جبهة إنقاذ 'سامير': فرص وطنية ضائعة في ظل تجاهل حكومة أخنوش
أكثر من 25 مليار درهم من العملة الصعبة.. هل تُهدر المليارات دون مبرر؟
تُقدّر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن إعادة تشغيل 'سامير' قادرة على توفير أكثر من 25 مليار درهم سنوياً من العملة الصعبة، تعادل نسبة كبيرة من احتياجات المغرب السنوية من المحروقات المكررة. في بلد يستورد نحو 90% من حاجياته الطاقية، يشكل إغلاق المصفاة بابًا مفتوحًا لهدر موارد مالية هامة، مما يزيد من العجز التجاري ويضعف استقرار الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
4500 فرصة شغل بين الانتظار والمصير المجهول
أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر قد تتأثر بإعادة تشغيل المصفاة، وفق بيانات الجبهة. آلاف الأسر تعيش حالة انتظار مريرة منذ توقف المنشأة عام 2015، في ظل غياب حلول عملية لتعويضها. وتأخير إعادة التشغيل لا ينعكس فقط على الموظفين والعاملين، بل يمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي في المحمدية التي تعتمد على هذه المنشأة كرافد أساسي.
النزاع التحكيمي: ذريعة أم حقيقة؟
تتمسك الحكومة بوجود نزاع تحكيمي دولي كمبرر لتعطيل ملف 'سامير'، لكن هذه الحجة لا تُقنع مراقبين سياسيين واقتصاديين، بل تُفسر على أنها درع حماية لمصالح لوبيات النفط التي تهيمن على السوق المحلية. ويتزامن ذلك مع استمرار تدهور البنية الصناعية الوطنية في قطاع الطاقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز سيادتها الطاقية.
تحرير الأسعار وهامش الربح.. الكارثة الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، أدى تحرير أسعار المحروقات دون رقابة فعالة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إذ بلغت أرباح الشركات النفطية نحو 80 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة. هذا الأمر زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة القلق الاجتماعي، ما يعكس فشل الحكومة في حماية حقوق المستهلكين وتأمين ظروف معيشية مستقرة.
غرامات رمزية والاحتكار يتفاقم
رغم فرض مجلس المنافسة غرامات مالية على عدد من شركات التوزيع بتهمة التواطؤ، إلا أن العقوبات لم توقف استغلال الفاعلين للقطاع، الذين رفعوا هوامش أرباحهم بشكل غير مسبوق، متجاوزين سقوفًا كانت تبدو غير قابلة للتصديق. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في مواجهة احتكار قطاع المحروقات.
مطالب جبهة الإنقاذ: البدائل الممكنة لإعادة الحياة إلى 'سامير'
تتعدد الحلول التي طرحتها الجبهة منذ سنوات لإنقاذ المصفاة، من بينها التفويت للدولة أو التسيير الحر أو حتى البيع عبر الاكتتاب العام. هذه الخيارات، وإن تطلبت إرادة سياسية واضحة، تحمل في طياتها فرصة حقيقية لتعزيز الصناعة الوطنية وتقوية الأمن الطاقي.
خاتمة: بين التردد السياسي والضرورة الوطنية
في ضوء ما سبق، يبدو أن استمرار تجاهل ملف 'سامير' لا يخدم إلا مصالح ضيقة تلقي بظلالها على مستقبل الطاقة في المغرب. الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ 'قرارات جريئة' تعيد المصفاة إلى العمل، وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة. فالمغرب لا يمكنه بناء مستقبله الطاقي على الاستيراد والاحتكار فقط، بل على الاستثمار الحقيقي في القدرات الوطنية.
هل ستستجيب حكومة أخنوش لصرخة الاقتصاد الوطني والمواطنين، أم ستبقى المصفاة معلقة بين الانتظار والمصالح؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الملف الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 4 ساعات
- وجدة سيتي
انتفاضة آيت بوكماز ضد الحيف الاجتماعي!
طاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة جولاته التواصلية التي اختار لها من العناوين العريضة « مسار الإنجازات »، والذي تحدث فيه من أقاليمنا الجنوبية بكل افتخار واعتزاز عن نجاح حكومته في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، وما اتخذته من إجراءات فعالة وقرارات شجاعة في تحسين ظروف عيش المواطنين، مشددا على ما تتميز به من جدية ومسؤولية في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها ملك البلاد محمد السادس أدام الله عزه ونصره. إذا بمئات السكان من دواوير منطقة بوكماز بنواحي إقليم أزيلال، يخرجون عن بكرة أبيهم في مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت صباح يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 في اتجاه ولاية جهة بني ملال-خنيفرة سيرا على الأقدام، مرفوقين بعشرات السيارات والدراجات رافعين الأعلام الوطنية، صور الملك ولافتات لأبرز مطالبهم المشروعة، وذلك بعد أن طفح بهم الكيل ولم يعد في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر، جراء ما تعانيه المنطقة من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم . ولم يكن الهدف الأسمى من هذه المسيرة الحضارية التي تأخرت كثيرا عن موعدها الحقيقي سوى لفت انتباه المسؤولين ومدبري الشأن العام إلى ما تعانيه ساكنة تلك الدواوير البئيسة من إهمال وإقصاء، حيث يصر السكان على أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في التنمية المستدامة والعيش الكريم، من خلال تحسين ظروف عيش أبناء هذه المنطقة الذين يعانون من مختلف أشكال الحيف الاجتماعي، التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، فك العزلة عن المنطقة عبر توسيع الطريق نحو أزيلال، تغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنت، إلغاء العمل برخص البناء في المناطق النائية، توفير فضاءات ثقافية للشباب وبناء ملعب كبير لكرة القدم. فأين نحن أمام هذا الظلم من وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية المرتبطة بتنمية المناطق الجبلة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؟ ثم كيف لرئيس الحكومة أن يتحدث عن إرساء أسس الدولة الاجتماعية في ظل ما تعيش على إيقاعه عديد القرى والمناطق النائية والجبلية من تهميش وإقصاء؟ فساكنة آيت بوكماز لم تخرج للترفيه عن نفسها في جولة سياحية، وهي تقطع مسافة حوالي مائة كيلومتر مشيا على الأقدام، وإنما اضطرتها ظروفها المزرية وأوضاعها المتردية إلى القيام بذلك، للكشف عما تتعرض له المنطقة من إهمال على مدى عشرات السنين. إنها وباختصار شديد، تعاني من إقصاء ممنهج وغير ناجم عن نقص في الموارد والإمكانيات، لاسيما أن « آيت بوكماز » من المناطق السياحية الغنية بالموارد الطبيعية والجمالية، بيد أن سوء التدبير والحسابات السياسية الضيقة، هما من ساهما بقسط وافر في حرمانها من المشاريع التنموية، وحالا دون الارتقاء بالوضع المعيشي للسكان، الذين يحدوهم الأمل الكبير في أن تكلل مسيرتهم السلمية بالنجاح، وألا يعودوا لبيوتهم بخفي حنين ودون انتزاع أبسط الحقوق وتحقيق جل المطالب، التي يمكن إجمالها في رفع المعاناة عن المنطقة وتمتيعها بالحق في التنمية. فهل كان من الضروري أن يعبر مئات المواطنات والمواطنين عشرات الكيلومترات سيرا على أرجلهم وعبر عدد من الدراجات الهوائية والسيارات، لإبلاغ رسالتهم وإسماع صوتهم لمن يهمهم الأمر، ويؤكدون لهم أن هناك من القرى والمداشر والأرياف والمناطق الجبلية والنائية من مازالت تعيش الضياع في عزلة قاتلة لغياب التنمية وانعدام العدالة الاجتماعية والمجالية والعيش الكريم، في مغرب يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم خلال بضع سنوات؟ ومتى يمكن للمغاربة الاستفادة من ثمار التنمية وثروات بلادهم على قدم المساواة، دون أدنى تمييز بين جهات ومناطق المملكة الشريفة؟ والمثير للاستغراب في هذا السياق، هو رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي بحزب « الحمامة الزرقاء » مصطفى بايتاس، التفاعل الإيجابي مع أسئلة الصحافيين بخصوص « مسيرة الكرامة » التي شهدتها منطقة « آيت بوكماز » ومدى استعداد الحكومة للقيام بواجبها الوطني والدستوري في تلبية المطالب المشروعة للمحتجين، وذلك خلال الندوة الصحافية التي انعقدت يوم الخميس 10 يوليوز 2025، بتزامن مع اجتماع عامل إقليم أزيلال الذي سارع إلى استقبال ممثلي المحتجين في جو من الاحترام المتبادل، وقدم لهم وعودا بالاستجابة لمطالبهم، حيث تعهد لهم بالعمل على توفير طبيب رئيسي، الربط بشبكة الاتصالات، منح رخص بناء مجانية في المناطق الجبلية في سقف زمني لا يتعدى عشرة أيام، في حين وعد بإرجاء تنفيذ باقي المطالب الأخرى إلى وقت لاحق. نحن هنا لا نحمل المسؤولية لحكومة أخنوش أو للمجلس الجماعي الحالي لإقليم أزيلال وحدهما، بل للحكومات والمجالس المتعاقبة، التي ساهمت جميعها فيما وصلت إليه منطقة « آيت بوكماز » وغيرها من مناطق « المغرب المنسي » من تهميش وإقصاء. وأشد ما نخشاه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، هو أن تعم الانتفاضات جميع أرجاء الوطن مما قد يهدد السلم الاجتماعي، وما على مدبري الشأن العام إلا استخلاص العبرة من هذه « الانتفاضة » والتعجيل بإنصاف ساكنة المناطق المتضررة، وتوفير الحد الأدنى لها من شروط العيش الكريم…
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
الملك محمد السادس يطلق منصة وطنية لدعم الإغاثة في حالات الكوارث
أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس ، على إطلاق منصة المخزون والاحتياطات الأولية لدعم عمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.وستحظى كل مناطق المغرب على منصة الاحتياطات الأولية والتي تشمل خياما وأغطية وأسّرة وأدوية، وموادا غذائية، وذلك من أجل مواجهة الكوارث مثل الفيضانات، الزلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية، بشكل فوري. ويهدف إنشاء المنصة إلى تطوير البنية التحتية المغربية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. تفاصيل المنصة الجديدة يرتقب أن يتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287.5 مليون درهم. وسيتم في إطار هذا المشروع إحداث 4 مستودعات، وحظيرتين للمعدات الضخمة، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. منصات مرتقبة تشكل هذه المنصة جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، للعاهل المغربي، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من 4 مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها.وستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال - خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة - واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. الهدف من المشروع تهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لصالح السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل.وستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: - الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية). - إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، ووجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. - تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. - تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. - التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات، إلى جانب تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما سيتم وضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل 3 أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
الأوراش الكبرى ترفع مبيعات مواد البناء… المغرب بين تحضيرات المونديال وإعمار الحوز
يعرف المغرب في الفترة الحالية دينامية اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة، مدفوعة بتحضيرات المملكة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب جهود إعادة إعمار منطقة الحوز المتضررة من الزلزال الذي ضربها في 8 شتنبر 2023. هذه الدينامية ساهمت في إنعاش القطاع العقاري ومواد البناء، ودفعت المقاولات الوطنية إلى الدخول في سباق مع الزمن لتنفيذ مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل البنية التحتية، المرافق الرياضية، والخدمات السياحية. ولا تقتصر تحضيرات المملكة لمونديال 2030، فقط على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى مشاريع تنموية كبرى تتعلق بتطوير شبكة النقل، بناء وتجديد الملاعب، وتحديث الفنادق والمرافق السياحية. وتجري حاليًا ورشات تأهيل واسعة تشمل ملاعب الدار البيضاء وأكادير وطنجة ومراكش وفاس، بالإضافة إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان جاهزية المملكة لاحتضان الأحداث الكروية الكبرى وتقديم تجربة رياضية وسياحية بمعايير عالمية. في الوقت نفسه، تتواصل جهود إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم استكمال الأشغال في 46 ألفًا و650 مسكنًا، بينما انخفض عدد الخيام التي أقيمت لإيواء المتضررين من 129 ألفًا إلى 47 فقط، ينتظر أن تزال بشكل كامل في شهر شتنبر المقبل. وتمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول عملية لفائدة نحو 4.895 منزلًا في المناطق الوعرة، مع مواصلة تأهيل الطرق الوطنية والمحلية. وتشهد المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7 تقدمًا ملموسًا تتراوح نسبته بين 25 و65 في المائة، فيما انطلقت أشغال بناء 165 كيلومترًا من الطرق الجديدة و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ920 مليون درهم. قطاع التعليم بدوره استفاد من عملية التأهيل الجارية، حيث تم استكمال الأشغال في 269 مؤسسة تعليمية بالحوز، بينما تم تأهيل 70 مركزًا صحيًا، على أن تستكمل الأشغال في 35 مركزًا إضافيًا بحلول غشت 2025، و14 مركزًا آخر قبل نهاية أكتوبر من العام نفسه. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بإعادة إعمار المنطقة المتضررة، وتهيئة فضاءات العيش الكريم للسكان. في ظل هذا الحراك العمراني، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغت 6,89 مليون طن، أي بزيادة قدرها 9,79 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتتصدر الكميات الموجهة إلى قطاع التوزيع القائمة بما مجموعه 3,82 مليون طن، تليها الخرسانة الجاهزة بـ1,67 مليون طن، ثم الخرسانة سابقة الصنع بـ714 ألفًا و605 أطنان، فالبنيات التحتية بـ448 ألفًا و516 طنًا، بينما وصلت مبيعات قطاع البناء إلى 196 ألفًا و579 طنًا، والملاط إلى 28 ألفًا و753 طنًا. وفي شهر يونيو وحده، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغت 836 ألفًا و365 طنًا، وهو ما يعكس الانتعاشة التي يشهدها قطاع البناء. تستند هذه المعطيات إلى البيانات الداخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، ومن بينها "إسمنت تمارة"، "إسمنت الأطلس"، "إسمنت المغرب"، "لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم"، التي انضمت إلى الجمعية مطلع سنة 2024. هذا الارتفاع في الطلب يعكس حجم المشاريع الجارية سواء في مجال البناء أو البنيات التحتية، والتي تستقطب آلاف العمال والمهنيين وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف جهات المملكة. وتبرز الشركة العامة للأشغال بالمغرب كواحدة من أبرز الفاعلين في هذه الدينامية، حيث فازت بحصة الأسد من صفقات بناء وتجديد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وغيرها من مشاريع النقل السككي وتهيئة الطرقات. من جهة أخرى، تعرف جهة الداخلة وادي الذهب أوراشًا تنموية ضخمة، في مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي. ويندرج هذا المشروع الاستراتيجي ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، وهو مشروع سيجعل من الداخلة بوابة اقتصادية جديدة نحو إفريقيا، ويعزز موقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي. هذا الزخم الكبير من المشاريع الإنشائية والتنموية يعزز مكانة المغرب في المشهد الاقتصادي الدولي، ويعكس قدرة المملكة على قيادة أوراش كبرى تجمع بين البعد الرياضي والتنموي والاجتماعي. كما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من اليد العاملة، مع تحقيق طفرة نوعية في مجالات البناء والتشييد، والهندسة المدنية، والخدمات السياحية. مع اقتراب موعد كأس إفريقيا للأمم 2025 وتزايد التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، يبدو المغرب ماضيًا بثبات نحو تحقيق رؤية مستقبلية تستند إلى تطوير البنيات التحتية والارتقاء بالقطاع السياحي والخدماتي، مع تعزيز موقعه كوجهة عالمية للأحداث الكبرى. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية قوية في تحقيق التنمية المستدامة، وإبراز صورة المغرب كدولة قادرة على رفع التحديات الكبرى والمنافسة على أعلى المستويات الدولية.
