أحدث الأخبار مع #الجبهةالوطنيةلإنقاذالمصفاةالمغربيةللبترول
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
جبهة إنقاذ 'سامير': فرص وطنية ضائعة في ظل تجاهل حكومة أخنوش
في مشهد يعكس تداخل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تستمر أزمة مصفاة 'سامير' كأحد أبرز ملفات الطاقة في المغرب، حيث ترفض الحكومة برئاسة عزيز أخنوش اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيل المنشأة التي تعتبر مفتاحًا لاستقرار الأمن الطاقي الوطني وتوفير العملة الصعبة. أكثر من 25 مليار درهم من العملة الصعبة.. هل تُهدر المليارات دون مبرر؟ تُقدّر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن إعادة تشغيل 'سامير' قادرة على توفير أكثر من 25 مليار درهم سنوياً من العملة الصعبة، تعادل نسبة كبيرة من احتياجات المغرب السنوية من المحروقات المكررة. في بلد يستورد نحو 90% من حاجياته الطاقية، يشكل إغلاق المصفاة بابًا مفتوحًا لهدر موارد مالية هامة، مما يزيد من العجز التجاري ويضعف استقرار الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات الأسواق العالمية. 4500 فرصة شغل بين الانتظار والمصير المجهول أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر قد تتأثر بإعادة تشغيل المصفاة، وفق بيانات الجبهة. آلاف الأسر تعيش حالة انتظار مريرة منذ توقف المنشأة عام 2015، في ظل غياب حلول عملية لتعويضها. وتأخير إعادة التشغيل لا ينعكس فقط على الموظفين والعاملين، بل يمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي في المحمدية التي تعتمد على هذه المنشأة كرافد أساسي. النزاع التحكيمي: ذريعة أم حقيقة؟ تتمسك الحكومة بوجود نزاع تحكيمي دولي كمبرر لتعطيل ملف 'سامير'، لكن هذه الحجة لا تُقنع مراقبين سياسيين واقتصاديين، بل تُفسر على أنها درع حماية لمصالح لوبيات النفط التي تهيمن على السوق المحلية. ويتزامن ذلك مع استمرار تدهور البنية الصناعية الوطنية في قطاع الطاقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز سيادتها الطاقية. تحرير الأسعار وهامش الربح.. الكارثة الاجتماعية على الصعيد الاجتماعي، أدى تحرير أسعار المحروقات دون رقابة فعالة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إذ بلغت أرباح الشركات النفطية نحو 80 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة. هذا الأمر زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة القلق الاجتماعي، ما يعكس فشل الحكومة في حماية حقوق المستهلكين وتأمين ظروف معيشية مستقرة. غرامات رمزية والاحتكار يتفاقم رغم فرض مجلس المنافسة غرامات مالية على عدد من شركات التوزيع بتهمة التواطؤ، إلا أن العقوبات لم توقف استغلال الفاعلين للقطاع، الذين رفعوا هوامش أرباحهم بشكل غير مسبوق، متجاوزين سقوفًا كانت تبدو غير قابلة للتصديق. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في مواجهة احتكار قطاع المحروقات. مطالب جبهة الإنقاذ: البدائل الممكنة لإعادة الحياة إلى 'سامير' تتعدد الحلول التي طرحتها الجبهة منذ سنوات لإنقاذ المصفاة، من بينها التفويت للدولة أو التسيير الحر أو حتى البيع عبر الاكتتاب العام. هذه الخيارات، وإن تطلبت إرادة سياسية واضحة، تحمل في طياتها فرصة حقيقية لتعزيز الصناعة الوطنية وتقوية الأمن الطاقي. خاتمة: بين التردد السياسي والضرورة الوطنية في ضوء ما سبق، يبدو أن استمرار تجاهل ملف 'سامير' لا يخدم إلا مصالح ضيقة تلقي بظلالها على مستقبل الطاقة في المغرب. الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ 'قرارات جريئة' تعيد المصفاة إلى العمل، وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة. فالمغرب لا يمكنه بناء مستقبله الطاقي على الاستيراد والاحتكار فقط، بل على الاستثمار الحقيقي في القدرات الوطنية. هل ستستجيب حكومة أخنوش لصرخة الاقتصاد الوطني والمواطنين، أم ستبقى المصفاة معلقة بين الانتظار والمصالح؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الملف الحيوي.
عبّر
منذ 5 أيام
- أعمال
- عبّر
جبهة: مسؤولية الحكومة ثابتة في ملف المحروقات ومتوسط أرباح الشركات صعد إلى 12.3 مليار درهم
أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن مسؤولية الحكومة ثابتة في ملف المحروقات، وأن سبب ارتفاع أسعارها يرجع بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة ولتحرير الأسعار مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية. واعتبرت الجبهة الوطنية، في بيان توصلت به جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن الخروج من هذه الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة. وقالت جبهة إنقاد مصفاة البترول، أن 'الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم يكن له أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار'، مسجلة أن 'الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و 2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 و 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، لزهاء 80 مليار درهم'. وأضافت أن 'فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني'. وشدد البيان على أن 'شركة سامير كانت ضحية الخوصصة المشينة والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق، وأن إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية'، وأن 'تمسك الحكومة بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية'.
عبّر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
اليماني: ثمن بيع الغازوال للعموم لا يجب أن يتعدى 9.76 درهم للتر
أكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'سامير'، الحسين اليماني، أن ثمن بيع الغازوال للعموم لا يجب أن يتعدى 9.76 درهم للتر، فيما لا يجب أن يتعدى ثمن البنزين 11.1 درهما للتر الواحد، وفق الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة. وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن متوسط ثمن بيع برمين النفط، تراجع إلى 70 دولار (511 دولار للطن) وثمن طن الغازوال تراجع في السوق الدولية لأقل من 664 دولار وطن البنزين تراجع لأقل من 685 دولار. وقال اليماني أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يبين، حسب وصفه، بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء. وأضاف أنه بالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، يبدو بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية، وهو الأمر الذي تفاقم بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة). وختم اليماني بالتأكيد على أنه من غير المقبول استمرار تعطل شركة سامير، والتفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها إلى الفناء.
عبّر
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع الأسعار عالميًا وأخنوش موزعها الرسمي
أكد الحسين اليماني ، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'سامير'، أن شركات المحروقات تواصل تحقيق أرباح كبيرة دون أن ينعكس تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلية، مما يزيد من معاناة المواطنين. تحرير الأسعار.. بين الوعود والواقع في تصريح صحافي، أوضح اليماني أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب لم يؤدِّ إلى انخفاض الأسعار كما كان متوقعًا، بل ساهم في رفعها بشكل غير مبرر، وهو ما يعكس خللًا في آليات السوق وحرية الأسعار. وأشار إلى أن سعر طن الغازوال في السوق الدولية خلال فبراير الماضي استقر عند 715 دولارًا، بينما انخفض طن البنزين من 718 إلى 706 دولارات، ليصبح البنزين أرخص من الغازوال عالميًا. أسعار المحروقات المحلية لا تعكس الأسعار العالمية ورغم تراجع أسعار المحروقات عالميًا، أشار اليماني إلى أن أسعار البيع في محطات التوزيع المغربية (في الدار البيضاء والمحمدية) لم تشهد أي انخفاض، حيث استقرت عند: 11.50 درهمًا للتر الغازوال 13.50 درهمًا للتر البنزين في حين، وفقًا للحسابات المعتمدة قبل تحرير الأسعار، ينبغي ألا يتجاوز سعر الغازوال 10.35 درهمًا، وسعر البنزين 11.37 درهمًا. دعوات لإعادة النظر في سياسة المحروقات طالب اليماني بضرورة الحد من غلاء أسعار المحروقات من خلال: التراجع عن قرار تحرير الأسعار تخفيف الأعباء الضريبية على المحروقات إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' للاستفادة من قدراتها التخزينية واللوجستية كما شدد على أن التقلبات المناخية الأخيرة التي منعت رسو سفن النفط بالموانئ المغربية أظهرت مدى أهمية وجود مخزون استراتيجي، وهو ما كانت توفره 'سامير' قبل توقفها عن العمل، مما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة تشغيلها. حري بالذكر، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هو المالك للشركة المتحكمة في توزيع المحروقات بالمغرب، مما يثير أكثر من تساؤل حول إصراره الجمع بين السلطة والمال، خاصة وأنه استفاد خلال فترة ترأسه للحكومة من صفقات كبرى همت بالأساس مجال المحروقات، وعقد شراكات مع مؤسسات الدولة قصد امدادها بالمادة.
أريفينو.نت
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
ارقام صادمة عن ارباح شركات المحروقات في المغرب في 2025؟
يتواصل النقاش حول قطاع المحروقات بالمغرب وبالأخص أرباح شركات التوزيع، فبعد نفي رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وجود أرباح فاحشة لهذه الأخيرة، معتبراً أن 40 في المئة من تكوين ثمن المحروقات عبارة عن ضرائب تستخلصها الدولة، ردّ الخبير في القطاع الطاقي، الحسين اليماني، بأن تحرير القطاع يتنافى أساسا مع المصلحة الوطنية. وفي التفاصيل أكد رحو خلال كلمة له خلال مروره بـ'مقهى المواطنة' منذ بضعة أيام، أن أثمنة المحروقات، التي يشتكي المستهلكون المغاربة من غلائها منذ تحرير القطاع، تكلف الشركات ما بين 5 و6 دراهم لاستيراد اللتر الواحد؛ مشيراً إلى أن 3,5 دراهم أخرى من تكوين الثمن تفرضه الدولة على شكل ضرائب، و'إذا أضفنا تكاليف النقل والضريبة على القيمة المضافة فإن التكلفة تصل إلى حوالي 11 درهما'. من جانبه اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الأرباح فاحشة بالفعل لأنها مخالفة للقانون، 'هي أرباح ناتجة عن توافق وتفاهم الفاعلين، وهو السبب في المؤاخذة من قبل مجلس المنافسة، بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم واختيارهم الغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم'. وتابع في تصريح 'أما من حيث قيمتها فهي تفوق بكثير تلك التي كانت محددة من قبل السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار، إذ انتقلت هذه الأرباح من 600 درهم لطن الغازوال إلى أكثر من 2000 درهم، ومن 700 درهم لطن البنزين إلى أكثر من 2500 درهم لطن البنزين'. وأورد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن هذه الأرباح بلغ مجموعها 17 مليار درهم في السنتين الأوليين بعد التحرير، حسب تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وقد تتجاوز 80 مليار درهم متم سنة 2024، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'لاسامير'. وشدد اليماني على أنه 'إن لم تكفِ هذه المستندات حتى نسمي هذه الأرباح فاحشة، فماذا سيناسب من الوصف حتى لا نثير غضب رئيس مجلس المنافسة؟ وحتى لا يَضرب المغرب بالجفاف الطاقي ونحن أصلا تحت الجفاف المائي منذ 7 سنوات؟'. وخلص اليماني إلى أنه 'مهما يكن في الملف من محاولات التعويم والتشويش، فلا يمكن للمغاربة الاستمرار في شراء المحروقات بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف، ولا الاستمرار في تحمل الآثار السلبية لهذه الأسعار على المعيش اليومي وعلى افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية'. إقرأ ايضاً ومن جهة ثانية أكد الخبير أن 'للأسف فالأمر لا يتعلق المحروقات فقط، وإنما كذلك الأبناك والتأمينات والدواء وغيرها من المنتجات'. وفي ما يتعلق بمسألة تحرير الأسعار، والذي ما فتئت الجبهة تنادي بإلغائه وعودة الحكومة لدعم المحروقات رحمة بجيوب المغاربة، فقد كان رئيس مجلس المنافسة حاسماً في موقفه: 'الدعم هو أسوء الإجراءات الاقتصادية الممكنة في هذا السياق، وموقف المجلس ضد إلغاء تحرير القطاع ويدعم في المقابل تقديم مساعدات مباشرة لمن يستحقونها'. وأضاف أن 'من يستفيد من الدعم دائماً ليس هو المواطن البسيط الذي يركب الحافلة أو وسائل النقل العمومي، بل أصحاب السيارات الفارهة؛ لذلك فأنا مع تقديم مساعدات مباشرة لمستحقيها؛ يكفي منح مبالغ مالية للطبقات الهشة وتركها تتصرف فيها كما تشاء'. ومن جانبه، يرى الخبير اليماني: 'نكرر القول والتأكيد على القول، بأن تحرير أسعار المحروقات قرار في غير محله، ويتنافى مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد'. وأضاف: 'المسؤولية الوطنية تقتضي الإلغاء الآني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساس حول استقلالية وسيادة القرار الوطني'.
