أحدث الأخبار مع #المعاملة_بالمثل
الجزيرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجزيرة
البرازيل: لسنا بحاجة للتجارة مع أميركا ونبحث عن شركاء آخرين
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ، أن بلاده ليست بحاجة للتجارة مع الولايات المتحدة ، وأنها ستبحث عن شركاء آخرين. جاء ذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من البرازيل. وأوضح دا سيلفا، أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بفرض زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيفعّل القانون البرازيلي للمعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال الرئيس البرازيلي أمس الخميس، في مقابلة لقناة (تي في ريكورد)، إن الرئيس الأميركي كان بإمكانه الاتصال بالبرازيل وإبلاغها الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، لكن ترامب لم يكلف نفسه حتى إرسال خطاب، موضحا "لم نتلق منه أي شيء"، فقط اكتفى بنشر بلاغ على موقعه الإلكتروني، واعتبر أن تصرفه "يفتقر تماما إلى الاحترام واللباقة، وهو سلوك يتبعه مع الجميع، وأنا لست ملزما بقبول هذا السلوك غير المحترم بين رؤساء الدول". ولفت دا سيلفا إلى أن التجارة بين بلاده والولايات المتحدة لا تشكل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، "إذن، ليس الأمر أننا لا نستطيع الاستمرار دون الولايات المتحدة". وتثير تصريحات لولا إلى خطر اندلاع حرب تعريفات جمركية بين البلدين، على غرار ما حدث بين الولايات المتحدة والصين. وقد تعهد ترامب بالرد بقوة إذا سعت الدول إلى معاقبة الولايات المتحدة بإضافة رسوم جمركية خاصة بها. واتفق رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، السيناتور دافي ألكولمبر، ورئيس مجلس النواب البرازيلي هوجو موتا، وهما شخصيتان كانتا على خلاف مع لولا أخيرا، على أن قانون المعاملة بالمثل يمنح البرازيل "الوسائل… لحماية سيادتنا". وقال الاثنان في بيان مشترك: "سنكون مستعدين للتحرك بتوازن وحزم دفاعا عن اقتصادنا، وقطاعنا الإنتاجي، وحماية الوظائف البرازيلية".
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
لولا دا سيلفا رداً على رسوم ترمب: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل أن يُستهان بها
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، إن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُفعّل قانون «المعاملة بالمثل» الاقتصادي في البرازيل، وهو القانون الذي يسمح بتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية مع الدول التي تضر بتنافسية البلاد. وأضاف لولا، في بيان شديد اللهجة: «البرازيل دولة ذات سيادة وبها مؤسسات مستقلة، ولن تقبل بأن يستهان بها من قبل أي طرف». ودافع الرئيس البرازيلي عن النظام القضائي في بلاده، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً يزيد على 410 مليارات دولار في تعاملاتها مع البرازيل خلال السنوات الـ15 الماضية. وكان ترمب قد أعلن فرض الرسوم الجديدة على السلع الواردة من البرازيل، مشيراً إلى «المعاملة غير العادلة» للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم حالياً بتهمة محاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 2022. ويظهر هذا القرار، وفق مراقبين، أن الدوافع الشخصية، وليست الاقتصادية فقط، قد تكون وراء استخدام ترمب للرسوم الجمركية.
روسيا اليوم
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته". وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة". وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا". ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية". وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق". وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%.أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. طالبت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لـ15موظفا جديدا عيِّنوا في ظروف مخالفة للأعراف والاتفاقات الدولية. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما" أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر
