أحدث الأخبار مع #المؤسسات_الدولية
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان 'بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء'، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الغد
منذ 2 أيام
- أعمال
- الغد
هل سيعود السوريون بعد رفع العقوبات؟
تتداخل التوقعات خلال هذه الفترة بشكل مثير، إذ مع رفع العقوبات عن سورية، يحلل كثيرون ملف اللاجئين السوريين، لمعرفة التوقعات على صعيد هذا الملف. رفع العقوبات عن سورية، امر مهم جدا، وسيوفر للسوريين الفرصة لتجديد الاقتصاد السوري، واستعادة الحياة على صعيد البنى التحتية وشبكات النقل، واعادة الاعمار، واقامة المشاريع، واصلاح المنشآت المتضررة، او تجديد القديمة، اضافة الى عودة المساعدات العربية والدولية، وضمان تدفق الاموال الى داخل سورية. اضافة اعلان أحد أبرز النتائج بعد رفع العقوبات هو هرولة المؤسسات الدولية لإقراض سورية، وهذا سياق يريد تقييد سورية منذ البداية واغراقها في القروض. لكن من جهة ثانية تعد سورية من الدول العربية غنية الموارد، وهذا يعني ان رجال الاعمال السوريين في العالم، اذا استقر الامن في سورية، وهذا شرط للاستفادة من نتائج رفع العقوبات، سيسارعون للاستثمار في سورية وثرواتهم في العالم تتجاوز 200 مليار دولار، وهم من اذكى وانجح المستثمرين العرب. كما ان رفع العقوبات سيؤدي بالتأكيد الى خصخصة الموارد وفتح المجال لبيع كثير من الخدمات والمؤسسات لسوريين وعرب واجانب، من اجل ترقية الخدمات، وتحسين اوضاع كثير من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل. الأمر الأهم أن إدارة الموارد الكبرى، والبحث عن الثروات مثل النفط والغاز والمعادن سيكون من نصيب شركات اجنبية، وتحديدا الشركات الاميركية. الشرط الامني هو اهم شرط لنجاح رفع العقوبات، وهذا يوجب تهدئة الداخل السوري، وبدون وقف النزعات الانفصالية، والاقتتال على خلفيات مذهبية او دينية او قومية، او تصفية الحسابات مع جماعات وانصار النظام السابق، ووقف التدخل الاسرائيلي، وضمان استتباب الامن والقانون، وايجاد حل للجماعات المسلحة غير السورية اصلا، لا يمكن لرفع العقوبات ان يأتي بنتائج ايجابية، لان الفوضى والحرب والاقتتال سيؤدي الى نفور رؤوس الاموال المحلية والدولية من سورية. في كل الحالات حتى يشعر السوريون بفروقات اقتصادية، لا بد من مرور وقت كاف، لأن الاستفادة من الوضع الجديد، لن تحدث بشكل انقلابي، وبحاجة الى وقت، حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتحسن، مع معرفتنا بحاجة سورية الى خطة لاعادة الاعمار حيث تتحدث تقديرات متوسطة عن حاجة سورية إلى ما لايقل عن 400 مليار دولار، لاعادة اصلاح كل شيء، بما في ذلك مئات آلاف الوحدات السكنية المدمرة، وهذا مبلغ لن يتم تأمينه بهذه البساطة، وهذا يعني ان رفع العقوبات غير كاف وحده، ولا بد من خطة اعادة اعمار، وتقديم مساعدات للخزينة السورية، حتى يثمر رفع العقوبات، خصوصا، ان رفع العقوبات بدون توفير سيولة مالية للدولة، مجرد اعلان لن ينهي حالة الافلاس التي تعاني منها الخزينة السورية. ارتداد كل هذا على ملف اللاجئين السوريين لن يكون سريعا، وأقرأ تقريرا صادرا عن منظمة كير الدولية في الأردن، تحت عنوان "بين الأمل والتردد: نظرة اللاجئين السوريين للعودة والبقاء"، يقول في استخلاصاته أن ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة لبلدهم، ويحدد التقرير بالأرقام نسبا حول آراء السوريين بشأن المعيشة في الأردن، والتحديات التي يواجهونها على عدة اصعدة. هذه نسبة منخفضة، وربما نشهد في وقت لاحق قيام المؤسسات الدولية والدول الممولة للجوء السوري بخفض او وقف المساعدات الفردية او الموجهة للحكومات ما دامت العقوبات قد تم رفعها، وحالة الحرب انتهت، وهذا يعني ان ظروف السوريين في الأردن ودول ثانية مقبلة على تغييرات واسعة، قد تؤثر في قرارهم بشأن العودة، بسبب انخفاض الجاذبية الاقتصادية للجوء الى دول الجوار، ودول ثانية، خصوصا، اذا اتخذت الدول المضيفة اجراءات تجعل بقاء السوريين مكلفا واكثر صعوبة، لحثهم على العودة الى بلادهم. سيحسم قرار السوريين امران، اولهما الاستقرار الامني في سورية، وبدء تحرك الاقتصاد بعد رفع العقوبات، وبدون هذين المؤشرين، فإن نسبة العائدين لن ترتفع كما يتوقع البعض، وستبقى بطيئة خلال السنوات المقبلة.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
3 منظمات دولية تجدد الالتزام بـ"سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه"
جددت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، السبت، التزامها بـ"سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتفادي انهيار المؤسسات الوطنية السودانية، وأن تُبنى جهودها على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان جدة، وكذلك قرارات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة. وذكر بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع التشاوري رفيع المستوى الذي عقد بين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة الجامعة العربية، أن الاجتماع يهدف إلى "توحيد جهود منظماتهم لصالح السلام، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقاً من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار". وأكد الاجتماع على الحاجة إلى وضع رؤية ومقاربة متسقة تستجيب للأزمة في السودان بطريقة تعتمد على التكاملية والمزايا النسبية، وتركز على العمل الاستراتيجي المدعوم بالتعاون النشط. حل النزاع في السودان واستذكر الاجتماع التاريخ الطويل والناجح لجهودهم من أجل حل النزاعات في السودان على مدار عقود، يداً بيد مع الدول الأعضاء الرئيسية الأخرى والمؤسسات متعددة الأطراف، واعترف في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجه ضمان فعالية التنسيق متعدد الأطراف وتقسيم العمل بشكل واضح؛ وهو الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة فيما بين أصحاب المصلحة، وأثّر على جهود الوساطة. وذكر البيان أن الاجتماع الثلاثي اعترف بالحاجة إلى تعزيز الترابط متعدد الأطراف، من خلال اتفاق رفيع المستوى حول تشكيل تجمع أوسع، يتم تطويره والتفاهم بشأنه، بمشاركة المؤسسات متعددة الأطراف التي بإمكانها تقديم الدعم السياسي وتطوير الجهود. وفي الوقت نفسه، ضمان التنسيق والتكامل مع آليات الدول الأعضاء. واتفق المجتمعون على الاستفادة من فرص القمم المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، للاجتماع مجدداً على مستوى رؤساء المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، للحفاظ على المشاركة رفيعة المستوى، والعمل على تقييم تطورات الأوضاع في السودان والاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءة اتساق عملهم. وشهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا
أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة ، اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن قطاع غزة يواجه أوضاعا خطيرة في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي قيود على منظومة العمل الإنسانى بالقطاع. وأضاف الشوا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/ - أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية على كافة المستويات، وبخاصة المجاعة التي تشتد حلقاتها على أبناء الشعب الفلسطيني مع نفاد الإمداد الغذائى وإغلاق أكثر من 100 مطبخ مجتمعى، وبقاء عدد قليل جدا من المطابخ المجتمعية التي لا تزال تعمل وسط خطر أن تُغلق خلال أيام قليلة فقط. وأشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات متقدمة وشديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم.. لافتا إلى وجود آلاف الوفيات التي لم تسجل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع وبسبب منع إمدادات الغذاء والدواء. وأوضح أن ما يطرحه الجانب الأمريكي من تشكيل منظومة جديدة من خلال شركات أمنية أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، هي بعيدة كل البعد عن مبادئ العمل الإنساني بشكل كبير جدا؛ لأنها تتحدث عن نقاط توزيع ستكون في مناطق يحتلها الاحتلال الإسرائيلي لضمان أمنها ومن خلال آليات أمنية معقدة وبدون ضمانات من أجل أن يحصل الفلسطينيون على حصصهم الغذائية. وندد الشوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الأممية والمؤسسات الدولية في قطاع غزة، وتقييد عملها، ومحاولاته المستمرة لإحلال هذه المؤسسات بشركات أمنية من خلال ما يطرح من خطة لعسكرة المساعدات.
