أحدث الأخبار مع #الحكومات_المحلية
سائح
منذ يوم واحد
- أعمال
- سائح
قرية فرنسية تبيع منازلها مقابل يورو واحد فقط
في خطوة ملفتة تهدف إلى إنعاش المجتمعات الريفية ومكافحة انخفاض عدد السكان، أعلنت قرية أمبرت الواقعة في جنوب شرق فرنسا، عن طرح عدد من المنازل للبيع مقابل يورو واحد فقط! وتنضم أمبرت، التي لا يتجاوز عدد سكانها 6500 نسمة، إلى قائمة متنامية من المدن والقرى الأوروبية الصغيرة التي تتّبع هذا التكتيك لجذب السكان الجدد وتحفيز النمو المحلي. ورغم أن السعر يبدو مغريًا بشكل لا يُصدّق، إلا أن هناك شروطًا واضحة وصارمة للراغبين في الاستفادة من هذا العرض حيث لا يُسمح بشراء المنزل كمقر ثانٍ أو لغرض الاستثمار فقط. يجب أن يكون العقار هو السكن الرئيسي للمشتري. وكذلك الالتزام بالإقامة في العقار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تجهيزه للسكن. وفي حال الإخلال بهذا الشرط، قد يُطلب من المشتري إعادة أي منح حصل عليها لتغطية تكاليف التجديد. والقدرة على ترميم العقار وفقًا للمعايير المحددة، حيث تقع مسؤولية أعمال التجديد بالكامل على المشتري. وانتشرت في السنوات الأخيرة مبادرات "منازل اليورو الواحد" في العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، والآن فرنسا. وتستهدف هذه المبادرات مكافحة الهجرة من القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى، والتي تسببت في هجر المنازل القديمة وانخفاض عدد السكان، مما يهدد استمرارية هذه المجتمعات. عن طريق تقديم هذه العروض المغرية، تسعى الحكومات المحلية إلى إعادة جذب العائلات والشباب، وضخ حياة جديدة في المراكز الريفية من خلال ترميم المباني القديمة، وتشجيع السكان على الانخراط في النشاط المجتمعي والاقتصادي. يأتي هذا العرض الاستثنائي كجزء من خطة خمسية أشمل أطلقتها السلطات المحلية في أمبرت، تهدف إلى تجديد البنية التحتية وتعزيز النشاط المجتمعي، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للبلدة. فعلى سبيل المثال، أُضيف فصل دراسي جديد إلى مدرسة أمبرت منذ عامين، كما سيُعاد افتتاح مبنى غرفة التجارة والصناعة القديم في عام 2026 كمساحة عامة متعددة الاستخدامات، مع توفير فرص عمل جديدة للسكان. ورغم أن السعر المقرر وهو واحد يورو فقط زهيد جدًا، إلا أن كلا العقارين يتطلبان عناية فائقة، وقد يكون كل شيء ضروريًا، من السقف والعزل وحتى النوافذ والكهرباء الجديدة. في الواقع قد يطلب من أي شخص يحصل على فرصة شراء أحد المنزلين الالتزام كتابيًا بهذه الأعمال، وكذلك تحديد جدول زمني للإنجاز. بينما تبدو الفكرة جذابة، من المهم أن يعلم المهتمون أن هذه العروض ليست مجرد صفقة عقارية رخيصة. فالتكلفة الحقيقية تكمن في الالتزام طويل الأمد بترميم العقار والسكن فيه، إضافة إلى احترام القوانين المحلية والاندماج مع المجتمع الجديد. مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بالعيش في قرية فرنسية هادئة، وتأسيس حياة جديدة بعيدًا عن صخب المدن، فإن عرض أمبرت قد يكون فرصة لا تُعوّض لبداية مختلفة تمامًا.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الصين تكشف عن تدابير لدعم التوظيف وسط التوترات التجارية
كشفت الصين، يوم الأربعاء، عن تدابير جديدة لتحقيق الاستقرار في التوظيف، تشمل توسيع نطاق إعانات التأمين الاجتماعي، وقروضاً خاصة، ودعماً موجهاً للشباب الباحثين عن عمل، في ظلّ مواجهة البلاد لحرب تجارية مطولة مع الولايات المتحدة. وسترفع الحكومات المحلية في بعض المناطق معدلات استرداد تأمين البطالة للشركات الصغيرة من 60 إلى 90 في المائة حدّاً أقصى، وللشركات الكبيرة من 30 إلى 50 في المائة. ووفقاً لمجلس الوزراء، يجوز للشركات التي تواجه صعوبات تشغيلية التقدم بطلب لتأجيل مساهماتها في تأمينات المعاشات التقاعدية والبطالة وإصابات العمل. وقال مجلس الوزراء: «يجب على الحكومات المحلية والهيئات المعنية تحمل المسؤولية السياسية عن استقرار التوظيف، ومتابعة تنفيذ السياسات، وتطبيق تدابير جديدة على الفور»، وأضاف المجلس أن السلطات ستطرح أيضاً سياسات تدريجية وفقاً للتغيرات في وضع التوظيف. وقال بيان المجلس إن الشركات التي توظف الشباب العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بموجب عقود، وتدفع تأميناً كاملاً لمدة 3 أشهر على الأقل، قد تتلقى دعماً لمرة واحدة يصل إلى 1500 يوان (209 دولارات) للشخص الواحد. وأشار كذلك إلى أنه ينبغي على الحكومات المحلية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المهني، من خلال السماح للشباب العاطلين عن العمل والعمال المهاجرين بالالتحاق بالمدارس الفنية، مع تخفيف القيود العمرية. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الشهر الماضي أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء طلاب الجامعات، انخفض إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في مايو (أيار) الماضي، لكنه ظل مرتفعاً عند 14.9 في المائة. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، باستثناء الطلاب، انخفض أيضاً بشكل طفيف من 7.1 إلى 7 في المائة. ومع ذلك، تُشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن الشركات الصينية تتعرض لضغوط متزايدة لخفض الأجور والوظائف للبقاء واقفة على قدميها وسط طلب فاتر في الداخل والخارج. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصناعة الصينية يوم الأربعاء أنها ستقبل شكاوى موردي السيارات في حال عدم وفاء شركات صناعة السيارات الصينية الكبرى بالتزاماتها بالسداد في مواعيده، وذلك بهدف معالجة مخاوف الموردين بشأن الثغرات في لوائح الدفع. وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن منصةً إلكترونيةً أطلقتها تُتيح للموردين الإبلاغ عن شركات صناعة السيارات التي تُحدد فترات سداد في عقود الشراء لأكثر من 60 يوماً، أو تُؤخر الدفع عن طريق تأجيل عمليات فحص المنتجات أو شهادات القبول دون أسباب وجيهة، أو تُجبر الموردين المتوسطين والصغيرين على قبول مدفوعات غير نقدية. وشهد قطاع السيارات الصيني حالةً من التوتر الشديد؛ حيث لم تُبدِ حرب الأسعار التي بدأت أوائل عام 2023 أي بوادر تُذكر على التراجع. وتعهدت 17 شركة صينية لتصنيع السيارات في يونيو (حزيران) بسداد مستحقات الموردين في غضون 60 يوماً، استجابةً لاستنكار صدر مؤخراً من شركات تصنيع المواد، بما في ذلك شركات صناعة الصلب، بشأن فترات السداد الطويلة، مع تزايد ردود الفعل السلبية تجاه حرب الأسعار المُرهِقة. وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس (آذار) تُلزم الشركات الكبرى بتسوية معظم مدفوعاتها مع الموردين في غضون 60 يوماً، بدايةً من 1 يونيو. ومع ذلك، أعرب الموردون عن مخاوفهم بشأن الثغرات المحتملة في هذه اللوائح، مطالبين بتوضيح ما إذا كانت المدفوعات ستُدفع نقداً أم بأوراق تجارية، وبشأن معايير تحديد بداية فترة السداد البالغة 60 يوماً. ويشيع استخدام الأوراق التجارية في قطاع العقارات، وهي شائعة بين المطورين لعدم تصنيفها ديوناً بفائدة. وهي تَعِد الموردين بسدادها في تاريخ مستقبلي محدد، عادةً خلال عام واحد، مع أن الموردين يبيعونها أحياناً قبل تاريخ الاستحقاق بخصم في السوق الثانوية.
البيان
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الصين تخصص 580 مليون يوان لتعزيز جهود السيطرة على الفيضانات
أعلنت وزارة المالية في الصين أن البلاد خصصت 580 مليون يوان (حوالي 73ر80 مليون دولار أمريكي) للمناطق على مستوى المقاطعات لتعزيز جهودها في السيطرة على الفيضانات. وتم توجيه هذه الأموال، التي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد المائية إلى 29 منطقة على مستوى المقاطعات وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وطلب من الحكومات المحلية إجراء عمليات تفتيش عميقة للمخاطر في مرافق الحفاظ على المياه والتي تعد بالغة الأهمية للسيطرة على الفيضانات مثل سدود الأنهار والبحيرات والخزانات والسدود البحرية الرئيسية. ويتعين على السلطات المعنية اتخاذ استعدادات شاملة للوقاية من الفيضانات والسيطرة عليها خلال موسم الفيضانات الرئيسي.
