الانتخابات المنسية
وفى عهد الرئيس السادات عادت التعددية السياسية والحزبية، ولاحت من بعيد الديمقراطية، واستعادت مصر سيادتها على سيناء باتفاق تسوية غير شاملة مع إسرائيل، وظهرت بدايات التفاوت الاجتماعى فى مصر، ومظاهر للرأسمالية غير المنتجة.
وجاء عهد الرئيس مبارك الذى اتسم بالتسامح مع المعارضة، واتساع هامش حرية الصحافة والتعبير، وبُنِيَت قاعدة صناعية رأسمالية منتجة، وظل البقاء الطويل لمبارك فى السلطة مع مشروع التوريث سببًا فى اعتراض الكثيرين على سياساته.
كل هذه النظم التى تراوحت بين الاشتراكية والرأسمالية، وبين التعددية الحزبية المقيّدة والحزب الواحد، كانت الانتخابات فيها حدثًا قوميًّا يهتم به الناس ويشاركون فيه بحماس، إما لأسباب سياسية، أو عائلية، أو دفاعًا عن مرشح «ابن بلد»، أو نائب خدمات لم يكن يعجبنا وقتها، لكنه كان ينجح بدعم قطاع من الناس والتفافهم حول «جدعنته»، أو لأنه موجود فى الأفراح وفى واجبات العزاء، لا أن يهبط عليهم بماله ويصبح نائبًا وهو فى بيته.
كان المواطن يشعر فى الانتخابات التى جرت طوال عهد مبارك (باستثناء انتخابات 2010 التى سبقت ثورة يناير) أنه يختار مرشحه وينتخب، حتى لو كان يعلم أن البرلمان لن يغير حكومة، ولن يسحب الثقة من وزير.
لا أحد يختلف على أن قاعدة العملية الانتخابية فى مصر منذ إعلان نظام التعددية المقيّدة فى 1976 قامت على ضمان أغلبية الثلثين لحزب الدولة الحاكم، وهو ما لم يحُل دون وجود انتخابات تنافسية وفق النظام الفردى.
وفى المرات التى اعتُمد فيها النظام المختلط؛ أى نظام القوائم النسبية والفردى، كانت أيضًا تشهد منافسات حامية جذبت قطاعًا واسعًا من المواطنين، على أساس حزبى وسياسى، أو تنافس بين عائلات فى كثير من القرى والنجوع.
إن الأغلبية المضمونة فى الانتخابات التشريعية لأحزاب الدولة والموالاة لم تحُل طوال الفترة الماضية دون أن تكون هناك انتخابات تنافسية تجذب المواطنين للمشاركة فى العملية السياسية والانتخابية، وتعوض ضعف الأحزاب وغياب المحليات.
أخطر ما يجرى حاليًّا مع دخول «موسم الانتخابات» أن الناس باتت غير مهتمة بالعملية الانتخابية، وأن ثقتها فى جدواها تراجعت بصورة واضحة، وهو أمر مقلق؛ لأن المفروض أن الانتخابات تكون فرصة لكى يُخرج الناس قناعاتهم، حتى لو كانت خاطئة، وتظهر على السطح وفى العلن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية الباب أمام تسجيل مزيد من المرشحين للبرلمان المقبل، دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، ما يجعل فرصة مشاركته شبه معدومة. وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي. وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى. وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات. وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي. وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين». ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي». زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (إكس) وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد. والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية. وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً. إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين. ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته». وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية». الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ) بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية». وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«رسائل كبرياء وكسر عظام» بين الصدر و«الإطار التنسيقي»
عند منتصف ليل الأحد - الاثنين في النجف جنوب العراق، خرج «وزير القائد»، وهو حساب على «إكس» يتحدث باسم مقتدى الصدر، ليقول إن قادة التيار الصدري في «اجتماع مستمر»، ويسألون عمّن يمكن دعمه بالانتخابات المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فتح البيان المقتضب مزاداً ساخناً على نحو 800 ألف صوت حصدها التيار الصدري في انتخابات 2020، وقيل إن سياسيين «لم يخلدوا إلى النوم تلك الليلة، يتخيّلون كيف سيكون مذاق الفوز» بأصوات الكتلة الانتخابية الأكثر تماسكاً في العراق، لكن «أيقظت الضرائب والشكوك الجميع». سأل المتحدث باسم الصدر عن «كتلة مرشحة يكون برنامجها حلّ الميليشيات ودمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية». وفي الأجواء العراقية الملبدة يُعدّ هذا ضرباً للخطوط الحمراء، على الأقل بالنسبة لتحالف «الإطار التنسيقي»، وفصائل موالية لإيران. قبل ذلك بساعات، كان مطبخ الانتخابات «الشيعي» مشغولاً باحتمالات عودة الصدر إلى الانتخابات؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متقاطعة أن لقاءات كثيرة أُجريت لاختبار تغيير مواعيد مفوضية الانتخابات «من أجل عيون الصدر». مطلع يوليو (تموز) تسرّب أن وسطاء التقوا قيادات من «الإطار التنسيقي» لاختبار الفرصة التي يمكن من خلالها تغيير مواعيد مفوضية الانتخابات التي كانت أغلقت، بعد تمديد متكرّر، باب تسجيل المرشحين والكتل المتنافسة دون أن يبادر الصدر. وأُثير لغط حول هوية الوسطاء ومصالحهم، وكيف لهم أن يغامروا بتحريك قطعة شطرنج لصالح زعيم منسحب مثل الصدر. وادّعى كثيرون أنها «مجرد قصة للمناورة»، وفي حالة التيار الصدري الذي بات يجيد المناورات مع الصحافيين، يصعب الجزم بشيء. الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ) إلّا أن المصادر تحدّثت عن تصعيد مواقف متسارع بعد ردود فعل شيعية نقلها الوسطاء إلى التيار الصدري. إذ طالب زعيم بارز في «الإطار التنسيقي» بورقة مكتوبة «بخط يد الصدر» يشرح فيها مطالبه «إن كان يريد المشاركة في الانتخابات فعلاً». كان هذا الزعيم يريد تنازلاً صريحاً من الصدر، يمكن استخدامه ضمانة. تنقّل الوسطاء بين مكاتب أحزاب شيعية، وتعرّفوا على مواقف أكثر ممانعة لتغيير القواعد من أجل الصدر، وقالت مصادر إن «زعيمين آخرين في الإطار التنسيقي شكّكا في الوساطة ولم يتحمّسا لعودة الصدر، وقال أحدهما إنه لا وقت للمناورات». فضل القادة الأقل تحفظاً في «الإطار التنسيقي» إرسال طلب إلى مقرّبين من المرجع الديني علي السيستاني للسؤال عمّا إذا كانت «هناك مباركة بأي اتجاه لزعيم التيار الصدري، الذي يقاطع وربما يعود». لم يحصل أحد على جواب صريح، نظراً لما تصفه المصادر، بـ«الطريقة الصارمة التي تتبعها المرجعية في إعلان المواقف»، لكن أجواء النجف القديمة، وهي الحيّ الذي يضم مدارس الحوزة الشيعية ومنازل المراجع الدينية، أفادت بأن «النصيحة المتاحة هي حماية الاستحقاق الانتخابي بشكل عام، وأنها لا تتدخل في التفاصيل». خلال نقل الرسائل المزعومة، سمع المراقبون حديثاً عن مجموعات «ترغب بشدة» بأن يعود الصدر إلى العملية السياسية. تقول المصادر إن بينهم صدريين «يشعرون بالملل من انسحابهم الطويل، وتُقلقهم الآن 4 سنوات إضافية من الغياب عن البرلمان والحكومة والمجال العام»، وفق المصادر. وتفيد المصادر بأن «الوسطاء الذين ينشطون في نقل الرسائل كانت فكرة طيف من صدريين شغوفين بالعودة إلى العمل السياسي». يقول عقيل عباس، وهو باحث عراقي مقيم في واشنطن، إن «التحدي الذي يواجهه الصدر ولا يواجهه نوري المالكي - على سبيل المثال - إضافة لآخرين في الإطار التنسيقي، أن يكون قادراً على الاحتفاظ بتياره دون عصيان وهو خارج السلطة»، ويرى أن «قيادات الصدر انتظرت 4 سنوات بانضباط عالٍ، لكن المزيد سيكون صعباً عليهم». ويعتقد الباحث أن أحزاب «الإطار التنسيقي» تحاول استقطاب قيادات صدرية للمشاركة في الانتخابات ضمن قوائمها، ومن وجهة نظره فإن حدوث هذا السيناريو سيشكل نقطة تحوّل في تماسك التيار الصدري. وكان الصدر، قرر في 13 يوليو 2025، طرد 31 شخصاً من صفوف التيار، لمخالفتهم أوامره بمقاطعة الانتخابات، وقيامهم بالترشح للانتخابات، بحسب وثيقة أصدرتها «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري للصدر. مع ذلك، وبالنسبة لمقرّبين من التيار الصدري، فإن «رواية أن الصدر احتاج إلى وسطاء شبه مستحيلة، وهي من قصص كثيرة يختلقها الإطار التنسيقي». يقول أحدهم، وهو مساهم سابق في القرار السياسي داخل التيار وقد انسحب إلى الدراسة، إن «مقاطعة العملية السياسية مريحة وغير مكلفة، وتسمح للصدر بمراقبة الآخرين يقعون في أخطاء كارثية». جزء مما يقوله هذا القيادي للصحافيين «تكتيك»، خصوصاً أن «الصدر يحب الغموض، ويخلق الترقب لخصومه والمقرّبين منه، بينما يحتفظ بشيء من الحقائق لدائرة ضيقة جداً شديدة القرب منه»، بحسب عقيل عباس الذي يرى أن زعيم التيار يحب أيضاً «منح الانطباع دائماً بأن الأشياء ستحدث». أرشيفية لمؤيدي مقتدى الصدر خلال احتجاج بمدينة الصدر في بغداد (أ.ب) كان الاجتماع الذي خرج منه وزير القائد ليدلي ببيان المزاد منعقداً في الحنانة، وهي بلدة في الطريق بين النجف القديمة حيث معقل الحوزة وبيوت المراجع الدينية، وبين الكوفة. وخلال السنوات الماضية تحوّلت إلى معقل رئيس للتيار منذ أن اتخذتها عائلة الصدر مقراً لإقامتها. تزعم روايات أن قيادة التيار الصدري تفاجأت بالرسائل التي نقلها الوسطاء، وقالت مصادر من الحنانة، إن «الصدر لم يوسط أحداً»، لكنه شعر بالغضب من المضمون «المغرور» الوارد من الإطار التنسيقي، فقرّر اللجوء إلى «كسر العظام» بأصوات ناخبيه. منذ اللحظة التي كتب فيها «وزير القائد» عن الجهة التي تستحق مئات الآلاف من الصدريين، اشتعلت مجموعات «واتساب» المغلقة في العراق، وفق تعبير سياسي منخرط في نقاشات انتخابية ساخنة تلك الليلة. «تخيّل الجميع نفسه على ظهر حصان أبيض بعباءة التيار الصدري يقتحم البرلمان بالعدد الأكبر من المقاعد»، يقول السياسي. وسرعان ما انتبه سياسيون، بعضهم من أحزاب ناشئة، إلى مضمون رسالة الصدر؛ إذ فيها ما فيها من «مناورات وتأويلات يحبها الصدر، كان يمكن أن تُشمّ فيها رائحة الندية وإثبات الذات». يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن «الموافقة على عرض يتضمن 800 ألف خيال لا يتحمّله أحد، وقد لا نحظى بصوت واحد في النهاية». ويرى الباحث عقيل عباس أن الصدر «يمتلك بعداً استراتيجياً»، وأن خطته وفق المنظور أن «يحمي النظام السياسي ويتخلص من الطبقة السياسية الحالية»، وهو أيضاً على حد تعبير منخرطين في حوارات عن مصير التيار الصدري «الزعيم الذي ينتظر انهيار الطبقة الحاكمة ليقدم نفسه أباً للأيتام». لكن الأوراق التي يمكن للصدر استخدامها الآن غير مضمونة، إذ يواجه صعوبة في العثور على طريق عودة يتفوق فيها «كبرياؤه السياسي» على الإطار التنسيقي، كما أن استمراره في المقاطعة يجب أن يقترن بدعم قوى بديلة تنجز المهمة بدلاً منه، لكن الذين يقفون عند باب الصدر يسألون عن ضمانات لم يسبق له أن قدمها لأحد.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
واقع الإعلام الأردني وآفاقه... أين المشكلة؟
من الصعب تحليل واقع الإعلام الأردني أمام تطوّر الأدوات والأساليب، والتحرر من أنماط صحافية تقليدية لدى المنصّات الرقمية. وعلى الرغم من محاولات وسائل إعلامية محلية مجاراة التحوّل الرقمي واستخدام أدواته طمعاً بالاقتراب من الرأي العام، ما زالت منصات التواصل الاجتماعي تسيطر على متابعات المواطنين. فهولاء يعتبرونها مصدراً أساسياً لنقل الخبر، وسط التنافس في حلبة «السلطة الرابعة»، بينما تلعب هي دور سلطة رقابية غير منضبطة على السلطات جميعاً. صحيحٌ هناك انفتاح عند السلطات المحلية على التعاون مع وسائل الإعلام، مقارنةً بِحقبٍ سابقة، وكذلك ثمة حرص على تنظيم لقاءات دورية مع قيادات إعلامية في البلاد. إلا أن هناك في المقابل «كسلاً» في التعامل مع بعض التسريبات الآتية من جلسات تجمع السياسيين الرسميين مع الإعلاميين، حيث تشهد تلك الجلسات عادةً تناول أخبارٍ وقضايا وتحليلات متعمد نقلها إلى الرأي العام... لكن على ألسنة «مصادر»! لا إجابات عن أسئلة ملحة في الواقع، لا يملك أحد الأجابة عن السؤال حول بطء استجابة الإعلام للمعلومات المسرّبة أو الدخول في تحليل ما بين سطور الأخبار الرسمية، وتحديداً المتعلقة بأحداث شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. فهناك من يعتبر أن سيطرة المهنيين التقليديين على قيادة مؤسسات الإعلام المحلية الرسمية وشبه الرسمية هي المشكلة، ثم أن دخول «الروتين» على خط العمل الصحافي جعل بعض الصحافيين يزهدون في نقل ما يسمعونه في جلسات «مصادر المعلومات»، وقد يعود السبب في ذلك إلى تأخر بثّ دماء جديدة في عروق المؤسسات الإعلامية. حمزة العكايلة (الدستور) محاولة لفهم المشهد تُرحب السلطات بالانفتاح على الإعلام، وتُدرك ذات السلطات السياسية والأمنية في البلاد «الحاجة الماسة» لوجود جبهة إعلامية محلية للدفاع أو الهجوم عند الضرورة. لكن يصعب تفسير ذلك «الترحيب» أو «الإدراك» في ظل ممارسات عابرة للسنوات والعقود والأحداث لجهة «لجم» الإعلام التقليدي بشقيه الرسمي وشبه الرسمي، والسيطرة على ما يُبث من خلاله، لضمان السيطرة على «الخطوط الحمراء» غير المشاهدة أو المُعرفة. ولذا تختار السلطات التحكم باختيار القيادات الإعلامية بنفسها. ونتيجة لهذا الوضع حدث التباس عند الراغبين في الفصل بين الثقة بوسائل الإعلام المحلية بمختلف أشكالها، والثقة في الأخبار الرسمية التي تبثها تلك الوسائل. شعار هيئة الإعلام في الأردن (الهيئة) مسألة الثقة من جهة ثانية، عديدة هي المؤسسات الحكومية التي لها منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تبقى مسألة قياس مدى الثقة بما تنشره المؤسسات الرسمية، حيث تحتاج لاستطلاعات علمية محايدة ودقيقة. وهذه الاستطلاعات يجب أن تكون «الدالة» الرئيسية عند قياس مستويات الثقة بالإعلام نفسه أو الحكومة أو السلطة كذلك. راهناً، يُشاع في الأوساط الصحافية الأردنية، أن استطلاعات رأي «مسكوت عنها» تقوم بها مؤسسات مرجعية في المملكة، وترصد تلك الاستطلاعات بشكل محايد حقيقة تأثير الإعلام المحلي بالرأي العام وعناصر القوة والضعف. لكن أثر ذلك وتأثيره لا يتعديان احتواء بعض القيادات الصحافية أو نخب سياسية لهم جمهورهم، مع ممارسة شكل من أشكال «الرقابة المُسبقة» على ما يُبثونه على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً السيطرة على ساعات الذروة التلفزيونية أو الإذاعية حتى المنصات الرقمية. وهذا من دون أن تنعكس تلك الاستطلاعات على دعم سقوف الحريات الصحافية والاستفادة من مستويات متابعتها والثقة بها لدى الرأي العام. هوية إعلامية مُلتبسة الصحافي الأردني محمد ساهر الطراونة، يرى أن تجربة الأردن في الدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي، لم تنضج بعد، بسبب قلة وضوح الرؤية عند قيادات إعلامية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى «أن هناك مؤسسات إعلامية حققت نجاحاً على مستوى التحول الرقمي، واستفادت في استقطاب جمهور رفع من نسبة متابعة تلك المنصات». أما بالنسبة للإعلام الرسمي، فقال الطراونة: «توجد خطط تنفيذية في التحول الرقمي، كما أن هناك محاولات واضحة للتطوير والانخراط في العالم الرقمي، لكن الواقع يُظهر أن ضعف الإمكانات التقنية والمالية ما زال يشكّل تحدياً حقيقياً». واردف أن «الكوادر تمتلك الكفاءة... لكن النجاح الرقمي بحاجة إلى دعم استثماري حقيقي، وتطوير للبنية التكنولوجية والمنصات كي يواكب الإعلام الرسمي متطلبات العصر الرقمي بشكل فعّال». ويعتبر الطراونة أن «تجربة الأردن في التحول الرقمي تجربة مُبشرة، إذ شهدنا خلال السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً في الخدمات الحكومية الإلكترونية والبنى التحتية التقنية. لكن رغم هذا التقدم، ما زالت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية، والتخلّي عن بعض الإجراءات الروتينية». تحديات متزايدة أما حمزة العكايلة، مدير الشؤون السياسية في جريدة «الدستور» اليومية، فيرى أن «وسائل الإعلام في الأردن تواجه تحديات متزايدة في تغطية القضايا المحلية، سواء من حيث ضعف التغطية، أو السطحية في المعالجة، أو غياب الحلول ضمن الطرح الإعلامي، مقابل تزايد الاعتماد الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيس للمعلومة، رغم ما تشكله من بيئة خصبة للإشاعة والمعلومة غير الدقيقة». ويضيف: «كما هي الحال مع معظم دول المنطقة العربية، تميل وسائل الإعلام في الأردن إلى تغطية الأخبار السياسية أو الأحداث الكبرى، على حساب الاهتمام بالقضايا التي تمسّ المواطن مباشرة كالبطالة والنقل والبنية التحتية والتعليم والصحة. وكثرة من التقارير الإخبارية تكتفي بسرد الحدث من دون تحليل جذوره أو طرح بدائل أو حلول، ما يفقد الإعلام وظيفته التوعوية والرقابية». العكايلة يعتقد أن «المشكلة اليوم تكمن في معاناة المؤسسات الإعلامية من ضعف التمويل، ما يؤدي إلى غياب فرق التحقيق الميداني أو الإنتاج الإعلامي المتخصص. وهناك أيضاً غياب للتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحافية. وعلى الرغم من وجود حالات متقدمة ونماذج فردية من المهنية والمسؤولية في الإعلام المحلي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت المصدر الأول لـ(معظم الناس) من الأخبار، مع أنها مليئة بالإشاعات». هجمات إعلامية من الخارج ويذهب العكايلة أبعد ليقول: «رأينا في السنوات الأخيرة تزايد ظاهرة الأخبار المضللة والموجهة تجاه الأردن، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل إعلام إقليمية ودولية. وهي حملات ممنهجة أحياناً في ظل تحولات سياسية واقتصادية، من أجل إرباك الرأي العام، وإضعاف الثقة بالمؤسسات وتشويه صورة الدولة. ما يتطلب الوقوف على أسباب انتشار هذه الأخبار وأطرافها، وكيفية مواجهتها بوسائل علمية وإعلامية فعالة».
