أحدث الأخبار مع #الحسنبنطلال،
أخبارنا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الأمير الحسن بن طلال يرعى افتتاح مؤتمر "مؤرخو القدس"
أخبارنا : أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، ورئيس مجلس أمناء مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس لمرحلة ما بعد الدكتوراة، أن مكانة القدس ستبقى راسخة ومُتجذرة في ضمير الأمة، وواجبنا تجاهها تعزيز صمود أهلها، كي نحافظ على تاريخها، ونحمي المقدسيين فيها. جاء ذلك خلال رعاية سموه، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤرخو القدس (2) بعنوان "القدس إلى أين؟"، الذي يعقد على مدار يومين بتنظيم من مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس، ومنتدى الفكر العربي، والمعهد الملكي للدراسات الدينية، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا). وأشار سموه، بحضور مجموعة من الباحثين والمختصين والخبراء المحليين والعرب والدوليين، إلى أن الموروث يؤدي إلى الحضارة مقابل الهمجية، ووسطية القدس تدعونا إلى تلمس مفاهيم التاريخ على أساس العبر وليس على أساس استمرار الظلامة والانعزال. وبين سموه أن ارتباط الأردن بالمدينة المقدسة يعد جزءا مهما من تراث المملكة التاريخي، ويعود لأكثر من 100 عام وهو عقيدة يؤمن بها شعبها. وفيما يخص الأوقاف في القدس، أكد سموه الحاجة للتفكير الجمعي في كيفية جعل الأوقاف في القدس الأداة الرئيسية لتثبيت المقدسيين في أرضهم، من خلال تشكيل جسم استثماري واحد يرسم خطة استثمارية شاملة للأوقاف كافة. ونوه سموه بأن جوهر مشروع "القدس في الضمير"، الذي تم تأسيسه تحت مظلة منتدى الفكر العربي منذ أكثر من 20 عاما، هو الإنسان العربي والفلسطيني المقدسي الذي يعيش الأزمة المستمرة داخل المدينة المقدسة، ومستقبل هذه المدينة وهويتها ودورها ودور الإنسان فيها. وقال سموه إن استهداف التراث الحضاري ليس جديدا في تاريخ الصراعات في بلاد الشام، الأمر الذي يؤكد ضرورة التوثيق على أسس عصرية من أجل الوصول إلى الوعي التراثي واحترام العلم والمعرفة. ولفت سموه إلى أهمية بناء الجسور وهدم الحواجز بين الثقافات والشعوب لمواجهة تفاقم الطائفية والتجزئة. وقال سموه: "نستحضر هنا أهمية الحديث عن الثقافات المشرقية التي تختزن في جنباتها روح الإشراق ووحدة الضمير الإنساني والقيم البشرية الجامعة، من مبدأ تعظيم الجوامع واحترام الفروق". وبين سموه أن هذا اللقاء يمثل فرصة كبرى للخروج من ثقافة القطع إلى ثقافة الوصل، والذهاب من المراجعة إلى المبادرة، وإلى تطوير استراتيجية قائمة على رؤية، من أجل قولبة الأفكار وإحالتها إلى استراتيجيات وخطوات إجرائية من أجل مواجهة العنف والإرهاب وحتى تبقى القدس في الضمير. واختتم سموه بأنه لا بد من التفكير والبحث معا عن سياسات تواصل جديدة، فعالة، مؤثرة، ومنتجة للوصول إلى برامج تسهم في رسم المستقبل وتكون حافزا للمزيد. من جهته، قال مدير معهد الحسن بن طلال للدراسات المؤرخ في تاريخ القدس الدكتور محمد هاشم غوشة، إن العلاقة بين عمان والقدس ليست علاقة جوار جغرافي وحسب، وإنما هي علاقة روح وظل وتاريخ ومصير تتصل فيها العواصم بالقلوب قبل الخرائط، فمن عمان كانت الأنظار دوما تتجه للقدس بعين المسؤولية والمحبة والرعاية، ومن القدس كانت الدعوات تعبر إلى عمان تحمل رسائل الوفاء والبركة. وأضاف غوشة "في عمان يتردد صدى القدس في الخطاب والفكر، وفي القدس يعيش أهلها المقدسيين على عهد الهاشميين الذين نذروا أنفسهم حماة للمقدسات وللهوية، فكما تشاركت المدينتان الأرض والسماء، تشاركتا أيضا الذاكرة والرواية والرباط". وألقى المستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي كلمة في مستهل الجلسة، أكد فيها أهمية الدراسات النقدية المعمقة للسرديات الاستعمارية لتاريخ مدينة القدس، والتي تحرر العقل العربي من المركزية المعرفية الغربية التي هيمنت على وعينا وجعلتنا لا نقرا تاريخنا إلا من خلالها. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على ثلاث جلسات، وسيضم يومه الثاني أربع جلسات، تعقد بمشاركة باحثين وأكاديميين من الأردن وفلسطين ودول عربية وإسلامية، ومن أوروبا وأميركا وكندا ومن دول شرق وجنوبي شرق آسيا. ويناقش المؤتمر التعاون والتشبيك مع المؤرخين والباحثين في المجال الأكاديمي من أجل إخراج دراسات نوعية بجهود مشتركة تليق بالقدس، كما يناقش تعزيز دور البحث العلمي في دعم الحقوق الفلسطينية وتحليل التحديات الحالية والمستقبلية ودراسة التأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على القدس ودعم البحث العلمي في مجال الدراسات المقدسية وتشجيع الباحثين على متابعة أبحاثهم. --(بترا)
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الأمير الحسن: مكانة القدس راسخة ومُتجذرة في ضمير الأمة وواجبنا تعزيز صمود أهلها
عمان - بترا أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، ورئيس مجلس أمناء مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس لمرحلة ما بعد الدكتوراة، أن مكانة القدس ستبقى راسخة ومُتجذرة في ضمير الأمة، وواجبنا تجاهها تعزيز صمود أهلها، كي نحافظ على تاريخها، ونحمي المقدسيين فيها. جاء ذلك خلال رعاية سموه، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤرخو القدس (2) بعنوان "القدس إلى أين؟"، الذي يعقد على مدار يومين بتنظيم من مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس، ومنتدى الفكر العربي، والمعهد الملكي للدراسات الدينية، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا). وأشار سموه، بحضور مجموعة من الباحثين والمختصين والخبراء المحليين والعرب والدوليين، إلى أن الموروث يؤدي إلى الحضارة مقابل الهمجية، ووسطية القدس تدعونا إلى تلمس مفاهيم التاريخ على أساس العبر وليس على أساس استمرار الظلامة والانعزال. وبين سموه أن ارتباط الأردن بالمدينة المقدسة يعد جزءا مهما من تراث المملكة التاريخي، ويعود لأكثر من 100 عام وهو عقيدة يؤمن بها شعبها. وفيما يخص الأوقاف في القدس، أكد سموه الحاجة للتفكير الجمعي في كيفية جعل الأوقاف في القدس الأداة الرئيسية لتثبيت المقدسيين في أرضهم، من خلال تشكيل جسم استثماري واحد يرسم خطة استثمارية شاملة للأوقاف كافة. ونوه سموه بأن جوهر مشروع "القدس في الضمير"، الذي تم تأسيسه تحت مظلة منتدى الفكر العربي منذ أكثر من 20 عاما، هو الإنسان العربي والفلسطيني المقدسي الذي يعيش الأزمة المستمرة داخل المدينة المقدسة، ومستقبل هذه المدينة وهويتها ودورها ودور الإنسان فيها. وقال سموه إن استهداف التراث الحضاري ليس جديدا في تاريخ الصراعات في بلاد الشام، الأمر الذي يؤكد ضرورة التوثيق على أسس عصرية من أجل الوصول إلى الوعي التراثي واحترام العلم والمعرفة. ولفت سموه إلى أهمية بناء الجسور وهدم الحواجز بين الثقافات والشعوب لمواجهة تفاقم الطائفية والتجزئة. وقال سموه: "نستحضر هنا أهمية الحديث عن الثقافات المشرقية التي تختزن في جنباتها روح الإشراق ووحدة الضمير الإنساني والقيم البشرية الجامعة، من مبدأ تعظيم الجوامع واحترام الفروق". وبين سموه أن هذا اللقاء يمثل فرصة كبرى للخروج من ثقافة القطع إلى ثقافة الوصل، والذهاب من المراجعة إلى المبادرة، وإلى تطوير استراتيجية قائمة على رؤية، من أجل قولبة الأفكار وإحالتها إلى استراتيجيات وخطوات إجرائية من أجل مواجهة العنف والإرهاب وحتى تبقى القدس في الضمير. واختتم سموه بأنه لا بد من التفكير والبحث معا عن سياسات تواصل جديدة، فعالة، مؤثرة، ومنتجة للوصول إلى برامج تسهم في رسم المستقبل وتكون حافزا للمزيد. من جهته، قال مدير معهد الحسن بن طلال للدراسات المؤرخ في تاريخ القدس الدكتور محمد هاشم غوشة، إن العلاقة بين عمان والقدس ليست علاقة جوار جغرافي وحسب، وإنما هي علاقة روح وظل وتاريخ ومصير تتصل فيها العواصم بالقلوب قبل الخرائط، فمن عمان كانت الأنظار دوما تتجه للقدس بعين المسؤولية والمحبة والرعاية، ومن القدس كانت الدعوات تعبر إلى عمان تحمل رسائل الوفاء والبركة. وأضاف غوشة "في عمان يتردد صدى القدس في الخطاب والفكر، وفي القدس يعيش أهلها المقدسيين على عهد الهاشميين الذين نذروا أنفسهم حماة للمقدسات وللهوية، فكما تشاركت المدينتان الأرض والسماء، تشاركتا أيضا الذاكرة والرواية والرباط". وألقى المستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي كلمة في مستهل الجلسة، أكد فيها أهمية الدراسات النقدية المعمقة للسرديات الاستعمارية لتاريخ مدينة القدس، والتي تحرر العقل العربي من المركزية المعرفية الغربية التي هيمنت على وعينا وجعلتنا لا نقرا تاريخنا إلا من خلالها. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على ثلاث جلسات، وسيضم يومه الثاني أربع جلسات، تعقد بمشاركة باحثين وأكاديميين من الأردن وفلسطين ودول عربية وإسلامية، ومن أوروبا وأميركا وكندا ومن دول شرق وجنوبي شرق آسيا. ويناقش المؤتمر التعاون والتشبيك مع المؤرخين والباحثين في المجال الأكاديمي من أجل إخراج دراسات نوعية بجهود مشتركة تليق بالقدس، كما يناقش تعزيز دور البحث العلمي في دعم الحقوق الفلسطينية وتحليل التحديات الحالية والمستقبلية ودراسة التأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على القدس ودعم البحث العلمي في مجال الدراسات المقدسية وتشجيع الباحثين على متابعة أبحاثهم.
خبرني
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- خبرني
الأرصاد الاردنية : تناقص المنخفضات الجوية على مدار الموسم الشتوي الأخير
خبرني - أسدل الستار على الموسم الشتوي الأخير 2024 – 2025 وفق أداء ضعيف جدا ودون المعدلات السنوية خلال السجل المناخي للمملكة والذي يتجاوز الـ100 عام، وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية. ففي موسم جرى التعويل عليه كثيرا بأن يسجل أداء أفضل من سابقه الماضي 2023 - 2024، لم تكن المعطيات المناخية والجوية مبشّرة بهذا الأداء وجاءت على النقيض، لاسيما في ظل تسجيله ثلاثة منخفضات جوية فقط، منذ مطلعه اعتبارا من شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي 2024، وانتهاء بشهر أيار (مايو) الحالي، بحسب الغد. 3 منخفضات جوية وأشارت تقارير "الأرصاد الأردنية"، والتي جرت مناقشتها على هامش أعمال مؤتمر "الحوار الوطني لسياسات قطاع الحصاد المائي" المنعقد أخيرا بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، وتحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، بشكل واضح لانخفاض وتناقص عدد المنخفضات الجوية التي شهدتها المملكة على مدار الموسم الشتوي الأخير، إذ اقتصرت على ثلاثة منخفضات جوية. وأظهرت السجلات خلال أعمال المؤتمر الذي جاء بالتشارك مع وزارتي المياه والزراعة والسفارة الهولندية لدى الأردن، أن تلك المنخفضات توزعت على كل من فترات نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ومطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، وخلال شهر آذار (مارس) الماضي أيضا، فيما ما ساد خلال الموسم كاملا بشكل عام اقتصر فقط على "حالات عدم استقرار جوي مصاحب لأمطار وميضية"، ساهمت في تشكل وجريان السيول بشكل عام. وقالت "هناك تناقص في معدلات الأمطار خلال الـ50 عاما الماضية، وهذا يعني تناقصا في الهطولات المطرية بجميع مناطق المملكة". من جهتها، اظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة وادي الأردن ان مخازين السدود الرئيسية بالمملكة حاليا، تبلغ نحو 93 مليون م3، معادلة ما نسبته 32 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية البالغة حوالي 290 مليونا. ومقارنة مع الموسم المطري الماضي 2023 - 2024 وحتى الفترة ذاتها، سجلت مخازين السدود حينها، نحو 134 مليون م3، معادلة ما نسبته 47 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية. الى ذلك، الموسم المطري على مراحل عدة؛ وهي مرحلة ما قبل مربعانية الشتاء، والتي تحقق عادة ما نسبته 27 ٪ من الموسم المطري، ومرحلة مربعانية الشتاء والتي تحقق عادة نحو 30 ٪ من الموسم المطري، فيما تلحقها فترة خماسينية الشتاء والتي يحقق خلالها عادة الموسم المطري، حوالي 37 ٪، بينما يحقق باقي الموسم المطري ما نسبته 6 ٪ بعد الخماسينية وحتى نهاية الموسم المطري، بحسب "الأرصاد". وبخصوص تقييم أداء المناطق الشمالية خلال الموسم الشتوي الأخير 2024 – 2025، فأشارت الأرقام لضعفه منذ بداية الموسم في جميع مناطق المملكة باستثناء الأغوار الوسطى، حيث كان أداؤها من أفضل المناطق حتى بداية فترة مربعانية الشتاء، إلا أن الأغوار الجنوبية سجلت مع نهاية هذا الموسم، "أفضل أداء لها خلال الموسم كاملا". وأوضحت أن معظم المناطق في المملكة، بقيت "دون معدلاتها الطبيعية"، بينت تقارير "الأرصاد" حول المعدلات العامة للهطولات المطرية، أن كامل مناطق المملكة سجلت أداء دون معدلاتها العامة، مبينة أن المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، هي من أعلى الكميات المسجلة على مستوى المملكة، إذ تراوحت معدلاتها بين 200 إلى 600 ملم، أما الجنوبية الغربية فتراوحت بين 100 إلى 300 ملم، وفي المناطق الشرقية من 10 إلى 100 ملم. وذلك إلى جانب أن العقبة أيضا لم تحقق سوى 15 ٪ من المعدل الموسمي العام، إلا أن معدلها الموسمي العام، لا يتجاوز 25 ملم. وباتت جودة ترابط صحة المياه والغذاء والبيئة تشهد تقلبات واسعة، خاصة في ضوء تحذيرات أطلقها سابقا تقرير علمي دولي متخصص، إزاء مخاطر انعكاسات عوامل عدّة، على دورة المياه وتخزينها في الطبقات الأرضية. ووسط تحديات تواجه الأردن ترتبط باستهلاكه ما مقداره 1.093 مليون م3 من المياه على حساب الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وفق إحصائيات وزارة المياه والري الأردنية للعام 2021، تندلع مخاوف عالمية أبدتها تقارير علمية منفصلة، إزاء تقديرات بانخفاض إعادة شحن المياه الجوفية إلى 50 ٪ في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن. تحديات بتغير دورة المياه على الأرض وكان التقرير ذاته نبّه من تحديات تغير دورة المياه على الأرض؛ نتيجةً للتأثيرات البشرية، والتغيرات الداخلية في النظام المناخي، وهو ما بات يلمسه الأردن على أرضه واقعا وحقيقة، إذ إن التقرير ذاته الذي حمل عنوانه "تقلبات تخزين المياه الأرضية على مدى عقود منذ العام 2003"، أبدى مخاوفه إزاء انعكاس هذه التغيرات، وتكثيف دورة المياه، مما يتجلى في جفاف أكثر تواترا، وقوة في بعض المناطق، وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى. وباتت المواسم المطرية تشهد انخفاضا في كميات الأمطار خلال الموسم الشتوي، وبالتالي انخفاض كميات المياه، وارتفاع درجات الحرارة أيضا والذي ساهم في تبخر مياه الأمطار، ومن ثم تأثيره سيكون مؤكدا ليس فقط على المياه الجوفية، إنما المياه المخزنة في السدود أو المستعملة في الزراعة. ورأى التقرير أنه رغم الفهم الحالي، إلا أنه يعوقه محدودية الرصد والنماذج، وتنوع العمليات التي تؤثر على تخزين المياه الأرضية عبر النطاقات الزمنية، إذ أنه يبحث كيفية الاستفادة من سجل الأقمار الصناعية، الذي يمتد لعقدين من الزمن، والمستمد من تجربة استعادة الجاذبية والمناخ، ومهام المتابعة اللاحقة، لدراسة الاتجاهات المستمرة في ظل وجود تقلبات داخلية. وأوضح أن دورة المياه على الأرض تتغير جراء القوى البشرية والتغيرات الداخلية في النظام المناخي من الناحية الديناميكية الحرارية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى زيادة التبخر وقدرة الغلاف الجوي على تخزين المياه، فيما تساهم العوامل الديناميكية المتغيرة في تغيير أنماط هطول الأمطار وتضخيم التباينات الإقليمية، وخاصة بين اليابسة والمحيطات. من ناحيتها، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه الأردني، ضرورة تلبية احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية. وارتكزت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية والمياه السطحية والحفاظ عليهما. وأكدت الاستراتيجية في هذا الإطار أن ذلك "يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة"، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره إلى "التسبب في ضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة". وفي الإطار ذاته، تسعى وزارة المياه والري لتحقيق التوازن المستدام ما بين العرض والطلب، عبر تحقيق أهداف فرعية ومنهجية تكمن في مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري، بالإضافة لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، واستبدال المياه الجوفية العذبة المستخدمة للري بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة. وقالت "يعتمد الأمن الغذائي على الأمن المائي، وعليه، علينا أن نلبي احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره للتسبب بضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة". أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة التحذيرات التي نبه من مخاطرها التقرير ذاته، فدعت خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ لضرورة تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، "استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة". وجددت خطة "التحديث الاقتصادي" للأعوام 2022 – 2033، التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، حيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي". وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين. أما عن "استراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري.
سرايا الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- سرايا الإخبارية
"الأرصاد": تناقص المنخفضات الجوية على مدار الموسم الشتوي الأخير
سرايا - أسدل الستار على الموسم الشتوي الأخير 2024 2025 وفق أداء ضعيف جدا ودون المعدلات السنوية خلال السجل المناخي للمملكة والذي يتجاوز الـ100 عام، وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية. ففي موسم جرى التعويل عليه كثيرا بأن يسجل أداء أفضل من سابقه الماضي 2023 - 2024، لم تكن المعطيات المناخية والجوية مبشّرة بهذا الأداء وجاءت على النقيض، لاسيما في ظل تسجيله ثلاثة منخفضات جوية فقط، منذ مطلعه اعتبارا من شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي 2024، وانتهاء بشهر أيار (مايو) الحالي. 3 منخفضات جوية وأشارت تقارير "الأرصاد الأردنية"، والتي جرت مناقشتها على هامش أعمال مؤتمر "الحوار الوطني لسياسات قطاع الحصاد المائي" المنعقد أخيرا بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، وتحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، والتي انفردت "الغد" بنسخة منها، بشكل واضح لانخفاض وتناقص عدد المنخفضات الجوية التي شهدتها المملكة على مدار الموسم الشتوي الأخير، إذ اقتصرت على ثلاثة منخفضات جوية. وأظهرت السجلات خلال أعمال المؤتمر الذي جاء بالتشارك مع وزارتي المياه والزراعة والسفارة الهولندية لدى الأردن، أن تلك المنخفضات توزعت على كل من فترات نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ومطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، وخلال شهر آذار (مارس) الماضي أيضا، فيما ما ساد خلال الموسم كاملا بشكل عام اقتصر فقط على "حالات عدم استقرار جوي مصاحب لأمطار وميضية"، ساهمت في تشكل وجريان السيول بشكل عام. وقالت "هناك تناقص في معدلات الأمطار خلال الـ50 عاما الماضية، وهذا يعني تناقصا في الهطولات المطرية بجميع مناطق المملكة". من جهتها، اظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة وادي الأردن ان مخازين السدود الرئيسية بالمملكة حاليا، تبلغ نحو 93 مليون م3، معادلة ما نسبته 32 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية البالغة حوالي 290 مليونا. ومقارنة مع الموسم المطري الماضي 2023 - 2024 وحتى الفترة ذاتها، سجلت مخازين السدود حينها، نحو 134 مليون م3، معادلة ما نسبته 47 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية. الى ذلك، الموسم المطري على مراحل عدة؛ وهي مرحلة ما قبل مربعانية الشتاء، والتي تحقق عادة ما نسبته 27 ٪ من الموسم المطري، ومرحلة مربعانية الشتاء والتي تحقق عادة نحو 30 ٪ من الموسم المطري، فيما تلحقها فترة خماسينية الشتاء والتي يحقق خلالها عادة الموسم المطري، حوالي 37 ٪، بينما يحقق باقي الموسم المطري ما نسبته 6 ٪ بعد الخماسينية وحتى نهاية الموسم المطري، بحسب "الأرصاد". وبخصوص تقييم أداء المناطق الشمالية خلال الموسم الشتوي الأخير 2024 2025، فأشارت الأرقام لضعفه منذ بداية الموسم في جميع مناطق المملكة باستثناء الأغوار الوسطى، حيث كان أداؤها من أفضل المناطق حتى بداية فترة مربعانية الشتاء، إلا أن الأغوار الجنوبية سجلت مع نهاية هذا الموسم، "أفضل أداء لها خلال الموسم كاملا". وأوضحت أن معظم المناطق في المملكة، بقيت "دون معدلاتها الطبيعية"، بينت تقارير "الأرصاد" حول المعدلات العامة للهطولات المطرية، أن كامل مناطق المملكة سجلت أداء دون معدلاتها العامة، مبينة أن المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، هي من أعلى الكميات المسجلة على مستوى المملكة، إذ تراوحت معدلاتها بين 200 إلى 600 ملم، أما الجنوبية الغربية فتراوحت بين 100 إلى 300 ملم، وفي المناطق الشرقية من 10 إلى 100 ملم. وذلك إلى جانب أن العقبة أيضا لم تحقق سوى 15 ٪ من المعدل الموسمي العام، إلا أن معدلها الموسمي العام، لا يتجاوز 25 ملم. وباتت جودة ترابط صحة المياه والغذاء والبيئة تشهد تقلبات واسعة، خاصة في ضوء تحذيرات أطلقها سابقا تقرير علمي دولي متخصص، إزاء مخاطر انعكاسات عوامل عدّة، على دورة المياه وتخزينها في الطبقات الأرضية. ووسط تحديات تواجه الأردن ترتبط باستهلاكه ما مقداره 1.093 مليون م3 من المياه على حساب الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وفق إحصائيات وزارة المياه والري الأردنية للعام 2021، تندلع مخاوف عالمية أبدتها تقارير علمية منفصلة، إزاء تقديرات بانخفاض إعادة شحن المياه الجوفية إلى 50 ٪ في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن. تحديات بتغير دورة المياه على الأرض وكان التقرير ذاته نبّه من تحديات تغير دورة المياه على الأرض؛ نتيجةً للتأثيرات البشرية، والتغيرات الداخلية في النظام المناخي، وهو ما بات يلمسه الأردن على أرضه واقعا وحقيقة، إذ إن التقرير ذاته الذي حمل عنوانه "تقلبات تخزين المياه الأرضية على مدى عقود منذ العام 2003"، أبدى مخاوفه إزاء انعكاس هذه التغيرات، وتكثيف دورة المياه، مما يتجلى في جفاف أكثر تواترا، وقوة في بعض المناطق، وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى. وباتت المواسم المطرية تشهد انخفاضا في كميات الأمطار خلال الموسم الشتوي، وبالتالي انخفاض كميات المياه، وارتفاع درجات الحرارة أيضا والذي ساهم في تبخر مياه الأمطار، ومن ثم تأثيره سيكون مؤكدا ليس فقط على المياه الجوفية، إنما المياه المخزنة في السدود أو المستعملة في الزراعة. ورأى التقرير أنه رغم الفهم الحالي، إلا أنه يعوقه محدودية الرصد والنماذج، وتنوع العمليات التي تؤثر على تخزين المياه الأرضية عبر النطاقات الزمنية، إذ أنه يبحث كيفية الاستفادة من سجل الأقمار الصناعية، الذي يمتد لعقدين من الزمن، والمستمد من تجربة استعادة الجاذبية والمناخ، ومهام المتابعة اللاحقة، لدراسة الاتجاهات المستمرة في ظل وجود تقلبات داخلية. وأوضح أن دورة المياه على الأرض تتغير جراء القوى البشرية والتغيرات الداخلية في النظام المناخي من الناحية الديناميكية الحرارية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى زيادة التبخر وقدرة الغلاف الجوي على تخزين المياه، فيما تساهم العوامل الديناميكية المتغيرة في تغيير أنماط هطول الأمطار وتضخيم التباينات الإقليمية، وخاصة بين اليابسة والمحيطات. من ناحيتها، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه الأردني، ضرورة تلبية احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية. وارتكزت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 2040، على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية والمياه السطحية والحفاظ عليهما. وأكدت الاستراتيجية في هذا الإطار أن ذلك "يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة"، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره إلى "التسبب في ضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة". وفي الإطار ذاته، تسعى وزارة المياه والري لتحقيق التوازن المستدام ما بين العرض والطلب، عبر تحقيق أهداف فرعية ومنهجية تكمن في مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري، بالإضافة لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، واستبدال المياه الجوفية العذبة المستخدمة للري بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة. وقالت "يعتمد الأمن الغذائي على الأمن المائي، وعليه، علينا أن نلبي احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره للتسبب بضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة". أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة التحذيرات التي نبه من مخاطرها التقرير ذاته، فدعت خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ لضرورة تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، "استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة". وجددت خطة "التحديث الاقتصادي" للأعوام 2022 2033، التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، حيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي". وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين. أما عن "استراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري. الغد
أخبارنا
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للحوار الوطني لقطاع الحصاد المائي
أخبارنا : انطلقت أعمال المؤتمر الثالث للحوار الوطني لقطاع الحصاد المائي في الأردن، الأحد، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، والذي نظمته الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ضمن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار تحت عنوان"تمكين المشاركين لا التابعين - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف". وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن قضية الحصاد المائي في الأردن قضية جوهرية تمس أمننا المائي ومستقبل أجيالنا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة، فالمنطقة الأكثر تعرضا لخطر التصحر، حيث 82 بالمئة من الأراضي مهددة بالتدهور و20 بالمئة منها معرضة لخطر التصحر وهذا يؤثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمعيشية. وأضاف أن الحصاد المائي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة وطنية، وهنا يأتي دور الابتكار والمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها الشباب، التي يجب أن نحفزها ونوفر لها الدعم الفني والتشريعي والمؤسسي، فهم الطاقة الحقيقية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، ونحن في وزارة المياه والري نعمل بشكل حثيث من خلال الندوات والورشات التوعوية المستمرة الى تعزيز المبادرات الشبابية في مجالات حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الري، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم أنظمة حصاد مائي تتلاءم مع بيئتنا المحلية، فهم صناع المستقبل وعلينا أن نغرس فيهم ثقافة الحفاظ على المياه، من خلال المناهج والمشاريع التطبيقية، والأنشطة اللامنهجية، ليكونوا رواد التغيير البيئي في مجتمعاتهم. وأكد أبو السعود الدور الحيوي للبلديات التي تمثل نقطة الالتقاء بين السياسات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية، حيث يتوجب إشراك البلديات في التخطيط والتنفيذ والتوعية، وصيانة البنى التحتية المتعلقة بأنظمة الحصاد المائي، وأن تعمل على إدماج هذه القضايا ضمن خططها التنموية المستدامة. وقال مندوب السفير الهولندي في الأردن بير دي فريس: "ندرك جميعا واقع المياه في الأردن، وخاصة في هذا الموسم المطري الذي يكاد يخلو من الأمطار وهو دون المعدلات السنوية وهو من أضعف المواسم خلال 100 عام، مما يزيد من تحديات المياه في الأردن والتي تعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، لذلك، لطالما كانت المياه من أولويات الدعم التنموي الهولندية للأردن منذ عدة سنوات، بما يتماشى تماما مع استراتيجية الأردن المائية وأولوياته ، ستكثف هولندا تعاونها في مجال المياه مع الأردن". وأوضح أنه بالرغم من التخفيضات الكبيرة في ميزانية مساعداتنا الإنمائية، ستعزز هولندا دعمها للأردن من خلال المنح في مجال المياه، وسيصل الدعم لقطاع المياه 100 مليون يورو في السنوات المقبلة، وهذا سيجعل هولندا من أبرز الجهات المانحة في قطاع المياه، وسنحرص أيضا على الاستعانة بالخبرات الهولندية في مجال المياه في برامجنا. وأشار إلى أنه سينصب تركيزنا على هدفين رئيسيين الأول تعزيز إدارة موارد المياه، من خلال الوقاية من الفيضانات على سبيل المثال، الثاني زيادة توافر المياه، من خلال حصاد مياه الأمطار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة الذكية في استخدام المياه، تحلية المياه. وبين أنه كان من أبرز الإنجازات توقيع اتفاقية منحة هولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع ناقل تحلية المياه في العقبة - عمان، قبل بضعة أسابيع، مؤكدا التزام هولندا بهذا المشروع الحيوي لأمن المياه في الأردن. من جانبه، قال المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، إن المشروع الذي يأتي بدعم من سفارة هولندا، وبالشراكة مع وزارة المياه والري ووزارة الزراعة وسلطة وادي الاردن، وبالتعاون مع معهد "آي إتش إي دلفت" للتعليم المائي وشركة "أكاسيا ووتر"، يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الحصاد المائي كأداة استراتيجية لضمان الأمن المائي والغذائي، والحد من المخاطر، والمساهمة في استعادة التوازن البيئي، وتعزيز صمود المجتمعات، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وأضاف أن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار، لم يكن تجربة فنية فقط بل هو تجربة شاملة نراها في المشروع من أربعة محاور، المحور الأول هو تنفيذ مواقع الحصاد المائي. وأشار إلى أن نتائج هذا المحور على الأرض كانت استثنائية منها 1.94 مليون متر مكعب من المياه تم حصادها، وانشأنا حصاد مائي في 70 موقعا من الأغوار الى المرتفعات مرورا بالمفرق حتى شرق الأزرق مما اعطانا خبرة في كل النطاقات المناخية والجيولوجية. وأضاف أنه من الإنجازات التي تم تحقيقها أيضا توفير 280 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تم توليدها، ودعم 120 مزرعة تم دعمها أو إنشاؤها، وإنشاء 3 مدارس حقلية تستخدم كمنصات تعليمية مجتمعية، وخدمة 70000 شجرة، واستفاد حوالي 87000 رأس ثروة حيوانية بمياه حصاد الأمطار، وكذلك 12000 إنسان تم حمايتهم من خطر الفيضانات، إضافة إلى 15 محطة مناخية ذكية تشغل مع المجتمع المحلي، وامتلأ 95 بالمئة من مواقع الحصاد المائي جزئيا أو كليا وهذا يثبت أن الاختيار لم يكن هندسيا فقط، بل استراتيجي ومجتمعي ومعتمد على الدليل العلمي. وبين أن المحور الثاني في المشروع كان بناء القدرات - من المهارة إلى القيادة ولم يكن التدريب في هذا المشروع مجرد محور تقليدي، بل كان مسارا حقيقيا للاستثمار في الإنسان ورأس المال البشري، وقدمنا أكثر من 1200 فرصة تدريبية قصيرة المدى في مختلف محافظات الأردن، موضحا أن المحور الثالث حوار السياسات، وبدأنا هذا المشروع بهدف أن يكون لنا إطار وطني جامع للحصاد المائي، واليوم، بجهودكم، نستطيع القول إننا وضعنا هذا الإطار على أرض صلبة، مشيرا إلى ان المحور الرابع كان بعنوان المعرفة وإدارة البيانات بشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة (AWEENA)، وأطلقنا العمل على بناء منصة وطنية للمعرفة والمعلومات، تعرف باسم من البيانات إلى القرار. واشتمل اطلاق المشروع على استعراض لأبرز إنجازات مشروع الحصاد المائي، ومداخلات نوعية من ممثلي عن وزارات ومؤسسات محلية وشباب وأكاديميين. واختتم المؤتمر بجلسة مراجعة لأداء الموسم المطري، وتقديم خطة عمل وتوصيات عملية من شأنها المساهمة في تطوير سياسة وطنية تشاركية للحصاد المائي في الأردن، تعزز من مشاركة الشباب والنساء، وترسخ مبدأ الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.
