أحدث الأخبار مع #السودانيين
سودارس
منذ 13 ساعات
- ترفيه
- سودارس
شاهد بالفيديو.. أمسكها من "وسطها".. الفنان طه سليمان يدخل في وصلة رقص مثيرة مع راقصة مصرية وساخرون: (جبتها وارمة يا سلطان)
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالسلطان, كان قد أحيا حفل الجمعة الماضية حضره جمهور غفير من السودانيين, بالقاهرة. وظهر طه سليمان, في وصلة رقص مثيرة مع إحدى الراقصات المصريات, وأمسكلها من "وسطها", مشاركها الرقص وذلك أثناء تقديمه إحدى أغنياته. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد قابل المعلقون اللقطة بسخرية واسعة, حيث كتب أحدهم ساخراً: (جبتها وارمة يا سلطان). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
سودارس
منذ 5 أيام
- سياسة
- سودارس
شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المصرية "خلود" تفاجئ الجميع وتعلن غضبها من السودانيين وتتخلى عن دعمهم: (اعتذر لأولاد بلدي وعمرنا ما نكون واحد ومصر مليانة دعامة)
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر التي اشتهرت بدعمها ووقفتها مع السودانيين, ومشاركتهم تفاصيل حياتهم وعاداتهم منذ بداية الحرب, ظهرت غاضبة جداً. وعبرت "خلود", في حديثها عن غضبها من السودانيين, وعن ندمها الشديد بسبب وقفتها معهم طوال السنوات الماضيات مؤكدة أنها تعبت من الأمر. وتقدمت التيكتوكر, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, بإعتذار للشعب المصري, وأبناء بلدها وقالت: (اعتذر لأولاد بلدي وعمرنا ما نكون واحد ومصر مليانة دعامة).
التغيير
منذ 6 أيام
- سياسة
- التغيير
أنماط طرائق التفكير السوداني «5»
أنماط طرائق التفكير السوداني «5» عوض الكريم فضل المولى وحسن عبد الرضي التفكير المتطرف في السودان: بين العاطفة والمنطق في مجتمعاتنا السودانية، تتجلى ظاهرة التفكير المتطرف بشكل واضح، حيث يعتمد الكثيرون على العاطفة والمشاعر كمرتكز رئيسي للتفكير بدلاً من استخدام التحليل العقلاني والمنطقي. هذه الظاهرة ليست مجرد نمط فكري فردي، بل تمتد لتشمل مؤسسات وأيديولوجيات سياسية تتبنى رؤى متطرفة تعتمد على استماتة في التمسك بالإيدولوجيا، حتى لو كان ذلك على حساب الواقع. فلنأخذ اليسار السوداني، وطليعته الاشتزاكية كمثال واضح لهذه الظاهرة. فعلى الرغم من التحولات العميقة التي مرت بها البلاد والمجتمع، لا تزال تلك الكيانات متمسكًة بإيدولوجيا قائمة على مفاهيم تجاوزها زمن الحداثة في كثير من الحالات. يبدو أن هذا التمسك بالإيدولوجيا يأتي على حساب استيعاب الواقع السوداني المتغير، مما يعكس تفكيرًا يعتمد على العاطفة والحنين إلى رؤى نظرية أكثر من التعامل الواقعي مع مشكلات البلاد المجتمعية والثقافية والاقتصادية وليست السياسة بمعزل عنها. من جهة أخرى، نجد نموذجًا آخر في الاحزاب العروبية أو الافريقانية او الاثنية ذات الطابع الاثني، التي تعتمد في خطابها وأيديولوجيتها على فكرة الانتماء إلى القومية المعينة، متجاهلة الواقع الديموغرافي والثقافي للسودان. فالسودان بلد متعدد الأعراق والثقافات، وسكان ليسوا كلهم مسلمين فهنالك العديد من معنتقي الديانات الأخرى في السودان، كما ان السودانيون لا يتحدثون العربية وحدها إذ هناك لغات محلية ولهجات عديدة، تعكس التنوع الذي يتمتع به السودانيون. ومع أن معظم السودانيين لا ينتمون إلى الأصل العربي وحده، بشكل مباشر، نرى أن النهج والنمط الفكري يتجاهل تلك الحقائق التاريخية والاجتماعية، ولا يعكس كل ذلك تبنيًا لأفكار تتسق مع الهوية السودانية المتنوعة، التي إن استطعنا ان ندير تنوعها لأكسبنا انماط التفكير عندنا عمقا وتأصيلا يثري الساحة الادبية والفكرية والفنية ويفجر ابداعا متفردا. كما أن تبني كثير من السودانيين لأفكار عنصرية متطرفة كأن يظهرون تمسكًا قويًا بالانتماء إلى الجامعة العربية أو الإتحاد الافريقي، وهي مؤسسات تفتقر إلى فعالية مؤثرة في معالجة قضايا السودان. هذا التمسك ينبع من ارتباط عاطفي بفكرة العروبة أو الافرقانية، التي لا تتناسب في كثير من الأحيان مع الحقائق الاجتماعية والثقافية للسودانيين. والتفكير المنطقي هنا يقتضي إعادة النظر في هذا التوجه، وإعادة تقييم الهوية السودانية من منظور أوسع، يركز على العمق الأفريقي والعربي السودانوي للبلاد بدلاً من التمسك بهوية مستوردة. المنطق يدعو السودانيين إلى التركيز على جذورهم السودانوية وتطوير هويتهم الوطنية بشكل يعكس هذا العمق. التوجه نحو الأفريقانية لا يعني التخلي عن القيم الإسلامية أو اللغة العربية، بل يعني تعزيز الروابط مع دول القارة الأفريقية والاستفادة من هذا الامتداد الجغرافي والثقافي لتحقيق التنمية والتكامل. نخلص إلى أن التفكير المتطرف الذي يعتمد على العاطفة والمشاعر بدلاً من المنطق والتحليل العقلاني هو عائق رئيسي أمام تطور السودان. إن نبني تفكير عقلاني واقعي يأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للسودان قد يكون المفتاح لتجاوز هذه التحديات، وبناء مستقبل يقوم على الانسجام بين الهوية المتعددة والانتماء العربي والأفريقي. إن الطرح الذي نقدمه في بساطة واختصار، نرجو الا يكون مخلا، يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية في السودان، حيث تلعب الانتماءات الأيديولوجية والعاطفية دوراً محورياً في تشكيل آراء الأفراد والجماعات، حتى في ظل المعاناة المباشرة من نتائج تلك السياسات. يمكن تحليل أنماط تفكير هؤلاء من عدة زوايا. يأتي الولاء الأيديولوجي في مقدمتها. إذ أن كثيرا من الأفراد والجماعات الموالية للنظام السابق أو للجيش، على سبيل المثال، في ظاهرة الغلو والتطرف، يعتمدون على ولاء تاريخي أو أيديولوجي يعميهم عن رؤية الحقائق على الأرض. فهم يعتبرون دعمهم للجيش أو المؤتمر الوطني جزءاً من هويتهم السياسية والدينية، حتى لو كان ذلك على حساب معاناتهم الشخصية. وكل ذلك ينبع من الخوف من التفكير في البديل. فالبعض قد يفضل استمرار الوضع الراهن، رغم مساوئه، خوفاً من المجهول أو من بديل يرونه غير متوافق مع مصالحهم أو قيمهم. هذا التفكير يرتكز على فكرة أن أي تغيير قد يؤدي إلى فوضى أكبر، مما يجعلهم يتوهمون ان البديل خصما على الايدلوجا أو العواطف الموروثة فيبدا عندهم الخوف والشك اللا عقلاني واللا منطقي. والتفكير العاطفي، كما أشرنا، يجعل هؤلاء يعتمدون، في كثير من الأحيان على المشاعر والخطابات العاطفية التي تثير فيهم شعور الانتماء أو الوطنية أو الدفاع عن 'الدين والقيم'، مما يعطل قدرتهم على التفكير النقدي والبنيوي أو التحليل الموضوعي. مما ينعكس في استسهال التطبع مع القمع. فمع استمرار القمع والانتهاكات لفترة طويلة، قد يعتاد بعض الأفراد على قبول هذه الأفعال كجزء من الحياة اليومية، فالضرب بالسياط عند الأفراح والشلوخ المؤلمة أو ختان الاناث وشرب الدم عند الظار وغيرها من العادات والتقاليد. بل وحتى تبريرها باعتبارها 'ضرورة' للحفاظ على الأمن والثقافة المجتمعية. وذالك قد اسهم في هشاشة بعض الأحزاب المجتمعية والايدلوجية والحركات المسلحة والاجسام المطلبية أو استقرار البلاد. ثم ان نمط التفكير السائد عندنا يساهم بقدر كبير في تشويه الوعي وتغبيشه. مثالا لذلك الإعلام الموالي للجيش أو لـ'الكيزان' والذي يلعب دوراً كبيراً في تشويه الوعي العام ونشر روايات مضللة عن الصراع، مما يجعل بعض الناس غير قادرين على رؤية الصورة الكاملة أو إدراك خطورة الانتهاكات. والنتيجة الحتمية هي التعايش مع الصراعات الداخلية. فقد يشعر البعض بتناقض داخلي بين معاناتهم الشخصية وانتمائهم السياسي، لكنهم يختارون إنكار الواقع أو تبريره بسبب الضغوط الاجتماعية أو الخوف من فقدان الدعم الجماعي أو الوصمة كما تفعل حكامات الدعم السريع، على سبيل المثال. يمكن أن تُفسر هذه الأنماط على أنها نتيجة تراكمات من سنوات طويلة من القمع، التجهيل، والاستقطاب السياسي والمجتمعي الحاد. والحل يبدأ بتشجيع التفكير النقدي والموضوعي أو البنيوي من خلال التعليم والإعلام الحر، وتوفير مساحات للنقاش والحوار المستقل.. ونواصل في الحراك الفكري.
التغيير
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
نحن (السودانيين) لنا قيمة و فائدة لهذا العالم
We (Sudanese) matter! نحن (السودانيين) لنا قيمة و فائدة لهذا العالم فى كثير من اللقاءات التى تجمعني مع العديد من بنات و أبناء بلادنا اتضح لي اننا كسودانيين فى اغلب الاحوال لا نتفق فى تعريف طبيعة حرب ١٥ أبريل كما و ايضا لا نتفق فى تحديد المسؤولية لما حاق ببلادنا من جراء هذه الحرب بحكم التباين فى تعربف طبيعة و جذور الحرب، و مع الاخذ فى الاعتبار حجم التضليل و آلة الدعاية المستخدمة فى الحرب وفى توظيف ما تفعله الحرب من تفعيل لغريزة الخوف و البقاء و من ثم إرجاع الناس الى انتماءاتهم الأولية من قبيلة و عقيدة، و مع الاخذ فى الاعتبار حقيقة ان الناس فى بلاد السودان ظلوا يتموضعون فى الموقف من الحرب و أطرافها وفق عدة عوامل اهمها ١) الموقع الاجتماعي( الاثنية و الجغرافية و الطبقة) و ٢) المصلحة المباشرة و ٣) تصورات من المتسبب فى الاذي و اخيرا الفكر و التجارب الحياتية بالاضافة الى عوامل اخري يصعب حصرها. الا ان الحقيقة التى نتفق حولها جلنا كسودانيين فى ظنى ان العالم بكل تنوعه (الافريقي و العربي و الاسيوي و الأوروبي و الأمريكي) لا يبدو انه يكترث البتة لنا و لما حل بنا و لكارثتنا الإنسانية الأكبر فى العالم و للحرب الضروس التى قبل ان تدمر كل ماهو مادي فقد دمرت فكرة الوطن و الانتماء و المواطنة و الشعور بالفخر بأن يكون الفرد منا جزءا من كل و ها قد تفرق هذا الكل الي جماعات كعقد السكسك الذي انفرط و اصبح الاتفاق على بديهيات أمر عسير و يتطلب ورشة و مؤتمر. الحقيقة الموضوعية بعيدا عن ما هو مادي من جغرافيا ان السودان بلد يربط شرق القارة بوسطها و غربها و شمالها بجنوبها و بعيدا عن قيمة المادي من ثروات من ذهب و يورانيوم و ثروة حيوانية و اراضي و موارد مائية و شواطي و غيرها من فرص للتبادل بين الشعوب، فعلي المستوي المعنوي، و فى ظني ان لا قيمة لما هو مادي ما لم يجد صيغة للتعبير عنه في صيغة ما هو معنوي، و للترجمة لا قيمة للثروات و المال ما لم يتم اعطاء معني للثروة و قيمة لها فى المخيلة الاجتماعية للمجموع البشري السائد فى ظرف ما فى مكان ما، و افضل مثال هو الذهب ذلك الشيء الأصفر القبيح شكلا فما هي قيمة الذهب سوي تصورات البشر التاريخية عن انه مخزون مادي للقيمة و الذي حلت محله النقود لاحقا و الأصول القابلة للتسييل من عقارات و اراضي و اسهم لاحقا. و هل سيكون للذهب قيمة اذا كان الانسان يواجه العطش فى الصحراء و لا يوجد مشتري او سوق بعرض و طلب او ان كان الانسان فى جب بئر و يبحث عن النجاة؟ نحن لنا قيمة معنوية فوق ارثنا المادي كشعوب فنحن وحدنا من يستطيع ان يمشي فى شرق أفريقيا و لا نشعر بأننا غرباء و نحن وحدنا ( وربما غيرنا) من نستطيع ان نذهب الي شمال أفريقيا و لا نشعر بأننا غرباء و نحن وحدنا من يتجول فى منطقة السهل و لا احد يسألنا عن من نكون و نحن من يستطيع ان نطبخ اللحوم بكافة انواعها من سلات فى شرقنا الحبيب الى كمونية دارفور ( ناس الوسط كمونية دارفور دي ما الكمونية البتعرفوها) بأكثر من ٤٠ طريقة كل له مذاق و شكل و لون و طعم. و بخلاف قيمتنا و تقديرنا لذواتنا و هنا اعني ourself esteem و هى اقل درجات تقدير الانسان لذاته نحن صرة هذه القارة و حبلها السري، بلا ادني شك، اذا ما تدبرنا حالنا و رأينا انفسنا فى مراة الوجود، و لعل ما نجده من تعاطف و نظرة انكسار و حسرة للتعبير عن الاسي و الاسف من جل شعوب القارة حينما نمر بمطاراتهم و حينما نلتقي مثقفيهم و صناع الراي عندهم لما حل بنا لهو محل تقدير لنا و لتصورات هذه الشعوب عن من نكون و كيف يمكن ان نتصور مستقبلنا كأمة و كشعوب. و لكن نظل نحن السودانيين و السودان كموطن و أرض و كثقافات و كجعرافيا و كمعبر و رابط لهذه القارة أناس لنا ما نقدمه للبشرية اكثر من الكوارث و الخراب و كل ما نرجوه من العالم (قريبه و بعيده) ان يقف معنا فى محنتنا التى من صنع ايدينا، و للأمانة هي من صنع اقلية منا قد لا تتجاوز اصابع الايدي و الارجل و لكنها طبيعة البشر و صيرورة الاشياء ان يمضي الحمقي فى تصوير جنونهم على انه محفل وطني و بكل اسف تتبعهم مالات الشعوب، و بكل تأكيد سوف لن يعدم الحمقي لفيفا من حارقي البخور و صانعي الاهازيج لتصوير ان خيارات الحمقي هى من لب مصالح الشعوب و عقيدتها و كينونتها و كهذا تعيد دوامة الجهل و العنف اعادة إنتاج تاريخ البشرية و نحن لسنا استثناء يا رفاق.. هذه مجرد ملاحظات من مئات اللقاءات و التقاطعات حول طريقة تعامل فاعلين سياسيين و اجتماعيبن و صناع رأي و اناس عاديين حين يسمعون عن ما يحدث فى بلاد السودان من خراب و موت جلهم لا يجد تقسير منطقي له فى جوهره و لمالاته و لصيرورته و انعكاس ذاك على أهلنا و ناسنا من غمار الناس الذين لا حيلة لهم و لا مأوي.. ١٢ الي ١٣ يونيو ٢٠٣٥
الشرق الأوسط
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مصر: «الفروق الاجتماعية» معضلة في تعديل «الإيجار القديم»
يسكن الشاب الثلاثيني إسلام محمد في منطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة)، وهي منطقة «متوسطة المستوى... ليست عشوائية أو راقية»، وإن كانت قريبة جداً من أحد أرقى أحياء القاهرة، مصر الجديدة، كما يشرح محمد لـ«الشرق الأوسط» جغرافية موقعه، بينما يترقب تقييمات تعديلات قانون الإيجار القديم لمنطقته، والتي يناقشها البرلمان المصري. شقة محمد ضمن أكثر من مليون و800 وحدة سكنية تخضع حالياً لقوانين الإيجار القديم، في حين ينظر مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتغيير هذه القوانين داخل قانون واحد جديد، محل خلاف؛ بين مستأجرين يخشون أن ترتفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق طاقتهم، فضلاً عن خوفهم الأكبر من أن يتركوا الوحدات بعد فترة، وملاك يرغبون في استعادة الشقق في أسرع وقت، ورفع القيمة الإيجارية لتكون قريبة من قيمة السوق. لدى الشاب الثلاثيني عمل غير ثابت في مجال الحاسبات، وتحصل والدته على معاش قيمته 1000 جنيه فقط (نحو 20 دولاراً)، ويعيش هو ووالدته وشقيقته في الشقة التي استأجرها والده عام 1999. إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم (مجلس النواب المصري) يقرّ محمد بضرورة رفع القيمة الإيجارية، لكنه يخشى في الوقت نفسه أن ترتفع على نحو يفوق قدرته، خصوصاً أن «أسعار الإيجارات في السوق ارتفعت بشكل كبير في المنطقة بسبب السودانيين، فشقق أسوأ من شقته تؤجر بـ5 آلاف جنيه (نحو 100 دولاراً)»، على حد قوله. ارتفاع الإيجارات بسبب الوافدين، معضلة واحدة ضمن معضلات كثيرة تواجه مجلس النواب (البرلمان) حالياً، والذي «يستمع للآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يبدأ في مناقشته بعد عيد الأضحى»، وفق حديث النائب إيهاب منصور لـ«الشرق الأوسط». ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، ملف الإيجار القديم بـ«المعقد»، قائلاً خلال تصريحات تلفزيونية، الاثنين الماضي: «نتعامل مع ملف لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعلياً نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي». ويلزم حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مجلس النواب الحالي، بوضع الإطار القانوني الذي يعكس حكمه بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في «الإيجار القديم»، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وتتنوع قيمة الإيجارات في وحدات الإيجار القديم، فبعضها يبلغ 5 جنيهات في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة، وأخرى تبلغ القيمة الإيجارية فيها 200 جنيه في مناطق شعبية أو متوسطة. تحديد الشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليها العقارات في مصر ليس سهلاً (الشرق الأوسط) واقترحت الحكومة في مشروع القانون الذي قدمته، رفع القيمة الإيجارية الحالية 20 المثل للشقق السكنية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وتحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات (فترة انتقالية) مع توفير شقق سكنية بديلة لقاطني هذه الوحدات من المستحقين. وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إثارة المشروع جدلاً واسعاً، موجهاً بـ«مراعاة التوازن في حقوق الفئات المختلفة»، حسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي في 28 مايو (أيار) الماضي، أن «التوجه الحكومي الجديد أن تكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من 5 سنوات، وأرقاماً أقل للإيجار في القرى ومناطق وجود محدودي الدخل (الأحياء الشعبية)، وأن تكون الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء، وهذا تحدده اللائحة التنفيذية». ولا يرى النائب إيهاب منصور أن تحديد قيمة الإيجارات وفق شرائح مجتمعية يعتمد على الحي السكني بالكافي لتحقيق «العدالة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلات قد تكون محدودة الدخل تسكن في مناطق أقرب للراقية، وأخرى ميسورة قد تسكن في مناطق شعبية، وهناك فئات لا تستطيع تحمل قيمة الإيجار مثل من يحصلون على معاش (تكافل وكرامة) أو معاش تقاعدي ضئيل، وهؤلاء يجب أن تتحمل الحكومة القيمة عنهم». وأضاف منصور أنه يعدّ تصوراً بمعادلة تعتمد على كثير من العناصر، لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة، بحيث لا تتساوى جميع الشقق في القيمة لمجرد أنها تقع في نطاق جغرافي واحد، ويدخل في معادلته «عام تدشين المبنى، وعام إبرام العقد القديم، ومساحة الشقة السكنية، والحي الذي تقع فيه» وهكذا، مشيراً إلى أن «العدل يقتضي بعدم وضع سعر واحد على الجميع، بل تقسيم الأمر لشرائح كثيرة». ولم يحدد النائب البرلماني حداً أقصى أو أدنى للقيمة الإيجارية التي يقترحها، مشيراً إلى أنه «لا يزال يجري الحسابات لذلك». واقترح رئيس اتحاد ملاك المستأجرين، شريف الجعار، لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ الشريحة الدنيا في القانون والخاصة بالمناطق العشوائية من 150 إلى 300 جنيه؛ نظراً لـ«تدني مستوى دخل الكثير من الأسر في تلك المناطق التي يعيش بعضها من معاش تقاعدي لا يتعدى آلافاً عدة من الجنيهات، أو معاش تكافلي من الدولة دون الـ1000 جنيه». وأضاف الجعار أن «الأفكار فيما يتعلق بتحديد القيمة كثيرة، وتمكن مناقشتها وتقديم اقتراحات حولها، وطريقة لحسابها بشكل عادل، لكن ذلك ضاع الفترة الماضية في نقاشات المرحلة الانتقالية التي ينص المشروع الحالي على إخلاء الشقق بعدها، والمرفوضة جملة وتفصيلاً من المستأجرين». ورأت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية حضر، أن قضية «الإيجار القديم»، إشكالية كلٍ من المالك والمستأجر لهما الحق فيها، «بعض الملاك يعيشون من إيجار أملاكهم، وليس لديهم دخل آخر، وفي المقابل بعض المستأجرين من محدودي الدخل، ممن لا يستطيعون تحمل رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير». ودعت خضر الحكومة والبرلمان، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «التأني في هذا الملف، والاستعانة بفِرَق من أساتذة الاجتماع والبحث الميداني للنزول على الأرض، ورؤية أوضاع الناس على الحقيقة، قبل وضع أي نظرية تكون غير قابلة للتنفيذ، أو بعيدة عن الواقع».
