وزارة الزراعة: دعم مباشر لاستيعاب فائض انتاج البندورة وتصنيع رب البندورة
وأكدت الوزارة ستعمل على تحديد قيمة الدعم الذي سيتم دفعه مقابل كل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيُصرف بشكل مباشر بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات موسمية يواجهها مزارعو البندورة، خصوصًا في فترات وفرة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبّد المزارعين خسائر كبيرة. وشددت على أن دعم التصنيع المحلي للبندورة سيسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير منفذ تسويقي مستدام للمزارعين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار دخلهم واستمرارية زراعتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، التي باتت تُعد من النماذج الرائدة على مستوى الإقليم، لما تتضمنه من سياسات تكاملية تشمل دعم الإنتاج، وتحسين سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الغذائي المحلي.
واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تحديد آلية الصرف وقيمة الدعم المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب بأعلى درجات الشفافية والعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
مصر.. تُسدد 306 ملايين دولار
سددت مصر 306 ملايين دولار من قروض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس، ومن المقرر سداد 395 مليون دولار إضافية في سبتمبر المقبل. ووفقاً لصندوق النقد والحكومة المصرية، يُتوقع دمج المراجعتين الرابعة والخامسة للبرنامج القائم بقيمة 8 مليارات دولار خلال الخريف، ما قد يُسرّع صرف دفعات جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لكل مراجعة. وأكد الصندوق في تقريره الأخير أن مصر أحرزت تقدماً "متفاوتاً" في الإصلاحات الهيكلية، لكنه أشار إلى محدودية التقدم في تقليص دور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد "التصنيف الأخضر الوطني"، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية ما يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ 'برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ' الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون دينار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد 'التصنيف الأخضر الوطني'، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية لا يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
