وسط انتقادات.. المحروقات تنخفض بـ20 سنتيما فقط رغم التراجع الكبير في الأسعار دوليا

شهدت أسعار النفط في السوق الدولية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث هبط سعر البرميل لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وهو ما رفع الأصوات داخل المغرب مطالبة بخفض الأسعار في محطات الوقود.
ووسط هذه المطالب، عمدت شركات المحروقات، وعلى رأسها شركة 'إفريقيا' إلى خفض أسعار الغازوال والبنزين بـ20 سنتيما في اللتر فقط، اعتبارا من يومه الأربعاء.
وتفاعلا مع الموضوع، قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ 'سامير' إنه و باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فإن الثمن الأقصى لـ'المازوط'، يجب أن يقل عن 9.41 درهما، وثمن 'ليسانس' يجب أن يقل عن 10.87 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري، لكن الأسعار لا تزال أعلى من ذلك بكثير.
وانتقد اليماني في تصريح مد به موقع 'لكم' عدم تأثر الأسعار في المغرب بتهاوي أسعار برميل النفط الخام الى أقل من 63 دولارا، بسبب اندلاع الحرب الجمركية بين أمريكا وباقي العالم وخصوصا الصين، حيث تراجعت أسعار الغازوال في السوق العالمية، لتصل خلال النصف الأول من أبريل الجاري، لمتوسط 5.20 درهما للتر الواحد و متوسط البنزين لحوالي 4.90 درهم.
وفي ذات الصدد، عبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، حيث لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات، فإذا كان يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، فإنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
ودعت الجامعة إلى السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، وضمان شفافية سوق المحروقات.
وأكد اليماني أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، ما زالت تفوق تلك التي كانت ستكون، لو لم يقدم بنكيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث، زيفها وعدم صدقيتها.
وتساءل الفاعل النقابي 'هل الانحباس الأخير للواردات بسبب هيجان البحر وتهديد المخزونات الوطنية من المواد البترولية والغاز، سيستعمل كذريعة للاستمرار في رفع الأسعار وتأكيد انفصالها عن السوق العالمية، أم أن الفاعلين في القطاع لا يعرفون في قاموسهم سوى فعل 'نربح'، وأما فعل 'خسر'، فلا يعرفه سوى عموم المواطنين والاقتصاد الوطني.
واعتبر اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، كان خطأ قاتلا، ونتائجه اليوم لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة ولا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ودعا لإلغاء تحرير أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة 'سامير'، وتخفيف الضرائب على المحروقات وسحب المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 18 ساعات

• لكم

شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء تسعى لجمع 2.5 مليار درهم عبر زيادة رأسمالها

أعلنت شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (تي.جي.سي.سي) يوم الأربعاء عزمها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار) عبر زيادة رأسمالها. وأضافت الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء في بيان أن الخطة ستعرض على الجمعية العامة للمساهمين في الثاني من يوليو تموز للموافقة عليها. ومن المقرر تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر يتراوح من 625 إلى 725 درهما للسهم.

أخبارنا

منذ 21 ساعات

• أخبارنا

ما فهمنا والو.. أسعار زيت الزيتون في المغرب لازالت مرتفعة رغم الاستيراد الواسع

يعيش سوق زيت الزيتون بالمغرب على وقع مفارقة غريبة، حيث تُباع هذه المادة الأساسية من طرف الشركات بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهما للتر، في حين يعرضها الفلاحون الصغار بأكثر من 100 درهم، ما يثير تساؤلات عديدة حول واقع الأسعار وهيكلتها في السوق الوطنية. وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج، في إطار تسهيلات وإعفاءات جمركية لتحفيز العرض، إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث أي تأثير ملموس على الأسعار، التي بقيت مرتفعة بحسب مهنيي القطاع. فاعلون في القطاع أكدوا أن أسعار زيت الزيتون التي تُسوقها بعض الشركات المغربية استقرت منذ شهرين تقريباً بين 75 و90 درهما، بعدما كانت تفوق 110 دراهم سابقاً، وهو ما يدل على أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولا مجال لهبوط جديد في الظرفية الحالية. واشار المتحدثون إلى وجود فرق واضح في الأسعار بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة، وسط حديث عن تلاعب بعض الشركات التي تقوم بتعبئة الزيت المستورد وتسويقه على أنه منتوج محلي، دون إخبار المستهلك بذلك. وخلص المهنيون إلى أنه من المستحيل تسويق زيت الزيتون المحلي بأقل من تكلفة إنتاجه، ما يعني أن المغاربة لن يستفيدوا قريباً من أي انخفاض جديد في أسعار هذه المادة التي تعتبر أساسية في موائدهم.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟