أحدث الأخبار مع #الحكومة_الرقمية
الرياض
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
إمدادثون " الصناعات العسكرية" يتوّج 3 فرق إبداعية طورّت حلول تقنية في سلاسل الإمداد
توّجت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم ثلاثة فرق إبداعية تميزت في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات قطاع سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية، وذلك في ختام الفعالية الابتكارية التقنية "إمدادثون لتطوير الحلول التقنية في سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية"، التي أقيمت على مدار يومين بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية في مركز الابتكار بمدينة الرياض. وجمع "إمدادثون" أكثر من 40 مشاركًا من منسوبي الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركات العاملة في القطاع، وطلاب الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، الذين تنافسوا لتقديم أفكار خلاقة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في مجال الصناعات العسكرية مع تحفيز الابتكار التقني، ودعم التحول الرقمي في القطاع إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المفتوح، بما يتماشى مع مستهدفات مسيرة توطين الصناعات العسكرية. وقدّم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي التهنئة للفرق الفائزة والشكر لجميع المشاركين على التنافس القوي والحماس الكبير الذي أنتج أفكارًا وحلولًا واعدة ستكون "بعون الله" واقعًا ملموسًا يسهم في تطوير منظومة الصناعات العسكرية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما شكر معالي العوهلي هيئة الحكومة الرقمية على تجسيدها نموذجًا مثاليًا للتكامل الوطني، باستضافة مركز الابتكار لهذه الفعالية التقنية الابتكارية بما يسهم في ظهور جيل جديد من القدرات الوطنية الرائدة ذات القدرة التنافسية في تطوير الحلول التقنية لسلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية. وعلى مدار يومين، انخرط المشاركون في برنامج مكثف شمل محاضرات متخصصة، وورش عمل حول التفكير التصميمي، وجلسات عصف ذهني لتوليد أفكار إبداعية، وتطوير نماذج أولية للحلول المقترحة، وقامت الفرق المشاركة بعرض مشاريعها المبتكرة أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتخللت الفعالية خلال يوميها ورشتين عن "التقنيات الناشئة في سلاسل الإمداد"، سلطتا الضوء على فرص توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد العسكرية مع محاور حيوية في تطوير سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية. وعملت الفرق المشاركة خلال تنافسها على عرض وشرح التحديات، تلاها تقديم نظري عن التفكير التصميمي ومراحله، ثم دخل المشاركون في نشاط عملي لتحديد احتياجات المستخدمين من خلال أدوات التفكير التصميمي، عقب ذلك تمت مساعدة الفرق على صياغة التحديات بوضوح بناءً على الاحتياجات، وعمل نماذج أولية مع طرق تنفيذها حتى تصميمها، ثم تمت صياغة المقترحات القيمّة للحلول التقنية الابتكارية بإشراف المرشدين المتخصصين، لتصل إلى منصة العرض على لجنة تحكيم تضم عدد من الخبراء والمتخصصين. وحصلت الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى على جوائز قيمة، كما تم منح جميع المشاركين شهادات تقدير نظير مشاركتهم الفاعلة وإسهاماتهم القيمة. ويأتي "إمدادثون" ليؤكد سعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدؤوب نحو تبني أحدث التقنيات وتشجيع الابتكار التقني كركيزة أساسية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع برنامج السعودية الرقمية نحو وطن رقمي مزدهر.
زاوية
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 ينمو بنسبة 7.5% ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة
أبوظبي، 30 يونيو 2025: كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 4,135,985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية. وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة في عام 2024. ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6.2% لتشكل 54.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، ما يُظهر نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبِّقها الإمارة. وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء: «يجسِّد النمو السكاني المستدام في أبوظبي نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الاستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة». وأضاف معاليه: «يؤكِّد النمو السكاني البالغ 7.5% فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وتواصل حكومة أبوظبي التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة اليوم، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية». يعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتحسين تقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة. وشهدت الموارد البشرية في الإمارة زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم. وتوضِّح التركيبة الديموغرافية المشهد، حيث إنَّ 54% من السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم. تجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية باستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم. خلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي ADGM ارتفاعاً كبيراً في مختلف المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%. وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024. وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة. ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات استراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليارات درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل. واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية. ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3,847,585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية. انتهى-
البيان
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الحكومة الذكية والذكاء الاصطناعي
وشملت الاستراتيجية محاور، أبرزها: تحسين الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بناء بنية تحتية متينة، وضمان حوكمة فعالة. وتبعتها برامج ومبادرات وطنية، حيث أُطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، كمنصة شاملة لتوثيق كافة مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وضمن نفس الإطار، عينت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، في أكتوبر 2017، وكان لها دور موسّع يشمل الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.
صحيفة الخليج
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بريسايت» و«ماليزيا مدني» توقعان اتفاقية في الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة «ماليزيا مدني» للذكاء الاصطناعي المحدودة، المملوكة بالكامل للحكومة الماليزية، وشركة بريسايت، عن اتفاقية تاريخية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في ماليزيا. سيُسخّر هذا التعاون البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية لتعزيز الأمن الوطني، وتحسين كفاءة الحكومة، ودفع عجلة الحوكمة القائمة على البيانات. خلال فعاليات منتدى «آسيان - مجلس التعاون لدول الخليج العربي» الاقتصادي 2025، تمّ توقيع الاتفاقية رسمياً في خطوة نوعية تُجسّد تقدماً كبيراً في التعاون بين دولة الإمارات وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ هذه الاتفاقية أول مبادرة كبرى لشركة بريسايت في منطقة جنوب شرق آسيا. تم تبادل الاتفاقيات بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وسيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42. بموجب الاتفاقية، ستتعاون بريسايت مع الحكومة الماليزية في تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، ويشمل ذلك: تطوير بنية تحتية سحابية سيادية، وتطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي تدعم التحوّل الرقمي في مجال السلامة الوطنية، والأمن العام، وكفاءة العمل الحكومي. خطوات كبيرة وقال سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي: «هذه الشراكة معززة بالجهود الاستباقية والرائدة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. بعد أن بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي مبكراً، قطعت الإمارات خطوات كبيرة في كل من التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر حوكمة شاملة. توفر هذه التجربة الغنية، التي تجسدها شركة بريسايت، أساساً لا يقدر بثمن لطموحات ماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي». قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تُجسّد هذه الاتفاقية التزامنا العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحقيق أثر وطني ملموس. من خلال تعاوننا مع مبادرة ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي، نحن نساهم في تسريع مسيرة ماليزيا نحو تمكين اقتصاد رقمي متقدّم ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الابتكار والكفاءة والمرونة طويلة الأمد ضمن قطاعات استراتيجية». وأضاف: «في إطار هذا التعاون، يسعدنا أن نقدّم حلولاً متطوّرة تُحقق تقدّماً ملموساً، بدءاً من تطوير بنى تحتية آمنة للبيانات، ووصولاً إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات للهيئات الماليزية الرئيسية. تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن التكنولوجيا قادرة على إحداث تحوّل جذري عندما يتم توظيفها بمسؤولية وذكاء».
الشرق الأوسط
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
إلزام الجهات الحكومية السعودية بأتمتة التقارير السنوية
علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء السعودي أجرى تعديلاً على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، بإضافة هيئة الحكومة الرقمية إلى عضوية اللجنة الدائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وإضافة فقرة تتضمن العمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إبقائها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها. وكان مجلس الوزراء قد وافق على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة في عام 2021، مع تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير عام المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاءة والاختصاص من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وبحسب المعلومات، جاءت هذه الخطوة بناءً على برقيتي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، في شأن قيام هيئة الحكومة الرقمية بالعمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إبقائها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها، ورفع المخرجات للجهة المسؤولة. ويتطلب من اللجنة الدائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الاجتماع دورياً كل عام بما لا يقل عن مرتين، وتكون مهمتها وصلاحياتها في مراجعة الدليل، واقتراح تعديله إذا استلزم الأمر، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء لاستكمال اللازم. ومن مهام اللجنة أيضاً النظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه، والإجابة عنها. ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه، وتشكيل فريق عمل مؤقت للقيام ببعض مهماتها، بالإضافة إلى وضع القواعد اللازمة لعملها، ولرئيس اللجنة تعيين أمين لها. ويأتي «دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة» بناءً على الأمر السامي القاضي بتكليف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير التي ينبغي أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند إعداد تقاريرها السنوية.
