أحدث الأخبار مع #الجامعةالمغربيةلحقوقالمستهلك
زنقة 20
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
حماية المستهلك تدعو 'أورنج' إلى تعويض المتضررين من توقف خدمات الهاتف والإنترنت
زنقة 20 | الرباط أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، أن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي الذي شمل كل أنحاء التراب الإسباني ، وجزء محدود من دولة البرتغال يوم الإثنين 28 أبريل 2025، عرف بالموازاة توقف خدمات خطوط الهاتف وشبكة الإنترنيت التابعة لشركة' أورونج (orange). و قالت جامعة حقوق المستهلك في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مصالح المستهلكين المغاربة المتعاقدين مع الشركة تعرضت معها لأضرار ملموسة ماديا ومتفاوتة من حيث تأثيرها معنويا على مختلف علاقات المستهلك بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عبرت عن استغرابها مما حصل، معبرة عن تضامنها مع المستهلك بوجه عام ، داعية كل الجهات المعنية إلى ضرورة إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص أسباب هذا الانقطاع المفاجئ، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تلبية حاجياته بصفة مستمرة في هذا المجال الحيوي. و دعت الجمعية شركة أورونج الى تعويض المستهلك المغربي عن الضرر اللاحق به جراء توقف إستفادته من خدمات الهاتف والانترنيت، وذلك بعدم إحتساب مدة الانقطاع ضمن مبالغ الاستهلاك طبقا لنظام الفوترة الجاري به العمل في الايام العادية. شركة 'أورنج'، الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب، كانت قد أعلنت أن الاضطراب الذي شاب شبكة الأنترنيت راجع إلى الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال الاثنين. ولاحقا أعلنت الشركة منح عملائها يوما كاملا من الانترنت تعويضا عن العطــب الذي وقع بعد انقطاع الكهرباء في اسبانيا.
الجريدة 24
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
دق ناقوس الخطر بسبب الحليب الغير مراقب وطرق تسويقه
عاد موضوع الحليب الغير معقم وارتباطه بمرض سل الغدد اللمفاوية ليرخي بظلاله على الحياة اليومية بالمغرب، بعد تسجيل العديد من الإصابات، والناتج عن بكتيريا مسببة للمرض مصدرها عدم احترام شروط الحفظ والسلامة الصحية من طرف الباعة المتجولين الذين يبيعون الحليب ومشتقاته بالأزقة وأمام المساجد وببعض المحلبات، في غياب مراقبة جادة لتلك المنتوجات. ويرجع سبب الإصابة إلى نقل بكتيريا من الأبقار المريضة التي يتم حلبها إلى الحليب عبر الأثداء من طرف الفلاح، هذا الأخير يقوم ببيع منتوجه للبائع المتجول الذي بدوره يوزع الحليب على المواطن، في قنينات يجهل مصدرها ومستعملها وفي غياب مراقبة للحليب الذي يصل المستهلك. جمعيات حماية المستهلك بالمغرب دقت ناقوس الخطر بعد ظهور الحالات المثيرة للقلق، وطالبت بضرورة اقتناء الحليب المعقم، ومراقبة جادة للباعة الذين يستعملون في الغالب قنينات ربما استعملت من طرف مرضى أو اقتناها البائع من الباحثين في القمامة "الميخالة" دون مراعاة لخطورة الأمر على صحة المواطن، أو في قنينات كبيرة بلاستيكية تعرضت لأشعة الشمس وتنتج مواد ضاره فما بالك بعد ملئها بالحليب الغير معقم. عبد الكريم شافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ورئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، أكد "للجريدة24" أن المرض خطير وانتشر بسرعة ليبلغ عدد الإصابات 30 ألف حالة، فهو مرض معدي من البقر للإنسان ومن الإنسان للإنسان، وتزداد خطورته بالنسبة للأطفال والشيوخ . وأكد الحقوقي أن حليب الشركات معقم ولا يشكل أي خطر على المستهلك، ناتج عن عدم تلقيح الأبقار أو التلقيح في غير وقته حتى يتم تفادي إصابتها بالمرض، وعدم تتبع الفلاح لتلقيحات قطيعه، وعدم شرب حليبها بعد التلقيح لمدة تصل شهرا. ويقوم بعض الفلاحين ببيع الحليب للباعة نظرا لرفض التعاونيات شراؤه بسبب البكتيريا، وبالتالي فعدم مراقبة التاجر الجائل يصل الحليب إلى منزل المواطن. ويضيف عبد الكريم الشافعي أن القنينات يكون مصدرها غالبا محيط المستشفيات ويتم جمع بعض ما يستعمله المرضى، أو من حاويات القمامة أو استعملت في بيع المبيدات ...لذلك يجب قبل استعمال أي منتوج الاطلاع على المعلومات الصحية التي تحملها خاصة رقم الترخيص الممنوح من طرف أونسا المتواجد على عبوة الحليب المباع بالمتاجر والمحلات. مصدر مسؤول في أونسا صرح لوسائل إعلام وطنية أن منتجات الألبان القادمة من الوحدات الإنتاجية المرخصة والخاضعة لمراقبة صارمة، كما أن جميه المنتجات التي يتم إنتاجها في وحدات مرخصة، تخضع لنظام مراقبة صحية دقيق ومستمر من قبل مكتبها وبالتالي فهي لا تشكل أي تهديد لصحة المستهلك. المسؤول حذر من خطورة استهلاك المنتجات التي تأتي من وحدات إنتاجية غير مرخصة أو التي يتم تشويقها خارج القنوات الرسمية والخاضعة للرقابة، لاعتبارها تحمل مخاطر وتداعيات سلبية على صحة المستهلكين.
أكادير 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
تخفيض محدود رغم تراجع النفط عالميًا
أكادير24 | Agadir24 من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب تخفيضًا محدودًا ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل 2025، رغم التراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط في السوق الدولية خلال الأسابيع الأخيرة، والذي وصفه خبراء بأنه الأهم منذ أربع سنوات. وحسب مصادر مطلعة، فإن التخفيض المرتقب في سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 20 سنتيمًا، وهو نفس الانخفاض الذي سيُطبق على البنزين الممتاز، ما يخيب آمال المستهلكين الذين كانوا يأملون في تراجع الأسعار إلى أقل من 10 دراهم للتر، خاصة في ظل الانخفاضات المتتالية لأسعار الخام عالميًا. وفي سياق متصل، عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها من استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة محليًا، رغم التراجع المسجل على المستوى الدولي. وأكدت، في بلاغ، أن المستهلك المغربي لم يعد قادرًا على استيعاب منطق تسعير المحروقات، خاصة حين ترتفع الأسعار محليًا عند كل زيادة دولية، دون أن يواكب ذلك انخفاضٌ مماثل عند تراجعها. الجامعة دعت إلى ضرورة تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صارم، لضمان شفافية التسعير ومحاربة أي ممارسات احتكارية قد تضر بمصالح المستهلكين، مع التأكيد على أهمية ربط الأسعار المحلية بأسعار السوق العالمية وفق منطق العرض والطلب.
العرائش أنفو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- العرائش أنفو
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسريب معطيات SNSS
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسريب معطيات SNSS العرائش أنفو طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح تحقيق عاجل في تسريب معطيات الضمان الاجتماعي بعد تعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب جزئي لبعض البيانات. الصندوق أكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروج للوثائق المضللة والمبتورة، وأشار إلى أن جزءًا من الوثائق المتداولة غير دقيق أو خارج سياقه. جمعية حقوق المستهلك طالبت بفتح تحقيق وبضرورة تقديم توضيحات تقنية دقيقة حول الحادث وتأثيراته، وتدابير أمنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكدت تفعيل 'بروتوكول الأمن المعلوماتي' واتخاذ تدابير تقنية احترازية. للإشارة فإن نتائج التحقيق لم يُكشف عن موعد نشر نتائج التحقيق أو مدى انخراط أطراف مستقلة في تقييم الواقعة .
لكم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
وسط انتقادات.. المحروقات تنخفض بـ20 سنتيما فقط رغم التراجع الكبير في الأسعار دوليا
شهدت أسعار النفط في السوق الدولية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث هبط سعر البرميل لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وهو ما رفع الأصوات داخل المغرب مطالبة بخفض الأسعار في محطات الوقود. ووسط هذه المطالب، عمدت شركات المحروقات، وعلى رأسها شركة 'إفريقيا' إلى خفض أسعار الغازوال والبنزين بـ20 سنتيما في اللتر فقط، اعتبارا من يومه الأربعاء. وتفاعلا مع الموضوع، قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ 'سامير' إنه و باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فإن الثمن الأقصى لـ'المازوط'، يجب أن يقل عن 9.41 درهما، وثمن 'ليسانس' يجب أن يقل عن 10.87 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري، لكن الأسعار لا تزال أعلى من ذلك بكثير. وانتقد اليماني في تصريح مد به موقع 'لكم' عدم تأثر الأسعار في المغرب بتهاوي أسعار برميل النفط الخام الى أقل من 63 دولارا، بسبب اندلاع الحرب الجمركية بين أمريكا وباقي العالم وخصوصا الصين، حيث تراجعت أسعار الغازوال في السوق العالمية، لتصل خلال النصف الأول من أبريل الجاري، لمتوسط 5.20 درهما للتر الواحد و متوسط البنزين لحوالي 4.90 درهم. وفي ذات الصدد، عبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، حيث لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات، فإذا كان يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، فإنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي. ودعت الجامعة إلى السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، وضمان شفافية سوق المحروقات. وأكد اليماني أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، ما زالت تفوق تلك التي كانت ستكون، لو لم يقدم بنكيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث، زيفها وعدم صدقيتها. وتساءل الفاعل النقابي 'هل الانحباس الأخير للواردات بسبب هيجان البحر وتهديد المخزونات الوطنية من المواد البترولية والغاز، سيستعمل كذريعة للاستمرار في رفع الأسعار وتأكيد انفصالها عن السوق العالمية، أم أن الفاعلين في القطاع لا يعرفون في قاموسهم سوى فعل 'نربح'، وأما فعل 'خسر'، فلا يعرفه سوى عموم المواطنين والاقتصاد الوطني. واعتبر اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، كان خطأ قاتلا، ونتائجه اليوم لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة ولا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ودعا لإلغاء تحرير أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة 'سامير'، وتخفيف الضرائب على المحروقات وسحب المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات.
