أحدث الأخبار مع #التفاوضات
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ترامب والنووي الإيراني.. كبح الطموحات وتوسيع التحالفات
وفيما تعلن الإدارة الأميركية أن أجندة الجولة تركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة الملفات الإقليمية، تبرز في خلفية المشهد تطورات لافتة ترتبط بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حوله، وكذلك الطموحات السعودية المتزايدة في مجال الطاقة النووية السلمية. التحركات الأميركية تأتي في ظل تراجع واضح في قوة النفوذ الإيراني على الأرض، ما فتح الباب أمام واشنطن لتكثيف ضغوطها على طهران في سياق تفاوضي جديد يهدف إلى ضبط البرنامج النووي الإيراني من جهة، وإعادة بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المنطقة، خصوصا مع المملكة العربية السعودية. بحسب تصريحات الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" حسين عبد الحسين، إلى سكاي نيوز عربية فإن أحد أبرز المتغيرات التي فرضت تحولا في الموقف الإيراني التفاوضي هو "ضعف الوكلاء". فإيران، التي كانت في السابق تشترط رفع العقوبات الأميركية قبل العودة إلى أي مفاوضات، باتت اليوم في موقع أضعف يدفعها إلى التنازل عن كثير من شروطها السابقة. هذه المقاربة تشير بوضوح إلى تراجع هامش المناورة لدى طهران، التي باتت تتعاطى مع الملف النووي من موقع دفاعي، مدفوعة بتغيرات داخلية وإقليمية، وبانكشاف محدودية أذرعها في المنطقة. ويرى عبد الحسين أن الولايات المتحدة تدفع حاليا باتجاه صيغة جديدة للاتفاق النووي مع إيران ، قائمة على شرط أساسي يتمثل في "تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم من المنجم إلى الطرد المركزي". ويوضح عبد الحسين أنه: "إذا تخلت إيران عن التخصيب الكامل وأبقت برنامجها النووي في مسار سلمي، سواء عبر مفاعل بوشهر أو استيراد اليورانيوم المخصب، يصبح الاتفاق ممكنا". بهذا المعنى، لا تعود واشنطن تطالب فقط بتجميد تخصيب اليورانيوم، بل بإعادة هندسة البرنامج النووي الإيراني بحيث يتحول إلى نشاط نووي سلمي خاضع للرقابة، دون وجود أي بنية تحتية تسمح بإنتاج الوقود النووي داخليا. في موازاة التركيز الأميركي على ضبط البرنامج الإيراني، تبرز الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية السلمية كأحد المحاور الأساسية للجولة الرئاسية. ويؤكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية، إبراهيم النحاس، في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن هذا المسار لا يرتبط فقط بالمشهد الإقليمي أو بالتطورات الإيرانية، بل ينبع من حاجات داخلية استراتيجية عميقة. وحول ذلك يقول النحاس: "الطموحات السعودية كبيرة، ومنها أن يكون لدى المملكة مفاعلات نووية للأغراض السلمية، خاصة أن استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة كبير جدا، وقد يتجاوز الثلث، وهذا مكلف جدا". ويرى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاما، حين أُنشئت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، والتي تمثل حجر الأساس في بناء قدرات نووية سلمية وطنية، تستند إلى كوادر بشرية سعودية مؤهلة قادرة على قيادة المشروع وتطويره. وفي هذا السياق، يشدد النحاس على أن السعودية ماضية في هذا الطريق، سواء تلقت الدعم الأميركي أم لا، مشيرا إلى أن: " الولايات المتحدة إن لم ترغب في التعاون، فهناك دول أخرى مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان تملك تقنيات متقدمة، ولا أعتقد أن لديها ما يمنع من التعاون مع المملكة في هذا المجال، خاصة أن الحديث يدور عن طاقة نووية لأغراض سلمية". التقاطع بين التصور الأميركي تجاه إيران، والرغبة السعودية في الحصول على برنامج نووي، يطرح تساؤلا مركزيا: هل تعتمد واشنطن نفس المعايير في تعاطيها مع الطرفين؟ عبد الحسين يطرح المسألة بوضوح، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لأي طرف بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيه. وبذلك، تبدو الاستراتيجية الأميركية مبنية على ضبط شامل للقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومنع انتشار التكنولوجيا الحساسة، حتى في حال الاستخدام السلمي. وهذا ما يجعل أي اتفاق مستقبلي مع إيران معيارا يُطبق على الشركاء أيضا. غير أن النحاس يقدم مقاربة أكثر مرونة، موضحا أن حصول السعودية على برنامج نووي سلمي لا يعني بالضرورة المطالبة بالتخصيب المحلي. بل إن المملكة، بحسب قوله، مستعدة للتعاون مع الجهات القادرة على تقديم الدعم التكنولوجي المناسب، من دون تجاوز المعايير الدولية. ويبيّن النحاس: "إن طالبت المملكة وذهبت في مثل هذه الاتجاهات، فأعتقد أنها إيجابية. والولايات المتحدة جاهزة للمساهمة إذا رغبت المملكة. وإذا لم تتعاون أميركا، فهناك بدائل". لكن النحاس يضيف أن الإعلان عن اتفاق نووي سعودي – أميركي ليس وشيكا، قائلا: "لا أعتقد أنه سيتم الإعلان عن شيء خلال هذه الزيارة. هذا الملف يتطلب عملا كبيرا جدا، ولم نسمع بعد عن مفاوضات حقيقية بين الدولتين في هذا الشأن". زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط لا تنفصل عن سعيه لإظهار قدرة إدارته على بناء تحالفات قوية ومربحة، سواء في المجال الأمني أو الاقتصادي. وبحسب البيت الأبيض، فإن الجولة تهدف إلى توقيع "اتفاقيات نوعية" تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية. إلا أنه في خلفية هذه التحركات، يظل الملف النووي – بإشكالاته وتشعباته – العنصر الأثقل في ميزان العلاقات الأميركية الشرق أوسطية. فالرئيس الأميركي يدرك أن أي تقدم في هذا الملف يمكن أن يتحول إلى إنجاز سياسي كبير، داخليا وخارجيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارته لبلورة استراتيجية واضحة تجاه إيران. من جهة أخرى، تمثل الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية اختبارا إضافيا لمصداقية السياسة الأميركية في دعم حلفائها، مع الحفاظ على معايير عدم الانتشار. وإذا نجحت واشنطن في صياغة اتفاق متوازن يضمن الاستخدام السلمي للطاقة دون التخصيب، فقد تؤسس بذلك لنموذج يُحتذى به في المنطقة. زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل أبعادا تتجاوز الشعارات التقليدية حول التعاون والاستثمار. فالملف النووي الإيراني، والتطلعات السعودية في مجال الطاقة الذرية، يشكلان جوهر التفاعلات الحقيقية التي تدور خلف الكواليس. تصريحات عبد الحسين كشفت عن ضعف غير مسبوق في الموقف الإيراني، يقابله تصميم أميركي على فرض قواعد جديدة للعبة النووية في المنطقة. وفي المقابل، أوضح النحاس أن السعودية تتحرك بخطى استراتيجية مدروسة لبناء برنامج نووي سلمي يخدم أهدافها التنموية ويعزز من استقلالها في مجال الطاقة. وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن مستقبل المنطقة النووي يُرسم الآن بين العواصم الثلاث: واشنطن، طهران، والرياض. وأن ما سيتقرر في هذه المرحلة قد يشكل قاعدة لتوازنات جديدة، حيث تُضبط الطموحات بقواعد دقيقة، وتُبنى التحالفات على أساس المصالح المتبادلة لا الشعارات الفضفاضة.
المدن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
المفاوضات النووية الأميركية-الإيرانية: الطرفان يرغبان بتجنب الحرب
عقدت الولايات المتحدة الأميركية وإيران ثلاث جولات تفاوضية بوساطة عُمانية، تسعى من خلالها واشنطن لتقييد البرنامج النووي الإيراني، في حين تسعى طهران لرفع العقوبات الاقتصادية عنها. وقد انطلقت المفاوضات، في 12 نيسان/ أبريل 2025 في مسقط، تلتها جولة ثانية بإيطاليا في روما، وثالثة في مسقط مرة أخرى؛ في 19 و26 من الشهر نفسه على التوالي. وأجرى الوفدان المفاوضات في غرفتين منفصلتين في كلٍ من مسقط وروما، في حين ذكرت واشنطن أن المفاوضات كانت غير مباشرة، ومباشرة أيضاً، في إشارة إلى لقاء قصير جمع بين رئيسَي الوفدين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الجولة الأولى. أولاً: خلفية المفاوضات خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في 7 نيسان/ أبريل، أعلن ترامب عن "محادثات مباشرة"، تجري بين واشنطن وطهران "على أعلى مستوى"، لكن طهران نفت الخبر حينها. وأكد ترامب، منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية أنه يريد إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، وهدد بأن البديل هو شن هجوم عسكري عليها إن لم توقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وكان الاتفاق النووي لعام 2015 قد حدد نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها لإيران بـ 3.76 في المئة، كافية لتشغيل برنامج مدني. إلا أن طهران ضاعفت، بدءاً من عام 2019، من معدلات التخصيب، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لتصل إلى نسبة نقاء مقدارها 60 في المئة. وبعث ترامب، في آذار/ مارس 2025، رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يحضّه فيها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحذّره من مواجهة مزيد من العقوبات وضربات عسكرية واسعة النطاق، منها ما يستهدف المنشآت الإيرانية النووية. وعلى الرغم من أن الردَّ الأوّلي لخامنئي كان رفض التفاوض تحت التهديد، فإنه عدل عن موقفه ووافق على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر الوسيط العُماني. تعمل الولايات المتحدة، منذ أسابيع، على تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة في سياق الحرب التي تشنها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، والتصعيد المحتمل ضد إيران. وفي مطلع نيسان/ أبريل، نشرت واشنطن طائرات قاذفة من طراز "بي-2" في المحيط الهندي، في رسالة تحذيرية لإيران من أجل دفعها إلى التفاوض حول برنامجها النووي. ويمكن أن تحمل قاذفات "بي-2" قنابلَ خارقة للتحصينات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية في أعماق الجبال. وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، نشرت واشنطن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" ومجموعتها المقاتلة في بحر العرب، لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان"، لممارسة مزيد من الضغط على طهران. وتواجه إيران أيضاً عقوبات اقتصادية صارمة، من جرّاء سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب ضدها منذ عام 2018، والتي شملت حظر شراء الدول الأخرى للنفط منها؛ ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية، ومغادرة الشركات الأجنبية أراضيها، وانهيار عملتها التي فقدت قرابة 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، فضلاً عن مواجهة البلاد أزمة في الوقود والكهرباء في شتاء 2024-2025. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات إن قررت المضي في الخيار العسكري - مثلما تطالب إسرائيل - ضد البرنامج النووي الإيراني. فمن ناحية، تقوم مقاربة ترمب في السياسة الخارجية على تجنّب الحروب غير الضرورية، والتي لا ترتبط مباشرة بالأمن القومي الأميركي. ومن ناحية أخرى، تكتنف الشكوك قدرة أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي، أو مشترك بينهما، على تدمير البرنامج النووي الإيراني كلياً. فقد يعطّل الهجوم البرنامج مؤقتاً، ويؤخّر "زمن الاختراق" لصنع قنبلة نووية. وقد يدفع أيّ عمل عسكري ضد إيران إلى طرد المفتشين التابعين للأمم المتحدة، والإسراع في تحوّلها إلى دولة مسلّحة نووياً. ثانياً: جولات المفاوضات الثلاث ركزت الجولة الأولى من المفاوضات في مسقط على تحديد مسار المحادثات وصيغتها، بينما ركّزت الجولة الثانية في روما على وضع إطار عمل لكيفية سير المفاوضات. وبحسب عراقجي، فإن الطرفين اتفقا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، ووصف مسؤول أميركي بأن المفاوضات حققت "تقدماً جيداً للغاية". وفي 23 نيسان/ أبريل، عُقد لقاء في مسقط بين البلدين على مستوى الخبراء، وصفه مسؤول إيراني بأنه كان "صعباً ومعقّداً وجاداً". وفي 26 نيسان/ أبريل، عُقدت الجولة الثالثة في مسقط مجدداً تبادل فيها الطرفان، بحسب عراقجي، نقاطاً مكتوبة، ودخلت في "مناقشات أعمق وأكثر تفصيلًا"، ووصفها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأنها كانت "إيجابية وبنّاءة". وعلى الرغم من أن الطرفين اتفقا على عقد جولة رابعة من المفاوضات في روما في 3 أيار/ مايو 2025، فإنها تأجلت لأسباب لوجستية، بحسب وزير الخارجية العُماني، على أن يُحدّد موعدها لاحقاً. ويبدو أن التأجيل كان بسبب عقوبات جديدة أعلنتها في 30 نيسان/ أبريل وزارة الخارجية الأميركية ضد شركات تقول إنها على صلة بطهران، متورطة في التجارة غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية. وفي اليوم التالي، أي قبل يوم واحد من الجولة الرابعة من المفاوضات، وجّه وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، تهديدات إلى إيران بذريعة دعمها الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، فإنه من غير المرجّح أن يؤدي هذا التأجيل والتصعيد إلى انهيار المحادثات؛ إذ يسعى كلاهما لتجنب الانزلاق نحو الحرب. ثالثاً: غموض المقاربة الأميركية يتجنّب الهدف الاستراتيجي العام، الذي يكرره ترامب دائماً، الإجابة عما إن كانت الولايات المتحدة تقبل بالتعايش مع واقع تكون فيه إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم، بغض النظر عن نسبة التخصيب، وهو ما يجعلها مؤهلة لإنتاج سلاح نووي متى قررت ذلك. حضر هذا السيناريو في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ثم حينما انسحب ترامب منه، فالاتفاق سمح لها بالحفاظ على بنيتها ومنشآتها النووية، وكذلك أجهزة الطرد المركزي. ومن هذا المنطلق، يجادل بعض المسؤولين في إدارة ترامب بأنه لا بد من تفكيك البرنامج النووي الإيراني كلياً؛ وهو ما يطالب به نتنياهو كذلك، الذي يصر على أن الاتفاق الوحيد الذي تقبل به إسرائيل هو تفكيك البرنامج على غرار ما جرى في ليبيا عام 2003، "بإشرافٍ وتنفيذٍ أميركيَين"، وإن لم يحصل ذلك يكون اللجوء إلى "الخيار العسكري". في المقابل، ثمة في إدارة ترامب من يرى أن هذا الخيار غير واقعي وأن إيران لا يمكن أن تقبل به، وإن أصرّت واشنطن على هذا الشرط، فإن ترامب سيضطر إلى خوض حرب مع إيران كما هدد غير مرة. ومن المعلوم أن النقاشات داخل إدارة ترمب بشأن إيران ما زالت مستمرة. يضمّ المعسكر الأول الذي يؤمن بأولوية الحل الدبلوماسي، حتى لو تضمّن ذلك الحفاظ على بنية نووية إيرانية محدودة وخاضعة للرقابة المشددة، كلاً من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع هيغسيث، وويتكوف. وأبلغ الأخير مسؤولي إدارة ترامب أن الإصرار على التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني سيعني عدم التوصل إلى اتفاق، ومن ثم فإن الخيار البديل هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية على المصالح الأميركية. يضم المعسكر الثاني، الذي يطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني كلياً، كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز (أقاله ترمب مؤخراً)، وعضو مجلس الشيوخ المقرب من ترامب ليندسي غراهام. ويرى هذا الفريق أن الإبقاء على البرنامج والمنشآت النووية الإيرانية سيعرّض ترامب لانتقادات كبيرة؛ إذ إنه "يكرر خطأ" إدارة باراك أوباما، الذي سبق أن وصفه ترامب بأنه "كارثة". ويقول هذا الفريق أيضاً إن إيران أضعف من أي وقت مضى؛ بسبب الضرر الذي ألحقته إسرائيل بقدرات حلفائها (خاصة حزب الله اللبناني) وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن الضربات التي يتعرّض لها الحوثيون في اليمن. ويرى هؤلاء أن إيران اليوم أكثر هشاشة من ذي قبل، من جرّاء العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة المسلّطة عليها، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، فضلًا عن نجاح إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في تدمير دفاعات جوية استراتيجية لطهران خلال الهجوم عليها؛ ما يعني انكشافاً كبيراً في مواقعها النووية والعسكرية الحساسة، أمام أي هجمات في المستقبل. وما يدلّ على الخلاف داخل إدارة ترامب في هذا الملف أن ويتكوف كان قد صرّح، في 14 نيسان/ أبريل، بعد الجولة الأولى من المفاوضات، بأنه لا يستبعد أن يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المئة اللازم لبرنامج الطاقة النووية السلمي، على أن يجري التأكد من أنها لا تصنع صواريخ باليستية يمكنها حمل سلاح نووي أو تصنع مشغلات يمكنها تفجير قنابل نووية. غير أنه تراجع عن تصريحه بعد يوم واحد، مؤكداً أن "إيران يجب أن توقف وتقضي على برنامجها للتخصيب والتسليح النووي"؛ وهو ما ترفضه إيران قطعياً. بل إن روبيو يذهب أبعد من ذلك، بتشديده على أن إيران ينبغي لها أن توقف تخصيب اليورانيوم، بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه لن يُسمح لها إلا بـ "استيراد ما تحتاجه لبرنامج نووي مدني". رابعاً: الموقف الإيراني تشدّد إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها تبدي استعداداً لقبول قيود معيّنة على ذلك. وحددت المبادئ التي تريدها في الاتفاق النووي في النقاط التالية: 1. يجب أن يتضمن الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على إيران. 2. الحصول على ضمانات موثوقة من ترامب بأنه لن ينسحب من الاتفاق النووي مجدداً، كما فعل عام 2018. 3. أن لا يتضمن الاتفاق التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو وقف التخصيب تماماً، أو خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015. 4. أن لا تشمل المفاوضات البرنامج الصاروخي الإيراني، الذي تعتبره طهران خارج نطاق أي اتفاق نووي. 5. أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل خلال المحادثات للامتناع عن التهديد بمهاجمة إيران. وبحسب مسؤول إيراني، فإن إيران لمست خلال "المحادثات غير المباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد أن توقف إيران جميع أنشطتها النووية، ويمكن أن يشكّل هذا أرضية مشتركة لبدء مفاوضات عادلة". وفي المقابل، طرحت إيران إمكانية إقامة مشروع مشترك لإدارة منشآتها للتخصيب النووي، وهو خيار من شأنه أن يسمح لإدارة ترمب بأن تعلن أنها أبرمت اتفاقاً مختلفاً عن اتفاق إدارة أوباما. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى الاستثمار في برنامج بلاده النووي، والمساعدة في بناء 19 مفاعلاً نووياً في إطار إجراء أمني إضافي. وصرّح مسؤول إيراني كبير أيضاً بأن بلاده منفتحة على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى روسيا أو دولة أخرى، تماماً كما فعلت في أوائل عام 2016 مع دخول الاتفاق النووي في عهد أوباما حيّز التنفيذ. خاتمة يصعب الجزم بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد، في ظرف يتّسم بالخلافات والتوقعات بينهما حول الاتفاق وشروطه. غير أنه يمكن القول إن ثمَّة نبرة توحي بالتفاؤل الحذر عند الطرفين؛ وأساسه رغبتهما في تجنّب الحرب. ويبدو أن العقدة الأبرز في المفاوضات تتمثل فيما إن كان سيُسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية وإمكانية تخصيب اليورانيوم، ولو بالمستويات المطلوبة لإنتاج الطاقة المدنية؛ أي بنسبة 3.67 في المئة. ويتعرض ترمب لضغوط من داخل إدارته ومن إسرائيل، حتى لا يعود إلى اتفاق شبيه بالاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما. إلا أن ثمَّة من يطرح تدابير إضافية لتحسين ذلك الاتفاق، قد تشمل مراقبة أكثر صرامة للأنشطة النووية الإيرانية، ومشاريع مشتركة لإدارة المنشآت النووية، وجعل ضمانات إيران دائمة. في المقابل، تجد إيران نفسها في وضع أكثر انكشافاً مما كانت عليه قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يضاف إلى ذلك السخط الشعبي المتزايد من التأثير البالغ للعقوبات الاقتصادية في المستوى المعيشي للإيرانيين. ومن ثم، فهي أكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق نووي، لا يمس بخطوطها الحمراء. يبقى العامل الإسرائيلي، وإصرار نتنياهو على ضرورة أن يتناول أي اتفاق مع إيران تفكيك منشآتها ونقل معداتها النووية خارج البلاد، ومنعها منعاً باتاً من التخصيب. ويصرّ نتنياهو أيضاً على وضع حدّ لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتوقّف إيران عن دعم حزب الله والحوثيين وحركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما ترفضه طهران. وتتسرب معلومات عن ضغط الحكومة الإسرائيلية على واشنطن، من أجل أن تسمح لها بالقيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، حتى إن كان محدوداً، إلا أن إدارة ترمب ترفض ذلك ما دام ثمّة احتمال للتوصل إلى اتفاق.
المدن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية: الخلفيات، والعقبات، والآفاق
عقدت الولايات المتحدة الأميركية وإيران ثلاث جولات تفاوضية بوساطة عُمانية، تسعى من خلالها واشنطن لتقييد البرنامج النووي الإيراني، في حين تسعى طهران لرفع العقوبات الاقتصادية عنها. وقد انطلقت المفاوضات، في 12 نيسان/ أبريل 2025 في مسقط، تلتها جولة ثانية بإيطاليا في روما، وثالثة في مسقط مرة أخرى؛ في 19 و26 من الشهر نفسه على التوالي. وأجرى الوفدان المفاوضات في غرفتين منفصلتين في كلٍ من مسقط وروما، في حين ذكرت واشنطن أن المفاوضات كانت غير مباشرة، ومباشرة أيضاً، في إشارة إلى لقاء قصير جمع بين رئيسَي الوفدين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الجولة الأولى. أولاً: خلفية المفاوضات خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في 7 نيسان/ أبريل، أعلن ترامب عن "محادثات مباشرة"، تجري بين واشنطن وطهران "على أعلى مستوى"، لكن طهران نفت الخبر حينها. وأكد ترامب، منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية أنه يريد إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، وهدد بأن البديل هو شن هجوم عسكري عليها إن لم توقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وكان الاتفاق النووي لعام 2015 قد حدد نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها لإيران بـ 3.76 في المئة، كافية لتشغيل برنامج مدني. إلا أن طهران ضاعفت، بدءاً من عام 2019، من معدلات التخصيب، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لتصل إلى نسبة نقاء مقدارها 60 في المئة. وبعث ترامب، في آذار/ مارس 2025، رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يحضّه فيها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحذّره من مواجهة مزيد من العقوبات وضربات عسكرية واسعة النطاق، منها ما يستهدف المنشآت الإيرانية النووية. وعلى الرغم من أن الردَّ الأوّلي لخامنئي كان رفض التفاوض تحت التهديد، فإنه عدل عن موقفه ووافق على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر الوسيط العُماني. تعمل الولايات المتحدة، منذ أسابيع، على تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة في سياق الحرب التي تشنها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، والتصعيد المحتمل ضد إيران. وفي مطلع نيسان/ أبريل، نشرت واشنطن طائرات قاذفة من طراز "بي-2" في المحيط الهندي، في رسالة تحذيرية لإيران من أجل دفعها إلى التفاوض حول برنامجها النووي. ويمكن أن تحمل قاذفات "بي-2" قنابلَ خارقة للتحصينات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية في أعماق الجبال. وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، نشرت واشنطن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" ومجموعتها المقاتلة في بحر العرب، لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان"، لممارسة مزيد من الضغط على طهران. وتواجه إيران أيضاً عقوبات اقتصادية صارمة، من جرّاء سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب ضدها منذ عام 2018، والتي شملت حظر شراء الدول الأخرى للنفط منها؛ ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية، ومغادرة الشركات الأجنبية أراضيها، وانهيار عملتها التي فقدت قرابة 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، فضلاً عن مواجهة البلاد أزمة في الوقود والكهرباء في شتاء 2024-2025. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات إن قررت المضي في الخيار العسكري - مثلما تطالب إسرائيل - ضد البرنامج النووي الإيراني. فمن ناحية، تقوم مقاربة ترمب في السياسة الخارجية على تجنّب الحروب غير الضرورية، والتي لا ترتبط مباشرة بالأمن القومي الأميركي. ومن ناحية أخرى، تكتنف الشكوك قدرة أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي، أو مشترك بينهما، على تدمير البرنامج النووي الإيراني كلياً. فقد يعطّل الهجوم البرنامج مؤقتاً، ويؤخّر "زمن الاختراق" لصنع قنبلة نووية. وقد يدفع أيّ عمل عسكري ضد إيران إلى طرد المفتشين التابعين للأمم المتحدة، والإسراع في تحوّلها إلى دولة مسلّحة نووياً. ثانياً: جولات المفاوضات الثلاث ركزت الجولة الأولى من المفاوضات في مسقط على تحديد مسار المحادثات وصيغتها، بينما ركّزت الجولة الثانية في روما على وضع إطار عمل لكيفية سير المفاوضات. وبحسب عراقجي، فإن الطرفين اتفقا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، ووصف مسؤول أميركي بأن المفاوضات حققت "تقدماً جيداً للغاية". وفي 23 نيسان/ أبريل، عُقد لقاء في مسقط بين البلدين على مستوى الخبراء، وصفه مسؤول إيراني بأنه كان "صعباً ومعقّداً وجاداً". وفي 26 نيسان/ أبريل، عُقدت الجولة الثالثة في مسقط مجدداً تبادل فيها الطرفان، بحسب عراقجي، نقاطاً مكتوبة، ودخلت في "مناقشات أعمق وأكثر تفصيلًا"، ووصفها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأنها كانت "إيجابية وبنّاءة". وعلى الرغم من أن الطرفين اتفقا على عقد جولة رابعة من المفاوضات في روما في 3 أيار/ مايو 2025، فإنها تأجلت لأسباب لوجستية، بحسب وزير الخارجية العُماني، على أن يُحدّد موعدها لاحقاً. ويبدو أن التأجيل كان بسبب عقوبات جديدة أعلنتها في 30 نيسان/ أبريل وزارة الخارجية الأميركية ضد شركات تقول إنها على صلة بطهران، متورطة في التجارة غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية. وفي اليوم التالي، أي قبل يوم واحد من الجولة الرابعة من المفاوضات، وجّه وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، تهديدات إلى إيران بذريعة دعمها الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، فإنه من غير المرجّح أن يؤدي هذا التأجيل والتصعيد إلى انهيار المحادثات؛ إذ يسعى كلاهما لتجنب الانزلاق نحو الحرب. ثالثاً: غموض المقاربة الأميركية يتجنّب الهدف الاستراتيجي العام، الذي يكرره ترامب دائماً، الإجابة عما إن كانت الولايات المتحدة تقبل بالتعايش مع واقع تكون فيه إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم، بغض النظر عن نسبة التخصيب، وهو ما يجعلها مؤهلة لإنتاج سلاح نووي متى قررت ذلك. حضر هذا السيناريو في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ثم حينما انسحب ترامب منه، فالاتفاق سمح لها بالحفاظ على بنيتها ومنشآتها النووية، وكذلك أجهزة الطرد المركزي. ومن هذا المنطلق، يجادل بعض المسؤولين في إدارة ترامب بأنه لا بد من تفكيك البرنامج النووي الإيراني كلياً؛ وهو ما يطالب به نتنياهو كذلك، الذي يصر على أن الاتفاق الوحيد الذي تقبل به إسرائيل هو تفكيك البرنامج على غرار ما جرى في ليبيا عام 2003، "بإشرافٍ وتنفيذٍ أميركيَين"، وإن لم يحصل ذلك يكون اللجوء إلى "الخيار العسكري". في المقابل، ثمة في إدارة ترامب من يرى أن هذا الخيار غير واقعي وأن إيران لا يمكن أن تقبل به، وإن أصرّت واشنطن على هذا الشرط، فإن ترامب سيضطر إلى خوض حرب مع إيران كما هدد غير مرة. ومن المعلوم أن النقاشات داخل إدارة ترمب بشأن إيران ما زالت مستمرة. يضمّ المعسكر الأول الذي يؤمن بأولوية الحل الدبلوماسي، حتى لو تضمّن ذلك الحفاظ على بنية نووية إيرانية محدودة وخاضعة للرقابة المشددة، كلاً من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع هيغسيث، وويتكوف. وأبلغ الأخير مسؤولي إدارة ترامب أن الإصرار على التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني سيعني عدم التوصل إلى اتفاق، ومن ثم فإن الخيار البديل هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية على المصالح الأميركية. يضم المعسكر الثاني، الذي يطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني كلياً، كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز (أقاله ترمب مؤخراً)، وعضو مجلس الشيوخ المقرب من ترامب ليندسي غراهام. ويرى هذا الفريق أن الإبقاء على البرنامج والمنشآت النووية الإيرانية سيعرّض ترامب لانتقادات كبيرة؛ إذ إنه "يكرر خطأ" إدارة باراك أوباما، الذي سبق أن وصفه ترامب بأنه "كارثة". ويقول هذا الفريق أيضاً إن إيران أضعف من أي وقت مضى؛ بسبب الضرر الذي ألحقته إسرائيل بقدرات حلفائها (خاصة حزب الله اللبناني) وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن الضربات التي يتعرّض لها الحوثيون في اليمن. ويرى هؤلاء أن إيران اليوم أكثر هشاشة من ذي قبل، من جرّاء العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة المسلّطة عليها، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، فضلًا عن نجاح إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في تدمير دفاعات جوية استراتيجية لطهران خلال الهجوم عليها؛ ما يعني انكشافاً كبيراً في مواقعها النووية والعسكرية الحساسة، أمام أي هجمات في المستقبل. وما يدلّ على الخلاف داخل إدارة ترامب في هذا الملف أن ويتكوف كان قد صرّح، في 14 نيسان/ أبريل، بعد الجولة الأولى من المفاوضات، بأنه لا يستبعد أن يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المئة اللازم لبرنامج الطاقة النووية السلمي، على أن يجري التأكد من أنها لا تصنع صواريخ باليستية يمكنها حمل سلاح نووي أو تصنع مشغلات يمكنها تفجير قنابل نووية. غير أنه تراجع عن تصريحه بعد يوم واحد، مؤكداً أن "إيران يجب أن توقف وتقضي على برنامجها للتخصيب والتسليح النووي"؛ وهو ما ترفضه إيران قطعياً. بل إن روبيو يذهب أبعد من ذلك، بتشديده على أن إيران ينبغي لها أن توقف تخصيب اليورانيوم، بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه لن يُسمح لها إلا بـ "استيراد ما تحتاجه لبرنامج نووي مدني". رابعاً: الموقف الإيراني تشدّد إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها تبدي استعداداً لقبول قيود معيّنة على ذلك. وحددت المبادئ التي تريدها في الاتفاق النووي في النقاط التالية: 1. يجب أن يتضمن الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على إيران. 2. الحصول على ضمانات موثوقة من ترامب بأنه لن ينسحب من الاتفاق النووي مجدداً، كما فعل عام 2018. 3. أن لا يتضمن الاتفاق التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو وقف التخصيب تماماً، أو خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015. 4. أن لا تشمل المفاوضات البرنامج الصاروخي الإيراني، الذي تعتبره طهران خارج نطاق أي اتفاق نووي. 5. أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل خلال المحادثات للامتناع عن التهديد بمهاجمة إيران. وبحسب مسؤول إيراني، فإن إيران لمست خلال "المحادثات غير المباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد أن توقف إيران جميع أنشطتها النووية، ويمكن أن يشكّل هذا أرضية مشتركة لبدء مفاوضات عادلة". وفي المقابل، طرحت إيران إمكانية إقامة مشروع مشترك لإدارة منشآتها للتخصيب النووي، وهو خيار من شأنه أن يسمح لإدارة ترمب بأن تعلن أنها أبرمت اتفاقاً مختلفاً عن اتفاق إدارة أوباما. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى الاستثمار في برنامج بلاده النووي، والمساعدة في بناء 19 مفاعلاً نووياً في إطار إجراء أمني إضافي. وصرّح مسؤول إيراني كبير أيضاً بأن بلاده منفتحة على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى روسيا أو دولة أخرى، تماماً كما فعلت في أوائل عام 2016 مع دخول الاتفاق النووي في عهد أوباما حيّز التنفيذ. خاتمة يصعب الجزم بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد، في ظرف يتّسم بالخلافات والتوقعات بينهما حول الاتفاق وشروطه. غير أنه يمكن القول إن ثمَّة نبرة توحي بالتفاؤل الحذر عند الطرفين؛ وأساسه رغبتهما في تجنّب الحرب. ويبدو أن العقدة الأبرز في المفاوضات تتمثل فيما إن كان سيُسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية وإمكانية تخصيب اليورانيوم، ولو بالمستويات المطلوبة لإنتاج الطاقة المدنية؛ أي بنسبة 3.67 في المئة. ويتعرض ترمب لضغوط من داخل إدارته ومن إسرائيل، حتى لا يعود إلى اتفاق شبيه بالاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما. إلا أن ثمَّة من يطرح تدابير إضافية لتحسين ذلك الاتفاق، قد تشمل مراقبة أكثر صرامة للأنشطة النووية الإيرانية، ومشاريع مشتركة لإدارة المنشآت النووية، وجعل ضمانات إيران دائمة. في المقابل، تجد إيران نفسها في وضع أكثر انكشافاً مما كانت عليه قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يضاف إلى ذلك السخط الشعبي المتزايد من التأثير البالغ للعقوبات الاقتصادية في المستوى المعيشي للإيرانيين. ومن ثم، فهي أكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق نووي، لا يمس بخطوطها الحمراء. يبقى العامل الإسرائيلي، وإصرار نتنياهو على ضرورة أن يتناول أي اتفاق مع إيران تفكيك منشآتها ونقل معداتها النووية خارج البلاد، ومنعها منعاً باتاً من التخصيب. ويصرّ نتنياهو أيضاً على وضع حدّ لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتوقّف إيران عن دعم حزب الله والحوثيين وحركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما ترفضه طهران. وتتسرب معلومات عن ضغط الحكومة الإسرائيلية على واشنطن، من أجل أن تسمح لها بالقيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، حتى إن كان محدوداً، إلا أن إدارة ترمب ترفض ذلك ما دام ثمّة احتمال للتوصل إلى اتفاق.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب تأجيل جلسة مفاوضات القطاع الخاص
لفتح التفاوض في القطاع الخاص التى كان مزمعا عقدها اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 الى يوم الجمعة 9 ماي 2025 الجاري دون ذكر الأسباب ، وفق ما نشره موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل
الحركات الإسلامية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
??السلطات المغربية تكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية/إذاعة: إسرائيل ستفرج عن 301 أسيرا مقابل جثتين خلال 48 ساعة/ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 فبراير 2025. رويترز: إسرائيل: رصد خاطئ وراء التقرير عن أهداف في هضبة الجولان قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تقريراً سابقاً عن الاشتباه في أهداف جوية في هضبة الجولان، كان نتيجة لرصد خاطئ. وذكر الجيش في وقت سابق، أنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة بهضبة الجولان. وأضاف أن الواقعة انتهت، وأنها قيد التحقيق. السلطات المغربية تكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية قالت السلطات المغربية، الاثنين، إن «خلية إرهابية» فككتها الأجهزة الأمنية مؤخراً، بعدد من المدن المغربية، كانت مشروعاً استراتيجياً لما يسمى «ولاية داعش بالساحل». وقال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى بالمغرب في مؤتمر صحفي بمقر المكتب في مدينة سلا إن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن «أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع داعش الإرهابي بالساحل، والذي كان يقوده المدعو أبو الوليد الصحراوي (الذي لقي حتفه)». وأضاف أن «المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخراً إلى شريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذاناً بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية». وأوضح أن «خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضاً في كونها كانت مشروعاً استراتيجياً لولاية داعش الإرهابية بالساحل لإقامة فرع لها بالمغرب». بدوره، أكد عبدالرحمن اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة المحصّل عليها إثر تفكيك الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب الأسبوع الماضي، «مازالت مستمرة، خصوصاً الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول». وأشار اليوسفي علوي إلى أن الغاية هي «محاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي»، مسجلاً أن الخبرة أفضت إلى استنتاج أن «الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها». وأورد رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر أنه «تم محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية (Le marquage)، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصاً أرقامها التسلسلية وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي». وأشار إلى أن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بالعمليتين معاً، «مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة الأسلحة». ووفق المسؤول الأمني، فإن هذه المواد «تعتبر، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكاً». أ ف ب: ملك الأردن يستقبل الشرع في عمّان الأربعاء ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن «الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سيزور الأردن الأربعاء». وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمّان في السابع من يناير/كانون الثاني، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي. وزار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان يومها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا. واستضاف الأردن في 14 ديسمبر/كانون الأول اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة. وكالات: الشرع يشدّد على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة، بعد حوالى شهر من إعلانه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها". سكاي نيوز: صحيفة إسرائيلية: حماس عززت سيطرتها على مراكز القوة في غزة نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها إنه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم"، عملت حركة حماس على تعزيز سيطرتها على مراكز القوة في غزة وأعادت نشر آلاف العناصر شمالا. وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقدّرون أن تشكيلات حماس الجديدة لا تزال أضعف من قدراتها العسكرية قبل الحرب. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب على طول الحدود وحشدت قوات الاحتياط استعدادا لهجوم بري محتمل متجدد. وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشمل عملية إعادة تنظيم حماس تعيين قادة جدد، والاستفادة من الأنفاق غير المكتشفة، وبناء مساحات إضافية تحت الأرض، وإزالة المتفجرات التي تم إعدادها في السابق لاستهداف القوات الإسرائيلية، وإنشاء مصائد متفجرة جديدة. وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن "الوقت يساعد حماس على نقل عناصرها وإصدار الأوامر وإعادة بناء صفوفها"، مشيرين إلى أن الحركة تواحه نقصاً حاداً في الأفراد والمعدات والبنية الأساسية القيادية بسبب الهجوم الإسرائيلي، ولكن الشهر الماضي يثبت أن هناك عملا كبيرا لا يزال يتعين القيام به قبل هزيمة حماس". إذاعة: إسرائيل ستفرج عن 301 أسيرا مقابل جثتين خلال 48 ساعة أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 301 أسير فلسطيني، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة. فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب ستطلق سراح نصف الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي وذلك لقاء إعادة جثماني رهينتين إسرائيليتين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة. ويأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أزمة الـ602 أسيرا فلسطينيا التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قد تحل عبر مصر. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك مقترحا بأن تنقل حماس جثماني محتجزين إسرائيليين إلى مصر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 301 أسير فلسطيني من أصل 602 أسيرا كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، في مسعى لإنقاذ اتفاق غزة من الانهيار. وإذا تم تنفيذ ذلك بنجاح، فيمكن تكرار نفس الإجراء مع جثتين أخريين لمحتجزين، وإطلاق سراح 301 أسير في آخر دفعة مقررة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، وفقا لما تقوله القناة 12. ومن المرجح أن يعني مرور جثث محتجزين إسرائيليين عبر مصر عدم تكرار العرض الذي أقامته حماس خلال إطلاق سراح 4 جثث، الخميس، الذي أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين. ولعبت مصر دورا مهما في التوصل إلى اتفاق غزة، علما أنها توسطت فيه على مدار أشهر إلى جانب قطر والولايات المتحدة. السيطرة الأمنية على غزة.. مطلب إسرائيلي أم ذريعة للمماطلة؟ يواجه اتفاق التهدئة في غزة خطر الانهيار نتيجة مماطلة إسرائيل في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. فرغم الاتفاق المسبق على إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني مقابل 6 رهائن إسرائيليين، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن الإفراج عن الدفعة السابعة، متذرعة بالمراسم التي نظمتها حركة حماس أثناء تسليم المحتجزين الإسرائيليين. في هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتأجل "حتى تنهي حماس ما وصفها بالمراسم المهينة." وقد أثارت هذه المراسم، التي تضمنت تسليم جثامين رهائن في توابيت، جدلاً واسعاً وانتقادات دولية، كان أبرزها من مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الذي وصف المشهد بـ"البغيض". من جهته، أشار كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان تسوريف خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية إلى أن "المراسم التي تقوم بها حماس تهدف إلى ترسيخ صورة الحركة كقوة مؤثرة رغم الدمار الذي حل بقطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل ترى في هذه التصرفات محاولة لإثارة مشاعر الإسرائيليين وإضعاف موقف الحكومة". كما أكد تسوريف أن تأخير الإفراج ليس فقط وسيلة ضغط على حماس، بل خطوة لتجنب تصعيد محتمل داخل إسرائيل نتيجة ردود الفعل المتباينة. الشروط الإسرائيلية للمرحلة الثانية إلى جانب التعثر في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر، إيلي كوهين، عن الشروط التي وضعتها إسرائيل للمضي قدماً في المرحلة الثانية. وأبرز هذه الشروط هي الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، إبعاد حركة حماس من القطاع، ونزع سلاحها بالكامل، إضافة إلى ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة. وأوضح تسوريف أن "المطلب الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية على غزة يعكس رؤية تل أبيب بأن أي حل مستقبلي يجب أن يضمن عدم وجود تهديد أمني من القطاع"، لكنه أضاف أن "تنفيذ هذا الشرط يواجه تحديات سياسية وإقليمية، إذ إن العديد من الأطراف العربية والدولية تعارض هذه الخطوة، مما يجعلها نقطة تفاوض حساسة". وفيما تستعد واشنطن لإرسال مبعوثها الخاص إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، لمحاولة إنقاذ الاتفاق، تظل التوقعات بشأن نجاح المرحلة الثانية ضبابية. فقد أكد تسوريف أن "هناك تنسيقاً أميركياً-إسرائيلياً حول إمكانية تمديد المرحلة الأولى لتجنب انهيار الاتفاق، لكنه أشار أيضاً إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف الحالية لفرض واقع جديد في غزة". في ظل هذه التطورات، يزداد التوتر بين إسرائيل وحماس، فيما تبدو فرص استمرار اتفاق التهدئة مرهونة بمدى قدرة الطرفين على تجاوز العقبات الحالية. ومع تصاعد الحديث عن احتمال استئناف الحرب، يبقى السؤال حول ما إذا كانت المرحلة الثانية ستشكل بوابة لحل سياسي، أم أنها ستكون مقدمة لجولة جديدة من الصراع في القطاع. شروط إسرائيل الأربعة.. مناورة تفاوضية أم عرقلة متعمدة؟ مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة، وضعت إسرائيل أربعة شروط رئيسية لبدء هذه المرحلة، ما يعكس استراتيجيتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في القطاع. وتشمل هذه الشروط: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والعسكري، ونزع سلاح الفصائل، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل. هذه المطالب، التي تأتي وسط محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع، تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار المفاوضات، وإمكانية تحقيق هدنة طويلة الأمد. الرفض الفلسطيني.. شروط غير قابلة للنقاش يرى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيمد" إبراهيم المدهون خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن هذه الشروط ليست سوى أدوات ضغط إعلامية ودبلوماسية تستخدمها إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن "ما يُطرح في الإعلام الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون مطروحًا على طاولة التفاوض. إسرائيل لم تخرج منتصرة من هذه المعركة لتتمكن من فرض شروطها". ويؤكد المدهون أن حماس لا تزال ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من الهدنة، بينما تتهم إسرائيل بالإخلال ببعض الالتزامات، خصوصًا فيما يتعلق بالبروتوكولات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ويضيف: "الوسطاء الإقليميون، مثل القاهرة والدوحة، إضافة إلى الولايات المتحدة، أمامهم دور أساسي في الضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته إن كانت هناك نية حقيقية لاستكمال الهدنة". ميزان القوى في المفاوضات.. هل تستطيع إسرائيل فرض شروطها؟ تحاول إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى من خلال التلويح بعودة الحرب والضغوط الدولية، لكن المؤشرات الحالية توضح أن حركة حماس وفصائل المقاومة لا تزال تمتلك أوراق قوة تفاوضية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين. ويوضح المدهون: "إسرائيل تتحدث إعلاميا عن نزع سلاح المقاومة وإبعاد حماس، لكن هذه المطالب غير قابلة للنقاش في المفاوضات الفعلية. المسار المطروح هو صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين". الأبعاد الإقليمية والدولية.. حسابات معقدة في ظل التوترات تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية ليست معنية بعودة التصعيد العسكري، إذ تعتبر الحرب الشاملة سيناريو غير مرغوب فيه. ويرى المدهون أن "إسرائيل تلوح بالحرب كأداة ضغط، لكنها لا تملك القدرة على تنفيذ حرب إبادة جديدة، كما أن الولايات المتحدة ليست في وارد دعم تصعيد بهذا الحجم". من جهة أخرى، تتزايد الضغوط الدولية لإنجاح المفاوضات ومنع انهيار الهدنة، ما يجعل إسرائيل أمام تحد حقيقي في فرض شروطها. ويرى محللون أن مستقبل المرحلة الثانية من الاتفاق سيعتمد على قدرة الوسطاء على إيجاد صيغة توازن بين المطالب المتناقضة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة. سيناريوهات المستقبل في ظل هذه التطورات، يظل المسار التفاوضي مفتوحًا على عدة سيناريوهات، أبرزها إما استمرار الضغوط للوصول إلى صفقة تبادل شاملة، أو تعثر المفاوضات مما قد يعيد احتمالات التصعيد العسكري إلى الواجهة. وبينما تسعى إسرائيل لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية، تبقى حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بموقفها الرافض لأي تنازل يمس جوهر المقاومة وحقوق الفلسطينيين. ويبقى التساؤل الأهم: هل ستؤدي هذه الشروط الإسرائيلية إلى تعقيد المسار التفاوضي أم ستكون مجرد أداة ضغط سرعان ما تتراجع أمام حقائق الواقع الميداني؟ ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟ ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل. وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي "مذكرة الأمن القومي رقم 20". وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام "كتابيا" بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية. وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدا. وكان بايدن وافق على التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة. إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر بعد عدة أشهر من اعتماد المذكرة، تجنب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت بالفعل تسيء استخدام المساعدات العسكرية الأميركية. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب "أفضل صديق لإسرائيل بتاريخها". وكانت الرئيس الأميركي أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.
