البرازيل: لسنا بحاجة للتجارة مع أميركا ونبحث عن شركاء آخرين
وأوضح دا سيلفا، أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بفرض زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيفعّل القانون البرازيلي للمعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس البرازيلي أمس الخميس، في مقابلة لقناة (تي في ريكورد)، إن الرئيس الأميركي كان بإمكانه الاتصال بالبرازيل وإبلاغها الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، لكن ترامب لم يكلف نفسه حتى إرسال خطاب، موضحا "لم نتلق منه أي شيء"، فقط اكتفى بنشر بلاغ على موقعه الإلكتروني، واعتبر أن تصرفه "يفتقر تماما إلى الاحترام واللباقة، وهو سلوك يتبعه مع الجميع، وأنا لست ملزما بقبول هذا السلوك غير المحترم بين رؤساء الدول".
ولفت دا سيلفا إلى أن التجارة بين بلاده والولايات المتحدة لا تشكل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، "إذن، ليس الأمر أننا لا نستطيع الاستمرار دون الولايات المتحدة".
وتثير تصريحات لولا إلى خطر اندلاع حرب تعريفات جمركية بين البلدين، على غرار ما حدث بين الولايات المتحدة والصين. وقد تعهد ترامب بالرد بقوة إذا سعت الدول إلى معاقبة الولايات المتحدة بإضافة رسوم جمركية خاصة بها.
واتفق رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، السيناتور دافي ألكولمبر، ورئيس مجلس النواب البرازيلي هوجو موتا، وهما شخصيتان كانتا على خلاف مع لولا أخيرا، على أن قانون المعاملة بالمثل يمنح البرازيل "الوسائل… لحماية سيادتنا".
وقال الاثنان في بيان مشترك: "سنكون مستعدين للتحرك بتوازن وحزم دفاعا عن اقتصادنا، وقطاعنا الإنتاجي، وحماية الوظائف البرازيلية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نيويورك تايمز: لهذا لم تحقق اتفاقات أبراهام السلام بالشرق الأوسط
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن اتفاقيات أبراهام ، التي وقّعتها إسرائيل مع عدد من الدول في المنطقة عام 2020، لم تحقق السلام في الشرق الأوسط كما زُعم، بل تجاهلت الصراع المركزي بين إسرائيل وفلسطين. وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تمت مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لم توقف الحروب أو التوترات الإقليمية، حيث تشهد غزة و السودان و اليمن على استمرار العنف في المنطقة. وأوضح التقرير -بقلم مديرة مكتب الخليج في الصحيفة فيفيان نيريم- أن هذه الاتفاقيات تجاهلت بالكامل القضية الفلسطينية. صفقة تجارية ولفت التقرير إلى أن ما يُطلق عليه "السلام الإقليمي" كان في الحقيقة مجرد تفاهمات تجارية ودبلوماسية، مما يجعل وصف الاتفاق بـ"الصفقة التاريخية" وصفا مضللا. ولم تمنع الاتفاقيات التصعيد العسكري في المنطقة، حسب التقرير، ويتجلى ذلك في حرب إسرائيل على غزة والمواجهة الأخيرة مع إيران ، فضلا عن العمليات العسكرية في لبنان وسوريا. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تأملان بتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى. وفي السياق ذاته، شدد أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن، على أن تجاوز القضية الفلسطينية كان "أمرا خاطئا منذ البداية، وبالتالي لم يكن ما حصل في غزة صادما بل كان متوقعا". وأشار التقرير إلى أن آمال إقامة دولة فلسطينية تلاشت، وأن الاحتلال في الضفة الغربية ازداد شراسة، وتعاني غزة الآن من دمار واسع وحصار خانق ومجاعة بعد حرب مدمّرة قتلت فيها إسرائيل أكثر من 50 ألف شهيد. إعلان واعتبر أن استمرار الحروب في المنطقة، بما فيها حرب اليمن و حرب السودان ، دليل قاطع على أن اتفاقيات أبراهام لم تُحدث سلاما حقيقيا أو استقرارا إقليميا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محللون: "المدينة الإنسانية" بغزة أكبر تهديد للوجود الفلسطيني لكنها ستفشل
على مدى عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ، تعددت المشاريع التي أطلقتها حكومة الاحتلال لإخضاع الفلسطينيين وتصفية القضية وإنهاء نظام الحكم القائم في القطاع، وليس مشروع " المدينة الإنسانية" بغزة آخر هذه الأفكار، لكنه يعد أخطرها على الوجود الفلسطيني والقضية نفسها، حسب ما قاله خبراء للجزيرة نت. فقد سبقت خطة "المدينة الإنسانية" مقترحات عدة مثل: تقسيم القطاع إلى عدة مناطق يسهل السيطرة عليها، أو إدخال مليشيات لتكون حكومة بديلة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو مشروع الميناء العائم، أو تقليب القبائل على حماس، أو تهجير كل سكان القطاع وتحويل أرضه إلى "ريفيرا الشرق". وهذه الخطة كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة بمدينة رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا جنوبي القطاع، وتستهدف بداية نقل نحو 600 ألف فلسطيني إليها، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات وتديرها منظمات دولية، وسيخضع السكان لعمليات تدقيق أمنية بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس، وبمجرد دخولهم المنطقة لن يُسمح لهم بالمغادرة. فما أهداف الاحتلال من هذه الخطة، وتأثيرها على القضية الفلسطينية عامة، وموقف البعدين الإقليمي والدولي منها، وإمكانية نجاح جيش الاحتلال في تطبيقها على أرض الواقع؟ كلها أسئلة يجيب عنها المحللون والمختصون في الشأن الإسرائيلي في هذا التقرير. أهداف خطيرة وراء المدينة الإنسانية وعقب تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة كشف عن رغبته في بناء "ريفيرا غزة"، بذريعة إعادة إعمار القطاع "ليصبح منتجعا ساحليا دوليا تحت السيطرة الأميركية". وصحيح أن الرئيس الأميركي لم يعلن عن تفاصيل خطته أو طبيعتها، لكن الكشف عن خطة "المدينة الإنسانية" ربما يكشف النقاب عن كثير مما كان مستورا. ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن تأسيس ما تسمى "المدينة الإنسانية" لن يحقق نجاحا كبيرا لإسرائيل، إذ إن الهدف منها هو جذب الفلسطينيين إليها تمهيدا لتهجيرهم لاحقا والتحكم في مصيرهم. وأوضح أبو عواد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "نجاح إسرائيل في هذا المشروع سيكون جزئيا جدا، فالجيش الإسرائيلي نفسه يقر بأن استقطاب 10% من سكان غزة للمدينة أمر بالغ الصعوبة، أي نحو 200 ألف من أصل نحو مليوني فلسطيني، وهذا لا يعد إنجازا". وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المشروع يندرج ضمن محاولات إسرائيل -بدعم أميركي وغربي- لحسم القضية الفلسطينية عبر الضغط والتهجير وزيادة معاناة الفلسطينيين، بحيث يُنظر لهذه السياسات على أنها شرعية دوليا إذا لم تترافق مع عمليات الإبادة المباشرة التي يمارسها جيش الاحتلال حاليا. واعتبر أبو عواد أن المشروع يمهّد لاستمرار الضغط الإنساني على الفلسطينيين في غزة، وتحويل هذا الضغط إلى أمر طبيعي، وهو ما يخدم الحلم الإسرائيلي بتقليل أعداد الفلسطينيين في القطاع والضفة على حد سواء. مدينة للتهجير أم معتقل كبير؟ وتعد فكرة تهجير سكان القطاع قديمة جديدة في السياسة الإسرائيلية، فلا تني حكومة حتى تفكر في طرحها والعمل على تحقيقها واقعيا، وكان الضغط الذي مارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية" على دول الجوار في بداية عدوانه على غزة أبرز مثال على مركزية فكرة التهجير في الإستراتيجية الإسرائيلية، لكن خطته فشلت آنذاك. وعندما فشلت فكرة التهجير المباشر، ظهرت خطة "المدينة الإنسانية" التي يصفها المحلل السياسي إبراهيم المدهون بأنها ليست سوى "معتقل نازي" تتحكم فيه سلطات الاحتلال بحياة السكان الفلسطينيين. وأضاف المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "هذه ليست مدينة إنسانية، بل هي معتقل يتحكم الاحتلال في غذاء سكانه ومائهم وحركاتهم، ضمن خطة هندسية تستهدف تهيئتهم للقتل أو نقلهم قسرا إلى دول أخرى". وأكد المحلل السياسي أن الاحتلال يسعى لتحويل بقعة جغرافية في رفح إلى "مدينة احتجاز جماعي"، تُفصل فيها النساء والأطفال ويُقتل فيها الشباب أو يُبعدون عنها، مبينا أن الخطة "جريمة حرب وجريمة ضد القانون الدولي". وشدد المتحدث نفسه على أن هذا المشروع يمثل ضربة قاسية للقضية الفلسطينية، إذ يستبدل مخططات التهجير الجماعي والإبادة الميدانية بحل الدولتين ، مستفيدا من دعم أميركي وصمت أو تواطؤ عربي ودولي. لكن المدهون أيضا ربط بين نجاح هذه الخطة ومدى توافر عدة عوامل، يأتي في مقدمتها توفر الإرادة الأميركية والتصميم الإسرائيلي على تطبيقها مهما كانت التكلفة، وذلك في مقابل غياب الضغط الدولي أو الشعبي الكافي لإيقافها". فشل واضح وتكلفة عالية وأثارت التكلفة المتوقعة للخطة -التي تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار- غضب الرأي العام داخل إسرائيل، وذلك بعد التكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ نحو عامين، بالإضافة إلى ذلك تأتي تحفظات الجيش نفسه؛ فقد هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: "هزيمة حماس واستعادة الأسرى". وحول تحفظات جيش الاحتلال، يؤكد أبو عواد أن المؤسسة العسكرية لا تثق في نجاح خطة "المدينة الإنسانية"، مستشهدا بفشل تجارب سابقة مثل: "عربات جدعون" و" خطة الجنرالات" التي لم تدفع الفلسطينيين لقبول فكرة التهجير رغم القصف والتدمير المتواصلين. مبينا أنه "حتى لو هاجر 100 أو 200 أو حتى 400 ألف فلسطيني، فالمشكلة لن تُحل، وستفشل كما فشلت خطة ألون لتهجير سكان غزة في ستينيات القرن الماضي". ويرى أبو عواد أن السبب الثاني لتحفظ الجيش يكمن في الخشية من أن يؤدي هذا المشروع إلى استمرار وجود عسكري مكلف في غزة، أو فتح الباب أمام حكم عسكري مباشر ما زالت المؤسسة العسكرية ترفضه حتى الآن. لكن المدهون يخالف هذا الطرح، ويقول إن تحفظ جيش الاحتلال في الأغلب يكون تكتيكيا أو لدواعٍ لوجستية فقط، مبينا أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ليست مستقلة عن توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو الذي أعاد تشكيل قيادة الجيش ووزير الدفاع لخدمة هذه التوجهات. أما الباحث والأكاديمي محمد غازي الجمل، فانتقد -منذ البداية- تسمية الخطة "المدينة الإنسانية" واعتبرها مضللة، مؤكدا أن هذا المشروع أقرب إلى "معسكرات الاعتقال"، حيث يُجبر المدنيون على اللجوء إليه في منطقة مدمرة بالفعل، وتحت سيطرة الاحتلال أو وكلائه المحليين. وقال الجمل -في تصريحات للجزيرة نت- إن فرص نجاح خطة المدينة الإنسانية على النحو الذي تريده إسرائيل ضئيلة، بسبب حساسية الفلسطينيين تجاه مشاريع الاحتلال، وضعف التأييد الدولي للفكرة، والتحفظ المصري، واعتراضات إسرائيلية داخلية على المشروع. ومنذ الإعلان عن خطة "المدينة الإنسانية" فإنها تعرضت لإدانات شديدة من هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان ومسؤولين دوليين، وحذر جميعهم من النتائج الكارثية لهذه الخطة على الوضع الإنساني في غزة. وأكدت التقارير الأممية أن مثل هذه المشاريع تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة تهجير قسري ضد المدنيين، وفي الوقت نفسه دعت إلى تحرك عاجل لوقف هذا المخطط وغيره من المشاريع التي تهدف إلى جعل التهجير الجماعي بحق الفلسطينيين "شرعيا وإنسانيا".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع أميركا ويبحث التعاون مع دول متضررة من رسوم ترامب
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، اليوم الاثنين، إن التكتل والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى خلاصة جيدة للطرفين في محادثاتهما التجارية. وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع بوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل"الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق". وأضاف أن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تقضي عمليا على التجارة. تعاون محتمل في غضون ذلك يستعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونه مع دول أخرى متضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب ، عقب سلسلة من التهديدات الجديدة التي واجهها الاتحاد وشركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها، إن الاتصالات بدول، منها كندا واليابان، قد تشمل إمكانية التنسيق. تأتي الخطوة في الوقت الذي طال فيه أمد المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، واستمرار تعثرها بشأن عدة قضايا، بما فيها السيارات ومعدلات الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية. وتم إطلاع الدول الأعضاء على وضع المحادثات أمس الأحد. عمق التعاون اليوم الاثنين، صرحت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، أن الاتحاد يتطلع إلى تعميق اتفاقيات التجارة مع الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت ريبيرا لقناة بلومبيرغ التلفزيونية من بكين، حيث تزورها لإجراء محادثات تركز على المناخ مع مسؤولين صينيين: "نحن بحاجة إلى استكشاف مدى وعمق التعاون في منطقة المحيط الهادئ مع الدول الأخرى". وسلطت الضوء على استمرار محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام. وفي اليوم السابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن الاتحاد سيمدد تعليق الإجراءات التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى أول أغسطس/آب لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات. واعتُمدت هذه الإجراءات ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا على الصلب والألمنيوم، قبل تعليقها للمرة الأولى، وكان من المقرر أن تُعاد إلى وضعها الطبيعي منتصف ليل الثلاثاء. وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل أمس الأحد: "في الوقت نفسه، سنواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة، لذا نحن على أتم الاستعداد"، مؤكدةً تفضيل الاتحاد الأوروبي "الحل التفاوضي". وأفادت المصادر بأن القائمة الحالية للتدابير المضادة ستشمل نحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار) من البضائع الأميركية، بينما لدى الاتحاد الأوروبي قائمة أخرى جاهزة بنحو 72 مليار يورو (84.19 مليار دولار)، إضافة إلى بعض ضوابط التصدير، والتي ستعرض على الدول الأعضاء اليوم الاثنين. مكافحة الإكراه صرحت فون دير لاين كذلك بأن أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، وهي أقوى أداة تجارية في الاتحاد، لن تُستخدم في الوقت الحالي، وقالت: "صُممت أداة مكافحة الإكراه (ACI) للحالات الاستثنائية. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على إعلان ترامب، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع الاستعدادات لاتخاذ تدابير مضادة موثوقة، بما فيها أداة مكافحة الإكراه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز مساء أمس الأحد، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% سيؤثر سلبًا على المصدرين في أكبر اقتصاد في أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري. وأضاف ميرز أنه ينسق بشكل وثيق مع القادة الآخرين لضمان عدم دخول رسوم جمركية بهذا الحجم حيز التنفيذ، وصرح الزعيم المحافظ لقناة إيه آر دي، "هذا يتطلب أمرين: الوحدة في الاتحاد الأوروبي وخطوط اتصال جيدة بالرئيس الأميركي". وكتب خبراء اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بمن فيهم سفين جاري ستين، في مذكرة، إن معدل التعريفة الجمركية المقترح بنسبة 30%، إلى جانب الرسوم القطاعية الحالية وضريبة متوقعة على السلع الأساسية، سيرفع زيادة معدل التعريفة الجمركية الأميركية الفعلي على الاتحاد الأوروبي إلى 26 نقطة مئوية، وفي حال تطبيقه واستدامته، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تراكمية قدرها 1.2% حتى نهاية عام 2026، مع توقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر. تكتيك تفاوضي وكتب خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس: "من المرجح أن يرد الاتحاد الأوروبي بتعريفة جمركية شاملة بنسبة 30% تدريجيًا بدءًا من يوم تطبيق التعريفات الأميركية الجديدة، ما يزيد من خطر المزيد من التصعيد التجاري"، ومع ذلك، فإن التهديد الأخير "قد يكون تكتيكًا تفاوضيًا"، لذا يتمسك الاقتصاديون بفرضيتهم الأساسية التي تنص على الاتفاق على مستويات التعريفة الجمركية الحالية، بما فيها 10% على جميع السلع و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. وأرسل ترامب رسائل إلى عدد من شركائه التجاريين، مُعدّلاً مستويات التعريفات الجمركية المقترحة في أبريل/ نيسان الماضي، داعياً إياهم إلى مزيد من المحادثات. وفي رسالة نُشرت يوم السبت، حذّر ترامب الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه رسوماً جمركية بنسبة 30% ابتداء من الشهر المقبل إذا لم يتم التفاوض على شروط أفضل. وأكد ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. كان الاتحاد الأوروبي سعى إلى إبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى، لكن رسالة ترامب قوضت التفاؤل الأخير في بروكسل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وفوجئت دول أخرى، مثل المكسيك، التي كانت تُجري أيضاً مفاوضات مع الولايات المتحدة، بتلقي رسائل مماثلة. وإضافة إلى الضريبة الشاملة المُقرر فرضها في أغسطس/آب المقبل، فرض ترامب كذلك رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى ضعف هذه النسبة على المعادن. ويعمل الرئيس على فرض رسوم قطاعية في مجالات أخرى، بما فيها الأدوية وأشباه الموصلات، وأعلن أخيرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس. وأي اتفاق في هذه المرحلة لن يحمي الاتحاد الأوروبي تلقائيًا من هذه الإجراءات القطاعية، لكن التكتل يواصل السعي للحصول على معاملة تفضيلية في الصناعات التي يُحتمل تأثرها.
