أحدث الأخبار مع #المصانع_المحلية
الرأي
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرأي
وزارة الزراعة: دعم مباشر لاستيعاب فائض انتاج البندورة وتصنيع رب البندورة
أعلنت وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء وافق، في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 6 آب، على تخصيص دعم مالي لاستيعاب فائض الإنتاج من البندورة ولتصنيع رب البندورة، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية القطاع الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية الوطنية. وأكدت الوزارة ستعمل على تحديد قيمة الدعم الذي سيتم دفعه مقابل كل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيُصرف بشكل مباشر بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات موسمية يواجهها مزارعو البندورة، خصوصًا في فترات وفرة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبّد المزارعين خسائر كبيرة. وشددت على أن دعم التصنيع المحلي للبندورة سيسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير منفذ تسويقي مستدام للمزارعين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار دخلهم واستمرارية زراعتهم. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، التي باتت تُعد من النماذج الرائدة على مستوى الإقليم، لما تتضمنه من سياسات تكاملية تشمل دعم الإنتاج، وتحسين سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الغذائي المحلي. واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تحديد آلية الصرف وقيمة الدعم المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب بأعلى درجات الشفافية والعدالة.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 4 قضايا تدابير وقاية ومكافحة إغراق
اتخذت مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الإجراءات القانونية اللازمة، بأربع قضايا تتعلق بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق، بدأتها دول ضد وارداتها من كل الدول بما فيها الأردن، وفقاً للتشريعات الدولية المعتمدة، خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح له، إن المديرية تلقت 6 شكاوى من مصانع محلية متضررة من تزايد مستوردات المملكة لبعض المنتجات، أو استيراد سلع بأسعار إغراقية أو مدعومة، فيما درست 130 طلبا مقدمة من قبل الشركات الصناعية والتجارية للحصول على رخصة استيراد بروفايلات الالمنيوم. وقدمت المديرية 3 استشارات فنية وقانونية للصناعة الوطنية لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للتقدم بطلبات الحماية قبل تقديمها أصوليا. وقدمت كذلك الإخطارات والإبلاغات الدورية المستوجبة لمنظمة التجارة العالمية والمتعلقة باتفاقيات تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم.
الرأي
منذ 7 أيام
- أعمال
- الرأي
50% تراجع مبيعات أجهزة التبريد ودعوات لتخفيض الجمارك والفوائد البنكية
الزعبي: ركــــــــــودً في سوق الأجهزة الكهربائيةموسم مخيب للآمال في ظل صيف بلا موجات حركشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي. وفي تصريح لـ(الرأي)؛ أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح. وأكد أن التجار كانوا يعوّلون على تحسّن الطلب خلال هذا الصيف، خاصة بعد موسم شتوي ضعيف، إلا أن استقرار درجات الحرارة وعدم وصولها إلى مستويات مرتفعة كما جرت العادة في السنوات الماضية، أثّر سلبا على الحركة التجارية، وأدى إلى حالة من التباطؤ الشديد في السوق. وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية. ولفت إلى أن أغلب المبيعات خلال الموسم تمت برأس المال دون تحقيق أرباح تُذكر، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع. وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة. وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم. ودعا الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق. وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي، وهو ما فاقم من التحديات التي تواجه التجار والمصنعين على حد سواء. وتستورد الأردن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من عدة دول رئيسية، أبرزها الصين التي تعتبر المصدر الأكبر لهذه المنتجات بفضل انخفاض تكاليف التصنيع. كما تستورد من دول أخرى مثل تركيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي تشتهر بجودة منتجاتها التكنولوجية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي بعض الواردات من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، التي تتميز بمنتجاتها ذات المواصفات العالية والكفاءة في الأداء. ووفقا لـ"الزعبي"؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
الرأي
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
صادرات قطاع التعبئة والتغليف تصل 58 دولة حول العالم
أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون تصل إلى 58 دولة حول العالم في مؤشر واضح على تنامي القدرة التنافسية للصناعة الأردنية. وبينت المعطيات، أن صادرات القطاع بلغت نحو 135 مليون دينار العام الماضي، فيما بلغت 58 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأوضحت أن القطاع يعد من أكثر القطاعات الصناعية ترابطا مع باقي مكونات الصناعة الوطنية، نظرا لدوره المركزي كمدخل إنتاج أساسي لمختلف القطاعات، إلى جانب كونه منتجا نهائيا يخدم السوق المحلية بصورة واسعة. وبينت أن مدخلات التعبئة والتغليف تشكل ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج الصناعي في المملكة، وهو ما يعكس مدى اعتماد المصانع المحلية على هذا القطاع لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الجودة والكفاءة، موضحة أن مواد التعبئة وحدها تشكل 14 بالمئة من التكاليف، بينما تشكل القرطاسية والمطبوعات 2 بالمئة، باستثناء المواد الخام. وأشارت إلى أن القطاع يخدم طيفا واسعا من الصناعات تشمل: الغذائية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية، وقطاعات صناعية أخرى، ما يجعله ركيزة أساسية في دعم تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية ورفع جودتها، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية. وأظهرت أن القطاع يحقق حضورا قويا في السوق المحلية، حيث يوجه نحو 88 بالمئة من الإنتاج القائم للسوق المحلية، بقيمة مبيعات تقدر بأكثر من مليار دينار سنويا، وبنسبة تغطية بلغت 77 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد من أعلى نسب التغطية بين القطاعات الصناعية، كما تمثل ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي يصل حجمه لنحو 1.14 مليار دينار سنويا ، ما يعكس مكانته المحورية في البنية الصناعية الوطنية. وأوضحت أن قطاع التعبئة والتغليف يتميز بكونه من القطاعات الصناعية الوسيطة ذات الأثر الممتد والتشعب الواسع، حيث لا يقتصر دوره على دعم العملية الإنتاجية، بل يتعداها ليشكل رافعة حيوية لقطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتوزيع. وبينت أن أهمية القطاع تبرز كذلك في تشابكه العضوي مع مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، ما يجعله مكونا أساسيا في بنية القاعدة الصناعية الوطنية، كما يعد عنصرا حاسما في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي، من خلال مساهمته في الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها وكفاءتها التسويقية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وأشارت إلى أن القطاع الذي يوظف 11 ألف عامل وعاملة، يعملون في 760 منشأة، يعد من القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو التعبئة المستدامة، والتغليف الذكي، والابتكار في المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يعزز من قدرته على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص نمو نوعية. إلى ذلك شددت صناعة الأردن على أن دعم قطاع التعبئة والتغليف يعد استثمارا مباشرا في تحسين كفاءة وتنافسية جميع القطاعات الصناعية الأردنية، داعية الجهات المعنية إلى إدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
