلى أحزاب برامجية تلبي طموحات الأردنيين في بناء الدولة الأردنية الحديثة.
كما تعدّ مشاركة النساء والشباب جزءًا من رؤية 'تحديث النظام السياسي'، التي تشمل إصلاحات انتخابية نُفّذت قبل انتخابات 2024؛ لتعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتطوير نظام الانتخابات وتنظيم الأحزاب السياسية، حيث جرى تخفيض سن الترشّح من 30 إلى 25 عامًا، وتطبيق نظام تمثيل نسبي مختلط مع زيادة تمثيل النساء والشباب، وإلزام قوائم الترشيح بوجود امرأة لكل 3 مرشحين ومرشّح تحت 35 ضمن أول خمسة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حول العلاقة بين التحديث السياسي والتنمية الشاملة في الأردن وفق رؤية الملك إن عملية التحديث السياسي جاءت برؤية ملكية سامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرا إلى أن التحديث يعني تطورا في البنية السياسية والثقافية للمجتمع، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وبناء ممارسة ديمقراطية فعالة على المستوى البرلماني والحزبي، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الحريات، وتفعيل دور الأحزاب، مما يُسهم في تحقيق قدر أعلى من الاستقرار السياسي ومأسسة العمل الحزبي والبرلماني، فهذه العملية ليست فقط عملية تغيير في الأشخاص أو السياسات، بل هي تحول عميق في الثقافة السياسية مما يُعزز من شرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية ويزيد من كفاءتها في إدارة شؤون المجتمع.
وأضاف أن عملية التحديث السياسي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون مشاركة شعبية فاعلة في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عززته منظومة التحديث السياسي، فوجود مؤسسات سياسية قوية وشفافة يُعد شرطاً أساسياً للعدالة الاجتماعية والفرص العادلة، ولضمان سياسات تنموية فعالة ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، مبينا أن التعددية السياسية والمساءلة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من الفساد، مما يهيئ بيئة مواتية للنمو والاستثمار ولبناء رأس المال البشري؛ لذلك فإن التحديث السياسي يشكل أساساً جوهرياً لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في أي مجتمع، ويرسخ دور الأحزاب في طرح برامج تقدم حلولاً لجميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، وعلى أساسها تتنافس الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم.
وأشار العودات إلى أن عملية التحديث السياسي، وفق الرؤى الملكية السامية، جاءت على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى أي دولة تسعى إلى تحقيق النهضة الشاملة أن تواكبها، مؤكدًا أن عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترسّيخ مبدأ سيادة القانون ومبادئ المواطنة الفاعلة، وتفعيل دور المواطنين في عملية صنع القرار، مما يعزز من المشاركة الشعبية ويمكن الدولة من توجيه جهودها التنموية بما يتوافق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة، 'فحين تتوافر الإرادة السياسية والآليات الدستورية لمساءلة المسؤولين، يصبح بالإمكان تنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشفافية'.
وأكد أن التحديث السياسي يُعد عاملاً محورياً في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كونه يؤسس لمبادئ وقيم الحكم الرشيد، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار والمبادرة، وهذا دليل على حيوية الدولة وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتغيرات المتسارعة .
وفي حديثه عن مساهمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية التحديث السياسي، قال العودات إن مخرجات اللجنة أسهمت في توفير إطار مؤسسي وتشريعي يبني مؤسسات الدولة في إطار الدستور، والذي يجعل المواطن شريكاً رئيساً في عملية صنع القرار من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في العمل السياسي والحزبي وخصوصا المرأة والشباب، بوصفها مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية الطامحة لبناء الدولة المدنية الحديثة والأردن الجديد .
وأضاف العودات أن مخرجات اللجنة شكلت محطة مهمة في تطوير البنية التشريعية والسياسية والثقافية بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة، فبدأت بتعديلات دستورية عززت من مبدأ الفصل المرن بين السلطات وطورت من آليات العمل البرلماني، وإقرار قانوني الإنتخاب والأحزاب لضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحفيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتنظيم العمل الحزبي لتحفيز تشكيل أحزاب وطنية ذات برامج واقعية وقابلة للتطبيق وللقياس، مؤكدًا أنها خطوات تعكس توجهًا نحو ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبدأ تداول السلطة، كما أسست لمفهوم التدرج في التغيير وبناء ثقافة سياسية وديمقراطية جديدة في الأردن.
وبين أن المخرجات وضعت خريطة طريق واضحة المعالم للانتقال نحو برلمان حزبي يقوم على التعددية السياسية والفكرية، مما يشكل نقلة نوعية من البرلمان الفردي التقليدي إلى برلمان فاعل قادر على إفراز حكومات برلمانية على أسس سياسية واضحة، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يعيد تعريف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويمنح الحياة السياسية مزيداً من التماسك والديناميكية والفاعلية، ويطور آليات المساءلة، وتفعيل وظيفة البرلمان في التشريع والمساءلة والرقابة.
وقال العودات إن التوصيات أكدت تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة وخلق بيئة سياسية آمنة ومنفتحة تُشجّع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل الحزبي والنيابي وتحمي الحزبيين وخاصة الشباب، وهو تحول عملي في المشهد السياسي الأردني، يُسهم في تجديد النخب السياسية وخلق جيل جديد من القيادات المجتمعية القادرة على فهم الواقع والتعامل معه بمرونة وكفاءة. وهي خطوة استراتيجية تضمن استدامة التحديث وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن نجاح العملية الانتخابية 2024 أثبتت عمق النظرة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحقيق رؤية وطنية شاملة والاستمرار في مواصلة مسيرة العمل الحزبي للوصول إلى حكومات برلمانية قادرة على النهوض في الأردن وفق الرؤى والتطلعات الملكية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 9 دقائق

• رؤيا نيوز

26 عامًا من العطاء .. المبادرات الملكية نموذج حي للتنمية المستدامة هدفها الأول والأخير المواطن

منذ أن اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، في السابع من شباط عام 1999، بدأ النهج الملكي في التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وهمومهم، والاطلاع على واقعهم المعيشي، وإطلاق المبادرات لتحقيق التنمية في المناطق المستهدفة، فكانت المبادرات الملكية الأداة التنموية الفعالة، التي هدفها المواطن أولاً وأخيرًا، وتُطلق وتُنفَّذ بصمت وبكفاءة عالية، وبمتابعة حثيثة، لكي يشعر المواطن بنتائجها بسرعة وبشكل ملموس. وكانت البداية بزيارات ملكية ميدانية حملت في طياتها رصدًا مباشرًا لاحتياجات الناس، وحرصًا على التواصل الحقيقي مع تفاصيل معيشتهم، لا سيما في المناطق الأبعد عن العاصمة، فهذه الزيارات شكلت نبضًا ملكيًا إنسانيًا، نتج عن كل واحدة منها مبادرات ومشاريع، تبدأ بقرار وتنتهي بتحقيق أثر. وفي عام 2006، وبعد سنوات من العمل الميداني، تم مأسسة تنفيذ المبادرات الملكية من خلال إنشاء لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أعقبها استحداث إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات في الديوان الملكي الهاشمي، لضمان استمرارية التنفيذ بجودة عالية، وبشراكة حقيقية وفاعلة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، باعتبار المبادرات الملكية مكملة لبرامج وخطط الحكومة، وليست بديلة عنها. ومنذ ذلك الوقت، شكَّلت المبادرات الملكية إطارًا متكاملًا للتنمية المستدامة، وواحدة من أبرز أدوات تحقيق العدالة التنموية في مختلف محافظات المملكة وأصبحت أهميتها بأثرها على الفئات المستهدفة، لا على أساس حجمها أو كلفتها. وعلى مدار 26 عامًا، جرى تنفيذ نحو 3500 مبادرة ومشروع تنموي وخدمي وإنتاجي وإنساني، توزعت على قطاعات حيوية ففي القطاع التعليمي، جرى تنفيذ أكثر من 135 مشروعًا شملت إنشاء مدارس، وغرف صفية، وتوسيعات، وصيانة، وتوفير مختبرات وتجهيزات تعليمية. أما القطاع الصحي، فقد جرى إنشاء وتأهيل حوالي 70 منشأة صحية من مراكز ومستشفيات، وتزويدها بالمعدات اللازمة. وفي قطاع الشباب، جرى إنشاء أكثر من 200 مشروع شبابي، شملت مراكز للشباب والشابات، وملاعب ومجمعات رياضية، ودعم وتمكين الأندية الرياضية، فيما في المجال الإنساني والاجتماعي، جرى إنشاء نحو 3000 وحدة سكنية ضمن مبادرة الأسر العفيفة، وتقديم الدعم للأسر المحتاجة من خلال طرود الخير الهاشمية وبطاقات التسوق المدفوعة مسبقًا التي تتضمن توزيع 60 ألف بطاقة (تسوق مسبق الدفع) تتيح للعائلات شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية من جميع فروع المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، وحملة الأضاحي السنوية التي بدأت بعدد (7) آلاف أضحية سنويًا منذ انطلاقها، ووصلت هذا العام إلى 10 آلاف أضحية، توزع على 19 ألف أسرة مستحقة. إلى جانب ذلك، جرى إنشاء العشرات من الحدائق الآمنة التي تشمل العديد من المرافق، وتزويد البلديات بعشرات الآليات الإنشائية ووسائط النقل لتحسين خدماتها، إلى جانب عشرات المشاريع في قطاعات الثقافة والسياحة والمياه. وتميزت المبادرات الملكية بتنوعها، حيث لم تقتصر على تقديم المساعدة، بل تجاوزت ذلك نحو التمكين والإنتاج ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة للفروع والوحدات الإنتاجية، والتي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، لا سيما في المناطق الأشد حاجة، مما يخلق بيئة تشغيلية قائمة على الاستقرار والاستدامة وكذلك المبادرات الزراعية، مثل مشروع جذور الزراعي، والاستزراع السمكي في الجفر. وتُعد المبادرات الملكية السامية إحدى الركائز الأساسية في دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في المملكة، إذ تحظى هذه الجمعيات باهتمام جلالة الملك، من خلال دعم تلك الجمعيات ومشاريعها الإنتاجية، وتوفير التمويل والتدريب اللازم، إضافة إلى إنشاء مراكز تمكين مجتمعي تعمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل التعاوني. وعلى صعيد متصل، أولى جلالة الملك رعاية الفئات الأكثر حاجة أهمية خاصة، فتم إنشاء وصيانة وتأهيل العشرات من مراكز رعاية كبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، وتزويدها بكوادر مؤهلة وتجهيزات متكاملة، إلى جانب دعم عشرات الجمعيات التي تعنى بهذه الفئات، وتزويدها بحافلات ومعدات تعزز مستوى الخدمات المقدمة. كما تولي المبادرات الملكية اهتمامًا بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن أبرز هذه المبادرات أعمال الترميم والإعمار التي تشمل صيانة المصلى القبلي وقبة الصخرة، وترميم الزخارف والأعمدة، وتحديث أنظمة الإنارة والتبريد، إضافة إلى فرش المسجد الأقصى بالسجاد، إلى جانب ترميم كنيسة القيامة، تأكيدًا على الدور الهاشمي، وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. جدير ذكره أن المبادرات الملكية تجسد رؤية ممتدة ومتكاملة، تبنى على الحاجة الحقيقية للمواطن، وتدار بإرادة، وتُنفَّذ بسرعة، ويقاس نجاحها بمدى تحسين جودة حياة المواطن. وتقوم على فلسفة أن الإنسان أولًا وأخيرًا. فمنذ عام 1999 وحتى اليوم، كان جلالة الملك حاضرًا ومتابعًا وموجهًا، حاملًا مشروعه الكبير بأن يبقى الأردني مرفوع الرأس، كريم العيش، ومعتزًا بوطنه.

الغد

منذ 28 دقائق

• الغد

الأردن في عيد الجلوس الملكي يواصل جهوده لتعزيز أمنه المائي

شكلت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن المائي، خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، والتعامل مع هذا الملف بصفته أولوية تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. اضافة اعلان ‎وأولى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قطاع المياه أهمية قصوى كونه من أهم التحديات الاستراتيجية التي تُواجه الأردن، وتزداد أهميته مع مرور الوقت، أمام شح مصادر المياه، إذ يُعدّ الأردن من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموما. ‎وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ملف المياه يشكل هاجسا لجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث وجه جلالته الحكومات إلى العمل لتحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لإيجاد الحلول العلمية الممكنة مستقبلا، والخطط البديلة التي يمكن من خلالها التغلّب على هذه الأزمة وتجاوزها، بما يضمن تأمين حاجات الأردن المائية لعقود كثيرة قادمة. ‎وأضاف: يأتي مشروع الناقل الوطني في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يركز جلالة الملك على إنجازها لما له من أهمية في ظل المعاناة التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، ودعوته المستمرة لمؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع ملف الأمن المائي كقضية أمن وطني بالغة الحساسية، ومحرك أساس لمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي كان محور حديث جلالته في معظم المحافل الدولية. ‎ وأشار أبو السعود إلى أن الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، ويتكون من نظام نقل مياه البحر المحلاة، وبناء منشأة ضخمة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وتعمل الحكومة وبمتابعة ملكية حثيثة على تنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع تشغيله بحلول 2030 لتزويد جميع محافظات المملكة سنويا بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مبينا أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ‎وأوضح بأنه تم في عهد جلالته تدشين مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن. ‎ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم ، ولكن بسبب موجات اللجوء والتغيرات المناخية تراجعت حاليا الى أقل من 60 لترا يوميا، وما زال المشروع يقوم بتزويد المملكة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة. ‎وتشكل المياه التي يجري ضخها من الديسي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب، إذ استغرق تنفيذ المشروع حوالي 48 شهرا بسعة تصميمية تصل إلى 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا، منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف حوالي 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع. ‎وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن قطاع المياه وضع إجراءات محددة ضمن استراتيجية قطاع المياه تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخ. ‎ وبين أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها. وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بأن السلطة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي ‎ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للقطاع الزراعي المقيد، وارتفع نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة في عام 2021، وإطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي. ‎وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى أن هناك العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها منذ عام 1999 لغاية اليوم؛ لتحقيق مفهوم الأمن المائي، منها مشروع "الزارة ماعين" بطاقة 45 مترا مكعبا بقيمة 125 مليون دولار عام 2006، واطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها عام 2013 ، وبناء أول محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنويا عام 2017، وإطلاق استراتيجة لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري، بكلفة 305 ملايين دينار لتوفير نحو 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه. ‎وبين أنه ارتفع عدد السدود المائية منذ عام 1999 من 6 سدود إلى 16 سدا وبطاقة تخزينية تبلغ 288 مليون متر مكعب، فضلا عن بناء 410 حفائر وسدود ترابية في السنوات القليلة الماضية بطاقة تخزينية تصل إلى 122 مليون متر مكعب، وتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب. (بترا)

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للجلوس الملكي

يتقدم الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم رئيس جامعة البترا وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجميع طلبة الجامعة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية: الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للجلوس الملكي، وعيد الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى. داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة واحة للأمن والاستقرار تحت ظل الراية الهاشمية المبجلة.