الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات التصنيع لرب البندورة
ومن المأمل أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
العكاليك: نعمل على أتمتة عمل الجمارك لتسريع الاجراءات
الجغبير: «الجمارك» نموذج على العلاقة التشاركية بين القطاعين أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور الهام الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد. واضاف العكاليك خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، أمس الاربعاء، بحضور عدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، ان دائرة الجمارك تعمل على تطوير أدائها وخدماتها، وفق افضل الممارسات الدولية، لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، وتقليص وقت انجاز معاملات التخليص على البضائع الواردة والبضائع المصدرة، مبديا استعداد دائرة الجمارك لعقد ورش عمل لتعريف الشركات الصناعية بعدد من الأنظمة ومنها التدقيق اللاحق في الجمارك ونظام الصادر. من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي، مشيرا الى ان دائرة الجمارك تعتبر نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. واكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها. وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها اضافة الى تأثيرالرسوم الأميركية الجمركية الجديدة على الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
منهجية جديدة في التعديل الوزاري: الشفافية، الكفاءات، ومصارحة الرأي العام
في التعديلات السابقة، كثيرًا ما كانت التكهنات والتسريبات تسبق القرارات الرسمية، وتغيب عن المشهد المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على وزير أو مغادرة آخر. اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري. أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول: 1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع. 2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية. 3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة. 4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا. هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة. لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية. في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل الوزاري الأول
تعديلات بوزراء تكنوقراط او سياسيين او فنيين كل هذا لا يهم المهم هو التنفيذ السريع وليس المتسرع للبرامج والبوصلة فيه هي خطة التحديث الاقتصادي. استبق الرئيس حسان الدخول في وضع خطة المرحلة الثانية لرؤية التحديث بتعديل وزاري هو الأول على حكومته فالوزراء الجدد سيقع على عاتقهم المساهمة في وضع الخطة ومسؤولية التنفيذ فإذا كان هدف التعديل هو تسريع تنفيذ المشاريع فهذا هو المطلوب من الوزراء الجدد وهم اعتباراً من اليوم في دائرة رادار الرصد والمتابعة. إذن هذا هو التعديل الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان, ولن يكون الأخير إذ سيحتاج الرئيس لإجراء تعديلات أخرى طالما أن هذه الحكومة مستمرة. لماذا حدث التعديل، هل يتمتع الجدد بكفاءة يفتقر إليها الوزراء السابقون ؟. التعديل جاء في سياق مراجعة والرغبة في ضخ دماء جديدة في جسم الحكومة تنشط برامج التحديث. الأصل أن يأتي الوزير وفي جعبته برنامج وأفكار وحلول، وذلك لا يعني أن الوزير الخارج من الحكومة قد فشل أو أنه عجز عن مواجهة المشكلات لكن الفرق في هذه المرة أن هناك رؤية جاهزة والمطلوب هو خطط تنفيذية لتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل إلى خطة اقتصادية تتجه إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل. لقد آن الأوان لان تصبح الحكومات الأردنية برامجية لا تكتفي بان تعالج المشاكل بتغيير قوانين او أنظمة وتعليمات بل بخطط واضحة تحقق نتائج على الأرض وهذا متوفر فلا حجة لأي من الوزراء ولا مجال للتباطؤ او التعثر. في ذهن الرئيس فان التوزير ليس وجاهة او امتيازا بل مسؤولية ومنذ اللحظة الأولى للقسم اصبح الوزراء تحت الضغط والهدف هو الخدمة والإنجاز. لا نطلب المستحيل او ما هو خارج اطار الواقع والامكانات بل نطلب تحريك الامكانات الخاملة وهي كثيرة.
