أحدث الأخبار مع #اللجنةالوطنيةلمراقبةحمايةالمعطيات
هبة بريس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
جيتكس مراكش.. اتصالات المغرب توقع اتفاقية لحماية المعطيات الشخصية
هبة بريس وقعت اتصالات المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بمراكش، اتفاقية تتوج انخراط فاعل الاتصالات في برنامج 'داتا ثقة'. وأفاد بلاغ لاتصالات المغرب بأن هذه الشراكة، المبرمة على هامش معرض 'جيتكس إفريقيا-المغرب 2025″، تجسد التزام فاعل الاتصالات بضمان أمن المعطيات ذات الطابع الشخصي لزبنائه مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لخدماته. وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنهج اتصالات المغرب مقاربة استباقية لضمان الامتثال لهذا التشريع، مبرزا أن برنامج 'داتا ثقة' يشكل مبادرة محورية لضمان تثمين 'أصول البيانات' للفاعل مع حماية الحياة الخاصة لزبنائه ودعم الابتكار. وأورد البلاغ نقلا عن رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، محمد بنشعبون، قوله إن 'توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يجسد التزاما راسخا من جانبنا لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لمقاولتنا. نؤمن بشدة بأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتدبيرها المسؤول عنصران أساسيان لتعزيز ثقة زبنائنا وتطوير اقتصاد رقمي مستدام'. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن 'الحياة الرقمية تتطلب أن تكون حماية البيانات الشخصية جزءا من نفسنا اليومي'. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية؛ يهم الأول منها تعزيز الامتثال للقانون 09-08، حيث ستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتصالات المغرب في الحفاظ على امتثالها للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويشمل ذلك دورات تكوينية، وحملات تحسيسية، وولوجا تجريبيا لتطبيق عبر الإنترنت من أجل تيسير لامادية الإشعارات. ويتعلق المحور الثاني بقلب النموذج والمشاريع المرتبطة بالبيانات، حيث سيجري تنظيم ورشات عمل وجلسات استحثاث لتحديد الرهانات النوعية المرتبطة بتدبير البيانات، ولا سيما التصنيف، والإيواء السحابي، ونقل البيانات. أما المحور الثالث فيهم إغناء المبادئ التوجيهية لمقومات الثقة، إذ ستعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واتصالات المغرب معا على صياغة مبادئ توجيهية تتناول جوانب جوهرية لتدبير البيانات، مثل الإيواء، والمراسلات، والخدمات الرقمية، بغية إصدار توصيات لممارسات آمنة وشفافة ضمن منظومة اتصالات المغرب. وبتوقيع هذه الشراكة، تجدد اتصالات المغرب التزامها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لزبنائها مع مواصلة مسار تحولها الرقمي.
مراكش الآن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- مراكش الآن
جيتكس إفريقيا المغرب.. نحو رقمنة موثوقة في خدمة السيادة التكنولوجية والإدماج
أكد متدخلون، اليوم الاثنين بمراكش خلال ورشة نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'، أن رقمنة إفريقيا لا ينبغي أن تقتصر على كونها مجرد رافعة تكنولوجية، بل يتعين أن تندرج، بالضرورة، ضمن دينامية ترتكز على الثقة وحماية البيانات واحترام القيم الإنسانية. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.
أكادير 24
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الأمن السيبراني بالمغرب بين إختراق المعطيات الشخصية وهشاشة الحماية القانونية، دعوة إلى مراجعة القانون 08/09.
أكادير24 | Agadir24 في زمن ختزل فيه السلطة في من يملك القدرة على الوصول إلى المعلومة، لم تعد تهديدات الأمن تقتصر على السلاح التقليدي أو العنف المادي، بل باتت تأخذ أشكالا أكثر خفاءا وأشد إختراقا، تستهدف الوعي الجمعي، وتقوض الثقة في المؤسسات، وتنخر السيادة من بوابة الفضاء الرقمي. لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم خط الدفاع الأول لحماية المواطن وأمن الدولة، لا سيما حين تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي هي نقطة الضعف الأكثر حساسية، والباب الخلفي الأخطر الواجب حمايته. إن القانون رقم 08.09، بوصفه الإطار التشريعي الناظم لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، يعد مكسبا تشريعيا لا يستهان به من حيث المبدأ، إذ يؤسس لجملة من الحقوق والضمانات التي تحمي الأفراد من الاستعمال الجائر أو غير المشروع لمعلوماتهم الخاصة، ويحدث أجهزة رقابية مستقلة ، متمثلا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيCNDP ، و المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وهي الهيئة المكلفة بتأمين البنيات التحتية الحساسة، و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT والتي تلعب دورا في وضع الإطار العام للأمن السيبراني. غير أن هذا البناء القانوني، وإن بدا متماسكا على مستوى النص، سرعان ما تنكشف هشاشته أمام إختبار الواقع، خصوصا في ظل تواتر حوادث الاختراق الرقمي، والتي كان أبرزها، الإختراق غير المسبوق لموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث طالت يد العابتين قاعدة بيانات تشمل معطيات حساسة لملايين المواطنين المغاربة وحتى بعض الأجانب المرتبطين بعقود خاصة مع الدولة والمؤسسات الخاصة. حدث ليس معزول عن سياق دولي متسارع تتعاظم فيه حروب البيانات، ويستبدل فيه التجسس التقليدي بالتحكم في الخوارزميات، ويغدو فيه المواطن مادة خامة في سوق المعلومات، وساحة تجريب في معركة السيطرة على العقول وصناعة القرارات. فمن الاسم الكامل إلى العنوان ورقم الهاتف، ومن التصورات السياسية إلى السلوك الاستهلاكي، تتحول البيانات الشخصية إلى عملة صعبة تباع وتشترى، وتستعمل في الابتزاز الرقمي، والتأثير على الإنتخابات، وتوجيه الرأي العام، بل وحتى في خلق نزاعات داخلية تهدد الأمن والاستقرار. فالخلل هنا لا يكمن فقط في ثغرات الأنظمة المعلوماتية، بل في بنية الوعي العام، وفي بطئ الدولة في إدراك التحول الجذري الذي تعرفه التهديدات الأمنية، وفي محدودية الترسانة القانونية التي لم تعد تواكب طموحات الرقمنة ولا مخاطرها. فالإختراق لا يقاس بعدد الحسابات المسربة فقط ، بل بمدى القدرة على تحويل هذه البيانات إلى أدوات للضغط والسيطرة، خاصة مع تنامي قدرات الذكاء الإصطناعي، ليصبح خطر التلاعب النفسي والسلوكي أكبر من مجرد سرقة رقم إنخراط أو رقم بطاقة تعريف وطنية. فلم يعد مقبولا اليوم أن يترك المواطن وحيدا في ساحة معركة غير مرئية، ويطلب منه أن يكون حارسا لبياناته دون تمكينه من الوسائل القانونية والتقنية لذلك. كما لا يمكن للدولة أن تكتفي بردود فعل مناسباتية، بل يتعين عليها وضع سياسة سيبرانية شاملة، تتجاوز الطابع التقني الضيق إلى تصور سيادي شامل، يعيد الاعتبار للخصوصية بوصفها حقا دستوريا ومكونا من مكونات الكرامة الإنسانية. إن الأمن السيبراني ليس ترفا مؤسساتيا، ولا قضية تقنية تحال إلى الخبراء فحسب، بل هو سؤال سياسي بامتياز، تتقاطع فيه قضايا السيادة، والحريات الفردية، والمصلحة العامة، وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعوا إلى مراجعة القانون 08.09 وتحيينه وفق المعايير الدولية والمعطيات المستجدة، كما نأمل أن تعمل الدولة على تجويد أداء المؤسسات المكلفة بحماية الأمن السيبراني الوطني وأن تضخها بكفاءات وطنية جديدة ، فأي تفريط في السيادة الرقمية وتهاون في صون الأمن المعلوماتي ، هو تهديد مباشر لأمن وسيادة الوطن . ذ/ الحسين بكار السباعي محام بهيئة المحامين بأكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان. النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.
أكادير 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أكادير 24
لجنة حماية المعطيات تدخل على خط تسريب بيانات آلاف المغاربة
أكادير24 | Agadir24 دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على خط تسريب بيانات آلاف المغاربة، بعد اختراق مواقع مؤسسات عمومية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في هذا السياق، أفادت اللجنة في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، بأنها تحرص على تحسيس العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة. وذكر البلاغ أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08. وطبقا للمهام المنوطة بها، عبرت اللجنة عن استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية.
برلمان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- برلمان
بعد تسريبات "CNSS".. الـ"CNDP" تُحذر من استغلال بيانات المواطنين وتتوعد المتورطين في النشر غير القانوني
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، عن حرصها على توعية مختلف الفئات حول المخاطر المرتبطة باستخدام المعطيات الشخصية التي قد تكون نتجت عن تسريب أو تم نشرها عبر قنوات غير مصرح بها، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى تسريب بيانات، وخاصة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وفي بلاغ لها، ذكّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن المعالجة القانونية للمعطيات الشخصية تستند إلى الموافقة المستنيرة للشخص المعني أو إلى إطار قانوني مأذون به بموجب القانون رقم 09-08، مضيفة أن أي معلومات تم الحصول عليها خارج هذا الإطار تُعد غير قانونية، ويشكل استخدامها مخالفة للقانون. وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها، بصفة خاصة، مخولة بالتحقيق والبحث، بموجب المادة 30 من القانون رقم 09-08، مما يمكنها من التأكد من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية يقومون بهذه المعالجة وفقاً للقانون رقم 09-08، ومن جهة أخرى، من أن المعطيات الشخصية المعالجة محمية وفقا لأحكام المادة 24 من نفس القانون. وفي هذا الصدد، ووفقا لمهامها، أوضحت اللجنة في بيانها أنها جاهزة لاستقبال ومعالجة شكاوى أي شخص طبيعي يعتقد أنه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستقوم بإجراء تحقيق للتحقق من مدى مطابقة معالجة تلك المعطيات لأحكام القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء الفحوصات الأولية التي قام بها بعض الأطراف والتي أظهرت أن بعض الوثائق المسربة التي تم نسبها لهذه الهجمات الإلكترونية تبين أنها مزورة أو غير دقيقة أو مشوهة.
