logo

عالم يسبح في الديون

الاقتصادية٢٤-٠٦-٢٠٢٥
ستبقى الديون العالمية مثل خنجر في خاصرة الاقتصاد الدولي. فقد باتت حقيقة صادمة منذ عقود، وترتفع ضغوطاتها كل عام، في ظل تراجع النمو، وتزايد الاضطرابات الاقتصادية عموماً، وفشل سياسات الحكومات في الموازنة بين الدخل العام والإنفاق، إلى جانب الهزات التي تظهر بين الحين والآخر، بما فيها تلك الناجمة عن عدم وضوح الرؤية على بفعل "معارك" هي أقرب للحرب التجارية المفتوحة.
وبالرغم من المحاولات التي لا تتوقف لكبح جماح هذه الديون، إلا أنها لم تحقق خطوات عملية، بل على العكس، هناك تصاعد مستمر للدين العالمي.
في كل الاقتصادات المتقدمة والناشئة والفقيرة. ولأن الأمر كذلك، فقد عجزت في الفترة السابقة بعض الاقتصادات الهشة عن السداد، ما دفع المؤسسات الدولية للتحرك لتوفير ما أمكن من الحماية لها وللدائنين.
في الربع الأول من العام الجاري، بلغت الديون العالمية مستويات غير مسبوقة لتسجل 324 تريليون دولار. ففي 3 أشهر زادت هذه الديون 7.5 تريليون دولار، مع ارتفاعات متواصلة، بحسب معهد التمويل الدولي. ولعل من أهم العوامل الأخرى لهذه الزيادة، الانخفاض الذي شهده الدولار الأمريكي في الفترة السابقة، مع بعض التخفيف للفائدة المفروضة عليه.
وتبقى بالطبع الولايات المتحدة الأكثر مديونية على مستوى العالم، إلا أن القلق يأتي من ديون الأسواق الناشئة، التي تستحوذ على ثلث الديون تقريباً، بما فيها الصين التي صعدت في الربع الأول 2 تريليون دولار، ليصل إجمالي دين ثاني أكبر اقتصاد عالمياً إلى 93 %من الناتج المحلي الإجمالي. دون أن ننسى، أن إجمالي الديم الأمريكي يبلغ 34 % من المجموع الكلي.
لن تهدأ الضغوط من جهة الديون على كل الأسواق، لكنها تعصف بقوة في ساحات البلدان الناشئة. فتكلفة ديونها الخارجية تصل إلى 365 مليار دولار، وفق تقديران العام 2022 ورغم تحسن أداء هذه الأسواق بعض الشيء في أعقاب الخلاص من تبعات جائحة "كورونا"، إلا أن أهباء الديون لم تنخفض. لا يمكن حل معضلة الديون العالمية، إلا بتحقيق النمو في كل الاقتصادات، وترشيد الإنفاق في بعضها، وعدم الاقتراب (على الأقل في الفترة الحالية) من تخفيضات ضريبة كبيرة. فكل تخفيض لا يتم تمويله، سيجبر الحكومات على الاقتراض. إنها عملية حساسة ودقيقة اقتصادياً وسياسياً.
ولايزال العالم يتذكر كيف قضت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس على حكومتها بـ 44 يوماً، لأنها خفضت الضرائب، ولم تعثر على تمويل سوى الاقتراض! ويبدو أن تراس لم تراجع ما قاله يوماً توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة "لا تنفق المال قبل أن تحصل عليه".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"إنفيديا" تطلب 300 ألف شريحة H20 بدعم الطلب القوي في الصين
"إنفيديا" تطلب 300 ألف شريحة H20 بدعم الطلب القوي في الصين

الاقتصادية

timeمنذ 2 ساعات

  • الاقتصادية

"إنفيديا" تطلب 300 ألف شريحة H20 بدعم الطلب القوي في الصين

قدمت شركة إنفيديا طلباً للحصول على 300 ألف شريحة من طراز H20 لدى شركة "تي إس إم سي" الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره مصدران مطّلعان تحدثا مع رويترز، أحدهما أشار إلى أن الطلب القوي من السوق الصينية دفع إنفيديا إلى تغيير خطتها السابقة، التي كانت تقتصر على الاعتماد على المخزون المتاح لديها فقط. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمحت هذا الشهر باستئناف مبيعات شرائح H20 إلى الصين، لتلغي بذلك الحظر الذي فُرض في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وطورت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود تصدير على شرائحها الأخرى أواخر عام 2023، وتتميّز H20 بقدرات حوسبة أقل مقارنةً بشرائح H100 وسلسلة Blackwell التي تُباع في الأسواق العالمية خارج الصين. ووفقاً للمصادر، ستُضاف الطلبية الجديدة إلى مخزون حالي يتراوح بين 600 و700 ألف شريحة من طراز H20. وبحسب شركة الأبحاث الأمريكية "سيمي أناليسيس"، كانت إنفيديا قد باعت نحو مليون شريحة H20 في 2024. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، خلال زيارته إلى بكين هذا الشهر، إن حجم الطلبات التي تتلقاها الشركة على شرائح H20 سيُحدّد ما إذا كانت ستُعيد تشغيل سلسلة الإنتاج، مشيراً إلى أن استئناف التصنيع سيستغرق نحو 9 أشهر. وكان تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" قد أفاد بعد الزيارة بأن إنفيديا أبلغت عملاءها بوجود مخزون محدود من شرائح H20، ولا توجد خطط فورية لإعادة تصنيعها. وتحتاج إنفيديا إلى الحصول على تراخيص تصدير من الحكومة الأمريكية لشحن شرائح H20، وقد قالت الشركة في منتصف يوليو تموز إنها تلقّت تطمينات من السلطات الأمريكية بأنها ستحصل على التراخيص قريباً، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية لم توافق عليها حتى الآن، بحسب ما أفاد به مصدران آخران. ورفضت كل من إنفيديا و"تي إس إم سي" التعليق على الطلبات الجديدة أو على وضع التراخيص، فيما لم ترد وزارة التجارة الأمريكية على طلب للتعليق. وطلبت إنفيديا من الشركات الصينية الراغبة في شراء شرائح H20 تقديم مستندات جديدة تتضمّن توقّعات حجم الطلب من عملائها، بحسب ما ذكره مصدران آخران. شريحة H20 في قلب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن جاء استئناف مبيعات H20 في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات معادن الأرض النادرة، وهي عناصر حيوية في عديد من الصناعات، وكانت بكين قد فرضت قيوداً على تصديرها مع تصاعد التوترات التجارية. وقد أثار القرار انتقادات من مشرعين أمريكيين من الحزبين، أعربوا عن مخاوفهم من أن السماح ببيع H20 إلى الصين قد يضعف جهود الولايات المتحدة في الحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وغيرها من الشركات ترى أن الحفاظ على اهتمام السوق الصينية بشرائحها أمر مهم، نظراً لأن هذه الشرائح تعمل ضمن منظومة أدوات البرمجيات الخاصة بالشركة، ما يمنع المطورين في الصين من التحوّل الكامل إلى حلول منافسة مثل تلك التي تقدمها هواوي. وقبل حظر أبريل، كانت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا" قد كثّفت طلبياتها من شرائح H20، مع اعتمادها على نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مثل DeepSeek ونماذجها الخاصة. ورغم ظهور رقائق منافسة من هواوي، فإن منتجات إنفيديا لا تزال تحظى بشعبية واسعة في الصين، ويؤكد ذلك الطلب الكبير على إصلاح شرائحها الأخرى المحظورة التي تم تهريب الكثير منها إلى السوق الصينية. وبعد حظر أبريل، كانت إنفيديا قد حذّرت من احتمال شطب مخزون بقيمة 5.5 مليار دولار، كما أشار هوانغ في مقابلة صوتية إلى أن الشركة تخلّت عن مبيعات محتملة تصل إلى 15 مليار دولار بسبب الحظر.

"رعاية وتحفيز الولادة".. الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل كامل
"رعاية وتحفيز الولادة".. الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل كامل

صحيفة سبق

timeمنذ 2 ساعات

  • صحيفة سبق

"رعاية وتحفيز الولادة".. الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل كامل

رفعت الصين إنفاقها الحكومي على الرعاية الاجتماعية إلى أعلى مستوى له منذ جيل، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز الاستهلاك المحلي، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز. ووصل الإنفاق العام على بنود تشمل التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى نحو 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2007، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية. وتزامن ذلك مع تقليص بكين لاستثماراتها في البنية التحتية، حيث تراجعت مخصصات مشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وسط ضغوط متزايدة على شبكة الأمان الاجتماعي التي تضررت من تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم نقدي سنوي يبلغ 3600 يوان لكل طفل دون سن الثالثة، في محاولة لتحفيز الأسر على الإنجاب، بعدما انخفض معدل الولادة في البلاد بشكل حاد. وبحسب وكالة شينخوا، يُقدَّر إجمالي مخصصات هذا البرنامج بنحو 117 مليار يوان للنصف الثاني من العام، فيما يرى بنك "مورغان ستانلي" أن الكلفة السنوية قد تصل إلى 100 مليار يوان، بناء على توقعات بولادة نحو 9 ملايين طفل سنويًا. ويُنتظر أن تؤكد القيادة الصينية خلال اجتماع اقتصادي مرتقب هذا الشهر استمرارها في دعم الطلب المحلي باعتباره أولوية استراتيجية للفترة المقبلة.

الدين العام الألماني يصل إلى مستوى قياسي جديد
الدين العام الألماني يصل إلى مستوى قياسي جديد

العربية

timeمنذ 2 ساعات

  • العربية

الدين العام الألماني يصل إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2510.5 مليار يورو خلال العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الثلاثاء، أن هذا الرقم يعادل دينًا للفرد الواحد قدره 30062 يورو، بزيادة قدرها 669 يورو مقارنة بعام 2023. وأوضح متحدث باسم المكتب أن الدين العام يشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2020، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشمل هذه الديون ميزانية الدولة العامة، أي الموازنات الخاصة بالحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، والبلديات، والجمعيات البلدية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، فضلًا عن ما يُعرف بـ"القطاع الخاص" والذي يضم مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة. ومقارنة بنهاية عام 2023، ارتفع الدين العام بنسبة 2.6% بنهاية عام 2024. وشملت هذه الزيادة جميع مستويات الإدارة العامة تقريبًا، وكانت أكبرها في ديون البلديات والجمعيات البلدية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.3% ليصل إجمالي الدين إلى 170.5 مليار يورو، في خامس زيادة على التوالي. كما ارتفع دين الحكومة الاتحادية بنسبة 2.1% ليصل إلى 1,732.7 مليار يورو. أما في الولايات الألمانية الـ16، فقد زاد إجمالي الديون لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 2.1% ليبلغ 607.3 مليار يورو. ووفقًا للبيانات، انخفض إجمالي ديون الضمان الاجتماعي بنسبة 73.9% ليصل إلى 10 ملايين يورو فقط.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store