أحدث الأخبار مع #السلطان_هيثم_بن_طارق
اليوم السابع
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
رئيس جمعية الصحفيين العمانية: العلاقات مع مصر راسخة تاريخيا ولم تتأثر بالتجاذبات
قال الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث السياسي ورئيس جمعية الصحفيين العُمانية، إن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية تمتد لعقود طويلة، وهي علاقات تاريخية عميقة الجذور، تعود إلى ما قبل العصر الحديث، منذ أيام الحضارات الفرعونية. وأكد العريمي خلال مدخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العلاقات لم تتأثر خلال الخمسين عامًا الماضية، رغم ما شهدته المنطقة العربية من تجاذبات وصراعات إقليمية في السبعينيات والثمانينيات، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية العُمانية، التي أرساها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كانت تقوم على الوضوح، الاحترام المتبادل، والحياد الإيجابي، وهو النهج ذاته الذي يتبعه السلطان هيثم بن طارق اليوم. وأوضح أن العلاقات بين القاهرة ومسقط تقوم على أسس واضحة ومصالح مشتركة، وهناك إرادة سياسية قوية من القيادتين لتعزيز التعاون، وهو ما تُجسده الزيارات المتبادلة، مثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في عام 2022، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في عام 2023. وأشار إلى أن لقاء وزيري الخارجية المصري والعُماني في القاهرة، وما تبعه من مؤتمر صحفي وبيان مشترك، يؤكد جدية البلدين في توسيع التعاون الثنائي، خاصة في ظل انعقاد اللجنة العُمانية-المصرية المشتركة، ما يدل على حرص الجانبين على ترجمة الروابط التاريخية إلى شراكات واقعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وختم العريمي بالقول إن العلاقة بين مصر وسلطنة عُمان تمثل نموذجًا للدبلوماسية المتزنة والفعالة في عالم عربي يعاني من الكثير من التوترات والتقلبات.
الجزيرة
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ضريبة الدخل في عُمان خطوة نحو الاستدامة المالية أم تحد جديد؟
مسقط – في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، أقرّ السلطان هيثم بن طارق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2025، لتصبح سلطنة عُمان أول دولة خليجية تقدم على هذا التحول الضريبي المباشر. ويتضمن القانون الجديد 76 مادة موزعة على 16 فصلا، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2028. ويستهدف الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي 42 ألف ريال عُماني (109 آلاف دولار)، من خلال فرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة. نحو تنويع الإيرادات يمثل فرض ضريبة الدخل جزءا من خطة شاملة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، والتي لا تزال تُشكّل ما بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة، تبعا لتقلبات أسعار النفط العالمية. ويهدف القانون، بحسب جهاز الضرائب العُماني، إلى: دعم الاستقرار المالي. إعادة توزيع الثروات بما يعزز العدالة الاجتماعية. تخصيص جزء من عائداته لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري أن القانون يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز وتنويع الإيرادات العامة. وقال إن "الضريبة تعد رافدا جديدا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، مع الحفاظ على استمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية". وأضاف الصقري أن أكثر من 190 دولة حول العالم تطبق هذا النوع من الضرائب، وغالبا ما تُشكّل ضرائب الدخل الجزء الأكبر من إيرادات تلك الدول، مما يجعل هذه الخطوة منسجمة مع التوجهات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن تطبيق هذه الضريبة في عُمان يحمل في طياته فوائد اقتصادية عديدة، من أبرزها دعم الإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستقرار المالي طويل المدى كإحدى ركائز النمو الاقتصادي، فضلا عن استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني. كما تُعد الضريبة مصدرا مستداما للإيرادات الحكومية، يُسهم في الحفاظ على متانة المركز المالي للدولة وجودة تصنيفها الائتماني ، إلى جانب دعم الإنفاق الاقتصادي، وزيادة القدرة الشرائية للفئات المستفيدة من إيراداتها، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على حجم الطلب الكلي ونمو الاقتصاد. وحسب الوزير، سيساعد تطبيق القانون في تعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. وقد خُصص في ميزانية العام المالي 2025 أكثر من 5 مليارات ريال عُماني (13 مليار دولار) للقطاعات الاجتماعية، منها 39% للتعليم، و24% للصحة، و28% لمنظومة الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها قرابة مليوني شخص شهريا. إعفاءات مدروسة وتأثير محدود بحسب جهاز الضرائب، فقد استند القانون إلى دراسة موسعة لقياس الأثرين الاقتصادي والاجتماعي، وتم اعتماد حد إعفاء سنوي قدره 42 ألف ريال عُماني، وهو ما يعني أن 99% من المواطنين لن تشملهم الضريبة. كما تضمّن القانون إعفاءات اجتماعية، من بينها الزكاة، والتبرعات، والنفقات الصحية والتعليمية، والمساكن الأساسية. وأكدت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد كريمة بنت مبارك السعدية أن جهاز الضرائب أكمل جميع التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون، بما في ذلك النظام الإلكتروني المخصص، ودليل إرشادي شامل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المعنية. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشره. دعم وتحفظات أثارت الخطوة الجديدة نقاشا واسعا وتباينا في الآراء داخل المجتمع العُماني. ففي حين يرى البعض أنها ضرورة لتعزيز العدالة المالية، يعبّر آخرون عن مخاوف تتعلق بتوقيت التطبيق وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشاب غالب بن علي الزيادي للجزيرة نت إن "ضريبة الدخل ليست عبئا، بل انعكاس لنضج الاقتصاد والمشاركة المجتمعية في بناء الدولة. من المهم أن ننظر إلى ضريبة الدخل بوعي يتجاوز الفكرة التقليدية بأنها مجرد اقتطاع مالي". في المقابل، عبّر المحلل الاقتصادي خلفان الطوقي عن بعض التحفظات، مشددا على ضرورة أن توازن الحكومة بين العائد المالي والآثار المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وقال إن "تطبيق الضريبة يتطلب دراسة دقيقة للخصوصية العُمانية وتوقّع ردود الفعل المجتمعية". وأشار الطوقي إلى أن الاستعانة باستشاريين دوليين قد لا يراعي بالضرورة الخصوصيات المحلية، داعيا إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في إعداد دراسات أكثر واقعية. وتساءل: "هل نحن مستعدون لتحمّل تبعات هذه الضريبة دون وجود ضمانات كافية لعدالتها وشفافيتها؟"، كما طرح تساؤلات مهمة، منها: "هل سيدفع المواطن ضريبة مقابل تمثيل سياسي أوسع؟ وهل ستُترجم هذه الضريبة إلى خدمات ملموسة؟"، وشدد على أهمية ضمان العدالة والشفافية في التطبيق، دون استثناءات. وحذّر من احتمالات التهرب الضريبي، خاصة من الفئات ذات الدخل المرتفع، مؤكدا أهمية الرقابة الفعالة على تطبيق القانون لضمان نجاحه. من جهته، قال الكاتب الاقتصادي يحيى العوفي إن القانون يمس فقط 1% من المواطنين، وقد راعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية. لكنه أضاف أن على الحكومة التوسع في خلق فرص استثمارية، لتجنب الاعتماد المفرط على الضرائب كمصدر للدخل. أما المواطن أحمد الشبلي، فقد أعرب عن دعمه للقانون، قائلا: "فرض ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع يعزز مبدأ العدالة المالية. هذا القانون لا يؤثر على الطبقة المتوسطة، بل يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني". نقطة تحول مالي مع اقتراب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، تُعد ضريبة الدخل على الأفراد نقطة تحوّل في مسار السياسات الاقتصادية العُمانية، إذ تنسجم مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" التي تضع في صميم أهدافها تحقيق الاستدامة المالية، والتوزيع العادل للثروات، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في الدولة. ورغم استمرار الأسئلة المطروحة بشأن توقيت التنفيذ ومجالات إنفاق العائدات، فإن الجهود المبكرة للتحضير للقانون، إلى جانب وضوح المعايير وآليات التطبيق، يُعدان عاملين أساسيين لكسب ثقة المجتمع وضمان نجاح الانتقال إلى نظام ضريبي أكثر عدالة واستدامة.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
بزشكيان يزور عمان الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات
أعلنت طهران عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع المقبل، إلى سلطنة عمان، الوسيط التقليدي للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وكالات رسمية في طهران عن متحدث باسم الرئاسة أن بزشكيان سيجري خلال الزيارة إلى مسقط لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان. وجاء الإعلان بعد يوم من مشاورات أجراها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مع بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، على هامش «منتدى حوار طهران». وستعلن وزارة الخارجية العمانية التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في 12 أبريل (نيسان)، عن الجولة الخامسة من المحادثات. ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلاً حذراً بشأن المسار الدبلوماسي الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحاً نووياً. وأعرب بزشكيان عن أمله أن تكون الزيارة المقبلة «محطة مفصلية» في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لموقع الرئاسة الإيرانية. وأشاد الرئيس الإيراني بالمستوى «المتميز» للعلاقات الثنائية بين طهران ومسقط، واصفاً دور سلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بـ«الخيِّر والملتزم والبنَّاء». وقال: « تُفضي هذه المفاوضات، بفضل الجهود والنيات الصادقة والمخلصة للسلطان هيثم بن طارق، إلى اتفاق عادل يضمن الاستقرار الدائم في المنطقة». وكان الملف النووي والوساطة العمانية، محور مشاورات بين البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الأحد. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الوزيرين «بحثا عدداً من الأفكار والمقترحات المتصلة بالمحادثات الإيرانية الأميركية الرامية إلى التوصّل لاتفاق يفي باهتمامات ومشاغل الطرفين بشكل عادل وعملي وملزم، ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين». وانضم إلى الوزيرين العماني والإيراني، نظيرهما القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقشا مستجدات المحادثات الإيرانية - الأميركية. وعُقد اللقاء التشاوري بناءً على مقترح قطري بهدف التشاور حول سبل دعم وتعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر في سبيل التوصل إلى تفاهمات تفضي لتحقيق الاتفاق المنشود بين إيران وأميركا. وفي كلمته أمام منتدى طهران، أعرب البوسعيدي، عن «تفاؤله» حيال المؤشرات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، قائلاً إنها «قد تعكس تحولاً نحو نهج أكبر واقعية ومرونة بشأن من يمكن عدّه شريكاً في الحوار»، مشدداً على أن الحوار «ليس خياراً سهلاً، لكنه الطريق (الوحيد) الممكن لتحقيق تسوية عادلة». وأعرب عن اعتقاده أن هذا التطور، «وإن جاء في لحظة تشهد تصعيداً عسكرياً ومعاناة إنسانية هائلة، يُشير إلى رغبة متجددة لإجراء حوار حقيقي، حتى إن كانت تل أبيب لا تزال تحاول تفادي ذلك عبر التصعيد على جبهات متعددة». تعليقاً على زيارة بزشكيان، قال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «زيارة المسؤولين بين البلدين أمر معتاد، لدينا علاقات ممتازة»، مضيفاً أن الزيارة على جدول أعمال الرئيس منذ فترة، وكانت قيد المراجعة. تعد هذه ثاني زيارة يقوم بها بزشكیان خلال شهرين، بعد زيارته إلى باكو، الشهر الماضي. وعلى غرار الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم رئيسي، تقول حكومة بزشكیان التي تتولى الإدارة منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، إن تحسين علاقات الجوار من أولوياتها في السياسة الخارجية، التي تخضع في النهاية لتوجيهات المرشد علي خامنئي. وزار سلطان عمان، هيثم بن طارق، طهران في مايو (أيار) 2023، وكانت الأولى منذ توليه الحكم في 2020. وجاءت الزيارة بعد عام على زيارة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي إلى مسقط. وتسعى طهران، التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية، إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع مسقط. وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، محمد أتابك، إن حجم التبادلات التجارية بين البلدين شهد نمواً بنسبة 1000 في خلال السنوات العشر الأخيرة، ويظهر زيادة بنسبة 15 في المائة أيضاً في 2024. وفي الشهر نفسه، أفاد مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية بأنه تم تصدير ما يقارب ملياراً و146 مليون دولار من السلع إلى سلطنة عمان خلال الفترة بين مارس (آذار) ونوفمبر 2024؛ ما يعكس نمواً بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، بلغت واردات السلع من سلطنة عمان إلى إيران نحو 631 مليون دولار، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
البلاد الجزائرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
سوناطراك و"أبراج" العُمانية توقعان وثيقة تأسيس شركة مشتركة في خدمات حقول النفط
تم، اليوم الإثنين، التوقيع على وثيقة الأحكام الأساسية بين مجمع سوناطراك الجزائري وشركة "أبراج لخدمات الطاقة" العُمانية، تمهيدًا لإنشاء شركة مشتركة متخصصة في تقديم خدمات حقول النفط المتكاملة. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، تحت إشراف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر. وقد وقّع الوثيقة كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن الجانب الجزائري، والرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، سيف الحمحمي، عن الجانب العُماني. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الطرفين في 24 أفريل 2024، والتي أفضت نتائج أعمالها إلى تحديد فرص شراكة ذات اهتمام مشترك، ووضعت الأسس اللازمة لتأسيس شركة جديدة ستُعنى بتقديم خدمات متنوعة في قطاع النفط، تشمل الحفر البري، خدمات الآبار، وإدارة المشاريع المتكاملة. وتهدف وثيقة الأحكام الأساسية إلى وضع الإطار الفني والقانوني والاقتصادي اللازم لتقييم مدى جدوى هذه الشراكة، مع التركيز على السوق الجزائرية، والسعي لاحقًا إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. ويُعبر هذا المشروع المشترك عن الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، والارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات أكثر استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة. وتُعد شركة "أبراج لخدمات الطاقة" من أبرز الشركات العُمانية النشطة في مجال الخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز، حيث راكمت خبرات واسعة في تقديم الحلول التقنية والميدانية المتكاملة.
وهج الخليج
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
الروح المعنوية للشعب العماني
بقلم الدكتور : سيف الهاشمي يبدو أن مستوى الروح المعنوية للشعب العماني مرتفعة حاليا، وذلك بفضل عدة عوامل رئيسية: ـ أول تلك العوامل هو الاستقرار السياسي، فسلطنة عمان تحت قيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم تسير نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يساهم في رفع الروح المعنوية لدى المواطنين. ـ ثانيا الدعم الاجتماعي والإنساني، فالسلطنة معروفة بمساعداتها الإنسانية، سواء داخل البلاد أو خارجها، مما يعزز الشعور بالوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع، ومن ثم هناك التوجهات التنموية التي تركز على التنمية الشاملة، وهو ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وعزز التفاؤل لدى المواطن العماني. لكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الروح المعنوية في سلطنة عمان منها، التحديات الاقتصادية، فالتقلبات الاقتصادية وتغير أسعار النفط تؤثر على مستويات المعيشة، مما قد يخلق شعورًا بالقلق لدى البعض، أيضا قضية الباحثين عن عمل وارتفاع معدلات 'البطالة' بين الشباب قد يؤثر سلبًا على الروح المعنوية، في ظل فرص عمل محدودة، ولا ننسى الضغوط الاجتماعية التي يواجهها البعض نتيجة التغيرات الثقافية أو التطورات السريعة في المجتمع، مما قد يؤثر على الشعور بالاستقرار، اضف إليها التحولات العالمية والتأثر بالأحداث العالمية، كالأزمات السياسية أو الاقتصادية في الدول المجاورة، وهو ما قد ينعكس سلبا. وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن الشعب العماني يعكف على مواجهة الصعوبات بروح من التعاون والتضامن، وهو ما يرفع ويعزز روح المواطنين المعنوية بشكل عام. * كيف يمكننا التعامل مع تلك التحديات التي تؤثر على الروح المعنوية؟ من الواضح جليا أن الحكومة الرشيدة للبلاد قد وضعت استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار 'رؤية عمان 2040″، والتي تهدف إلى تعزيز القطاعات السياحية والصناعية والخدمية. وهناك توجه لخلق فرص عمل تسعى الحكومة من خلاله إلى تقليل معدلات البحث عن عمل عبر البرامج تدريبية وتطوير المهارات، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اننا مازلنا في حاجة إلى تعزيز مستوى التعليم خاصة التعليم العالي والتدريب المهني لتحسين المستوى، الأمر الذي يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، كذلك التركيز على المشروعات التنموية المستدامة لحماية البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك فإن الرعاية الاجتماعية تحتاج إلى تحسين برامج الدعم والرعاية الصحية للمحتاجين، مما يساعد في تعزيز الإحساس بالعدالة الاجتماعية، ومن الضروري استمرارية التواصل مع المواطنين بهدف تشجيع الحوار مع المجتمع والاستماع إلى احتياجات المواطنين، مما يعزز الثقة بين الحكومة والشعب. أيضا نحتاج إلى زيادة تنظيم الفعاليات الثقافية والوطنية التي تعزز من الهوية الوطنية وتوحد المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاحتفالات بالمناسبات الوطنية وإبرازها بصورة أكبر، مثل يوم قوات السلطان المسلحة وإبراز التطور الذي يشهده جنودنا البواسل في مجالات التدريب والتسليح، مما يعكس اهتمام الحكومة بسلامة وأمن الوطن، وهو ما يعزز شعور الفخر والانتماء ويرفع الروح المعنوية ويعكس الفخر بالإنجازات الوطنية لدى المواطن العماني. بشكل عام.. يمكن القول أن الروح المعنوية للشعب العماني تتسم بالقوة والإيجابية، مدعومة بالاستقرار السياسي والتطورات الإيجابية في مختلف المجالات لكنها لا تخلوا من التحديات التي تحتاج لخطط استراتيجية لمواجهتها. الروح المعنوية ليست شيئًا يأتي تلقائيًا، بل يحتاج إلى جهد ومبادرات محددة لصنعها وتعزيزها، والتواصل الفعّال وفتح قنوات عدة بين الأفراد لزيادة التفاهم وتعزيز العلاقات، التحفيز والتقدير والاعتراف بمجهود الأفراد وتقديم المكافآت والتقدير الذي يعزز الحماس، خلق بيئة عمل ايجابية والتشجيع على الإبداع، الاستثمار في تدريب الأفراد، وأخيرا وليس أخراً تحديد أهداف واضحة مشتركة والتركيز عليها. إن بناء روح معنوية مرتفعة يتطلب التزامًا مستمرًا، وهو يؤتي ثماره في تحسين الأداء والرفاهية العامة.
