أحدث الأخبار مع #التعاون_الإقليمي
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
وحدة السياسة الخارجية الخليجية.. مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط
في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، أصبحت وحدة السياسة الخارجية لدول الخليج ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية مصالحها الوطنية، بل أيضاً للمساهمة الفاعلة في استقرار المنطقة وإعادة إعمارها بعد سنوات من النزاعات. تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز التعاون الإقليمي، عبر بناء تحالفات مرنة مع الدول المجاورة تقوم على مشاريع تنموية ومصالح مشتركة. كما يتطلب المشهد الإقليمي اليوم إعادة بناء الثقة مع دول أخرى من خلال الحوار السياسي الهادئ والمباشر. وتسهم الاستثمارات الخليجية العابرة للحدود في دعم اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل، مما يساهم في الحد من الفقر والتطرف. ويمكن أن يشكّل التكامل الاقتصادي الخليجي – الشرق أوسطي منصة للاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية الإقليمية. أما على صعيد الأمن، فإن التوجه نحو مبادرات الأمن الجماعي بات مطلبًا ضروريًا في ظل التهديدات المتزايدة، من النزاعات الطائفية إلى تنامي المليشيات. دور دول الخليج هنا يجب أن يتجاوز الدفاع عن الذات ليشمل المساهمة في وضع أطر إقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. في الجانب السياسي، يتطلب الواقع الخليجي سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، تخفف من الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين، وتفتح المجال أمام شراكات متعددة. كما أن قيام دول الخليج بدور الوسيط في نزاعات مثل اليمن وسوريا يعزز صورتها كقوة سلام وعامل توازن إقليمي. ولا يمكن إغفال أهمية القوة الناعمة كأداة سياسية فعّالة. فدعم التعليم والمشاريع الثقافية، إلى جانب توجيه المساعدات الإنسانية للدول المتضررة، يعزز من مكانة دول الخليج في الوعي الإقليمي والعالمي. وأخيرًا، فإن التكيّف مع التحولات العالمية مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، سيمنح الخليج أدوات جديدة لبناء شراكات مستقبلية، ويحوّل اقتصاده إلى مصدر تأثير طويل الأمد. إن وحدة الموقف الخليجي، متى ما ترافقت مع رؤية إستراتيجية شاملة، ستجعل من دول الخليج لاعبًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في إعادة تشكيل الشرق الأوسط كمنطقة أكثر استقرارًا وتعاونًا. أخبار ذات صلة
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
الشيباني يشكر الصفدي وكالاس على دعم عودة سوريا للاتحاد من أجل المتوسط
عبّر وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره العميق لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لدورهما القيادي في حشد الدعم لعودة سوريا إلى الاتحاد من أجل المتوسط. اضافة اعلان وقال الشيباني في تغريدة عبر منصة "إكس" إن تضامن الصفدي وكالاس "يعبر عن روح التعاون والمسؤولية الإقليمية". وأضاف "نتقدّم بجزيل الشكر للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على دعمهم لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في هذا الإطار الإقليمي الهام"، معرباً عن أمله بأن تكون هذه العودة منطلقاً لتعاون مثمر يخدم شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار والتنمية
الأنباء
منذ 5 أيام
- علوم
- الأنباء
«الذكاء الاصطناعي» الكويتية توقّع اتفاقية تعاون مع «حوكمة الذكاء الاصطناعي» السعودية
أعلن رئيس «جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء» الكويتية الشيخ محمد الصباح أمس الاثنين توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي» السعودية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وقال رئيس «جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء» الشيخ محمد الصباح لـ«كونا» إن «الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجمعية الكويتية لتحقيق أهدافها ومن شأنها تعزيز وتطوير دور الجمعية عبر تبادل الخبرات والتجارب في التقنيات المتقدمة وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء». وأعرب عن تطلعه إلى إسهام الاتفاقية في تطوير مشاريع مشتركة ووضع معايير موحدة للحوكمة الأخلاقية للتقنيات المتقدمة بما يعزز مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمراكز رائدة إقليميا في مجال التكنولوجيا والابتكار. من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة «جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي» السعودية د.ظبية البوعينين في تصريح مماثل إن «هذه الاتفاقية تعد امتدادا لجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون الإقليمي لتنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع وتيرة التغيرات المتسارعة». وأكدت د.البوعينين أهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في تأسيس بيئة تشريعية وأخلاقية متقدمة تدعم الابتكار وتضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الناشئة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والكويت والمنطقة ككل. ومثل «جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء» الكويتية في مراسم التوقيع على الاتفاقية رئيسها الشيخ محمد الصباح وأمين سرها د.عايد سلمان وعضوها عبدالعزيز البرجس فيما مثل «جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي» السعودية رئيسة مجلس إدارتها د.ظبية البوعينين وعضو مجلس الإدارة م.ماجد العتيبي. وحضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» رائد الفالح، وفريق الوحدة الإشرافية على الجمعيات غير الربحية التابع لـ «سدايا». وتسعى «جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء» الكويتية التي أشهرت بقرار وزاري رقم 193 لسنة 2023 الصادر في نوفمبر 2023 إلى تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات للتوعية بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتشجيع البحث العلمي والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتطوير هذه التقنيات.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
منح دولية وجهود قطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
يمضي قطاع الكهرباء السوري في محاولة لتعويض ما خسره خلال سنوات الحرب، عبر بوابة تعاون إقليمي وتمويل دولي يتقدمه الدعم القطري المباشر، وسط تطلع رسمي إلى إنعاش التوليد وتحقيق استقرار نسبي في التغذية الكهربائية. عقد وزير الطاقة السوري، محمد البشير ، نهاية الشهر الماضي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة. وتناول الاجتماع آليات نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات. وعقب الاجتماع، قال البشير في منشور على منصة إكس: "أجريت اجتماعا عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية". وبحسب تصريحات رسمية لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل بقدرة 400 كيلو فولت عالية التوتر. قطر تدعم بالغاز وكشف أبو دي عن منحة قطرية تهدف إلى تزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وأكد أن هذه المنحة يجري تنفيذها عبر خط أنابيب الغاز العربي، الذي تُعد سوريا جزءا منه، ويمتد من مصر إلى الأردن ليصل إلى الأراضي السورية. وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية السورية لاستقبال هذه الكميات من الغاز المستورد، أوضح المهندس خالد أن الاختبارات التي أُجريت خلال الشهر الماضي أثبتت أن البنية التحتية السورية جاهزة بالكامل، مشيرا إلى أن كميات تجريبية تم ضخها بالفعل عبر الخط دون تسجيل أي صعوبات فنية، وهو ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي. أما عن الأثر المتوقع لهذه الكميات على واقع الكهرباء في سوريا، فقد أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا أن إدخال الغاز القطري سيمكن من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، مما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار التيار الكهربائي المقدم للمواطنين. وسيتم توصيل الغاز القطري عبر تسييله في محطة التسييل في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن ثم يُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. نحو استقرار اقتصادي في تصريح خاص للجزيرة نت، قال الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، إن للدعم القطري المتوقع أثرا إيجابيا مباشرا على واقع الكهرباء في سوريا، ومن المرجّح أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة عدد ساعات التغذية لتصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا. وأكد عمر أن هذا التحسن سينعكس إيجابا على الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، لافتا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج في البلاد. وتابع موضحا أنه عند زيادة كمية التوليد ورفع عدد ساعات التغذية، يمكن تقليل التكاليف، وهو ما سينعكس بانخفاض الأسعار، الأمر الذي يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويرى السيد عمر أن خفض التكلفة يساهم في تعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتلبية الطلب المحلي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قيمة الليرة السورية. تحسّن الواقع المجتمعي وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أشار محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أن الأهمية الحقيقية للجهود القطرية تتجلى في بعدها الإنساني، من خلال خلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين. وأوضح نجار أن الكهرباء تُعد من العناصر الأساسية لتحقيق المستوى الثاني والثالث من "هرم احتياجات العودة"، وهي مقومات العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أنه بدون توفر الكهرباء لا يمكن تصور توفير التعليم للأطفال أو تأمين مصدر دخل، أو حتى السكن الآمن بالشروط الصحية والمعايير الإنسانية المعتمدة. كذلك أشار إلى أن تشغيل محطة دير علي بتمويل قطري لم يكن فقط خطوة لتحسين التوليد، بل مثّل مؤشرا عمليا على بداية مسار يُعيد بناء الثقة، ويمهّد لتسهيل العودة الطوعية للاجئين. ومن جانبه، يرى عمر أن تحسن واقع الكهرباء سيترك آثارا اجتماعية ملموسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة البيئة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات العامة. وتابع عمر قائلا إن تحسن الإنتاج الناتج عن زيادة ساعات التغذية قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم، بشكل غير مباشر، جهود إعادة الاستقرار المجتمعي وعودة السكان إلى مناطقهم. بيد أن عمر يؤكد في الوقت ذاته أن هذه الآثار الإيجابية، ورغم أهميتها، تظل محدودة نسبيا، لأن أبرز ما يعيق عودة اللاجئين يتمثل في عدم توفر مساكن جاهزة، وهو ما يجعل من البدء بإعادة الإعمار عاملا أكثر تأثيرا من تحسن الكهرباء وحده. تشجيع دولي للاستثمار يرى محمد ياسين نجار أن الاستثمارات القطرية ساهمت بشكل بارز في تشجيع شركات ومؤسسات دولية على دخول قطاع الكهرباء السوري. ويُضيف أن المبادرة القطرية، وإن جاءت تحت عنوان "مبادرة إنسانية قصيرة الأجل"، فإنها مكّنت من اختبار الجاهزية التشغيلية لخط الغاز العربي وكفاءة محطة دير علي دون الاصطدام المباشر بالعقوبات الدولية. وبعد نجاح التجربة، تحوّلت إلى شراكة طويلة الأجل، وهو ما مهّد لرفع جزئي لبعض العقوبات الأميركية، وفتح المجال أمام تدفق استثمارات جديدة. ويشير الوزير السابق إلى أن هذه المبادرة شجعت عددا من الدول العربية والغربية على تقديم مساعدات عملية، معتبرا أن دعم قطر المتكرر لقطاع الطاقة السوري خطوة ذكية ساعدت على توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار 2025 بقيمة 7 مليارات دولار، بقيادة شركة "يو سي سي هولدنغ" (UCC Holding) القطرية، وبشراكة مع جهات من تركيا والولايات المتحدة. ويصف هذا التكامل بين قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وشركات خاصة، بأنه جزء من إستراتيجية متعددة المسارات، تقوم على تمويل قطري عاجل لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء، إلى جانب مشاريع توليد طويلة الأمد، وإصلاحات هيكلية لتحديث الشبكة ومؤسساتها. وقد رافق هذه الجهود تعديل قانون الكهرباء السوري، بما يتيح الاستثمار وتيسير تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة. منحة من البنك الدولي قدّم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية، شملت محطات حلب"إف" 400 كيلو فولت، ومحطة حلب "دي"، ومحطة حلب ضاحية، ومحطة أوتيا 230 كيلو فولت. وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، إلى أن المنحة تشمل كذلك تأهيل عدد من محطات التحويل 66 كيلو فولت في مناطق أورم الصغرى بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والنشابية وزملكا والحجر الأسود بريف دمشق، وهي محطات حيوية في شبكة النقل والتوزيع. وأوضح أن جزءا من المنحة خُصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للفنيين والعاملين، بهدف رفع مستوى الكفاءة المحلية وضمان الجاهزية الفنية للكوادر الوطنية. وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري، المستشار خالد تركاوي، إن المنحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية "آي دي إيه" (IDA)، وهي صندوق تابع للبنك الدولي معني بدعم الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أول تدخل مباشر للبنك في سوريا منذ ما يقرب من 4 عقود. وأوضح تركاوي أن الشرط الأساسي لتفعيل الأهلية السورية لهذه المنحة كان تسوية المتأخرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة 15.5 مليون دولار، والتي سددتها كل من السعودية وقطر في 12 مايو/أيار 2025. وأشار إلى أن وصف المنحة بـ"غير المشروطة" من قبل وزير المالية السوري لا يعكس بدقة مضمون الوثائق الرسمية للبنك الدولي، والتي تضمنت شروطا تشغيلية صارمة، مثل تشكيل فريق لإدارة المشروع "بي إم تي" (PMT)، وإنشاء لجنة توجيه للمشروع "بي إس سي" (PSC).
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟
بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصة مصر من المياه، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من أضرار عدم التنسيق خلال عمليتي ملء خزان السد وتشغيله. وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث. وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية) وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع». ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري. ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية». وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل». وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد». كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب. ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)». ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25). ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق». سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام». وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».
