أحدث الأخبار مع #المركز_المصري_للدراسات_الاقتصادية
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
الخبراء: مشروع القانون الحالي لا يحل أزمة الإيجار القديم
حذر المشاركون في ندوة "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أن مشروع القانون المقترح لا يعالج جذور الأزمة. وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن القانون بشكله الحالي لا يصلح للتطبيق دون تعويض المتضررين، ولا يراعي الفروق بين الحالات المختلفة، ما يُهدد بآثار اجتماعية واقتصادية خطيرة. واعتبر الدكتور زياد بهاء الدين أن القانون يمثل نموذجًا للفجوة بين العدالة القانونية والاجتماعية، موضحًا أن غياب التمييز بين الفئات المتضررة يشكل ثغرة جوهرية في المشروع، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القضائية. وأكد أن القانون لا يمكن تطبيقه بنص واحد على واقع معقد ومتباين، وأن التدخل الحكومي ضروري لسد الفجوة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
جريدة المال
منذ 11 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
عبلة عبد اللطيف: لا حل لأزمة الإيجار القديم دون تعويض المتضررين
انتقدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدة أنه لا يصلح لمعالجة الأزمة إلا في حال تعويض المتضررين ووضع حلول متدرجة وعادلة. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوةٍ نظّمها المركز تحت عنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، حيث شددت عبلة عبد اللطيف على أن تحرير العلاقة الإيجارية وحده لا يمثل حلًَّا حقيقيًّا، مشيرة إلى أن الأزمة تتطلب تصميم حزمة سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف. وقالت إن الحكومة تعاملت مع القضية كملف تشريعي جامد بدلًا من النظر إليها كـ"سياسة عامة" تستدعي التحليل والتقييم ووضع خطط للتنفيذ والمتابعة، محذرة من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية". وأضافت أن المشروع تجاهل التمييز بين الحالات المختلفة، مثل من دفع "خلو رِجل" ومن لم يدفع، أو من أقام بعقار لعقود طويلة دون مقابل عادل، ما يخلق غيابًا في العدالة ويضر شرائح هشة كأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن تحديد فترة الإخلاء بسبع سنوات دون آليات واضحة للخروج الآمن أو معايير للتمديد يفتح الباب لتفسيرات خطيرة. وأعربت عن قلقها من عدم حيادية لجان الحصر التي نص عليها القانون، متسائلة عن المعايير التي ستُستخدم في تشكيلها، وضمان تمثيل المتضررين بها، وهو ما قد يُهدد عدالة التنفيذ على الأرض. ودعت عبد اللطيف إلى استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الحكومية لتحديد الفئات المتأثرة بدقة وضمان التوجيه السليم للدعم، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين، وخاصة أصحاب المعاشات، وتنفيذ القانون تدريجيًّا، بدءًا من الحالات المغلقة أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم. كما طالبت بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن الأُسر المتضررة قبل إصدارها، مؤكدة أن نجاح القانون مرهون بالتحليل التفصيلي لكل حالة وتحديد البدائل والتكاليف والعوائد بشكل دقيق. واختتمت عبد اللطيف حديثها بتأكيد أن المشكلة أعمق من مجرد علاقات إيجارية قديمة، وتتطلب حلًّا يتجاوز النصوص القانونية ليشمل سياسات عادلة وتدخلات فعالة من الدولة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
جريدة المال
منذ 12 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«المصري للدراسات الاقتصادية»: تعديلات قانون الإيجار القديم تؤثر على 1.8 مليون أسرة
رصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية عددًا من الحقائق الإحصائية التى تقيس حجم المشكلة، حيث يؤثر القانون على 1.8 مليون أسرة (حوالي 6 ملايين فرد)، وتتركز المشكلة بشكل كبير في المناطق الحضرية (93%)، حيث تستحوذ 4 محافظات هى القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية على 82% من إجمالي الحالات. وأكثر من ثلث الأُسر (35%) المتأثرة بالقانون تدفع إيجارًا شهريًّا أقل من 50 جنيهًا مصريًّا، وهو ما يوضح حجم الخلل الاقتصادي. وتُبين الإحصاءات أن الغالبية العظمى من الأُسر المصرية (86%) يملكون وحدات سكنية، فى حين أن 13% من إجمالى عدد الأُسر تتأثر بقوانين الإيجار، 7% منهم يقعون تحت طائلة قانون الإيجار القديم. وعرض المركز تحليلًا شاملًا لقضية الإيجار القديم، تضمَّن استعراض الجذور التاريخية والتشريعية للمشكلة منذ عام 1920 حتى التعديلات الأخيرة، وتحليل الوضع الراهن بالأرقام والإحصائيات، وتقييم مشروع القانون المقترح حاليًّا بمجلس النواب، وانتهاءً بتقديم رؤية متكاملة ومجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة القضية. ووفقًا لتعداد عام 2017، يوجد لدينا حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين إيجار وتمليك، 3 ملايين وحدة منهم هي عقود إيجار قديم، حوالي نسبة 7.6% من إجمالي الوحدات، مقسمة على استخدامات مختلفة؛ سكنية وغير سكنية. جاء ذلك خلال ندوة للمركز بعنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والوقوف على حجم المشكلة وطبيعتها، من خلال تحليل أهم المعلومات والبيانات، واقتراح سيناريوهات الحل بما يحقق العدالة الاجتماعية. وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بقولها 'ن جوهر الأزمة يكمن في غياب منهجية واضحة لفهم حجم المشكلة بدقة، مشيرة إلى أن صوت أصحاب المشكلة عالٍ، لكن الأهم هو أن تعرف الحكومة حجم المشكلة حتى يتم تقدير مسئوليتها بشكل صحيح واتخاذ قرارات سليمة، خاصة فيما يخص تعويض المتضررين، موضحة أن الحكومة لم تتعامل مع قضية الإيجار القديم بشكل سليم، من خلال تحليل المشكلة ووضع حلول تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف. وطرحت عبد اللطيف عددًا من التساؤلات حول مشروع القانون الأخير للإيجار القديم، مثل تحديد فترة إنهاء التعاقد بـ7 سنوات، دون توضيح آليات التمديد أو الخروج الآمن، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، وتجاهل الفروق بين الحالات مثل غياب التمييز بين مستأجر دفع "خلو رجل"، وآخر يقيم في العقار منذ عقود دون مقابل مناسب، وهو ما يؤدي إلى غياب العدالة ويضر شرائح غير قادرة على التعامل مع فجائية الإخلاء مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المنخفضة. كما أعربت عن وجود مخاوف من حيادية لجان الحصر التى نص عليها مشروع القانون، وما المعايير التى سيتم بها تشكيل هذه اللجان، وما الذى يضمن تمثيل المتضررين بها، وهو ما يهدد حيادية عملها أثناء التطبيق. وانتقدت عبد اللطيف وضع حلول عامة غير مدروسة، مقابل ما يُفترض أن يكون نهجًا مبنيًّا على "الاستهداف السليم"، القائم على فهم دقيق للمشكلة، وتحليل شامل للبدائل، وتقدير التكلفة والعائد لكل سيناريو، ووضع خطط لتعويض المتضررين، والاستناد إلى حوار مجتمعي ومشاركة جميع الأطراف. وأكدت أن الدولة تعاملت مع الأزمة كـ"تشريع جامد"، بدلًا من اعتبارها "سياسة عامة" تتطلب المرور بخطوات التحليل والتقييم والرقابة والمراجعة، مشددة على أن القانون بشكله الحالى لا يصلح إلا بتعويض المتضررين، وهو ما يتطلب معرفة المتضررين بشكل محدد من خلال معلومات وبيانات دقيقة، داعية إلى استخدام الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة للوصول إلى هذه الفئات وتحقيق الاستهداف السليم، وعدم تعامل القانون مع جميع الحالات بالنصوص نفسها. وقدمت عبد اللطيف عددًا من المقترحات التى يمكن أن تعالج الأزمة بشكل فعال وأكثر عدالة، تضمنت: أن تأتي اللائحة التنفيذية للقانون معالِجة كل أوجه القصور الموجودة به، على أن يتم عرض اللائحة، قبل إصدارها، على مجلس النواب مرة أخرى في جلسات تضم ممثلين عن الأسر المتضررة، بالإضافة إلى رصد المعلومات المطلوبة عن جميع الحالات المختلفة (مثل الحالات التي تم فيها دفع مبالغ كبيرة كـ"خلو رِجل" أو خلافه)، مع وضع حلول مناسبة لكل منها. كما اقترحت أن تقوم الدولة بإنشاء صندوق خاص للتعامل مع المتضررين من تعديل القانون، كأصحاب المعاشات، ووضع أولوية في تنفيذ القانون المعدل على الحالات المحسوم أمرها، مثل الوحدات المغلقةـ أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم، وضرورة وجود رقابة فعالة على أعمال لجان الحصر؛ لضمان الشفافية في تصنيف المناطق، والتأكد من أن التصنيف يتم بحيادية ودون تحيز. وفي ختام حديثها، أكدت أن الحل لا يكمن فحسب في تحرير العلاقة الإيجارية، بل في تصميم حزمة سياسات متكاملة تضمن تحقيق العدالة، وتُراعي الأبعاد الاجتماعية، وتوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مع تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وحذرت من أن تجاهل هذه الاعتبارات قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية"، مؤكدة أن الدولة ما زالت أمامها فرصة لتدارك الأمر من خلال إعداد لائحة تنفيذية عادلة ومنصفة. من جانبه أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل حالة نموذجية لتضارب مفهومي العدالة القانونية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التشريع المطروح لا يمكن أن يعالِج بمادة واحدة واقعًا متشعبًا بهذه الدرجة من التعقيد. وقال إن القانون الجديد يخص عددًا محدودًا نسبيًّا من الأُسر من حيث النسبة، لكنه يمس فعليًّا حياة ملايين المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حق أصيل كحق السكن، الذي لا يمكن اعتباره مجرد ميزة مؤقتة، بل هو حق دستوري وإنساني. وشدد بهاء الدين على أن مناقشة القانون يجب ألا تنطلق فحسب من زاوية الحقوق المجردة للملاك أو المستأجرين، بل من ضرورة التوفيق بين مفهومين للعدالة: العدالة القانونية، التي تنص على احترام الملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، والعدالة الاجتماعية، التي تحمي حقوق مَن استقرت أوضاعهم لسنوات بناء على تشريعات سابقة وظروف اجتماعية واقتصادية لا يمكن إنكارها. وأكد أن الفجوة بين المفهومين هي ما ينتج الانقسام المجتمعي الحاد حول التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن هذا الانقسام طبيعي ويحدث في قضايا مشابهة، مثل قوانين العمل، التي تهدف بالأساس إلى الموازنة بين مصالح متعارضة. وأوضح بهاء الدين أن هذه الفجوة لا تُعالَج بنص قانوني واحد، بل تحتاج إلى معالجة متدرجة وواقعية تقوم على تصنيف دقيق للفئات المتأثرة، مشيرًا إلى وجود حالات متعددة لا يمكن مساواتها: منها مستأجرون مهاجرون لا يقيمون في مصر منذ سنوات، وآخرون يمتلكون عدة وحدات سكنية ويحتفظون بوحدة قديمة بإيجار زهيد، وفي المقابل، هناك فئات محدودة الدخل تعتمد كليًّا على هذه المساكن في حياتها اليومية ولا تملك بدائل أخرى. وعَدَّ أن غياب هذا التمييز داخل مشروع القانون يُعد إحدى ثغراته الجوهرية. وانتقد اقتصار تقسيم المشكلة على نوعية العقارات وليس على أوضاع المقيمين بداخلها، مؤكدًا أن الحكومة خطَتْ خطوة متواضعة في محاولة التصنيف، لكنها لم تصل إلى لب الأزمة. كما أكد أن نقص المعلومات الدقيقة عن المستفيدين الحقيقيين أحد أبرز أوجه القصور، رغم توفر أدوات تكنولوجية ومؤشرات واضحة يمكن من خلالها تتبُّع الأوضاع الاجتماعية للأُسر، مثل بيانات التموين، وبرامج الدعم، وفواتير المرافق. وحذَّر من أن الشكل الحالي للقانون قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المنازعات القضائية، ولا سيما مع صلاحيات لجان الحصر والتقدير، التي تُعد لجانًا إدارية وقد يُطعَن في قراراتها أمام القضاء الإداري. وأشار إلى أن الخلاف حول امتلاك وحدة سكنية إضافية من عدمه، مثلًا، سيفتح بابًا كبيرًا من التقاضي، وهو ما يتناقض مع ما قيل عن أن التشريع يستهدف تقليل المنازعات. واقترح بهاء الدين أن تتدخل الدولة لتسدّ الفجوة القائمة بين العائد الاقتصادي العادل للمالك، وحق المستأجر في استمرار حياته بكرامة، من خلال آلية دعم اجتماعي موجه، معتبرًا أن هذا التدخل ليس بدعة، بل سياسة اقتصادية معمول بها في دول العالم كافة. وأكد أن الدعم حين يُوجَّه لمستحقيه الحقيقيين، فهو أداة ضرورية لضمان استقرار اجتماعي وعدالة مستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب بهاء الدين عن مخاوفه من أن القانون بصيغته الحالية لن يكون حلًّا كافيًا، وربما يتطلب تعديلًا بعد ذلك. ودعا إلى منح البرلمان فرصة إضافية لمراجعة المشروع في شكل أكثر مرونة، ربما عبر قانون إطاري يسمح بتطبيق تدريجي وواقعي، يراعي التنوع الشديد في الحالات، ويجنب الدولة موجة صدام قانوني واجتماعي غير محسوب العواقب. المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس النواب، أكد أن أزمة الإيجار القديم لا يتحمل مسئوليتها لا المالك ولا المستأجر، وإنما هي مسئولية الدولة بالأساس وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 78، التي تلزم الدولة بتوفير مسكن ملائم وصحي وآمن لكل مواطن. وأوضح أن التأخير في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لم يتح الفرصة الكافية للحصول على بيانات دقيقة من الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحجة ضيق الوقت، وهو ما حال دون إعداد قانون أكثر عدالة وواقعية. وأشار منصور إلى أن عدد الأسر المتأثرة بالإيجار القديم انخفض من 2.6 مليون أسرة عام 2006 إلى نحو 1.6 مليون أسرة في 2017، وتوقع أن ينخفض العدد إلى 756 ألف أسرة بحلول 2027، وإلى نحو 303 آلاف أسرة بحلول 2032، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على أن هذه الأعداد لا تزال تمثل شريحة واسعة من المجتمع لا يمكن تجاهلها، وأن التعامل معها يتطلب تصنيفًا دقيقًا يراعي من هو قادر على الدفع ومن هو غير قادر، مع توفير الدعم اللازم للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يجب أن تتحمله الدولة وليس المالك. ولفت النائب إلى أن مشروع القانون الحالي لم يراعى مجموعة من العوامل الأساسية عند تحديد قيمة الأجرة، من بينها مساحة الوحدة، عمر العقار، موقعه، وتاريخ تحرير العقد، وهو ما يؤدي إلى غياب العدالة في التطبيق. وقال إن المساواة بين شقة مساحتها 40 مترًا وأخرى مساحتها 400 متر أمر غير منطقي، كما أن عدم التفريق بين العقود القديمة جدًّا وتلك التي تعود للتسعينيات يُعد ظلمًا للمستأجرين الذين دفعوا مقدّمات أو خلوا في فترات كان فيها ذلك مقبولًا وغير مخالف للقانون. وانتقد منصور غياب ذكر مسألة الصيانة في مشروع القانون، رغم خطورتها الكبيرة على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة أعلن وجود 5000 عقار في حالة "خطورة شديدة"، بينما في الإسكندرية هناك أكثر من 24 ألف عقار آيل للسقوط. واعتبر أن ما يحصل عليه المالك من إيجارات رمزية لا يكفي لإجراء أي نوع من أعمال الصيانة، ما يهدد حياة السكان، وبالتالي فإن تدخل الدولة في هذا الجانب بات أمرًا حتميًّا. كما دعا منصور جهاز التعبئة والإحصاء إلى بدء إجراء المسح الميداني من الآن، بدلًا من الانتظار حتى عام 2027، من أجل الوقوف على أعداد المستأجرين من أصحاب المعاشات أو المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والفئات الأخرى غير القادرة على سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدا أن هذه البيانات هي التي ستحدد مدى قابلية القانون للتطبيق من عدمه. وأشار إلى أن نحو 33% من مستأجري الوحدات بالإيجار القديم من أصحاب المعاشات، وطرح نموذجًا واقعيًّا قال فيه إن أحد المواطنين أخبره أن معاشه 2750 جنيهًا، بينما الإيجار المقترح عليه سيكون 3600 جنيه، متسائلًا: "يعمل إيه؟"، وأجاب: "هو ما يعملش.. الدولة هي اللي تعمل". وأضاف أنه يرى أن الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه صاحب المعاش يجب ألا يتجاوز 15% من قيمة الإيجار، والباقي تتحمله الدولة، مقترحا تخصيص مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة لهذا الغرض، وهو رقم وصفه بأنه "غير كبير" مقارنة بما يُخصص لدعم الإسكان الاجتماعي والذى يتراوح ما بين 10 - 11 مليار جنيه سنويًّا. واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بتأكيد أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى بعض الأسس التي تضمن عدالة تطبيقه، وأن استمرار تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى الحاجة لتعديله خلال عامين، معتبرًا أن تحمُّل الدولة مسئوليتها تجاه الفئات غير القادرة هو أمر دستوري لا يجوز التنازل عنه، وأنه سيطرح هذه التعديلات المقترحة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل. الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة، ووزير الاتصالات الأسبق، أكد أن هناك فجوة حقيقية بين البيانات المتاحة وصناعة القرار في مصر، وهو ما ينعكس سلبًا على صياغة السياسات والتشريعات، ومنها مشروع قانون الإيجار القديم. وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول ملف الإيجار القديم قليلة، ما يجعل الانطباعات والمصالح الشخصية تتغلب على الحقائق في صناعة القرار. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يجري التعداد السكاني كل عشر سنوات، وكان آخر تعداد في 2017، والتعداد المقبل سيكون في مارس 2027، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال تقديم موعد التعداد، وأنه من غير الواقعي الاعتماد على بيانات دقيقة في هذا الملف قبل هذا الموعد، نظرًا لطبيعة التحضيرات المعقدة التي تسبق التعداد. وأوضح أن بعض البيانات المتاحة لا يمكن الاعتماد عليها أيضا بسبب خلط الإيجار القديم بالجديد في بعض المسوح مثل مسح الدخل والإنفاق، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع الجهاز المركزي لضمان دقة التبويب في المسوح المستقبلية. وتحدّث عن أهمية النظر للمشكلة من زاويتين: عدد الأسر وعدد الوحدات، مشيرًا إلى أن عدد الأُسر التي كانت تسكن مساكن بالإيجار القديم في 2017 بلغ نحو 1.6 مليون أسرة، بينما بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجارًا قديمًا نحو 3 ملايين وحدة، ما يعني أن هناك نحو 1.4 مليون وحدة غير مستخدمة من قِبل أُسر بالفعل، إما مغلقة أو احتياطية أو في مدينة أخرى. وأكد أن العدالة القانونية تختلف عن العدالة الاجتماعية، فالأولى قد تعتمد على عدد الوحدات، بينما الثانية تعتمد على عدد الأسر المتضررة فعليا، وهو ما يؤثر على تقدير التكلفة التي قد تتحملها الدولة في حال تدخلها لدعم الفئات غير القادرة. ولفت إلى أن عدد الأُسر من المستأجرين بنظام الإيجار القديم انخفض من 2.6 مليون في 2006 إلى 1.6 مليون في 2017، بنسبة تراجع حوالي 37%، ما يعكس انحسار الظاهرة تدريجيًّا. ووفقًا لحساباته، فإن عدد الأُسر التي تسكن إيجارًا قديمًا حاليًّا لا يتجاوز 1.1 مليون أسرة على مستوى الجمهورية. وأوضح أن نسبة الأُسر التي كانت تسكن إيجارًا قديمًا في 2006 كانت 15%، وانخفضت إلى 7% في 2017، وتعد المشكلة حضرية بالأساس، حيث تصل النسبة في الحضر إلى 15% مقابل أقل من 1% في الريف، وهو ما يعني أن برامج مثل "حياة كريمة" التي تركز على الريف لن تتأثر كثيرًا بمسألة الإيجار القديم. وبيّن عثمان أن المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية تضم 84% من الأُسر التي تسكن وحدات بالإيجار القديم، ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع أي حلول أو تقدير التكاليف، كما أشار إلى أنه في القاهرة وحدها كانت النسبة 48% من الأُسر في 2006، وانخفضت إلى 26% في 2017؛ أي أن المشكلة رغم استمرارها، تشهد تراجعًا. وشدد على أن ربع المباني تقريبًا تم إنشاؤها قبل عام 1996؛ أي أنها قد تخضع لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الوحدات السكنية هي محل النقاش حاليًّا، بينما نحو 75% من المباني تم إنشاؤها بعد صدور القانون الجديد للإيجار. وأكد الدكتور ماجد عثمان أن الدولة يجب أن تتعامل مع الفجوات المعلوماتية بشكل أكثر جدية، مقترحًا أن يبادر مجلس النواب بطلب بيانات تفصيلية من الجهات المعنية لتوفير الأساس اللازم لصياغة تشريعات منضبطة. كما دعا إلى تحديث نتائج التعداد بشكلٍ أكثر انتظامًا، وليس كل 10 سنوات فحسب، واقترح تحسين طرق التبويب في نتائج الجهاز المركزي بما يتماشى مع القوانين القائمة، مثل التمييز بين ما قبل وما بعد عام 1996 بدلًا من 2000، وهو ما لا يتطلب تكلفة إضافية. وأشار أيضًا إلى أهمية الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية المربوطة رقميًّا، مثل ربط بيانات الكهرباء والمياه لتحديد الوحدات غير المأهولة فعلًا، والاستفادة من مشروع الرقم القومي العقاري الذي بدأ منذ سنوات دون أن تظهر نتائجه على أرض الواقع، مشددًا على أن استخدام هذه الأدوات سيساعد في تحقيق العدالة بصورة أدق في معالجة قضية الإيجار القديم.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
زياد بهاء الدين: القانون المقترح لتعديلات الإيجار القديم يهدد بموجة جديدة من المنازعات القضائية
حذر الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، من أن مشروع القانون الحالي لتعديل منظومة الإيجار القديم يعاني من ثغرات جوهرية تجعله عاجزًا عن معالجة الواقع المتشابك لتلك الأزمة، مؤكداً أن غياب التمييز بين الفئات المختلفة من المستأجرين يمثل أحد أبرز هذه الثغرات. وقال بهاء الدين، خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التشريع الجديد يتعامل مع قضية معقدة وحساسة بمادة قانونية واحدة، دون مراعاة للتنوع الكبير في الحالات الاجتماعية والاقتصادية التي يغطيها، محذرًا من أن القانون، بصيغته المطروحة، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القضائية بسبب الغموض في صلاحيات لجان الحصر، والجدل المتوقع حول معايير تصنيف الأسر المستحقة. كما حذر من أن الشكل الحالي للقانون قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المنازعات القضائية، لاسيما مع صلاحيات لجان الحصر والتقدير، التي تُعد لجانا إدارية وقد يُطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري. وأشار إلى أن الخلاف حول امتلاك وحدة سكنية إضافية من عدمه، مثلا، سيفتح بابا كبيرا من التقاضي، وهو ما يتناقض مع ما قيل عن أن التشريع يستهدف تقليل المنازعات. وأكد أن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل حالة نموذجية لتضارب مفهومي العدالة القانونية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التشريع المطروح لا يمكن أن يعالج بمادة واحدة واقعا متشعبا بهذه الدرجة من التعقيد. وقال إن القانون الجديد يخص عددا محدودا نسبيا من الأسر من حيث النسبة، لكنه يمس فعليا حياة ملايين المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حق أصيل كحق السكن، الذي لا يمكن اعتباره مجرد ميزة مؤقتة، بل هو حق دستوري وإنساني. وشدد بهاء الدين على أن مناقشة القانون يجب ألا تنطلق فقط من زاوية الحقوق المجردة للملاك أو المستأجرين، بل من ضرورة التوفيق بين مفهومين للعدالة: العدالة القانونية، التي تنص على احترام الملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، والعدالة الاجتماعية، التي تحمي حقوق من استقرت أوضاعهم لسنوات بناء على تشريعات سابقة وظروف اجتماعية واقتصادية لا يمكن إنكارها. وأكد أن الفجوة بين المفهومين هي ما ينتج الانقسام المجتمعي الحاد حول التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الانقسام طبيعي ويحدث في قضايا مشابهة، مثل قوانين العمل، التي تهدف بالأساس إلى الموازنة بين مصالح متعارضة. وأوضح بهاء الدين أن هذه الفجوة لا تُعالج بنص قانوني واحد، بل تحتاج إلى معالجة متدرجة وواقعية تقوم على تصنيف دقيق للفئات المتأثرة مشيرا إلى وجود حالات متعددة لا يمكن مساواتها: منها مستأجرون مهاجرون لا يقيمون في مصر منذ سنوات، وآخرون يمتلكون عدة وحدات سكنية ويحتفظون بوحدة قديمة بإيجار زهيد، وفي المقابل، هناك فئات محدودة الدخل تعتمد كليا على هذه المساكن في حياتها اليومية ولا تملك بدائل أخرى. واعتبر أن غياب هذا التمييز داخل مشروع القانون يُعد إحدى ثغراته الجوهرية. وانتقد اقتصار تقسيم المشكلة على نوعية العقارات وليس على أوضاع المقيمين بداخلها، مؤكدا أن الحكومة خطت خطوة متواضعة في محاولة التصنيف لكنها لم تصل إلى لب الأزمة. كما أكد أن نقص المعلومات الدقيقة عن المستفيدين الحقيقيين أحد أبرز أوجه القصور، رغم توفر أدوات تكنولوجية ومؤشرات واضحة يمكن من خلالها تتبع الأوضاع الاجتماعية للأسر، مثل بيانات التموين، وبرامج الدعم، وفواتير المرافق. واقترح بهاء الدين أن تتدخل الدولة لتسد الفجوة القائمة بين العائد الاقتصادي العادل للمالك، وحق المستأجر في استمرار حياته بكرامة، من خلال آلية دعم اجتماعي موجه، معتبرا أن هذا التدخل ليس بدعة، بل سياسة اقتصادية معمول بها في دول العالم كافة. وأكد أن الدعم حين يُوجه لمستحقيه الحقيقيين، فهو أداة ضرورية لضمان استقرار اجتماعي وعدالة مستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب بهاء الدين عن مخاوفه من أن القانون بصيغته الحالية لن يكون حلا كافيا، وربما يتطلب تعديلا بعد ذلك. ودعا إلى منح البرلمان فرصة إضافية لمراجعة المشروع في شكل أكثر مرونة، ربما عبر قانون إطاري يسمح بتطبيق تدريجي وواقعي، يراعي التنوع الشديد في الحالات، ويجنب الدولة موجة صدام قانوني واجتماعي غير محسوب العواقب.
