مصر: «الفروق الاجتماعية» معضلة في تعديل «الإيجار القديم»
شقة محمد ضمن أكثر من مليون و800 وحدة سكنية تخضع حالياً لقوانين الإيجار القديم، في حين ينظر مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتغيير هذه القوانين داخل قانون واحد جديد، محل خلاف؛ بين مستأجرين يخشون أن ترتفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق طاقتهم، فضلاً عن خوفهم الأكبر من أن يتركوا الوحدات بعد فترة، وملاك يرغبون في استعادة الشقق في أسرع وقت، ورفع القيمة الإيجارية لتكون قريبة من قيمة السوق.
لدى الشاب الثلاثيني عمل غير ثابت في مجال الحاسبات، وتحصل والدته على معاش قيمته 1000 جنيه فقط (نحو 20 دولاراً)، ويعيش هو ووالدته وشقيقته في الشقة التي استأجرها والده عام 1999.
إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم (مجلس النواب المصري)
يقرّ محمد بضرورة رفع القيمة الإيجارية، لكنه يخشى في الوقت نفسه أن ترتفع على نحو يفوق قدرته، خصوصاً أن «أسعار الإيجارات في السوق ارتفعت بشكل كبير في المنطقة بسبب السودانيين، فشقق أسوأ من شقته تؤجر بـ5 آلاف جنيه (نحو 100 دولاراً)»، على حد قوله.
ارتفاع الإيجارات بسبب الوافدين، معضلة واحدة ضمن معضلات كثيرة تواجه مجلس النواب (البرلمان) حالياً، والذي «يستمع للآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يبدأ في مناقشته بعد عيد الأضحى»، وفق حديث النائب إيهاب منصور لـ«الشرق الأوسط».
ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، ملف الإيجار القديم بـ«المعقد»، قائلاً خلال تصريحات تلفزيونية، الاثنين الماضي: «نتعامل مع ملف لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعلياً نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي».
ويلزم حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مجلس النواب الحالي، بوضع الإطار القانوني الذي يعكس حكمه بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في «الإيجار القديم»، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وتتنوع قيمة الإيجارات في وحدات الإيجار القديم، فبعضها يبلغ 5 جنيهات في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة، وأخرى تبلغ القيمة الإيجارية فيها 200 جنيه في مناطق شعبية أو متوسطة.
تحديد الشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليها العقارات في مصر ليس سهلاً (الشرق الأوسط)
واقترحت الحكومة في مشروع القانون الذي قدمته، رفع القيمة الإيجارية الحالية 20 المثل للشقق السكنية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وتحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات (فترة انتقالية) مع توفير شقق سكنية بديلة لقاطني هذه الوحدات من المستحقين. وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إثارة المشروع جدلاً واسعاً، موجهاً بـ«مراعاة التوازن في حقوق الفئات المختلفة»، حسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي في 28 مايو (أيار) الماضي، أن «التوجه الحكومي الجديد أن تكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من 5 سنوات، وأرقاماً أقل للإيجار في القرى ومناطق وجود محدودي الدخل (الأحياء الشعبية)، وأن تكون الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء، وهذا تحدده اللائحة التنفيذية».
ولا يرى النائب إيهاب منصور أن تحديد قيمة الإيجارات وفق شرائح مجتمعية يعتمد على الحي السكني بالكافي لتحقيق «العدالة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلات قد تكون محدودة الدخل تسكن في مناطق أقرب للراقية، وأخرى ميسورة قد تسكن في مناطق شعبية، وهناك فئات لا تستطيع تحمل قيمة الإيجار مثل من يحصلون على معاش (تكافل وكرامة) أو معاش تقاعدي ضئيل، وهؤلاء يجب أن تتحمل الحكومة القيمة عنهم».
وأضاف منصور أنه يعدّ تصوراً بمعادلة تعتمد على كثير من العناصر، لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة، بحيث لا تتساوى جميع الشقق في القيمة لمجرد أنها تقع في نطاق جغرافي واحد، ويدخل في معادلته «عام تدشين المبنى، وعام إبرام العقد القديم، ومساحة الشقة السكنية، والحي الذي تقع فيه» وهكذا، مشيراً إلى أن «العدل يقتضي بعدم وضع سعر واحد على الجميع، بل تقسيم الأمر لشرائح كثيرة».
ولم يحدد النائب البرلماني حداً أقصى أو أدنى للقيمة الإيجارية التي يقترحها، مشيراً إلى أنه «لا يزال يجري الحسابات لذلك».
واقترح رئيس اتحاد ملاك المستأجرين، شريف الجعار، لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ الشريحة الدنيا في القانون والخاصة بالمناطق العشوائية من 150 إلى 300 جنيه؛ نظراً لـ«تدني مستوى دخل الكثير من الأسر في تلك المناطق التي يعيش بعضها من معاش تقاعدي لا يتعدى آلافاً عدة من الجنيهات، أو معاش تكافلي من الدولة دون الـ1000 جنيه».
وأضاف الجعار أن «الأفكار فيما يتعلق بتحديد القيمة كثيرة، وتمكن مناقشتها وتقديم اقتراحات حولها، وطريقة لحسابها بشكل عادل، لكن ذلك ضاع الفترة الماضية في نقاشات المرحلة الانتقالية التي ينص المشروع الحالي على إخلاء الشقق بعدها، والمرفوضة جملة وتفصيلاً من المستأجرين».
ورأت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية حضر، أن قضية «الإيجار القديم»، إشكالية كلٍ من المالك والمستأجر لهما الحق فيها، «بعض الملاك يعيشون من إيجار أملاكهم، وليس لديهم دخل آخر، وفي المقابل بعض المستأجرين من محدودي الدخل، ممن لا يستطيعون تحمل رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير».
ودعت خضر الحكومة والبرلمان، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «التأني في هذا الملف، والاستعانة بفِرَق من أساتذة الاجتماع والبحث الميداني للنزول على الأرض، ورؤية أوضاع الناس على الحقيقة، قبل وضع أي نظرية تكون غير قابلة للتنفيذ، أو بعيدة عن الواقع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية الباب أمام تسجيل مزيد من المرشحين للبرلمان المقبل، دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، ما يجعل فرصة مشاركته شبه معدومة. وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي. وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى. وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات. وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي. وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين». ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي». زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (إكس) وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد. والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية. وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً. إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين. ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته». وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية». الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ) بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية». وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
حقاً هل نعرفهم؟
في ندوة مشتركة مع زملاء تمت الأسبوع الماضي شارك فيها كاتب هذه السطور، وكان موضوع النقاش هو الحرب الإيرانية - الإسرائيلية وتداعياتها على منطقة الخليج، استمعت إلى المداخلات التي كانت فيها وجهات نظر متعددة، إلا أن الملاحظة التي خرجت بها من اللقاء، أننا لا نزال بعيدين عن النظر إلى هذا الموضوع الهام، وهو الموضوع "الإسرائيلي - العربي" بشكل جدي وعقلاني وعلمي. تمتلئ مفرداتنا بنظرية المؤامرة، وهي أن هناك سايكس بيكو جديدة، وأن هناك قوة أميركية تريد الهيمنة على هذه المنطقة وتستعبد شعوبها. بدا لي أن ذلك الخط من التفكير أمر يحتاج إلى نقاش. وما زاد الأمر بلة أن قال أحدهم، وهو متأكد مما قال، إن هناك شعاراً لإسرائيل أنها تريد الهيمنة على المنطقة الممتدة من الفرات إلى النيل. حاولت أن أنظر في هذا الموضوع بشكل عقلاني، ولكني قبل أن أجيب عن الأسئلة المعلقة، أريد أن أنظر ولو قليلاً إلى الماضي القريب. لقد ابتليت هذه المنطقة في مراحل متعددة من مسيرة الصراع العربي - الإسرائيلي بقيادات عربية أقرب إلى التفاهة منها إلى العقلانية. مثال في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة أيار/ مايو 1967 (قبل أسبوعين من حرب حزيران/ يونيو من ذلك العام)، وكان رئيس الجمهورية السورية وقتها أمين الحافظ، قال للمجتمعين، ونشر قوله في الصحف في اليوم التالي، إنكم لو أعطيتموني أسبوعين فقط لقمت برمي إسرائيل في البحر . فقضية من النهر إلى البحر تتردد حتى وقتنا الحالي، دون فهم للمعطيات الحقيقية التي تحيط بنا! أعود إلى نظرية المؤامرة، وأؤكد بأنه حسب البحث العلمي، لا يوجد هناك شعار رسمي لإسرائيل يقول من الفرات إلى النيل! تلك مقولة رتبها العقل العربي في إطار المزايدة الكبرى التي روج لها، ولا نزال نخوض بعضها. ربما قليل منا يعرف أن هناك عدداً من مراكز البحث الإسرائيلية المتخصصة في الدراسات العربية والإسلامية سواء كانت هذه المراكز بحثية مستقلة، أو مرتبطة بجامعات، وعددها سبع مراكز كبرى، غير المراكز التابعة للجامعات الأصغر ، وعدداً من الجامعات تدرس الإسلام والعربية، كجزء من دراساتها الأكاديمية. وفي حين أن القليل من العرب متخصص في الدراسات العبرية، فإن اللغة العربية تدرس بشكل رسمي وواسع في إسرائيل، وأما من يعرف العبرية من العرب فهم فقط عرب الداخل، حاملو الجنسية الإسرائيلية، ونحو 40 إلى 50 من أبناء الضفة الغربية، وفقط 10% من أبناء غزة، أما العرب خارج إسرائيل فإن تخصصهم نادر في الدراسات العبرية. الفكرة الرئيسية هنا أن اعتماد العلم هو أساس فهم الآخر، وهو أساس بناء أدوات الصراع مع الآخر، أما اعتماد العاطفة والشعبوية والشعوذة، فهذا أمر لن يقودنا إلا إلى الإفلاس والهزيمة. منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت كتابات عربية تتحدث عن أهمية العلم، ومنها أقلام فلسطينية جادة كمثل صقر أبو فخر ورشيد الخالدي وغيرهما. الآن ذلك مفقود في عقل القيادات الشعبوية والأبوية، لأن العلم وتطوره والاستفادة منه، يحتاج إلى مجتمع فيه سقف حريات، لأن العلم هنا هو الرأي والرأي الآخر، والبحث والتقصي الحر في الممكن، والاعتماد على الأرقام، وعلى الحقائق الثابتة والصلبة، وليس على التمنيات أو الرغبات أو حتى المشعوذات. الكثير مما اعتمدناه شعبياً حول صورة الإسرائيلي، هو صورة مشوهة، وغير حقيقية، نحن في حقيقة الأمر بشكل عام حتى في الدوائر الرسمية العربية نحط من قوة الآخر لفظاً، ونحسبه انتصاراً، ولا نعرف هذا الآخر حق المعرفة، كما لا نعرف الأركان الرئيسية التي تقوم عليها دولة إسرائيل، من حيث فصل السلطات والمساءلة وتحمل أخطاء الأفعال، ومن يهزأ بقوة عدوه يُهزم!! بعد حرب 1973 ظهرت دراسة موسعة قامت بها مجموعة مستقلة إسرائيلية (تقرير اغرانات) حول الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل في تقدير الحرب. على إثر ذاك قدمت غولدا مائير استقالتها! بعد الحرب التي قامت بين إسرائيل و"حزب الله" عام 2006، قال شيمون بيريز في مقالة له في "نيويورك تايمز"، لقد أخذنا كل الأخطاء التي ارتكبناها إلى أولادنا في الحجرات الخلفية من أجل الدراسة والاستعداد للمستقبل. إذن ثنائية العلم والحرية، هي التي تقدم لنا الأدوات الحقيقية والصالحة في معالجة كل المشكلات التي تواجهنا، وهي الطريق والمنهج الصحيح، ليس فقط في مواجهات الأعداء، ولكن حتى في فهم الأصدقاء. الآن هذه الأدوات قليلاً ما يعترف بها في فضائنا العربي. ونعود من جديد إلى ترديد تلك الشعارات سايكس بيكو جديد وتقسيم للعرب، وتأكيد أن كل هذا الفضاء العالمي، هو معادٍ للعرب ولا يفهم طموحاتهم!! هذا ما حدث في العراق تحت حكم صدام حسين والبعث، وكذلك ما حدث لسوريا تحت حكم البعث لنصف قرن تقريباً، كما حدث أيضاً في ليبيا حيث قرر السيد القذافي أن يكون ملك ملوك أفريقيا! وحارب حتى طواحين الهواء، هذا ما يفعله الحوثي اليوم في اليمن. ويعتقد الحوثي بأنه يساهم في تحرير فلسطين، في حين أن الشعب اليمني تحت سلطة هذا الحوثي فقير معدم، لا يجد حتى الدواء الذي يتداوى به أطفاله.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
الانتخابات المنسية
لم تعرف مصر منذ تأسيس نظامها الجمهورى تداولًا سلميًّا للسلطة، وكان الثابت المشترك بين كل نظمها هو غياب الديمقراطية الكاملة، ولكن كل نظام عرف مساحة «منوّرة».. فرغم أن عهد الزعيم عبد الناصر عرف نظام الحزب الواحد، وغابت التعددية السياسية ودولة القانون والديمقراطية، كانت هناك عدالة اجتماعية، وكانت أهم تجربة تصنيع فى تاريخ مصر المعاصر، وقادت مصر تجارب التحرر الوطنى، وحضرت ثقافيًّا وسياسيًّا فى محيطها العربى والعالم بصورة غير مسبوقة. وفى عهد الرئيس السادات عادت التعددية السياسية والحزبية، ولاحت من بعيد الديمقراطية، واستعادت مصر سيادتها على سيناء باتفاق تسوية غير شاملة مع إسرائيل، وظهرت بدايات التفاوت الاجتماعى فى مصر، ومظاهر للرأسمالية غير المنتجة. وجاء عهد الرئيس مبارك الذى اتسم بالتسامح مع المعارضة، واتساع هامش حرية الصحافة والتعبير، وبُنِيَت قاعدة صناعية رأسمالية منتجة، وظل البقاء الطويل لمبارك فى السلطة مع مشروع التوريث سببًا فى اعتراض الكثيرين على سياساته. كل هذه النظم التى تراوحت بين الاشتراكية والرأسمالية، وبين التعددية الحزبية المقيّدة والحزب الواحد، كانت الانتخابات فيها حدثًا قوميًّا يهتم به الناس ويشاركون فيه بحماس، إما لأسباب سياسية، أو عائلية، أو دفاعًا عن مرشح «ابن بلد»، أو نائب خدمات لم يكن يعجبنا وقتها، لكنه كان ينجح بدعم قطاع من الناس والتفافهم حول «جدعنته»، أو لأنه موجود فى الأفراح وفى واجبات العزاء، لا أن يهبط عليهم بماله ويصبح نائبًا وهو فى بيته. كان المواطن يشعر فى الانتخابات التى جرت طوال عهد مبارك (باستثناء انتخابات 2010 التى سبقت ثورة يناير) أنه يختار مرشحه وينتخب، حتى لو كان يعلم أن البرلمان لن يغير حكومة، ولن يسحب الثقة من وزير. لا أحد يختلف على أن قاعدة العملية الانتخابية فى مصر منذ إعلان نظام التعددية المقيّدة فى 1976 قامت على ضمان أغلبية الثلثين لحزب الدولة الحاكم، وهو ما لم يحُل دون وجود انتخابات تنافسية وفق النظام الفردى. وفى المرات التى اعتُمد فيها النظام المختلط؛ أى نظام القوائم النسبية والفردى، كانت أيضًا تشهد منافسات حامية جذبت قطاعًا واسعًا من المواطنين، على أساس حزبى وسياسى، أو تنافس بين عائلات فى كثير من القرى والنجوع. إن الأغلبية المضمونة فى الانتخابات التشريعية لأحزاب الدولة والموالاة لم تحُل طوال الفترة الماضية دون أن تكون هناك انتخابات تنافسية تجذب المواطنين للمشاركة فى العملية السياسية والانتخابية، وتعوض ضعف الأحزاب وغياب المحليات. أخطر ما يجرى حاليًّا مع دخول «موسم الانتخابات» أن الناس باتت غير مهتمة بالعملية الانتخابية، وأن ثقتها فى جدواها تراجعت بصورة واضحة، وهو أمر مقلق؛ لأن المفروض أن الانتخابات تكون فرصة لكى يُخرج الناس قناعاتهم، حتى لو كانت خاطئة، وتظهر على السطح وفى العلن.
