«المصري للدراسات الاقتصادية»: تعديلات قانون الإيجار القديم تؤثر على 1.8 مليون أسرة

رصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية عددًا من الحقائق الإحصائية التى تقيس حجم المشكلة، حيث يؤثر القانون على 1.8 مليون أسرة (حوالي 6 ملايين فرد)، وتتركز المشكلة بشكل كبير في المناطق الحضرية (93%)، حيث تستحوذ 4 محافظات هى القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية على 82% من إجمالي الحالات. وأكثر من ثلث الأُسر (35%) المتأثرة بالقانون تدفع إيجارًا شهريًّا أقل من 50 جنيهًا مصريًّا، وهو ما يوضح حجم الخلل الاقتصادي.
وتُبين الإحصاءات أن الغالبية العظمى من الأُسر المصرية (86%) يملكون وحدات سكنية، فى حين أن 13% من إجمالى عدد الأُسر تتأثر بقوانين الإيجار، 7% منهم يقعون تحت طائلة قانون الإيجار القديم.
وعرض المركز تحليلًا شاملًا لقضية الإيجار القديم، تضمَّن استعراض الجذور التاريخية والتشريعية للمشكلة منذ عام 1920 حتى التعديلات الأخيرة، وتحليل الوضع الراهن بالأرقام والإحصائيات، وتقييم مشروع القانون المقترح حاليًّا بمجلس النواب، وانتهاءً بتقديم رؤية متكاملة ومجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة القضية.
ووفقًا لتعداد عام 2017، يوجد لدينا حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين إيجار وتمليك، 3 ملايين وحدة منهم هي عقود إيجار قديم، حوالي نسبة 7.6% من إجمالي الوحدات، مقسمة على استخدامات مختلفة؛ سكنية وغير سكنية.
جاء ذلك خلال ندوة للمركز بعنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والوقوف على حجم المشكلة وطبيعتها، من خلال تحليل أهم المعلومات والبيانات، واقتراح سيناريوهات الحل بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بقولها 'ن جوهر الأزمة يكمن في غياب منهجية واضحة لفهم حجم المشكلة بدقة، مشيرة إلى أن صوت أصحاب المشكلة عالٍ، لكن الأهم هو أن تعرف الحكومة حجم المشكلة حتى يتم تقدير مسئوليتها بشكل صحيح واتخاذ قرارات سليمة، خاصة فيما يخص تعويض المتضررين، موضحة أن الحكومة لم تتعامل مع قضية الإيجار القديم بشكل سليم، من خلال تحليل المشكلة ووضع حلول تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف.
وطرحت عبد اللطيف عددًا من التساؤلات حول مشروع القانون الأخير للإيجار القديم، مثل تحديد فترة إنهاء التعاقد بـ7 سنوات، دون توضيح آليات التمديد أو الخروج الآمن، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، وتجاهل الفروق بين الحالات مثل غياب التمييز بين مستأجر دفع "خلو رجل"، وآخر يقيم في العقار منذ عقود دون مقابل مناسب، وهو ما يؤدي إلى غياب العدالة ويضر شرائح غير قادرة على التعامل مع فجائية الإخلاء مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المنخفضة.
كما أعربت عن وجود مخاوف من حيادية لجان الحصر التى نص عليها مشروع القانون، وما المعايير التى سيتم بها تشكيل هذه اللجان، وما الذى يضمن تمثيل المتضررين بها، وهو ما يهدد حيادية عملها أثناء التطبيق.
وانتقدت عبد اللطيف وضع حلول عامة غير مدروسة، مقابل ما يُفترض أن يكون نهجًا مبنيًّا على "الاستهداف السليم"، القائم على فهم دقيق للمشكلة، وتحليل شامل للبدائل، وتقدير التكلفة والعائد لكل سيناريو، ووضع خطط لتعويض المتضررين، والاستناد إلى حوار مجتمعي ومشاركة جميع الأطراف.
وأكدت أن الدولة تعاملت مع الأزمة كـ"تشريع جامد"، بدلًا من اعتبارها "سياسة عامة" تتطلب المرور بخطوات التحليل والتقييم والرقابة والمراجعة، مشددة على أن القانون بشكله الحالى لا يصلح إلا بتعويض المتضررين، وهو ما يتطلب معرفة المتضررين بشكل محدد من خلال معلومات وبيانات دقيقة، داعية إلى استخدام الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة للوصول إلى هذه الفئات وتحقيق الاستهداف السليم، وعدم تعامل القانون مع جميع الحالات بالنصوص نفسها.
وقدمت عبد اللطيف عددًا من المقترحات التى يمكن أن تعالج الأزمة بشكل فعال وأكثر عدالة، تضمنت: أن تأتي اللائحة التنفيذية للقانون معالِجة كل أوجه القصور الموجودة به، على أن يتم عرض اللائحة، قبل إصدارها، على مجلس النواب مرة أخرى في جلسات تضم ممثلين عن الأسر المتضررة، بالإضافة إلى رصد المعلومات المطلوبة عن جميع الحالات المختلفة (مثل الحالات التي تم فيها دفع مبالغ كبيرة كـ"خلو رِجل" أو خلافه)، مع وضع حلول مناسبة لكل منها.
كما اقترحت أن تقوم الدولة بإنشاء صندوق خاص للتعامل مع المتضررين من تعديل القانون، كأصحاب المعاشات، ووضع أولوية في تنفيذ القانون المعدل على الحالات المحسوم أمرها، مثل الوحدات المغلقةـ أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم، وضرورة وجود رقابة فعالة على أعمال لجان الحصر؛ لضمان الشفافية في تصنيف المناطق، والتأكد من أن التصنيف يتم بحيادية ودون تحيز.
وفي ختام حديثها، أكدت أن الحل لا يكمن فحسب في تحرير العلاقة الإيجارية، بل في تصميم حزمة سياسات متكاملة تضمن تحقيق العدالة، وتُراعي الأبعاد الاجتماعية، وتوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مع تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وحذرت من أن تجاهل هذه الاعتبارات قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية"، مؤكدة أن الدولة ما زالت أمامها فرصة لتدارك الأمر من خلال إعداد لائحة تنفيذية عادلة ومنصفة.
من جانبه أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل حالة نموذجية لتضارب مفهومي العدالة القانونية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التشريع المطروح لا يمكن أن يعالِج بمادة واحدة واقعًا متشعبًا بهذه الدرجة من التعقيد.
وقال إن القانون الجديد يخص عددًا محدودًا نسبيًّا من الأُسر من حيث النسبة، لكنه يمس فعليًّا حياة ملايين المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حق أصيل كحق السكن، الذي لا يمكن اعتباره مجرد ميزة مؤقتة، بل هو حق دستوري وإنساني.
وشدد بهاء الدين على أن مناقشة القانون يجب ألا تنطلق فحسب من زاوية الحقوق المجردة للملاك أو المستأجرين، بل من ضرورة التوفيق بين مفهومين للعدالة: العدالة القانونية، التي تنص على احترام الملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، والعدالة الاجتماعية، التي تحمي حقوق مَن استقرت أوضاعهم لسنوات بناء على تشريعات سابقة وظروف اجتماعية واقتصادية لا يمكن إنكارها.
وأكد أن الفجوة بين المفهومين هي ما ينتج الانقسام المجتمعي الحاد حول التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن هذا الانقسام طبيعي ويحدث في قضايا مشابهة، مثل قوانين العمل، التي تهدف بالأساس إلى الموازنة بين مصالح متعارضة.
وأوضح بهاء الدين أن هذه الفجوة لا تُعالَج بنص قانوني واحد، بل تحتاج إلى معالجة متدرجة وواقعية تقوم على تصنيف دقيق للفئات المتأثرة، مشيرًا إلى وجود حالات متعددة لا يمكن مساواتها: منها مستأجرون مهاجرون لا يقيمون في مصر منذ سنوات، وآخرون يمتلكون عدة وحدات سكنية ويحتفظون بوحدة قديمة بإيجار زهيد، وفي المقابل، هناك فئات محدودة الدخل تعتمد كليًّا على هذه المساكن في حياتها اليومية ولا تملك بدائل أخرى. وعَدَّ أن غياب هذا التمييز داخل مشروع القانون يُعد إحدى ثغراته الجوهرية.
وانتقد اقتصار تقسيم المشكلة على نوعية العقارات وليس على أوضاع المقيمين بداخلها، مؤكدًا أن الحكومة خطَتْ خطوة متواضعة في محاولة التصنيف، لكنها لم تصل إلى لب الأزمة.
كما أكد أن نقص المعلومات الدقيقة عن المستفيدين الحقيقيين أحد أبرز أوجه القصور، رغم توفر أدوات تكنولوجية ومؤشرات واضحة يمكن من خلالها تتبُّع الأوضاع الاجتماعية للأُسر، مثل بيانات التموين، وبرامج الدعم، وفواتير المرافق.
وحذَّر من أن الشكل الحالي للقانون قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المنازعات القضائية، ولا سيما مع صلاحيات لجان الحصر والتقدير، التي تُعد لجانًا إدارية وقد يُطعَن في قراراتها أمام القضاء الإداري.
وأشار إلى أن الخلاف حول امتلاك وحدة سكنية إضافية من عدمه، مثلًا، سيفتح بابًا كبيرًا من التقاضي، وهو ما يتناقض مع ما قيل عن أن التشريع يستهدف تقليل المنازعات.
واقترح بهاء الدين أن تتدخل الدولة لتسدّ الفجوة القائمة بين العائد الاقتصادي العادل للمالك، وحق المستأجر في استمرار حياته بكرامة، من خلال آلية دعم اجتماعي موجه، معتبرًا أن هذا التدخل ليس بدعة، بل سياسة اقتصادية معمول بها في دول العالم كافة. وأكد أن الدعم حين يُوجَّه لمستحقيه الحقيقيين، فهو أداة ضرورية لضمان استقرار اجتماعي وعدالة مستدامة.
وفي ختام كلمته، أعرب بهاء الدين عن مخاوفه من أن القانون بصيغته الحالية لن يكون حلًّا كافيًا، وربما يتطلب تعديلًا بعد ذلك.
ودعا إلى منح البرلمان فرصة إضافية لمراجعة المشروع في شكل أكثر مرونة، ربما عبر قانون إطاري يسمح بتطبيق تدريجي وواقعي، يراعي التنوع الشديد في الحالات، ويجنب الدولة موجة صدام قانوني واجتماعي غير محسوب العواقب.
المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس النواب، أكد أن أزمة الإيجار القديم لا يتحمل مسئوليتها لا المالك ولا المستأجر، وإنما هي مسئولية الدولة بالأساس وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 78، التي تلزم الدولة بتوفير مسكن ملائم وصحي وآمن لكل مواطن.
وأوضح أن التأخير في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لم يتح الفرصة الكافية للحصول على بيانات دقيقة من الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحجة ضيق الوقت، وهو ما حال دون إعداد قانون أكثر عدالة وواقعية.
وأشار منصور إلى أن عدد الأسر المتأثرة بالإيجار القديم انخفض من 2.6 مليون أسرة عام 2006 إلى نحو 1.6 مليون أسرة في 2017، وتوقع أن ينخفض العدد إلى 756 ألف أسرة بحلول 2027، وإلى نحو 303 آلاف أسرة بحلول 2032، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وشدد على أن هذه الأعداد لا تزال تمثل شريحة واسعة من المجتمع لا يمكن تجاهلها، وأن التعامل معها يتطلب تصنيفًا دقيقًا يراعي من هو قادر على الدفع ومن هو غير قادر، مع توفير الدعم اللازم للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يجب أن تتحمله الدولة وليس المالك.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون الحالي لم يراعى مجموعة من العوامل الأساسية عند تحديد قيمة الأجرة، من بينها مساحة الوحدة، عمر العقار، موقعه، وتاريخ تحرير العقد، وهو ما يؤدي إلى غياب العدالة في التطبيق. وقال إن المساواة بين شقة مساحتها 40 مترًا وأخرى مساحتها 400 متر أمر غير منطقي، كما أن عدم التفريق بين العقود القديمة جدًّا وتلك التي تعود للتسعينيات يُعد ظلمًا للمستأجرين الذين دفعوا مقدّمات أو خلوا في فترات كان فيها ذلك مقبولًا وغير مخالف للقانون.
وانتقد منصور غياب ذكر مسألة الصيانة في مشروع القانون، رغم خطورتها الكبيرة على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة أعلن وجود 5000 عقار في حالة "خطورة شديدة"، بينما في الإسكندرية هناك أكثر من 24 ألف عقار آيل للسقوط. واعتبر أن ما يحصل عليه المالك من إيجارات رمزية لا يكفي لإجراء أي نوع من أعمال الصيانة، ما يهدد حياة السكان، وبالتالي فإن تدخل الدولة في هذا الجانب بات أمرًا حتميًّا.
كما دعا منصور جهاز التعبئة والإحصاء إلى بدء إجراء المسح الميداني من الآن، بدلًا من الانتظار حتى عام 2027، من أجل الوقوف على أعداد المستأجرين من أصحاب المعاشات أو المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والفئات الأخرى غير القادرة على سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدا أن هذه البيانات هي التي ستحدد مدى قابلية القانون للتطبيق من عدمه.
وأشار إلى أن نحو 33% من مستأجري الوحدات بالإيجار القديم من أصحاب المعاشات، وطرح نموذجًا واقعيًّا قال فيه إن أحد المواطنين أخبره أن معاشه 2750 جنيهًا، بينما الإيجار المقترح عليه سيكون 3600 جنيه، متسائلًا: "يعمل إيه؟"، وأجاب: "هو ما يعملش.. الدولة هي اللي تعمل".
وأضاف أنه يرى أن الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه صاحب المعاش يجب ألا يتجاوز 15% من قيمة الإيجار، والباقي تتحمله الدولة، مقترحا تخصيص مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة لهذا الغرض، وهو رقم وصفه بأنه "غير كبير" مقارنة بما يُخصص لدعم الإسكان الاجتماعي والذى يتراوح ما بين 10 - 11 مليار جنيه سنويًّا.
واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بتأكيد أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى بعض الأسس التي تضمن عدالة تطبيقه، وأن استمرار تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى الحاجة لتعديله خلال عامين، معتبرًا أن تحمُّل الدولة مسئوليتها تجاه الفئات غير القادرة هو أمر دستوري لا يجوز التنازل عنه، وأنه سيطرح هذه التعديلات المقترحة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.
الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة، ووزير الاتصالات الأسبق، أكد أن هناك فجوة حقيقية بين البيانات المتاحة وصناعة القرار في مصر، وهو ما ينعكس سلبًا على صياغة السياسات والتشريعات، ومنها مشروع قانون الإيجار القديم. وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول ملف الإيجار القديم قليلة، ما يجعل الانطباعات والمصالح الشخصية تتغلب على الحقائق في صناعة القرار.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يجري التعداد السكاني كل عشر سنوات، وكان آخر تعداد في 2017، والتعداد المقبل سيكون في مارس 2027، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال تقديم موعد التعداد، وأنه من غير الواقعي الاعتماد على بيانات دقيقة في هذا الملف قبل هذا الموعد، نظرًا لطبيعة التحضيرات المعقدة التي تسبق التعداد.
وأوضح أن بعض البيانات المتاحة لا يمكن الاعتماد عليها أيضا بسبب خلط الإيجار القديم بالجديد في بعض المسوح مثل مسح الدخل والإنفاق، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع الجهاز المركزي لضمان دقة التبويب في المسوح المستقبلية.
وتحدّث عن أهمية النظر للمشكلة من زاويتين: عدد الأسر وعدد الوحدات، مشيرًا إلى أن عدد الأُسر التي كانت تسكن مساكن بالإيجار القديم في 2017 بلغ نحو 1.6 مليون أسرة، بينما بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجارًا قديمًا نحو 3 ملايين وحدة، ما يعني أن هناك نحو 1.4 مليون وحدة غير مستخدمة من قِبل أُسر بالفعل، إما مغلقة أو احتياطية أو في مدينة أخرى.
وأكد أن العدالة القانونية تختلف عن العدالة الاجتماعية، فالأولى قد تعتمد على عدد الوحدات، بينما الثانية تعتمد على عدد الأسر المتضررة فعليا، وهو ما يؤثر على تقدير التكلفة التي قد تتحملها الدولة في حال تدخلها لدعم الفئات غير القادرة.
ولفت إلى أن عدد الأُسر من المستأجرين بنظام الإيجار القديم انخفض من 2.6 مليون في 2006 إلى 1.6 مليون في 2017، بنسبة تراجع حوالي 37%، ما يعكس انحسار الظاهرة تدريجيًّا.
ووفقًا لحساباته، فإن عدد الأُسر التي تسكن إيجارًا قديمًا حاليًّا لا يتجاوز 1.1 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن نسبة الأُسر التي كانت تسكن إيجارًا قديمًا في 2006 كانت 15%، وانخفضت إلى 7% في 2017، وتعد المشكلة حضرية بالأساس، حيث تصل النسبة في الحضر إلى 15% مقابل أقل من 1% في الريف، وهو ما يعني أن برامج مثل "حياة كريمة" التي تركز على الريف لن تتأثر كثيرًا بمسألة الإيجار القديم.
وبيّن عثمان أن المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية تضم 84% من الأُسر التي تسكن وحدات بالإيجار القديم، ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع أي حلول أو تقدير التكاليف، كما أشار إلى أنه في القاهرة وحدها كانت النسبة 48% من الأُسر في 2006، وانخفضت إلى 26% في 2017؛ أي أن المشكلة رغم استمرارها، تشهد تراجعًا.
وشدد على أن ربع المباني تقريبًا تم إنشاؤها قبل عام 1996؛ أي أنها قد تخضع لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الوحدات السكنية هي محل النقاش حاليًّا، بينما نحو 75% من المباني تم إنشاؤها بعد صدور القانون الجديد للإيجار.
وأكد الدكتور ماجد عثمان أن الدولة يجب أن تتعامل مع الفجوات المعلوماتية بشكل أكثر جدية، مقترحًا أن يبادر مجلس النواب بطلب بيانات تفصيلية من الجهات المعنية لتوفير الأساس اللازم لصياغة تشريعات منضبطة.
كما دعا إلى تحديث نتائج التعداد بشكلٍ أكثر انتظامًا، وليس كل 10 سنوات فحسب، واقترح تحسين طرق التبويب في نتائج الجهاز المركزي بما يتماشى مع القوانين القائمة، مثل التمييز بين ما قبل وما بعد عام 1996 بدلًا من 2000، وهو ما لا يتطلب تكلفة إضافية.
وأشار أيضًا إلى أهمية الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية المربوطة رقميًّا، مثل ربط بيانات الكهرباء والمياه لتحديد الوحدات غير المأهولة فعلًا، والاستفادة من مشروع الرقم القومي العقاري الذي بدأ منذ سنوات دون أن تظهر نتائجه على أرض الواقع، مشددًا على أن استخدام هذه الأدوات سيساعد في تحقيق العدالة بصورة أدق في معالجة قضية الإيجار القديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 35 دقائق

• bnok24

مزايا بطاقة الخصم المباشر البلاتينية من بنك بيت التمويل الكويتي

كشف بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، عن مزايا بطاقة الخصم المباشر البلاتينية (ن) المخصصة للسيدات والتي يقدمها البنك بتصميم فريد من نوعه وخدمات بنكية مصممة خصيصاً لتناسب كل احتياجات المرأة. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) مزايا بطاقة الخصم المباشر البلاتينية من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر. مزايا بطاقة الخصم المباشر البلاتينية من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: – تقنية الشريحة الذكية لتوفير مستوى متقدم من الأمان والحماية في جميع المعاملات. – دخول مجاني إلى صالات مختارة بالمطارات. – مضاعفة مكافآت بنك بيت التمويل الكويتي على عمليات الشراء. – كشف حساب إلكتروني مجاني. – خصومات فورية لدى مجموعة من التجار المشاركين. – معاملات Tab & Go اللاتلامسية بحد أقصى 600 جنيه مصري لكل معاملة (حد اقصى 8 معاملات يوميًا). – رسائل نصية مجانية. – أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك بيت التمويل الكويتي، يمكن لحامل البطاقة القيام بما يلي: 1- تغيير الرقم السري للبطاقة. 2- طلب دفتر شيكات. 3- طلب كشف حساب مختصر للحساب.

bnok24

منذ 35 دقائق

• bnok24

الرقابة المالية توافق على تعامل 5 بنوك جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

وافقت هيئة الرقابة المالية على تعامل 5 بنوك جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتضمنت القائمة (بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات). يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي. حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

bnok24

منذ 35 دقائق

• bnok24

بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية تتيح كاش باك يصل إلى 500 جنيه في محطات البنزين

بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية تتيح كاش باك يصل إلى 500 جنيه في محطات البنزين أعلن بنك قناة السويس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية. ويتيح البنك للعملاء تحت شعار (صيفك السنة دى علينا)، فرصة الاستمتاع بكاش باك يصل الى 500 جنيه في محطات البنزين وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية. تفاصيل العرض: – استمتع باسترداد كاش باك يصل إلى 500 جنيه عند استخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية عند الدفع مقابل البنزين في أي محطة في مصر. – العرض سارٍ حتى 31 أغسطس 2025. الحد الأقصى لاسترداد الكاش باك والحد الأدنى للصرف: 1- بطاقة كلاسيك (فيزا وماستركارد): – الحد الادنى للصرف 500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 100 جنيه. 2- بطاقة جولد: – الحد الادنى للصرف 1500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 200 جنيه. 3 – بطاقة تيتانيوم: – الحد الادنى للصرف 1500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 200 جنيه. 4- بطاقة بلاتينيوم. – الحد الادنى للصرف 2000 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 500 جنيه. الشروط والأحكام: – جميع بطاقات الائتمان الصادرة من بنك قناة السويس مؤهلة لهذه الحملة باستثناء البطاقات الائتمانية للشركات. – يجب أن يتم الإنفاق بالبطاقة خلال فترة الحملة. – ينطبق استرداد 10% كاش باك فقط عند الدفع في محطات الوقود (داخل المحطة). – يختلف الحد الأدنى للاستفادة من العرض حسب نوع البطاقة (كما هو موضح في الجدول أعلاه)، مع العلم أن العميل يمكنه الاستفادة من العرض مرة واحدة شهريًا. – يجب أن تكون المعاملات بالعملة المحلية. – يجب على العملاء التسجيل في الحملة عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء بعد إتمام عملية الدفع المؤهلة. – ستُضاف مبالغ الاسترداد النقدي إلى رصيد البطاقة الائتمانية خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر حتى نهاية الحملة. الشروط والأحكام العامة: – البطاقات ذات المبالغ المتأخرة غير مؤهلة للعروض المذكورة. – يتم إضافة إنفاق البطاقة الإضافية إلى إنفاق البطاقة الأساسية، مع مشاركة نفس مبلغ استرداد النقود. – سيتم استقبال الشكاوى المتعلقة بالحملة المذكورة حتى 30 سبتمبر 2025 كحد أقصى. – لا يمكن الجمع بين العروض؛ يمكن للعميل الاستفادة من عرض واحد فقط شهريًا لمرة واحدة.