صادرات قطاع التعبئة والتغليف تصل 58 دولة حول العالم
وبينت المعطيات، أن صادرات القطاع بلغت نحو 135 مليون دينار العام الماضي، فيما بلغت 58 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأوضحت أن القطاع يعد من أكثر القطاعات الصناعية ترابطا مع باقي مكونات الصناعة الوطنية، نظرا لدوره المركزي كمدخل إنتاج أساسي لمختلف القطاعات، إلى جانب كونه منتجا نهائيا يخدم السوق المحلية بصورة واسعة.
وبينت أن مدخلات التعبئة والتغليف تشكل ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج الصناعي في المملكة، وهو ما يعكس مدى اعتماد المصانع المحلية على هذا القطاع لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الجودة والكفاءة، موضحة أن مواد التعبئة وحدها تشكل 14 بالمئة من التكاليف، بينما تشكل القرطاسية والمطبوعات 2 بالمئة، باستثناء المواد الخام.
وأشارت إلى أن القطاع يخدم طيفا واسعا من الصناعات تشمل: الغذائية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية، وقطاعات صناعية أخرى، ما يجعله ركيزة أساسية في دعم تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية ورفع جودتها، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.
وأظهرت أن القطاع يحقق حضورا قويا في السوق المحلية، حيث يوجه نحو 88 بالمئة من الإنتاج القائم للسوق المحلية، بقيمة مبيعات تقدر بأكثر من مليار دينار سنويا، وبنسبة تغطية بلغت 77 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد من أعلى نسب التغطية بين القطاعات الصناعية، كما تمثل ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي يصل حجمه لنحو 1.14 مليار دينار سنويا ، ما يعكس مكانته المحورية في البنية الصناعية الوطنية.
وأوضحت أن قطاع التعبئة والتغليف يتميز بكونه من القطاعات الصناعية الوسيطة ذات الأثر الممتد والتشعب الواسع، حيث لا يقتصر دوره على دعم العملية الإنتاجية، بل يتعداها ليشكل رافعة حيوية لقطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتوزيع.
وبينت أن أهمية القطاع تبرز كذلك في تشابكه العضوي مع مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، ما يجعله مكونا أساسيا في بنية القاعدة الصناعية الوطنية، كما يعد عنصرا حاسما في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي، من خلال مساهمته في الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها وكفاءتها التسويقية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.
وأشارت إلى أن القطاع الذي يوظف 11 ألف عامل وعاملة، يعملون في 760 منشأة، يعد من القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو التعبئة المستدامة، والتغليف الذكي، والابتكار في المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يعزز من قدرته على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص نمو نوعية.
إلى ذلك شددت صناعة الأردن على أن دعم قطاع التعبئة والتغليف يعد استثمارا مباشرا في تحسين كفاءة وتنافسية جميع القطاعات الصناعية الأردنية، داعية الجهات المعنية إلى إدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات التصنيع لرب البندورة
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع. ومن المأمل أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.
