منح دولية وجهود قطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
عقد وزير الطاقة السوري، محمد البشير ، نهاية الشهر الماضي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة.
وتناول الاجتماع آليات نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.
وعقب الاجتماع، قال البشير في منشور على منصة إكس: "أجريت اجتماعا عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية".
وبحسب تصريحات رسمية لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل بقدرة 400 كيلو فولت عالية التوتر.
قطر تدعم بالغاز
وكشف أبو دي عن منحة قطرية تهدف إلى تزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وأكد أن هذه المنحة يجري تنفيذها عبر خط أنابيب الغاز العربي، الذي تُعد سوريا جزءا منه، ويمتد من مصر إلى الأردن ليصل إلى الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية السورية لاستقبال هذه الكميات من الغاز المستورد، أوضح المهندس خالد أن الاختبارات التي أُجريت خلال الشهر الماضي أثبتت أن البنية التحتية السورية جاهزة بالكامل، مشيرا إلى أن كميات تجريبية تم ضخها بالفعل عبر الخط دون تسجيل أي صعوبات فنية، وهو ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي.
أما عن الأثر المتوقع لهذه الكميات على واقع الكهرباء في سوريا، فقد أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا أن إدخال الغاز القطري سيمكن من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، مما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار التيار الكهربائي المقدم للمواطنين.
وسيتم توصيل الغاز القطري عبر تسييله في محطة التسييل في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن ثم يُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.
نحو استقرار اقتصادي
في تصريح خاص للجزيرة نت، قال الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، إن للدعم القطري المتوقع أثرا إيجابيا مباشرا على واقع الكهرباء في سوريا، ومن المرجّح أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة عدد ساعات التغذية لتصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا.
وأكد عمر أن هذا التحسن سينعكس إيجابا على الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، لافتا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج في البلاد.
وتابع موضحا أنه عند زيادة كمية التوليد ورفع عدد ساعات التغذية، يمكن تقليل التكاليف، وهو ما سينعكس بانخفاض الأسعار، الأمر الذي يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ويرى السيد عمر أن خفض التكلفة يساهم في تعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتلبية الطلب المحلي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قيمة الليرة السورية.
تحسّن الواقع المجتمعي
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أشار محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أن الأهمية الحقيقية للجهود القطرية تتجلى في بعدها الإنساني، من خلال خلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين.
وأوضح نجار أن الكهرباء تُعد من العناصر الأساسية لتحقيق المستوى الثاني والثالث من "هرم احتياجات العودة"، وهي مقومات العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أنه بدون توفر الكهرباء لا يمكن تصور توفير التعليم للأطفال أو تأمين مصدر دخل، أو حتى السكن الآمن بالشروط الصحية والمعايير الإنسانية المعتمدة.
كذلك أشار إلى أن تشغيل محطة دير علي بتمويل قطري لم يكن فقط خطوة لتحسين التوليد، بل مثّل مؤشرا عمليا على بداية مسار يُعيد بناء الثقة، ويمهّد لتسهيل العودة الطوعية للاجئين.
ومن جانبه، يرى عمر أن تحسن واقع الكهرباء سيترك آثارا اجتماعية ملموسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة البيئة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات العامة.
وتابع عمر قائلا إن تحسن الإنتاج الناتج عن زيادة ساعات التغذية قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم، بشكل غير مباشر، جهود إعادة الاستقرار المجتمعي وعودة السكان إلى مناطقهم.
بيد أن عمر يؤكد في الوقت ذاته أن هذه الآثار الإيجابية، ورغم أهميتها، تظل محدودة نسبيا، لأن أبرز ما يعيق عودة اللاجئين يتمثل في عدم توفر مساكن جاهزة، وهو ما يجعل من البدء بإعادة الإعمار عاملا أكثر تأثيرا من تحسن الكهرباء وحده.
تشجيع دولي للاستثمار
يرى محمد ياسين نجار أن الاستثمارات القطرية ساهمت بشكل بارز في تشجيع شركات ومؤسسات دولية على دخول قطاع الكهرباء السوري.
ويُضيف أن المبادرة القطرية، وإن جاءت تحت عنوان "مبادرة إنسانية قصيرة الأجل"، فإنها مكّنت من اختبار الجاهزية التشغيلية لخط الغاز العربي وكفاءة محطة دير علي دون الاصطدام المباشر بالعقوبات الدولية.
وبعد نجاح التجربة، تحوّلت إلى شراكة طويلة الأجل، وهو ما مهّد لرفع جزئي لبعض العقوبات الأميركية، وفتح المجال أمام تدفق استثمارات جديدة.
ويشير الوزير السابق إلى أن هذه المبادرة شجعت عددا من الدول العربية والغربية على تقديم مساعدات عملية، معتبرا أن دعم قطر المتكرر لقطاع الطاقة السوري خطوة ذكية ساعدت على توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار 2025 بقيمة 7 مليارات دولار، بقيادة شركة "يو سي سي هولدنغ" (UCC Holding) القطرية، وبشراكة مع جهات من تركيا والولايات المتحدة.
ويصف هذا التكامل بين قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وشركات خاصة، بأنه جزء من إستراتيجية متعددة المسارات، تقوم على تمويل قطري عاجل لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء، إلى جانب مشاريع توليد طويلة الأمد، وإصلاحات هيكلية لتحديث الشبكة ومؤسساتها. وقد رافق هذه الجهود تعديل قانون الكهرباء السوري، بما يتيح الاستثمار وتيسير تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة.
منحة من البنك الدولي
قدّم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية، شملت محطات حلب"إف" 400 كيلو فولت، ومحطة حلب "دي"، ومحطة حلب ضاحية، ومحطة أوتيا 230 كيلو فولت.
وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، إلى أن المنحة تشمل كذلك تأهيل عدد من محطات التحويل 66 كيلو فولت في مناطق أورم الصغرى بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والنشابية وزملكا والحجر الأسود بريف دمشق، وهي محطات حيوية في شبكة النقل والتوزيع.
وأوضح أن جزءا من المنحة خُصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للفنيين والعاملين، بهدف رفع مستوى الكفاءة المحلية وضمان الجاهزية الفنية للكوادر الوطنية.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري، المستشار خالد تركاوي، إن المنحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية "آي دي إيه" (IDA)، وهي صندوق تابع للبنك الدولي معني بدعم الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أول تدخل مباشر للبنك في سوريا منذ ما يقرب من 4 عقود.
وأوضح تركاوي أن الشرط الأساسي لتفعيل الأهلية السورية لهذه المنحة كان تسوية المتأخرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة 15.5 مليون دولار، والتي سددتها كل من السعودية وقطر في 12 مايو/أيار 2025.
وأشار إلى أن وصف المنحة بـ"غير المشروطة" من قبل وزير المالية السوري لا يعكس بدقة مضمون الوثائق الرسمية للبنك الدولي، والتي تضمنت شروطا تشغيلية صارمة، مثل تشكيل فريق لإدارة المشروع "بي إم تي" (PMT)، وإنشاء لجنة توجيه للمشروع "بي إس سي" (PSC).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
سنونو.. حلم شاب قطري يتحول إلى شراكة إقليمية ضخمة
الدوحة– أعلنت شركة سنونو القطرية دخولها في شراكة إستراتيجية مع مجموعة "جاهز" لخدمات التوصيل في السعودية. وترفع هذه الخطوة تقييم شركة سنونو إلى أكثر من مليار ريال قطري (248.68 مليون دولار)، ويقربها من دخول نادي اليونيكورن -الشركات ذات القيمة السوقية التي تبلغ مليار دولار- لتكون بذلك أول شركة قطرية في مجال التكنولوجيا تقترب من هذا الإنجاز. ويرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، حمد مبارك الهاجري، أن هذا التحالف الإستراتيجي مع مجموعة "جاهز" يمثل لحظة فارقة في مسيرة سنونو، التي انطلقت قبل 6 أعوام، في حلم سعى من خلاله لاقتحام العالم الرقمي في الخليج. ويقول في تصريح للجزيرة نت: "من خلال هذا الاتفاق، نبني معا بطلا إقليميا في مجال التكنولوجيا، قائمًا على القيم المشتركة والرؤية الموحدة للابتكار والتميز والنمو المستدام من خلال توحيد الجهود، والجمع بين نقاط القوة والخبرة العميقة في الأسواق لوضع معايير جديدة للاقتصاد الرقمي في الخليج". التحول الرقمي وحسب الهاجري، فإن الصفقة هي تعاون تجاري والتزام ببناء مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا في ربط المجتمعات وتحسين جودة الحياة، مع تعزيز مكانة قطر بوصفها مركزا رائدا للتحول الرقمي في المنطقة. وتعكس الشراكة التزام سنونو تجاه قطر بوصفها سوقا ذات إمكانات، كما أنها تدعم مسيرة نمو الشركة المستمر، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتقديم قيمة حقيقية لمستخدميها وشركائها التجاريين، وتوفير تجارب استثنائية على نطاق واسع. ومن شأن الاتفاق أن يسرع مهمة سنونو لتقديم حلول تقنية متطورة، وتمكين الكفاءات المحلية، وجذب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو المنظومة التقنية في قطر، كما أنه يعزز الثقة ببنية قطر الرقمية وقدرتها على الريادة في مجال التكنولوجيا. ويجمع الاتفاق بين ديناميكية سنونو وخبرة شركة "جاهز" لبناء كيان قوي يعيد تشكيل تجربة الاقتصاد الرقمي في دول الخليج. استثمار ضخم غير نفطي أعرب رئيس مجلس إدارة سنونو سعود بن عبد الله العطية -عبر منصة إكس- عن سعادته بهذه الخطوة الهامة، لافتا إلى أن فكرة تأسيس الشركة جاءت من قلب قاعة تعليمية في جامعة "إتش إي سي باريس" في مؤسسة قطر. إعلان وأضاف أن "هذا الاستثمار يعكس عمق التكامل الاقتصادي القطري السعودي، ويجسد روح التعاون الخليجي الذي نعتز به جميعًا كركيزة قوة وازدهار لمستقبل منطقتنا". وفى بيان لها، أعلنت مجموعة "جاهز" السعودية إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة القطرية، موضحة أنه بموجب الاتفاقية ستقوم بشراء نحو 8.144 ملايين سهم من مساهمي شركة سنونو الحاليين، تمثل 75% من رأسمال شركة سنونو، وكذلك الاكتتاب في 723 ألفا و960 سهما جديدا من أسهم شركة سنونو القابضة تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأسمالها. ومن ثم ستبلغ ملكية شركة "جاهز" الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأسمال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%، حسب البيان. بنود الاتفاق تدفع "جاهز" 214 مليون دولار (802 مليون ريال سعودي) نقدا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية، ونقل وتخصيص نحو 1.538 مليون سهم عادي من أسهم "جاهز"، تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأس مال شركة "جاهز" المحتفظ بها كأسهم خزينة، إلى مؤسسة سنونو. تدفع "جاهز" 20 مليون دولار (75 مليون ريال سعودي) إلى شركة "سنونو" بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة. أبرمت "جاهز" اتفاقية مساهمين مع سنونو، سوف تدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الصفقة، وذلك بغرض تنظيم حوكمة شركة سنونو بعد إتمام الصفقة. قصة نجاح قطرية وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاهز" الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -في تصريح للجزيرة نت- إن "شركة جاهز تم تأسيسها لتكون رائدة في مجال الشركات الناشئة السعودية، ونفخر اليوم بالشراكة مع واحدة من أبرز قصص النجاح القطرية". وتابع: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة الطويلة الأمد في تشكيل مستقبل التقنية والتجارة في المنطقة، ومن خلال جمع اثنين من الرواد المحليين في المجال التقني، نؤكد التزامنا المستمر بالابتكار والتعاون الإقليمي، ودعم المرحلة التالية من النمو الرقمي في منطقتنا". وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جاه غصاب المنديل -للجزيرة نت- إن "هذه الشراكة تعد مكسبًا لجميع الأطراف المعنية مع توسع حضورنا في المنطقة، إذ تستفيد سنونو من بنية جاهز التحتية وقدرتها التشغيلية الواسعة، بينما نستفيد نحن من محرك المنتجات المتطور لدى سنونو، ومنصة أعمالها عالية الأداء ومواهبها المتميزة". من الفكرة للانطلاقة تعود جذور سنونو إلى عام 2019، عندما قرر حمد مبارك الهاجري، رائد الأعمال القطري الطموح، أن يؤسس منصة توصيل رقمية تنطلق من قطر وتلبي احتياجات السوق المحلية بطريقة ذكية وفعالة. وسَعت الشركة إلى خلق نموذج قطري خالص في اقتصاد المنصات، بديلًا عن النماذج الأجنبية المسيطرة. محطات رئيسية عام 2019 تم تأسيس الشركة رسميًا وإطلاق أول نسخة من التطبيق في الدوحة. عام 2020 تم التوسع في تقديم خدمات توصيل متنوعة، مثل البقالة والأدوية والمستلزمات المنزلية. شهد عام 2021 ازدهار أعمال الشركة في ظل جائحة كورونا، وزيادة كبيرة في عدد المستخدمين. في عام 2022 كان التركيز على الاستثمار في تطوير بنية تحتية لوجستية خاصة، وتوسيع أسطول التوصيل.
جريدة الوطن
منذ 7 ساعات
- جريدة الوطن
المكتبة الوطنية تكرِّم أخصائيتي مكتبات
كرَّمت مكتبة قطر الوطنية، التي تحتضن مقرَّ المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخصائيتي مكتبات متميزتين ومنحتهما جائزة «قِمَم» (منحة المكتب الإقليمي للإفلا لأخصائيي المكتبات الصاعدين في العالم العربي) وذلك تقديرًا لما أظهرتاه من قدرات قيادية وأثرٍ ملموس في خدمة المجتمع. وستتمكن الفائزتان، وهما رغد غانم القحطاني من المملكة العربية السعودية وسلمى محمد أيوب من جمهورية مصر العربية، بفضل الجائزة التي تُمنح لأول مرة في العالم العربي من حضور «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» الذي ينظمه اتحاد الإفلا في مدينة آستانا بكازاخستان من 18 إلى 22 أغسطس 2025. تنافس على الجائزة، التي تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من القادة في قطاع المكتبات، أكثر من 40 أخصائيًا في المكتبات من مختلف الدول العربية. وبعد عملية تحكيم وتدقيق صارمة، تم اختيار ثمانية مرشحين، من السعودية ومصر والأردن ولبنان، وأجريت معهم مقابلات يومي 21 و22 يونيو 2025، وتم اختيار اثنين من بينهم. وقد تولت لجنة تحكيم رفيعة المستوى تقييم المرشحين وفق معايير الإنجاز المهني والالتزام بتطوير المكتبات. وضمت اللجنة نخبة من الخبراء هُم: الأستاذ الدكتور حسن عواد السريحي، رئيس جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي، والدكتورة هبة محمد إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والسيدة أنفال توفيق من الجزائر عضو لجنة الإفلا الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد محمد سيف، مدير شؤون إدارة الاتصال في مكتبة قطر الوطنية، والسيد ماكسيم نصره، رئيس قسم صيانة المقتنيات والمحافظة عليها بمكتبة قطر الوطنية. أشاد الأستاذ الدكتور السريحي بالمبادرة التي تقودها السيدة إيمان صالح الشمري، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: «لقد سعدت كثيرًا بالمشاركة في تقييم المتقدمين الذين استوفوا معايير الجائزة. وكان الاستماع إلى قصصهم وطموحاتهم ومساراتهم المهنية تجربة ملهمة تثلج الصدر وباعثًا على السعادة والتفاؤل. وقد أبهرني حقًا عمق معرفتهم وشدة إخلاصهم وعلو همتهم وتطلعاتهم للمستقبل. وكم تمنيت لو كانت هناك أربع منح أو أكثر لتكريم هذا العدد الكبير من المرشحين المتميزين. لقد استند اختيار الفائزين إلى عملية تقييم عادلة تعكس القرار الجماعي لأعضاء اللجنة. أُهنئ الفائزتين وأحثّ بقية المرشحين على مواصلة السعي لتحقيق طموحاتهم، فهم أيضًا على قدر كبير من الإجادة والتميّز». أما الدكتورة هبة محمد إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، فقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم: «لقد كانت تجربة ثرية أتاحت لي فرصة التعرف المباشر على شغف الجيل الواعد من أخصائيي المكتبات في منطقتنا وما يتسمون به من احترافية عالية. ويعكس تنوّع الخبرات المهنية للمتقدمين ما يشهده قطاع المكتبات من نمو وازدهار. وهذه الجائزة لا تقدّم فُرصًا مهنية قيّمة فحسب، بل تُسهم أيضاً في بناء مجتمع إقليمي متماسك يدعم الابتكار والتطوير. أتوجَّه بخالص الشكر والتقدير إلى مكتبة قطر الوطنية ومكتب الإفلا الإقليمي لالتزامهما بتمكين جيل الشباب من أخصائيي المكتبات والمعلومات، وإني لأعتز كثيرًا بمساندة جهودهما ورؤيتهما الطموحة». وفي السياق نفسه، قالت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة في مكتبة قطر الوطنية: «إننا في المكتبة نشعر بالسعادة والاعتزاز بمنح جائزة (قِمَم) لزميلتين متميزين في قطاع المكتبات من بلدين عربين شقيقين. وتتسق هذه المبادرة مع رسالة المكتبة ومبادئها الحريصة على دعم النمو المهني وتعزيز التعاون الإقليمي، ونتطلع إلى رؤية الأثر المستدام الذي ستحققه الفائزتان في مجتمعيهما». أما السيدة إيمان صالح الشمري، مدير إدارة المجموعات الوطنية بالإنابة في مكتبة قطر الوطنية ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد علقت على أهمية الجائزة بقولها: «تعكس الجائزة ثقة المكتبة الراسخة بقدرة الشباب على صياغة مستقبل مهنة المكتبات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن اليوم سعداء بدعم الجيل المقبل من أخصائيي المكتبات الذين سيقودون القطاع في المستقبل، وبأننا قمنا بدور ولو بسيط في دعم المسيرة المهنية لعقلين طموحين أبديا سمات قيادية قوية. ونتطلع بحماس لرؤية المزيد من إسهاماتهما في المستقبل».يُتيح حضور المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات للفائزتين فرصة التعرف على أفضل الممارسات العالمية والتواصل مع شبكة دولية من الأخصائيين وزملاء المهنة، ما يعزّز تطورهما الشخصي والمهني وقدرتهما على إحداث تأثير إيجابي يسهم في تطوير قطاع المكتبات بالمنطقة. تلتزم مكتبة قطر الوطنية بدور رائد في تبادل المعرفة وتقوية أواصر التعاون الإقليمي، وتعكس جائزة «قِمَم» التزام المكتبة الراسخ بتطوير مهنة المكتبات في مختلف أنحاء المنطقة، وهو التزام اكتسب زخمًا أكبر بعد اختيار المكتبة لتكون أول مكتب إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. جدير بالذكر أن «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» يقام خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً لحضور المؤتمر
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
لماذا يسعى الشرع لتفكيك العلاقة مع روسيا بشكل عاجل؟
تمرّ العلاقات السورية- الروسية بمرحلة توتر صامت، يعبّر عنها تراجع التفاعلات بين الطرفين، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تفتح دمشق أبوابها لمختلف الوفود الإقليمية والدولية، وتتواصل دبلوماسيًا مع أغلب القوى الفاعلة والمؤثرة، إقليميًا ودوليًا. وذلك رغم محاولة الطرفين عدم إبراز هذا التوتر، فكل له أسبابه الخاصة، وكان الطرفان قد عبّرا، عقب سقوط نظام الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة، مع تأكيد دمشق على ضرورة معالجة أخطاء الماضي، واحترام إرادة الشعب السوري. ويبدو أن دمشق بدأت بالفعل مسار تصحيح هذه العلاقات مع روسيا، عبر مراجعتها الاتفاقيات الاقتصادية، التي وقعتها روسيا مع النظام السابق. وتشير التصريحات الروسية الرسمية إلى أن المفاوضات المتعلقة بالوجود الروسي ضمن قاعدتي طرطوس وحميميم في اللاذقية، لا تزال جارية مع الجانب السوري، من دون أي نتائج واضحة حولها حتى الآن. إستراتيجية ممنهجة لتفكيك العلاقات تتميز العلاقات السورية- الروسية بالتعقيد والتشابك، فهي فضلًا عن كونها علاقات تمتد على مساحة حقبة زمنية مديدة منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد تكثّفت خلال العقد الأخير بعد التدخل العسكري الروسي، والعُزلة الدولية التي ضُربت على نظام الأسد، وتحوّل روسيا إلى ما يشبه رئة تتنفس عبرها سوريا، التي باتت المصدر الأساسي للسلاح والقمح وماكينات الإنتاج والوجهة الأساسية للبعثات الطلابية. كما أصبحت لغتها تُدرس في جميع المدارس والجامعات السورية، وقد وصل الأمر إلى حد الارتباط العضوي بين روسيا ومكونات مجتمعية سورية: العلويين والمسيحيين الأرثوذكس، من خلال الدين والمصاهرة والثقافة. غير أن روسيا حاولت استغلال هذا الوضع للسيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري بأسلوب كولونيالي، فقد استحوذت شركاتها، وعبر اتفاقيات قانونية، على معظم الأصول الاقتصادية السورية التي تدر عوائد مالية مرتفعة: النفط والغاز والفوسفات ومصانع الأسمدة وميناء طرطوس أهم ميناء في سوريا، وذلك ضمن شروط غير متوازنة ولمدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا قابلة للتجديد، ولا تتجاوز عوائد سوريا من هذه الأصول 35%. بالتأكيد لا يتناسب هذا الوضع مع ظروف سوريا التي تسعى إلى حشد مواردها لإنجاز الاستحقاقات الكبيرة المترتبة عليها في المرحلة المقبلة، ولا سيما على مستوى الإعمار، وتأمين الخدمات لملايين السوريين. لكن في نفس الوقت لا ترغب الإدارة السورية الجديدة بالتصادم المباشر مع روسيا أو توفير الذرائع لها للعبث بالأمن الهش، لذلك اجترحت إدارة الشرع إستراتيجية تعتمد على أدوات قانونية لتفكيك السيطرة الروسية على الأصول الاقتصادية. وبدت تطبيقاتها واضحة في إلغاء عقد استثمار ميناء طرطوس، نتيجة عدم إيفاء الشركة الروسية بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، وكذلك كون الاتفاق مجحفًا بحق السيادة السورية، ما يمنح الطرف السوري الحق في الانسحاب استنادًا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1980. ويبدو أن دمشق تخطّط لتطبيق هذه المنهجية على كامل الاتفاقيات التي وقعها نظام الأسد مع روسيا، وميزة المنهجية المذكورة أن أدواتها قانونية وفنية ولا تنطوي على صبغة سياسية مستفزة، ولا سيما أن روسيا صمّمت سيطرتها الاقتصادية في سوريا عبر القطاع الخاص، حيث جميع الشركات التي استحوذت على الأصول السورية هي شركات خاصة. وهو ما يضعف الموقف التفاوضي الروسي، وربما تحاول روسيا الاحتفاظ بزخم تفاوضها للحفاظ على قواعدها العسكرية في الساحل السوري والتي تعتبر أهم استثمار إستراتيجي لموسكو منذ أيام القياصرة، نظرًا لما تمنحه لها من قوّة تأثير تمتد فاعليتها لتشمل قوسًا واسعًا يمتد إلى عمق أفريقيا، وسواحل المتوسط في ليبيا. تقف وراء التحرك السوري مجموعة من الأسباب تدفع بصانع القرار في سوريا الجديدة إلى تعزيز تحركه وتسريع عجلة تفكيك العلاقات مع روسيا: انتهاء الحاجة وتوفر البدائل في بداية تسلمها السلطة في دمشق لم يكن لدى الإدارة الجديدة تصور واضح عن طبيعة المواقف الدولية من التغيير، ولا سيما الموقف الأميركي، وبدرجة أقل الموقف الأوروبي. وكانت الصورة ضبابية إلى حد بعيد، ولا سيما في واشنطن التي كانت بدورها تشهد عملية تغيير رئاسي، فكانت احتمالية بقاء العقوبات وإمكانية فرض أخرى جديدة عبر مجلس الأمن، احتمالًا واردًا في تصوّر حكام سوريا الجدّد. ومن ثم فإن الحاجة ستكون كبيرة لروسيا كمظلة حماية من جهة، ومورد للتقنيات والأسلحة من جهة أخرى، وربما لاستخدام الوجود الروسي ورقة مساومة مع الغرب، وفوق ذلك الاستفادة من روسيا كعامل تهدئة في الداخل لما لها من تأثير على بعض المكونات السورية. غير أن المشهد سرعان ما تبدل نتيجة ديناميات إقليمية ساعدت في وضع قاطرة العلاقات بين الإدارة السورية الجديدة والغرب على سكة فاقت سرعتها جميع التصورات، وانهارت معها العقبات الصلبة أمام تطوير العلاقة. وهو ما ساعد على ظهور بدائل إقليمية ودولية، وشبكة حماية كبيرة للإدارة الجديدة، أصبح إزاءَها الاحتفاظُ بالعلاقات مع روسيا، بما تنطوي عليه من إشكاليات، أمرًا غير مبرر ولا منطقي، وتزامن هذا التطوّر مع انهيار منظومة فلول الأسد وانكشاف حدود قوّتها، والموقف الدولي منها. أسباب سياسية ليس خافيًا، أن فاعلية روسيا وطاقاتها، في اللحظة الراهنة، منصبة على تحقيق النصر في أوكرانيا، لوجود قناعة لدى الكرملين بأن انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية سيشكل ديناميكية أساسية لإعادة التوازن الذي فقده الدور الروسي عالميًا، بما فيه النفوذ الروسي في سوريا، وهذا ما يدفع روسيا في اللحظة الراهنة إلى إبداء المرونة لتمرير هذه المرحلة، والاحتفاظ على الأقل بالوجود العسكري إلى حين تغيّر المعطيات. والواضح أن دمشق تقرأ جيدًا الأبعاد الإستراتيجية للموقف الروسي، لذا تحاول تغيير البيئة الإستراتيجية التي تستطيع روسيا من خلالها التحرك واستعادة النفوذ، عبر تغيير التوازنات الداخلية، وإعادة توزيع القوى بما يضمن تهميش الركائز الروسية في سوريا إلى حد بعيد، ونزع فاعليتها، تحت مبرّر شرعية السلطة الحالية، وحقها في احتكار القوّة، وضرب محاولات هز الاستقرار والعبث بوحدة البلاد. وثمة سبب سياسي آخر يتمثل في مجاراة الهندسة الأميركية، إذ بات من الواضح أن واشنطن، عبر حراكها الدبلوماسي المكثف بشأن سوريا، وإجراءاتها فيما يخص إزالة العقوبات بشكل متسارع، وحديثها عن السلام بين سوريا وإسرائيل، إنما تنطلق من مشروع متكامل يربط بين الأمن والسياسة والاقتصاد، ويعيد تعريف سوريا الجديدة في إطار مشروع أميركي أوسع للمنطقة. وفي ظل ذلك يبدو أن إخراج روسيا من دائرة التأثير في النطاق السوري سيكون شرطًا لازمًا لإتمام الهندسة، التي تجد فيها دمشق فرصة للخروج من عنق الزجاجة والالتحاق بعالم جديد ومختلف. أسباب أمنية تتعامل إدارة الشرع بحذر شديد مع الواقع الإستراتيجي المحيط بسوريا، وهو نوع من التعامل شكّلته عبر تجربتها الإدلبية، حيث كانت محاطة على الدوام بفاعلين داخليين وخارجيين، هم بتصوّرها- إن لم يكونوا أعداء- منافسون، ولديهم أهداف ومصالح تتضارب مع مصالحها، وبعد سيطرتها على السلطة في دمشق، بات المشهد أكثر تعقيدًا لارتباطه بمصالح فاعلين من وزن أكبر، وأكثر قدرة على الفعل من خصومها ومنافسيها المحليين في السابق. تدرك إدارة الشرع أن سوريا أرض صراع المشاريع الجيوسياسية التي لا ترحم، والصراع فيها صفري ولا يحتمل المساومة ولا الخسارة في نظر فاعلين يقدّرون أنهم أمام فرص ومخاطر يتوجب عليهم إزاءها اللعب بوعي، وإدراك تام للفوز باللعبة، وإلا سيواجهون مخاطر خسارة الفرص وما تنطوي عليه من فقدان النفوذ وضياع المصالح، وينطبق هذا الأمر بدرجة كبيرة على إسرائيل وروسيا. وفي هذا السياق، ثمة مخاوف، وإن لم يتم الإعلان عنها، من إمكانية تقاطع المصالح الروسية مع مشروع إسرائيل القاضي بتفكيك سوريا إلى كيانات صغيرة. وقد كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن وجود اتصالات روسية إسرائيلية حول الشأن السوري في أثناء الحرب مع إيران، غير أن هذه الاتصالات بدأت في وقت مبكر، حيث قام رومان هوفمان، أحد أقرب المستشارين العسكريين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيارة موسكو، في مارس/ آذار، لم يُكشف عن تفاصيل ما دار خلالها. لكنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كتبت أن هدفها تركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني، لا سيما على خلفية تطورات الوضع في سوريا، كما دعت إسرائيلُ الولايات المتحدة الأميركية لضمان بقاء روسيا في قواعدها العسكرية في سوريا، لمواجهة احتمالات نمو نفوذ تركيا في البلاد بشكل مفرط. الخلاصة يشهد النفوذ الروسي تراجعًا متسارعًا في المنطقة، في سياق تراجع الدور الروسي على المستوى العالمي، الناتج عن ضعف الفاعلية والعجز الذي يضرب مختلف القطاعات الروسية، وقد أدركت دمشق هذا الواقع، حيث لم تعد لدى روسيا القدرة على فرض معادلات عسكرية أو سياسية على الأرض، في وقت تشهد فيه شبكات التحالف في الشرق الأوسط تغيرات عميقة. تعمل القيادة السورية على إعادة تعريف العلاقة مع روسيا، ووضعها في إطارها الفعلي وفي حدود قدرات روسيا وفاعليتها، إذ من غير الجائز أن تملك موسكو مساحة واسعة من السيطرة والنفوذ على الاقتصاد والأمن السوري، وهي باتت بالفعل قوّة هامشية ضعيفة، ولن تستطيع تقديم أي قيمة مضافة لسوريا التي تبحث عن فرص، وعلاقات تدعم مسارات نمائها وتطورها. ذلك لا يعني أن روسيا لا تملك خيارات- حتى وإن كانت ذات طابع انتحاري- يمكنها التأثير في أمن واستقرار سوريا، وتدرك إدارة الشرع هذه الحقيقة، لذا تعمل على اتباع منهجية لتفكيك العلاقة مع موسكو لضمان تفكيك المخاطر التي قد تترتّب عن محاولة إهانة روسيا الجريحة في آسيا الوسطى، والقوقاز، والشرق الأوسط.
