الصين تكشف عن تدابير لدعم التوظيف وسط التوترات التجارية
وسترفع الحكومات المحلية في بعض المناطق معدلات استرداد تأمين البطالة للشركات الصغيرة من 60 إلى 90 في المائة حدّاً أقصى، وللشركات الكبيرة من 30 إلى 50 في المائة. ووفقاً لمجلس الوزراء، يجوز للشركات التي تواجه صعوبات تشغيلية التقدم بطلب لتأجيل مساهماتها في تأمينات المعاشات التقاعدية والبطالة وإصابات العمل.
وقال مجلس الوزراء: «يجب على الحكومات المحلية والهيئات المعنية تحمل المسؤولية السياسية عن استقرار التوظيف، ومتابعة تنفيذ السياسات، وتطبيق تدابير جديدة على الفور»، وأضاف المجلس أن السلطات ستطرح أيضاً سياسات تدريجية وفقاً للتغيرات في وضع التوظيف.
وقال بيان المجلس إن الشركات التي توظف الشباب العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بموجب عقود، وتدفع تأميناً كاملاً لمدة 3 أشهر على الأقل، قد تتلقى دعماً لمرة واحدة يصل إلى 1500 يوان (209 دولارات) للشخص الواحد. وأشار كذلك إلى أنه ينبغي على الحكومات المحلية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المهني، من خلال السماح للشباب العاطلين عن العمل والعمال المهاجرين بالالتحاق بالمدارس الفنية، مع تخفيف القيود العمرية.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الشهر الماضي أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء طلاب الجامعات، انخفض إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في مايو (أيار) الماضي، لكنه ظل مرتفعاً عند 14.9 في المائة. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، باستثناء الطلاب، انخفض أيضاً بشكل طفيف من 7.1 إلى 7 في المائة.
ومع ذلك، تُشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن الشركات الصينية تتعرض لضغوط متزايدة لخفض الأجور والوظائف للبقاء واقفة على قدميها وسط طلب فاتر في الداخل والخارج.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصناعة الصينية يوم الأربعاء أنها ستقبل شكاوى موردي السيارات في حال عدم وفاء شركات صناعة السيارات الصينية الكبرى بالتزاماتها بالسداد في مواعيده، وذلك بهدف معالجة مخاوف الموردين بشأن الثغرات في لوائح الدفع.
وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن منصةً إلكترونيةً أطلقتها تُتيح للموردين الإبلاغ عن شركات صناعة السيارات التي تُحدد فترات سداد في عقود الشراء لأكثر من 60 يوماً، أو تُؤخر الدفع عن طريق تأجيل عمليات فحص المنتجات أو شهادات القبول دون أسباب وجيهة، أو تُجبر الموردين المتوسطين والصغيرين على قبول مدفوعات غير نقدية.
وشهد قطاع السيارات الصيني حالةً من التوتر الشديد؛ حيث لم تُبدِ حرب الأسعار التي بدأت أوائل عام 2023 أي بوادر تُذكر على التراجع. وتعهدت 17 شركة صينية لتصنيع السيارات في يونيو (حزيران) بسداد مستحقات الموردين في غضون 60 يوماً، استجابةً لاستنكار صدر مؤخراً من شركات تصنيع المواد، بما في ذلك شركات صناعة الصلب، بشأن فترات السداد الطويلة، مع تزايد ردود الفعل السلبية تجاه حرب الأسعار المُرهِقة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس (آذار) تُلزم الشركات الكبرى بتسوية معظم مدفوعاتها مع الموردين في غضون 60 يوماً، بدايةً من 1 يونيو. ومع ذلك، أعرب الموردون عن مخاوفهم بشأن الثغرات المحتملة في هذه اللوائح، مطالبين بتوضيح ما إذا كانت المدفوعات ستُدفع نقداً أم بأوراق تجارية، وبشأن معايير تحديد بداية فترة السداد البالغة 60 يوماً.
ويشيع استخدام الأوراق التجارية في قطاع العقارات، وهي شائعة بين المطورين لعدم تصنيفها ديوناً بفائدة. وهي تَعِد الموردين بسدادها في تاريخ مستقبلي محدد، عادةً خلال عام واحد، مع أن الموردين يبيعونها أحياناً قبل تاريخ الاستحقاق بخصم في السوق الثانوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
ترامب: سنبعث رسائل بخصوص الرسوم الجمركية للدول الأصغر قريبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الرسائل التي تخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها سيتم إرسالها قريبا، مضيفا أن إدارته ستحدد على الأرجح معدلا "يزيد قليلا على 10 بالمئة" على تلك الدول. وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرج إنه سعيد للغاية "بالاتفاقات البسيطة" التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي حددت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريبا. وتابع "سنبعث رسالة قريبا، تتحدث عن دول عديدة أصغر بكثير. سنفرض على الأرجح معدلا واحدا للرسوم الجمركية عليها جميعا... ربما يزيد قليلا على 10 بالمئة".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أسبوع الكريبتو .. هل تقترب أمريكا من لقب عاصمة العملات المشفرة؟ وهل يدعم ذلك البيتكوين؟
"يعلم الجميع أنني ملتزم بجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة" هذا ما صرح به الرئيس "دونالد ترامب" بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية هذا العام، والآن أصبح القرار بيد الكونجرس مع استعداد المشرعين للنظر في تشريعات متعلقة بالعملات المشفرة تهدف لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لاحتضان تلك الأصول الافتراضية. أسبوع الكريبتو لطالما سعت سوق الكريبتو إلى هذا الإطار التنظيمي، لكن يدعمها "ترامب" حاليًا الذي يصور نفسه بأنه رئيس مؤيد للعملات المشفرة، ويشارك في العديد من مشاريعها، وأعلن مجلس النواب الأمريكي أنه خلال الفترة من 14-18 يوليو سيكون "أسبوع العملات المشفرة" أو "كريبتو ويك". للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام دعم أجندة ترامب في إطار عمل الكونجرس على طرح تشريع تاريخي لوضع إطار تنظيمي واضح لتلك الأصول يحمي المستهلكين والمستثمرين، وخلال هذا الأسبوع يتطلع مجلس النواب للنظر في ثلاثة تشريعات بارزة تعزز أجندة "ترامب" المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة. أسبوع الكريبتو..الكونجرس يحدد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة التشريع التوضيح "شفافية سوق الأصول الرقمية" أو "كلاريتي آكت" قد يرسي حدودًا واضحة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة في قضية تنظيم تلك الأصول المشفرة. قانون تقنين مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية خاصة به قانون "جينيس" يعد أحد أهم مشاريع القوانين رغم أنه لا يتعلق بشكل مباشر بالبيتكوين، إذ يمكن الشركات الخاصة من إصدار عملات مستقرة وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بأصل مستقر مثل الدولار الأمريكي بهدف تقليل التقلبات. من المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس النواب اليوم للنظر في التشريع، مما قد يمهد الطريق للتصويت عليه غدًا. يستعد الجمهوريون في مجلس النواب لقبول مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، وبالتالي سيحال لمكتب "ترامب" لتوقيعه ليصبح قانونًا، ويكون أول إجراء تنظيمي رئيسي للعملات المشفرة يعتمدة الكونجرس على الإطلاق. وهو ما قد يحدث تغييرًا جذريًا في كيفية إجراء المدفوعات ومعالجتها في الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطًا على شبكات الدفع التقليدية مثل "فيزا" و"ماستركارد". يرى "توني توثس" المسؤول لدى "كيه بي إم جي" أن هذا التشريع سيعزز ارتياح تجار التجزئة وغيرهم للبدء في قبول العملات المستقرة كوسيلة دفع، مضيفًا أن الأسواق المالية قد تبدأ في التحول إلى العملات المستقرة – بدلاً من النقد أو الكاش – لتسويات أسرع وبتكلفة أقل. ماذا عن رأي الديمقراطيين؟ أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن إمكانية أن يؤدي إقرار تلك القوانين إلى زيادة الفساد، بما في ذلك "ماكسين ووترز" واصفة مشاريع القوانين الثلاثة بأنها تشريعات خطيرة، خاصة وأن "ترامب" لديه استثمارات كبيرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك منصة "ورد ليبرتي فاينانشال". هل تقدم دفعة قوية للسوق؟ لكن من المرجح تمرير مشاريع القوانين الثلاثة وبأغلبية من الحزبين، في خطوة تمنح دفعة قوية لقطاع العملات المشفرة على الأقل من الناحية النظرية، لأن الجهات التنظيمية قد تستغرق وقتًا لوضع القواعد وتطبيقها بعد إقرارها، لكن خلال السنوات القليلة القادمة ستكون هناك إرشادات صارمة أمام شركات الكريبتو للعمل ضمنها. وداعًا لعدم اليقين التنظيمي يرى محللون أن الوضوح التنظيمي قد يشجع المزيد من الشركات على اعتماد البيتكوين في استراتيجيتها الاستثمارية على غرار "ستراتيجي"، وهو ما يعني زيادة مكاسبها بعدما سجلت اليوم اعلى مستوياتها على الإطلاق أعلى 121 ألف دولار بدعم من تدفقات متزايدة للصناديق المتداولة في العملة المشفرة. تعد البيتكوين مرتفعة خلال العام الحالي بحوالي 31%، بعدما ارتفعت بأكثر من الضعف في 2024، لكن ترى "راشيل لوكاس" المحللة لدى "بي تي سي ماركتس" أن مستوى 125 ألف دولار هو الاختبار الحقيقي للبيتكوين. رؤية يرى "توني سيكامور" محلل السوق لدى "آي جي" أن العملة الافتراضية تشهد حاليًا رياحًا مواتية بدعم من الطلب المؤسسي القوي وتوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب، وسط دعم "ترامب"، من الصعب تحديد أين ستتوقف البيتكوين، لكن يبدو أنها ستصل بسهولة إلى 125 ألف دولار. الخلاصة دعم الكونجرس لهذه التشريعات يعني أن الولايات المتحدة ستأخذ زمام القيادة في مجال العملات الافتراضية، وربما توفر المزيد من الدعم للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من خلال تقديم إطار تنظيمي واضح، لكن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين وسط معارضة الديمقراطيين وأيضًا تأثير أجندة "ترامب" السياسية والاقتصادية على السوق.. فهل يوفر "أسبوع العملات المشفرة" المزيد من الدعم للبيتكوين؟ المصادر: أرقام - لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب – كوين ديسك – بوليتيكو - فاينانشال تايمز - سي إن بي سي - رويترز - بلومبرج
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"خبير للعربية: الفيدرالي لن يُقدم على خفض الفائدة وسط تضخم مرتفع
قال باسم قمر، المدير التنفيذي لشركة Global Economics and Finance Consulting، إن بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلغ 2.2%، وهو أقل من المتوقع لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح قمر في مقابلة مع "العربية Business" أن ذلك يدل على أن التضخم لم يتراجع بالسرعة المرجوة، مشيرًا إلى أن بعض أسبابه ترجع إلى آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد. وأضاف قمر أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب توقعات التضخم أكثر من البيانات الحالية، خاصة في ظل احتمال فرض تعريفات جديدة على دول رئيسية في سلاسل التوريد الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وتابع: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح صورة التضخم في شهري يوليو وأغسطس". وعن سوق العملات، أشار قمر إلى أن الاتجاه العام للدولار لا يزال هبوطيًا، متوقعًا أن يصل اليورو إلى 1.3 دولار خلال 12 شهرًا، في ظل مساعي واشنطن لدعم الصادرات وتقليص العجزين المالي والتجاري.
