مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟
وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية)
وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع».
ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري.
ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية».
وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب».
وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل».
وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد».
كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب.
ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)».
ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25).
ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق».
سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام».
وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقليل مصري من إعلان حركة «إخوانية مسلحة» عودة نشاطها
قلل مصدر أمني مصري وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من تهديد حركة «إرهابية»، مرتبطة بـ«الإخوان»، تعلن عودة نشاطها في مصر، رغم حديثهم عن تحديات ومخاطر كبرى تحيط بالبلاد بسبب الأحداث الملتهبة في المنطقة. وبث مجهولون حديثاً، فيديو منسوباً لحركة «حسم» الإرهابية المنتمية لجماعة «الإخوان» المحظورة في مصر، تعلن فيه أنها عادت مرة أخرى. ويظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يطلقون الرصاص، ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بياناً مكتوباً يحمل تهديداً، وقد أثار تفاعلاً واسعاً، وأعاد مدونون نشره مع تعليقات منددة. - فيديو لـ حركة » حسم » الجناح الإرهابي لتنظيم الاخوان ، تعلن عودتها من جديد لاستئناف عمليتها الإرهابية من داخل مصر ..«ومن هنا نبشركم بسرعة إرسالكم الي «جهنم» علي ايد رجاله الجيش المصري قريباً جداً» ..✌️ — EslAm OthmAn (@Esll7970Gladii) July 4, 2025 وتعليقاً على الفيديو، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم القضاء على جماعات الإرهاب وتنظيماتها بشكل كامل قبل سنوات، والفيديو نفسه يدلل على كذب الادعاءات وهو إعلان إفلاس، فلم يخرج القائمون عليه مثلاً بعملية قاموا بتنفيذها، كما كانوا يفعلون من قبل، لكن الفيديو عبارة عن استعراضات قديمة تؤكد انتهاء قوتهم بدلاً من أن تمثل تهديداً لمصر». وأضاف المصدر: «الإرهاب بشكله التنظيمي الذي انتشر في مصر بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، انتهى؛ لكن بالطبع قد يحاول البعض التخطيط لعمليات فردية، مستغلاً الأحداث على حدود مصر، إلا أن أجهزة الأمن يقظة». وشهدت مصر عقب عزل الرئيس «الإخواني» الراحل محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية عام 2013، أعمال عنف وتفجيرات، أبرزها في سيناء والقاهرة، وتبنتها جماعات مسلحة مرتبطة بـ«الإخوان»؛ ومنها حركة «حسم». الرئيس المصري خلال فعالية مع الجيش أعلن خلالها القضاء على الإرهاب بالبلاد (الرئاسة المصرية) وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة «حسم» الإرهابية إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات. كما نُسب إليها محاولة استهداف مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية في محافظة الفيوم عام 2016، وهي العملية التي أعقبت إعلان الحركة عن نفسها رسمياً. لكن الحركة تلقت لاحقاً ضربات أمنية قوية، شملت تفكيك خلاياها، وضبط مخازن أسلحة تابعة لها، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير. وأصدر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، بياناً الاثنين، بشأن الفيديو، تضمن أن «المشاهد الموجودة في هذا الإصدار المرئي، تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)»، مضيفاً: «هذا المقطع المصور، هو الذي حلل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تضمنه من رسائل». وأكد المرصد أن «الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية، وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق». وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) 2023، خلال فعالية مع الجيش المصري بسيناء، أن «الإرهاب انتهى» في مصر، مشدداً على أنه «لن نسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة». ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مختار نوح، أن الفيديو وبثه الآن بمثابة «رسالة ضغط على مصر تقف وراءها دول معروفة للجميع، بسبب مواقف القاهرة الحاسمة في حرب غزة، وكثير من القضايا الأخرى الملتهبة بالمنطقة». نوح؛ وهو منشق عن الإخوان، أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «واقعياً لم يعُد لدى (حسم) أو غيرها، قدرات تنظيمية لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، كما كان يحدث في السابق، وأجهزة الجيش والشرطة قضت تماماً على تلك التنظيمات، لكن قد تحدث عمليات إجرامية فردية عن طريق التخفي، وهذا بالقطع تعمل أجهزة الأمن حسابه في خططها». فيما يشير الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، إلى أن «الأيام هي التي ستكشف ما إذا كانت لدى (حسم) قدرات فعلية على تنفيذ تهديدها أم لا، فمع التسليم بأن أجهزة الجيش والشرطة قضت على التنظيمات الإرهابية، إلا أن أي تهديد بالقطع يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو ما ستفعله السلطات المصرية بالتأكيد». وشدد أديب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «حدود مصر تواجه تحديات كبيرة؛ سواء الحدود مع غزة أو السودان أو ليبيا، وأيضاً حالة السيولة في سوريا، يضاف لذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة في مصر والجماعات الإرهابية تنشط في مثل هذه الظروف». تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أوضح أن تنظيم «داعش» الإرهابي، حثّ أتباعه أخيراً على استغلال أوضاع منطقة الشرق الأوسط. ودعا إلى إعادة التموضع وشن عمليات لإثبات وجوده واستقطاب عناصر جديدة. وأوضح المرصد أنه على فرض صحة وحداثة فيديو حركة «حسم»، فإن التقدير العام لهذا الإصدار «لا يتجاوز كونه استعراضاً إعلامياً» يهدف إلى إعادة التنظيم إلى الذاكرة بعد القضاء عليه، فضلاً عن التشويش على الدور الكبير الذي تقوم به مصر ومؤسساتها في تهدئة الصراع بالمنطقة. من جانبه، قال المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيديو قديم، وإعادة بثه الآن تهدف للحرب النفسية والإعلامية، لكن هذا لا يمنع ضرورة الاستعداد واليقظة، لأن هناك مخاطر محدقة بمصر نتيجة الأوضاع الملتهبة على الحدود في غزة وليبيا والسودان». وشدد عبد اللطيف على أن «أجهزة الأمن المصرية قضت على التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بعد 30 يونيو، إلا أن أخطار الإرهاب تهدد كل الدول طوال الوقت، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة».
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
السيسي يبحث مع رئيس الصومال أوضاع القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر
بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصومالي حسن شيخ محمود، الاثنين، الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة في مدينة العلمين بشمال مصر، أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين "للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية". وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي إن مباحثات اليوم شهدت "نقاشاً معمقاً حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر". وأضاف: "توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي". وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى "مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال". مصر والصومال.. شراكة استراتيجية ووقعت مصر والصومال، يناير الماضي، إعلاناً مشتركاً لترقية العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان حينها، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال استقباله بالقاهرة، على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في البحر الأحمر، وأكد أن أمن واستقرار الصومال "جزء لا يتجزأ من أمننا القومي". وجاء في كلمة السيسي: "إننا هنا اليوم، لإطلاق عهد جديد من التعاون العميق، حيث وقعت والرئيس حسن شيخ محمود، إعلاناً سياسياً مشتركاً، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية وثقافية واقتصادية أخرى". وأضاف: "يقضى الإعلان، بإجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة، لمتابعة مجمل تطورات العلاقات بين بلدينا، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون في مختلف المجالات". وجرى خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأمنية والسياسية بمنطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، إذ شدد الرئيس المصري على ضرورة "تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي".
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
الحكومة المصرية تستجيب لملاحظات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
القاهرة- مباشر: شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأكد وزير الشئون النيابية محمود فوزي خلال الاجتماع، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي أثيرت في اللجنة خلال الفترة الماضية، في إطار تفاعلها الإيجابي مع مجلس النواب ونهجها القائم على التشاور والعمل المشترك. واعتبر الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة إصلاح عميقة وجادة في منظومة التعليم، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأسرهم. وأوضح أن المشروع يستحدث نظام "البكالوريا المصرية" المعادل للثانوية العامة، ويُطبق بشكل اختياري ومجاني، إلى جانب استمرار العمل بنظام الثانوية العامة القائم. ويعتمد هذا النظام على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، مع إتاحة الفرصة للطلاب لإعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة، بما يعكس فلسفة تقوم على التأهيل الفعلي للطلاب وليس فقط حصد الدرجات. وأضاف أن النظام الجديد يتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية وفقًا لميولهم وتطلعاتهم، ويستهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسر المصرية. كما أشار إلى أن المشروع يُعزز ربط التعليم بسوق العمل، من خلال منح الطلاب شهادات تدريب مهني ضمن منظومة التعليم التكنولوجي والمهني. وفيما يتعلق بالشعب والمسارات الدراسية، أوضح الوزير أن تحديدها سيكون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن فعالية النظام وربطه بمتطلبات التعليم العالي. ولفت إلى أن التعديلات تسعى إلى تقديم بدائل تعليمية منضبطة ومجانية دون المساس بالنظام القائم، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص وأحكام الدستور، مؤكدًا أن نظام "البكالوريا المصرية" معمول به في عدد من دول العالم المتقدمة. ووصف مشروع القانون بأنه نقطة تحول في مسار إصلاح التعليم في مصر، وهو ثمرة تعاون بين الحكومة والبرلمان تتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد، بما يلبي تطلعات المجتمع نحو مستقبل تعليمي أفضل. وقد شهد الاجتماع موافقة اللجنة على تعديل عدد من المواد، أبرزها المواد: 4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، والمادة 37 مكرر، مع دمج المادتين الرابعة والخامسة في المادة الأولى إصدار. كما تم استحداث نصوص جديدة بأرقام المواد: 28، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، و37 مكرر (3). في المقابل، قررت اللجنة العودة للنص الأصلي في القانون القائم بشأن بعض المواد، مثل المواد: 37، 9، و6. وانتهت اللجنة إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
