أحدث الأخبار مع #التقلبات
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق المالية شهدت تقلبات جديدة خلال الأسبوع، إذ تداولت الأسهم الأميركية ضمن نطاق محدود بعدما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية تصل إلى 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أثار موجة جديدة من المخاوف التجارية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.01%، فيما فقد مؤشر داو جونز نحو 0.96% من قيمته خلال الأسبوع، بينما ارتفع الدولار الأميركي نتيجة تصاعد معنويات تجنب المخاطر، مما دفع بالجنيه الاسترليني للتراجع أمام الدولار ليتداول بالقرب من 1.3499، بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والتي جاءت دون التوقعات (-0.1% لشهر مايو). وفي المقابل، أشار تقرير «الوطني» إلى أن بيانات طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية كشفت عن أداء أقوى من المتوقع، حيث انخفضت إلى 227 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب، وفقا للتوقعات السابقة، ما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل. وساهم ذلك في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في المدى القريب، وسط حالة من الضبابية المحيطة بالتوترات التجارية. الرسوم الجمركية وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعد من حدة التوترات التجارية بإعلانه يوم الإثنين عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» استهدفت 14 دولة، إذ تصل بعض هذه الرسوم إلى 40%. وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الرسوم كان مقررا في منتصف الأسبوع، إلا أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يؤجل سريانها (باستثناء تلك المفروضة على الصين) حتى الأول من أغسطس. واستهدفت الإجراءات الجديدة الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة أو تطبق سياسات يراها ترامب معرقلة للصادرات الأميركية. وأبدت اليابان وكوريا الجنوبية، المستهدفتان برسوم جمركية بنسبة 25%، اهتمامهما بالدخول في مفاوضات إضافية. وفي تحرك لاحق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، إلى جانب رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وشملت الحزمة فرض رسوم شاملة على قطاعات رئيسية، من بينها رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب، ورسوم بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية بنسبة 35% تعد إجراء منفصلا عن تلك التعريفات القطاعية. «الفيدرالي» الأميركي وعلى صعيد آخر، أشار تقرير «الوطني» إلى أن محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون ملائما في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أن الآراء لا تزال منقسمة بشأن توقيت هذا الخفض، ففي حين رجح بعض صانعي السياسات بدء خفض الفائدة اعتبارا من الاجتماع المقبل، دعا آخرون إلى الإبقاء عليها دون تغيير حتى نهاية العام. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح في حدود 4.25% - 4.50% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في يونيو، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين، وإن كانت قد تراجعت جزئيا بفعل انحسار التوترات التجارية، والتغيرات التي طرأت على السياسات الحكومية، إضافة إلى عوامل جيوسياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تقوم الأسواق حاليا بتسعير سيناريو يتضمن خفض سعر الفائدة مرتين خلال الفترة المبقية من العام 2025، ما قد يخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. انكماش الاقتصاد البريطاني وفي بريطانيا، ذكر «الوطني» أن الاقتصاد سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في مايو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزا التوقعات التي رجحت تحقيق نمو بمعدل هامشي. ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في أبريل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة التجارية العالمية. وجاء الانكماش مدفوعا بهبوط في الإنتاج الصناعي (-0.9%)، إلى جانب تراجع نشاط قطاع الانشاءات (-0.6%). وتشكل هذه الأرقام ضربة لرؤية وزيرة المالية راشيل ريفز التي تضع النمو الاقتصادي وخفض العجز في صدارة أولوياتها. وعلى الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.7%، إلا أن هذا النمو يبدو أنه جاء قبيل إعلانات الرئيس ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة، ولا يتوقع استمراره بالوتيرة ذاتها في ظل الأوضاع الحالية. وفيما يواصل التضخم البريطاني تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 3.4% والتضخم الأساسي 3.5%، فإن البيانات الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي عززت رهانات السوق بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال أغسطس المقبل، مما قد يخفض سعر الفائدة إلى 4.0%.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: عام 2025 مقبول نسبيًا لسوق النفط رغم الضبابية العالمية
قال علي الريامي، مدير عام تسويق النفط والغاز السابق بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، إن أسعار النفط شهدت مؤخرًا تقلبات ملحوظة نتيجة تداخل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 500% على واردات النفط من بعض الدول، مثل الصين والهند، اللتين تعتبران من كبار مشتري النفط الروسي. وأوضح الريامي في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه التصريحات، التي صدرت مؤخرًا عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسببت في حالة من الترقب والقلق في الأسواق، خصوصًا مع الشح المتوقع في إمدادات النفط خلال فترة الصيف، الذي يتزامن مع زيادة استهلاك المصافي والنمو الموسمي في الطلب على الكهرباء. وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 2.5% إلى 3% يوم الجمعة بعد انخفاض مؤقت يوم الخميس، ما يعكس حساسية السوق للأحداث الجيوسياسية. وحذّر الريامي من احتمال حدوث تقلبات حادة في الربع الأخير من العام، في ظل تضارب توقعات الطلب بين منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة. وأكد الريامي أن عام 2025 يُعد حتى الآن مقبولًا نسبيًا من حيث الأسعار، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.
الاقتصادية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
هل نعيش بداية حقبة استثمارية غير مسبوقة؟
طبيعة المخاطر تتغيّر، والأسواق تتغير معها التالي : الأسواق تدخل حقبة جديدة من التقلبات تتطلب التركيز على إدارة المخاطر التكنولوجيا وتفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم تنهي عصر المكاسب السهلة " هذه المرة غير كلّ مرة"، عبارة كثيراً ما توصف بأنها الأعلى كلفة في تاريخ الاستثمار، وربما عن حق. ومع ذلك، -استمعوا إليّ، ثمة ما يدعو فعلاً للاعتقاد بأن هذه المرة مختلفة حقاً. فطبيعة المخاطر تتغير، والأسواق تتغير معها . انتهت حقبة استثمارية امتدّت 15 عاماً، كان تحقيق الأرباح فيها متاحاً للجميع، ما قد يحمل فرصاً أكبر للمستثمرين، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر أعلى. وهذا يعني أن الاستثمار سيحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه والمهارة، وأن إدارة المخاطر ستستعيد أهميتها . تأثير الذكاء الاصطناعي يقف خلف هذا التحوّل 3 تغيّرات رئيسية، أولها صدمة تكنولوجية. فرغم الصورة القاتمة التي ترسمها مستويات الدين الحكومي المرتفعة والسياسات التي تُغلّب الأجندات السياسية على الاعتبارات الاقتصادية، (خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والهجرة) لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحتفظ بعوامل قوة، في مقدمها ريادته العالمية في الابتكار، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي . صحيح أن أحداً لا يعرف ما الذي سيعنيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للاقتصاد، أو متى وكيف سيحدث التغيير، لكن إذا سارت الأمور مع الذكاء الاصطناعي على غرار الابتكارات الكبرى السابقة، فمن المرجّح أن يعزز الإنتاجية والربحية. فسترتفع أسهم الشركات القادرة على اغتنام هذه الفرصة. وهذا ما يفسّر جزئياً استمرار صعود الأسواق، رغم أن أسعار الأسهم مرتفعة نسبياً في الوقت الراهن . لن يخلو الأمر من مطبات على المدى البعيد. فالتحوّل التكنولوجي للاقتصاد عملية فوضوية يسودها الغموض، تفرز رابحين وخاسرين، وقد تمتد عقوداً قبل أن تتضح معالمها بالكامل. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الاقتصاد، لكن بطرق لا نزال عاجزين عن تصوّرها بدقة . وفي ظلّ الذكاء الاصطناعي والرياح المعاكسة الناتجة عن السياسات الحكومية، لا شكّ أننا سنشهد عديدا من الانطلاقات الخاطئة والرهانات الخاسرة، إلى جانب انهيارات في أسواق الأسهم، وحماسة لشركات يُنظر إليها كرائدة لعصر جديد، سرعان ما سيُطوى ذكراها خلال 10 سنوات. كلّ ذلك سيجعل الأسواق أكثر تقلّباً، رغم توقع تقديمها عوائد أعلى . تفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم أما التغيير الثاني، فيتمثّل في تزايد التفكك المالي بفعل النظام التجاري العالمي الجديد. فحتى قبل اندلاع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، كانت الأسواق تتجه نحو التفكّك. وبعد الجائحة، برز توجّه نحو "الصداقة التجارية" -أي التبادل التجاري بين دول تتشارك في التوجّهات أو العلاقة معها مستقرة. والنتيجة: أسواق أقل تكاملاً وترابطاً . على مدى العقدين الماضيين، تمكّن المستثمرون من التحيّز للسوق المحلية من دون تكبّد عواقب تُذكر، بفضل الأداء المتفوق للأسهم الأمريكية، والترابط النسبي بين الأسواق نتيجة اندماجها العميق. لكن هذا الوضع لن يستمرّ إذا تراجع حجم التجارة بين الدول وتقلّصت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود. ومع غياب التنويع التلقائي، سيضطر المستثمرون إلى البحث عنه بجهد أكبر . أما التغيّر الثالث، فيتعلّق ببيئة اقتصادية تتّسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. وهذا سيؤدّي إلى معدلات فائدة أعلى، ومنحنى عائد أكثر انحداراً، وتقلبات أشدّ في أسعار الفائدة. ما يعني أن العلاقة مع سوق الأسهم ستصبح أقل استقراراً، الأمر الذي يتطلّب إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. ولن يعد بوسع المستثمرين الرهان على العلاقة العكسية التقليدية بين الأسهم والسندات . تركيز على إدارة المخاطر خلال العشرين سنة الماضية، كان بالإمكان تحقيق أداء حسن في الأسواق من دون أخذ إدارة المخاطر في الحسبان بكثير من الجدية. إذ كان يكفي الاستثمار في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وبعض السندات الحكومية لتحقيق أداء جيد. لكن هذا النهج لم يعد مجدياً، إلا لمن يستطيع تحمّل تقلبات كبيرة، أو حتى سنوات من العوائد المنخفضة . يدرك مديرو الأصول تغير العالم من حولهم، ويرون أنه سيحتاج إلى إدارة أنشط. لكن انتقاء الأسهم سيغدو مهمة أصعب وأقل قابلية للتنبؤ، ما يعزّز الحاجة إلى التركيز على إدارة المخاطر بدلاً من محاولة التذاكي على السوق. ورغم أننا أمام حقبة جديدة، فإن الإستراتيجية القديمة المجربة التي تناسها كثير من المستثمرين تبقى أفضل أمل لهم . ويعني ذلك أمرين: أولاً، لتعويض تفكك الأسواق، يحتاج المستثمرون الأمريكيون إلى تنويع محافظهم دولياً وتجنّب الانحياز للأسواق المحلية. وثانياً، يتعيّن عليهم التحوّط من المخاطر المتبقية عبر إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. فرغم توجه بعضهم نحو الآجال الأقصر لاعتدال تقلباتها، إلا أن هذا النهج قد يؤدي إلى خسائر في بيئة تتسم بتضخم مرتفع وارتباطات غير مستقرة. لذا، لا بد أن يتمعّن المستثمرون في آجال السندات التي يريدون شراءها والتخطيط للتضخم . بمعنى آخر، على المستثمرين أن يستعدوا جيداً . خاص بـ"بلومبرغ" كاتبة في قسم الرأي ببلومبرغ. وزميلة بارزة في معهد مانهاتن،
العربية
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الأسواق العالمية تنهي 6 أشهر من التقلبات.. والأنظار تتجه نحو قرارات يوليو
أنهت الأسواق النصف الأول من عام 2025 على وقع تقلبات حادة، شهد خلالها مؤشر S&P 500 تراجعًا بنسبة بلغت 19% من ذروته، قبل أن يستعيد خسائره تدريجيًا ويغلق عند مستوى قياسي يوم الجمعة، مدعومًا بتهدئة التوترات الجيوسياسية عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ورغم هذا التحسن، يبدي كبار مديري الأصول حذرًا متزايدًا بشأن استمرار موجة الصعود في النصف الثاني من العام، وسط مخاوف من تحديات متراكمة، أبرزها موسم أرباح الشركات الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع التكاليف التشغيلية. ويضاف إلى هذه التحديات الاستحقاق التجاري المهم في 9 يوليو المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي عدم إبرام هذه الاتفاقات إلى فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول، مما قد يفاقم حالة الضبابية في الأسواق العالمية.
الاقتصادية
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
5 مخاطر أمام سوق الأسهم الأمريكية في النصف الثاني من العام
يخشى بعضٌ من أكبر مديري الأموال في العالم من أن لا تواصل الأسهم الأمريكية ارتفاعاتها في النصف الثاني من 2025، لتشهد تقلبات أكبر. تختتم الأسواق 6 أشهر عصيبة شهدت انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 19% من ذروته، قبل أن يعوض تلك الخسائر. أغلق المؤشر عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة بعد أن أعاد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران شهية الإقبال على المخاطرة. لم يكن الارتفاع الأخير كافياً للعديد من المستثمرين المؤسسيين، مشيرين إلى سلسلة من المخاطر التي تواجه أسواق الأسهم. فخلال مقابلات مع المؤسسات الاستثمارية، برزت مواضيع على رأسها اقتراب الموعد النهائي لصفقات التعريفات الجمركية، والتوقعات المُتباينة للأرباح، والاستفسارات بشأن ديون الولايات المتحدة وقيادة "الاحتياطي الفيدرالي". وبينما لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين عامل القلق الأهم، إلا أنهم يدركون احتمالية أن تخف حدتها إلى حد ما بفضل إطار العمل التجاري الذي أعلن عنه البلدان مؤخراً. قال جو غيلبرت، مدير المحافظ في "إنتغجريتي أسيت مانجمنت": "نحن نميل للحذر أكثر من التفاؤل". مضيفاً أن التوقعات للنصف الثاني من العام تتحدد دائماً بنقطة البداية، وهذه النقطة من منظور التقييم ونمو الأرباح ليست جذابة على الإطلاق". تُجسّد وجهة نظر غيلبرت حالة التشاؤم السائدة بين المستثمرين المؤسسيين، من سنغافورة إلى لندن ونيويورك، بينما يقترب شهر يونيو من نهايته. وينعكس هذا الشعور أيضاً في تمركز مديري الأصول الدوليين في الأسهم، والتي لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية. فيما يلي تفصيل لـ5 عوامل تمثل مخاطر رئيسية يراقبها مستثمرو الأسهم عن كثب خلال بقية العام: الموعد النهائي لمهلة الرسوم الجمركية يُشكّل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو القادم للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين تهديداً مباشراً لارتفاع أسعار الأسهم. تزداد المخاطر إذ ما تم فرض رسوم جمركية على المصدرين الذين لا يتوصلون إلى اتفاق أعلى بكثير من مستوى الـ10% الحالي المطبق على معظم الدول. تُعدّ المملكة المتحدة استثناءً، بعد أن توصلت إلى اتفاق على الورق. ويعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن بإمكانهما إبرام اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" يوم الجمعة، بينما تستمر المحادثات مع الهند واليابان ودول أخرى كثيرة. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أيضاً أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاقيات مع المكسيك وفيتنام. رغم ذلك، تلقى المستثمرون تذكيراً بمخاطر الاضطرابات المفاجئة في العلاقات الدولية عندما أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيُنهي محادثات التجارة مع كندا رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا على الشركات الأميركية بنسبة 3%. يتفق المستثمرون بشكل عام على أن صدمة للاسواق مثل تلك التي حدثت جراء فرض الرسوم الجمركية "يوم التحرير" أوائل أبريل الماضي أمر غير مُرجّح، كما أن هناك آمالاً في إمكانية تأجيل الموعد النهائي. ومع ذلك، قالت أنثي تسوفالي، الخبيرة الاستراتيجية في إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس"، إنه رغم أن "الأسواق لم تعد لتتجاهل المخاطر بعد الآن، إلا أن وجود مخاطر لا يزال قائماً حتى يتم الإعلان عن اتفاق حاسم". وأضافت تسوفالي بأنها تتخذ موقفاً محايداً تجاه الأسهم. معللةً: "سيكون هناك الكثير من عدم اليقين والتقلبات. لذلك نحن لا نخاطر بشكل نشط". نتائج أعمال الشركات شكّلت مرونة الشركات دعماً رئيسياً للانتعاش الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية منذ أبريل. ويتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركات مؤشر "إس آند بي 500" في المتوسط بنسبة 7.1% هذا العام قبل أن تتسارع في 2026، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". ستخضع هذه التوقعات لاختبارات خلال أسابيع قليلة مع صدور نتائج الربع الثاني. وقد شهد موسم الأرباح الأخير قيام شركات من حول العالم بخفض توقعاتها للعام، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلكين. أظهر استطلاع أجرته "بيزنس راوند تيبل" (Business Roundtable) في يونيو أن كبار المديرين التنفيذيين أظهروا تشاؤماً أكبر مما كانوا عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث تراجع عدد من توقعوا زيادة في التوظيف أو الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، فإن حزمة تخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب بقيمة 4.2 تريليون دولار، والتي ستشهد تصويتاً رئيسياً عليها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قد تُعطي دفعة قوية للشركات التي تُعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف إعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها. لويز دادلي، مديرة المحافظ الاستثمارية في "فيدريتد هيرمس"، قالت: "في ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات، لا بد من خفض توقعات النمو". وأضافت: "بالنسبة للسوق الأوسع، ربما يكون أقصى ما يمكننا توقعه هو نطاق عرضي من المستويات الحالية". التوترات الجيوسياسية أدى توقف المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من قلق مستثمري الأسهم من أن سعر الخام المرتفع سيوثر على التضخم وبالتالي يعقّد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال هذا العامل يمثل دعماً هشاً في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال فرانسيسكو سيمون، رئيس الاستراتيجية الأوروبية في "سانتاندر أسيت مانيجمنت": "رغم هذه الانفراجة المؤقتة، لا نزال نرى ارتفاعاً في المخاطر المتأصلة في البيئة الجيوسياسية". وأضاف أن الشركة تُبقي على موقفها من تقليل الحيازات في الأسهم، مفضلةً "نهجاً حذراً وانتقائياً". وعلاوةً على ذلك، تبقى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في حالة من التوتر، مترقبين تفاصيل إطار الاتفاقية التجارية الذي أعلن الجانبان عن التوصل إليه هذا الأسبوع. ومن بين النقاط الرئيسية ما إذا كانت الاتفاقية ستُتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية، وما إذا كانت ستُزيل العقبات أمام شركات التكنولوجيا الصينية للحصول على تقنيات الرقائق الأمريكية المتطورة. الدين الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي فقدت الولايات المتحدة آخر أعلى تصنيف ائتماني لها في مايو وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن تضخم ديونها. في غضون ذلك، يتوقع أن يضيف مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. قال نيل روبسون، رئيس قسم الأسهم العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" "ندرك أن المشكلة لن تختفي". وأشار إلى أن انهيار السوق الذي سيؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات وانخفاض تقييمات الأسهم لا يزال احتمالاً ضئيلاً. مضيفاً: "لكن علينا أن نكون حذرين". بالنسبة لنيكولاس وايلينزيك، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي في "ويلينغتون مانجمنت"، فإن التعامل مع موضوع خلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعدّ أيضاً مسألةً مهمةً للمستثمرين. صرّح ترمب يوم الأربعاء بأنه يدرس ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته العام المقبل. ومن المخاطر التي ذكرها بعض المستثمرين احتمالية مرور الولايات المتحدة بتجربة مماثلة لـ"لحظة ليز تروس" التي شهدتها المملكة المتحدة عام 2022. وقال وايلينزيك إن ذلك كان "يعود جزئياً إلى الإنفاق غير المنضبط، بجانب تساؤلات مرتبطة باستقلالية بنك إنجلترا". وتساءل: "هل يُمكننا أن نشهد وضعاً مشابهاً؟". "هناك خطر من أن تبدأ الأسواق بشكل مفاجئ بالشعور بالقلق من أن استقلالية الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن تكون كما كانت عليه في الماضي". تقييمات الأسهم مع تداول الأسهم عند مضاعف ربحية 22 مرة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فإن تقييم مؤشر "إس آند بي 500" سيكون أعلى بكثير من متوسطه لعشر سنوات والبالغ 18.6 مرة. وتُعد شركات مثل و"يلينغتون" و"ألاينس بيرنشتاين" من بين الشركات التي تتوقع بقاء المضاعف مرتفعاً بفضل تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ومرونة شركات التكنولوجيا الكبرى. إلا أن شركات أخرى ترى أن السعر المرتفع يعيق شراء المزيد من الأسهم. قال ديفيد تشاو، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية في " إنفيسكو أسيت مانجمنت": "قد تحتاج تقييمات الأسهم الأمريكية، وخاصةً في الاستراتيجيات الموزونة بالقيمة السوقية مثل مؤشر إس آند بي 500، إلى مزيد من التعديل في حال تدهورت أوضاع الاقتصاد الأمريكي". وأضاف: "تُتداول أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة في الغالب بمضاعفات أقل، ونعتقد أن الفجوة مع الولايات المتحدة ستستمر في التقلص".
