بعد تسريبات "CNSS".. الـ"CNDP" تُحذر من استغلال بيانات المواطنين وتتوعد المتورطين في النشر غير القانوني

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، عن حرصها على توعية مختلف الفئات حول المخاطر المرتبطة باستخدام المعطيات الشخصية التي قد تكون نتجت عن تسريب أو تم نشرها عبر قنوات غير مصرح بها، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى تسريب بيانات، وخاصة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وفي بلاغ لها، ذكّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن المعالجة القانونية للمعطيات الشخصية تستند إلى الموافقة المستنيرة للشخص المعني أو إلى إطار قانوني مأذون به بموجب القانون رقم 09-08، مضيفة أن أي معلومات تم الحصول عليها خارج هذا الإطار تُعد غير قانونية، ويشكل استخدامها مخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها، بصفة خاصة، مخولة بالتحقيق والبحث، بموجب المادة 30 من القانون رقم 09-08، مما يمكنها من التأكد من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية يقومون بهذه المعالجة وفقاً للقانون رقم 09-08، ومن جهة أخرى، من أن المعطيات الشخصية المعالجة محمية وفقا لأحكام المادة 24 من نفس القانون.
وفي هذا الصدد، ووفقا لمهامها، أوضحت اللجنة في بيانها أنها جاهزة لاستقبال ومعالجة شكاوى أي شخص طبيعي يعتقد أنه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستقوم بإجراء تحقيق للتحقق من مدى مطابقة معالجة تلك المعطيات لأحكام القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء الفحوصات الأولية التي قام بها بعض الأطراف والتي أظهرت أن بعض الوثائق المسربة التي تم نسبها لهذه الهجمات الإلكترونية تبين أنها مزورة أو غير دقيقة أو مشوهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

هل باع 'خونة من الداخل' أسرار ملايين المغاربة في اختراق CNSS المروع؟

متابعة في تحليل مثير للجدل، أشار موقع 'برلمان.كوم' الإخباري إلى أن الاختراق الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قد لا يكون مجرد عملية قرصنة خارجية، بل ربما نُفذ بتواطؤ من عناصر داخلية. يأتي هذا الطرح في سياق ما وصفه الموقع بـ'لعبة خطرة' تستهدف المغرب عبر محاولات نزع الشرعية عن مؤسساته السيادية. اختراق CNSS: فرضية 'اليد الداخلية' تطفو على السطح وفقًا للمقال الصادر عن 'برلمان.كوم' بتاريخ 18 مايو 2025، فإنه على الرغم من أن السلطات المغربية نظرت في البداية إلى الهجوم السيبراني على CNSS كعمل إجرامي كلاسيكي قد يكون مصدره الجزائر، إلا أن تحليل 'المنطق الداخلي للقرصنة، وتوقيتها، وتغطيتها الإعلامية' أدى إلى ظهور فرضية أكثر إثارة للقلق. وتشير هذه الفرضية، بحسب الموقع، إلى أن العملية 'نُفذت بتواطؤ – أو حتى تحت إشراف – عناصر من داخل الجهاز الإداري نفسه'. وأكد 'برلمان.كوم' أنه 'لا يعتقد كثيرًا بفرضية العمل الخارجي' في هذه القضية التي أدت إلى تسريب بيانات حساسة لما يقرب من مليوني مواطن. واعتبر الموقع أن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل رابطًا ملموسًا بين الدولة والطبقات العاملة وأحد ركائز الحماية الاجتماعية، يحمل دلالات سياسية تتجاوز المظهر التقني للهجوم، وقد يهدف لخدمة مصالح شخصية. سياق عام من الاستهداف الممنهج ويضع 'برلمان.كوم' هذا الادعاء في إطار أوسع من 'محاولات نزع شرعية ممنهجة وصبورة' تستهدف المغرب من الداخل، مستغلةً ما وصفه بـ'تضييق هوامش التوتر بين المجال السياسي والمصالح الاقتصادية والسلطات المضادة المؤسسية'. وأشار المقال إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع طموحات وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تحركات 'كوكبة من الأفراد المنفيين' بهدف ضرب السيادة الهيكلية للمملكة. كما تطرق المقال المنشور على 'برلمان.كوم' إلى حملات أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات سيادية، مثل الحملة ضد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والحملات المستمرة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذه الهجمات تخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد. الخطر الحقيقي: 'الأوليغارشية' وتضارب المصالح وفي ختام تحليله، حذر 'برلمان.كوم' من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، بعيدًا عن هذه الاستهدافات المباشرة، يكمن في 'الأوليغارشية التدريجية للمجال السياسي'، مشيرًا إلى تداخل المصالح الخاصة مع الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره 'نظامًا أخطبوطيًا حقيقيًا آخذًا في التشكل'. إقرأ ايضاً

أكادير 24

منذ 7 أيام

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'. الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس. مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها: من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي: تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي: استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي: هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم: أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها. هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية: في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية: فتح تحقيقات شاملة: يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات. – تعزيز السيادة الرقمية: يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية. تحديث الأنظمة بشكل مستمر: ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني: يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية. إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات: تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية: يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني. – الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي: من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة. فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X