أحدث الأخبار مع #الجبهةالوطنيةلإنقاذالمصفاةالمغربيةللبترول
عبّر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
اليماني: ثمن بيع الغازوال للعموم لا يجب أن يتعدى 9.76 درهم للتر
أكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'سامير'، الحسين اليماني، أن ثمن بيع الغازوال للعموم لا يجب أن يتعدى 9.76 درهم للتر، فيما لا يجب أن يتعدى ثمن البنزين 11.1 درهما للتر الواحد، وفق الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة. وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن متوسط ثمن بيع برمين النفط، تراجع إلى 70 دولار (511 دولار للطن) وثمن طن الغازوال تراجع في السوق الدولية لأقل من 664 دولار وطن البنزين تراجع لأقل من 685 دولار. وقال اليماني أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يبين، حسب وصفه، بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء. وأضاف أنه بالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، يبدو بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية، وهو الأمر الذي تفاقم بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة). وختم اليماني بالتأكيد على أنه من غير المقبول استمرار تعطل شركة سامير، والتفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها إلى الفناء.
عبّر
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع الأسعار عالميًا وأخنوش موزعها الرسمي
أكد الحسين اليماني ، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'سامير'، أن شركات المحروقات تواصل تحقيق أرباح كبيرة دون أن ينعكس تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلية، مما يزيد من معاناة المواطنين. تحرير الأسعار.. بين الوعود والواقع في تصريح صحافي، أوضح اليماني أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب لم يؤدِّ إلى انخفاض الأسعار كما كان متوقعًا، بل ساهم في رفعها بشكل غير مبرر، وهو ما يعكس خللًا في آليات السوق وحرية الأسعار. وأشار إلى أن سعر طن الغازوال في السوق الدولية خلال فبراير الماضي استقر عند 715 دولارًا، بينما انخفض طن البنزين من 718 إلى 706 دولارات، ليصبح البنزين أرخص من الغازوال عالميًا. أسعار المحروقات المحلية لا تعكس الأسعار العالمية ورغم تراجع أسعار المحروقات عالميًا، أشار اليماني إلى أن أسعار البيع في محطات التوزيع المغربية (في الدار البيضاء والمحمدية) لم تشهد أي انخفاض، حيث استقرت عند: 11.50 درهمًا للتر الغازوال 13.50 درهمًا للتر البنزين في حين، وفقًا للحسابات المعتمدة قبل تحرير الأسعار، ينبغي ألا يتجاوز سعر الغازوال 10.35 درهمًا، وسعر البنزين 11.37 درهمًا. دعوات لإعادة النظر في سياسة المحروقات طالب اليماني بضرورة الحد من غلاء أسعار المحروقات من خلال: التراجع عن قرار تحرير الأسعار تخفيف الأعباء الضريبية على المحروقات إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' للاستفادة من قدراتها التخزينية واللوجستية كما شدد على أن التقلبات المناخية الأخيرة التي منعت رسو سفن النفط بالموانئ المغربية أظهرت مدى أهمية وجود مخزون استراتيجي، وهو ما كانت توفره 'سامير' قبل توقفها عن العمل، مما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة تشغيلها. حري بالذكر، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هو المالك للشركة المتحكمة في توزيع المحروقات بالمغرب، مما يثير أكثر من تساؤل حول إصراره الجمع بين السلطة والمال، خاصة وأنه استفاد خلال فترة ترأسه للحكومة من صفقات كبرى همت بالأساس مجال المحروقات، وعقد شراكات مع مؤسسات الدولة قصد امدادها بالمادة.
أريفينو.نت
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
ارقام صادمة عن ارباح شركات المحروقات في المغرب في 2025؟
يتواصل النقاش حول قطاع المحروقات بالمغرب وبالأخص أرباح شركات التوزيع، فبعد نفي رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وجود أرباح فاحشة لهذه الأخيرة، معتبراً أن 40 في المئة من تكوين ثمن المحروقات عبارة عن ضرائب تستخلصها الدولة، ردّ الخبير في القطاع الطاقي، الحسين اليماني، بأن تحرير القطاع يتنافى أساسا مع المصلحة الوطنية. وفي التفاصيل أكد رحو خلال كلمة له خلال مروره بـ'مقهى المواطنة' منذ بضعة أيام، أن أثمنة المحروقات، التي يشتكي المستهلكون المغاربة من غلائها منذ تحرير القطاع، تكلف الشركات ما بين 5 و6 دراهم لاستيراد اللتر الواحد؛ مشيراً إلى أن 3,5 دراهم أخرى من تكوين الثمن تفرضه الدولة على شكل ضرائب، و'إذا أضفنا تكاليف النقل والضريبة على القيمة المضافة فإن التكلفة تصل إلى حوالي 11 درهما'. من جانبه اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الأرباح فاحشة بالفعل لأنها مخالفة للقانون، 'هي أرباح ناتجة عن توافق وتفاهم الفاعلين، وهو السبب في المؤاخذة من قبل مجلس المنافسة، بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم واختيارهم الغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم'. وتابع في تصريح 'أما من حيث قيمتها فهي تفوق بكثير تلك التي كانت محددة من قبل السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار، إذ انتقلت هذه الأرباح من 600 درهم لطن الغازوال إلى أكثر من 2000 درهم، ومن 700 درهم لطن البنزين إلى أكثر من 2500 درهم لطن البنزين'. وأورد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن هذه الأرباح بلغ مجموعها 17 مليار درهم في السنتين الأوليين بعد التحرير، حسب تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وقد تتجاوز 80 مليار درهم متم سنة 2024، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 'لاسامير'. وشدد اليماني على أنه 'إن لم تكفِ هذه المستندات حتى نسمي هذه الأرباح فاحشة، فماذا سيناسب من الوصف حتى لا نثير غضب رئيس مجلس المنافسة؟ وحتى لا يَضرب المغرب بالجفاف الطاقي ونحن أصلا تحت الجفاف المائي منذ 7 سنوات؟'. وخلص اليماني إلى أنه 'مهما يكن في الملف من محاولات التعويم والتشويش، فلا يمكن للمغاربة الاستمرار في شراء المحروقات بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف، ولا الاستمرار في تحمل الآثار السلبية لهذه الأسعار على المعيش اليومي وعلى افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية'. إقرأ ايضاً ومن جهة ثانية أكد الخبير أن 'للأسف فالأمر لا يتعلق المحروقات فقط، وإنما كذلك الأبناك والتأمينات والدواء وغيرها من المنتجات'. وفي ما يتعلق بمسألة تحرير الأسعار، والذي ما فتئت الجبهة تنادي بإلغائه وعودة الحكومة لدعم المحروقات رحمة بجيوب المغاربة، فقد كان رئيس مجلس المنافسة حاسماً في موقفه: 'الدعم هو أسوء الإجراءات الاقتصادية الممكنة في هذا السياق، وموقف المجلس ضد إلغاء تحرير القطاع ويدعم في المقابل تقديم مساعدات مباشرة لمن يستحقونها'. وأضاف أن 'من يستفيد من الدعم دائماً ليس هو المواطن البسيط الذي يركب الحافلة أو وسائل النقل العمومي، بل أصحاب السيارات الفارهة؛ لذلك فأنا مع تقديم مساعدات مباشرة لمستحقيها؛ يكفي منح مبالغ مالية للطبقات الهشة وتركها تتصرف فيها كما تشاء'. ومن جانبه، يرى الخبير اليماني: 'نكرر القول والتأكيد على القول، بأن تحرير أسعار المحروقات قرار في غير محله، ويتنافى مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد'. وأضاف: 'المسؤولية الوطنية تقتضي الإلغاء الآني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساس حول استقلالية وسيادة القرار الوطني'.
الأيام
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
اليماني: 'لاسامير' قادرة على تأمين 67 في المائة من الحاجيات البترولية للمغرب'
نزل قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والقاضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط مصفاة 'لاسامير' بالمحمدية كبريق أمل على من ناضلوا في اتجاه إعادة الحياة إلى المصفاة بعد سنوات من توقف النشاط بها وبعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي ليفتحوا الباب على ما أسموه بـ 'الوضعية المقلقة'، خاصة بسبب الخسائر الناجمة عن توقيف الإنتاج بالمصفاة المذكورة منذ شهر غشت من سنة 2015 فما معنى تجديد الإذن باستمرارية النشاط بالمصفاة؟. تجديد الإذن باستمرار نشاط المصفاة يهدف إلى المحافظة على مصالح دائني الشركة وحقوق العاملين دون تغييب المصلحة العامة.. هي عبارة من بين أخرى تقاسمها الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريحه لـ 'الأيام 24' قبل أن يقول: 'تجديد الإذن له أهمية كبيرة، إذ يسمح بالحفاظ على أصول الشركة متماسكة ويساعد في استمرار جميع العقود اللازمة لنشاط الشركة ويبقى الهدف الرئيسي هو توفير الظروف الملائمة للتفويت القضائي، وهذا ما دأبت عليه المحكمة منذ النطق بتصفية الشركة في شهر مارس من سنة 2016، حيث يتم تجديد الإذن كل ثلاث أشهر'. ويأتي قرار تجديد الإذن باستمرارية النشاط بمصفاة 'لاسامير'، يضيف اليماني بعد انتهاء ملف التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة، مؤكدا بالقول إنّ التحكيم الدولي نجم عنه مؤاخذة المغرب بمبلغ 150 مليون دولار، وهو الرقم الذي شمله التخفيف. وبعد انتهاء مسلسل التحكيم الدولي، شدّد اليماني على مسؤولية الحكومة المغربية بقوله: 'بانتهاء هذا الملف، تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية كبيرة للتعبير عن موقفها من مستقبل 'لاسامير' واليوم الحكومة مطالبة ليس فقط بالتعبير عن موقفها ولكن أيضا باتخاذ خطوات فعلية نحو إنقاذ هذا المشروع الوطني، فالتجديد الحالي للإذن بالنشاط يأتي في وقت حرج، وبما أنه جاء بعد قرار التحكيم الدولي، أصبح من الضروري على الحكومة أن تتخذ موقفا جديا وواضحا يسهم في المحافظة على مصالح كافة الأطراف ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني'. وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنّ تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، خاصة في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات، واحد من بين النقط المهمة التي تدعو الحكومة إلى التحرك في هذا الإطار، مبرزا وجوب تعبير الحكومة المغربية عن موقفها بوضوح من هذه القضية والعمل بجدية على حل الأمور بأسرع وقت ممكن لضمان مصالح كافة الأطراف، وهو يبدي أمله في أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية وتسهم بجدية في إنقاذ هذا المشروع الوطني الهام. وأوضح أنّ المصفاة قادرة على تأمين 67 في المائة من الحاجيات البترولية للمغرب، مما يجعل الاستثمار فيها أمرا حيويا واستراتيجيا، وهو يقف عند الحاجة إلى مشاريع من هذا القبيل لضمان استمرارية التنمية وتأمين مقومات السيادة الطاقية قبل أن يشير إلى أنّ المصفاة تمتلك بنية تحتية هائلة، فضلا عن قدرتها على تأمين جزء كبير من احتياجات المغرب البترولية تجعلها ورقة رابحة يجب استغلالها، يردف شارحا.
