نيويورك تايمز: لهذا لم تحقق اتفاقات أبراهام السلام بالشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تمت مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لم توقف الحروب أو التوترات الإقليمية، حيث تشهد غزة و السودان و اليمن على استمرار العنف في المنطقة.
وأوضح التقرير -بقلم مديرة مكتب الخليج في الصحيفة فيفيان نيريم- أن هذه الاتفاقيات تجاهلت بالكامل القضية الفلسطينية.
صفقة تجارية
ولفت التقرير إلى أن ما يُطلق عليه "السلام الإقليمي" كان في الحقيقة مجرد تفاهمات تجارية ودبلوماسية، مما يجعل وصف الاتفاق بـ"الصفقة التاريخية" وصفا مضللا.
ولم تمنع الاتفاقيات التصعيد العسكري في المنطقة، حسب التقرير، ويتجلى ذلك في حرب إسرائيل على غزة والمواجهة الأخيرة مع إيران ، فضلا عن العمليات العسكرية في لبنان وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تأملان بتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن، على أن تجاوز القضية الفلسطينية كان "أمرا خاطئا منذ البداية، وبالتالي لم يكن ما حصل في غزة صادما بل كان متوقعا".
وأشار التقرير إلى أن آمال إقامة دولة فلسطينية تلاشت، وأن الاحتلال في الضفة الغربية ازداد شراسة، وتعاني غزة الآن من دمار واسع وحصار خانق ومجاعة بعد حرب مدمّرة قتلت فيها إسرائيل أكثر من 50 ألف شهيد.
إعلان
واعتبر أن استمرار الحروب في المنطقة، بما فيها حرب اليمن و حرب السودان ، دليل قاطع على أن اتفاقيات أبراهام لم تُحدث سلاما حقيقيا أو استقرارا إقليميا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حكومة نتنياهو في الحد الأدنى من المقاعد بعد انسحاب ثاني حزب ديني
أعلن حزب "أغودات إسرائيل" الديني انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب "ديغيل هتوراه"، وذلك على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. ويشكل الحزبان معا تحالف "يهدوت هتوراه" الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على بقائها. ويمثل تحالف "يهدوت هتوراه" المتدينين الإسرائيليين "الحريديم" من ذوي الأصول الغربية. وجاءت الاستقالة على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين الحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. في السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حزب "شاس" الديني يعتزم أيضا الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس حزب شاس الديني أرييه درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أنه يستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم على الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم التجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، بالحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما. وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي ، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها. استقرار هش وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي سليمان بشارات للجزيرة نت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحتفظ بأغلبية ضئيلة في الكنيست رغم انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" حيث يستند إلى دعم 61 مقعدا تتيح له الحفاظ على استقرار هش لحكومته. وأضاف بشارات، أن الخطر الحقيقي على نتنياهو يكمن في احتمال انسحاب حزب "شاس" ما قد يحول الحكومة إلى حكومة أقلية، لكن نتنياهو يعول على قرب بدء العطلة الصيفية للكنيست ما يمنح حكومته هامشا زمنيا للبقاء. وأوضح بشارات، أن فشل المعارضة أخيرا في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست وفر لنتنياهو فرصة إضافية حيث يمنع القانون إعادة طرح المشروع قبل مرور 6 أشهر، وهو ما يضمن استمرار الحكومة الحالية مؤقتا حتى وإن بدت ضعيفة ومقلصة. وأشار إلى أن نتنياهو قد يوظف هذه الأزمة لعدة أهداف، أبرزها الضغط على أحزاب اليمين المتطرف لدعم اتفاق محتمل لوقف الحرب في غزة إلى جانب تهيئة الساحة السياسية لانتخابات مبكرة يقدم فيها نفسه باعتباره صاحب "الإنجازات الكبرى" بعد أن استثمر حكومته الحالية في تحقيق تغييرات عميقة في مؤسسات الدولة وإدارة الحرب منذ أكثر من عامين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة أميركية تبقي مؤقتا حماية المهاجرين الأفغان
كشفت وثائق قضائية نشرتها وكالة رويترز، أن محكمة استئناف أميركية عرقلت في الوقت الراهن محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغانيين في الولايات المتحدة. وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، أمس الاثنين، أمرا إداريا يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/تموز الحالي، بعد طلب من منظمة "كاسا" المدافعة عن حقوق المهاجرين. وكانت المنظمة رفعت دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغانيين والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وفي ذلك الشهر، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغانيين والكاميرونيين، قالت الوزارة، إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا للقادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الأمنية. وقت للطعن وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة "أفغان إيفاك" (AfghanEvac) -وهي تحالف رئيسي لداعمين للقضية تنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة- إن قرار الإيقاف ليس نهائيا، لكنه يتيح وقتا للطعن القانوني. وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفا منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن العديد من الأفغانيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافا ل حركة طالبان إذا عادوا إلى ديارهم. وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن النساء هن الأكثر عرضة للخطر، في ظل تضييق طالبان على حقوقهن منذ عودتها للسلطة بعد الانسحاب الأميركي. ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند و نيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقودها حكومة مجنونة ويجب إسقاطها فورا
في انتقاد هو الأعنف منذ بدء الحرب على غزة، وصف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رون بن يشاي حكومة بنيامين نتنياهو بأنها "حكومة مجنونة" تقود إسرائيل نحو "اتجاهات غريبة وضارة وخطرة"، داعيا إلى إسقاطها عبر تحرك شعبي وإضراب اقتصادي واسع، محذرا من "أضرار لا رجعة فيها". وشدّد المحلل العسكري على أن المشكلة لا تتعلق بنتنياهو فقط، بل بكل أعضاء الحكومة "المصابين بتشويه في الفكر وكسوف في المنطق". وأكد أن القيادة السياسية، رغم تحقيق أغلب أهدافها العسكرية في قطاع غزة ، بحسب قوله، ترفض الاعتراف بالنصر وتسعى إلى معارك إضافية لا جدوى منها. وأضاف المحلل العسكري "أنا فقط خائف منهم" في تأكيد على حالة القلق التي يشعر بها من نهج الحكومة الحالية، معتبرا أن الاستمرار في الحرب على هذا النحو "لا يخدم سوى الأوهام". واتهم بن يشاي الحكومة بالانشغال بـ"محاولة انقلاب قضائي" بدلا من التركيز على الملفات الأمنية، مما "زاد الانقسام وخلق أجواء من الكراهية". وقال إن "الحكومة العاقلة لا تشجع على انقلاب قضائي في خضم حرب على 7 ساحات". وأبرز بن يشاي ما سماها "المفارقة الكبرى"، إذ تروّج الحكومة لقانون يعفي نحو 80 ألف شاب من الحريديم من الخدمة العسكرية، بل تحفّزهم على عدم الانخراط فيها عبر منحهم مزايا اجتماعية واقتصادية، في وقت "يتوسل فيه الجيش الإسرائيلي إلى ضم 10 آلاف جندي إضافي للحفاظ على الإنجازات الأمنية ومنع التدهور إلى حرب جديدة خلال فترة قصيرة". وقال إن حكومة عاقلة "ما كانت لتفكر أصلا في تمرير مثل هذا القانون الذي يمزق النسيج الاجتماعي، ويدمر ما سماها فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية"، حيث عبّر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، في تصريحات مغلقة، عن "خشيتهم من فقدان الحافز لدى الجنود الذين يشعرون بالتمييز والغبن". "المدينة الإنسانية" وخصص المحلل العسكري جزءا كبيرا من مقاله لنقد مشروع بناء ما يسمى "المدينة الإنسانية" التي يسعى نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة- ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة بين محوري موراغ المستحدث وفيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر ، وذلك من أجل إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيجبرون على النزوح من شمال القطاع وجنوبه. ورغم أن بن يشاي حاول التسويق لادعاءات الاحتلال بأن هذه المدينة ليست معسكر اعتقال أو إبادة، فإنه مع ذلك انتقدها بشدة من زاوية أنها "ستتحول إلى مخيم ضخم للاجئين، ستضطر إسرائيل لإنفاق مليارات الدولارات على بنائه، بما يشمل بنى تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات التي تحتاجها أعداد هائلة من الفلسطينيين قد تصل إلى مليون شخص في نهاية المطاف". وتساءل قائلا: "بعد كل الوقت والموارد التي سيجري استثمارها في بناء مخيمات اللاجئين هذه، ليس من الواضح ما الغرض العسكري منها، وما المصلحة الإسرائيلية التي ستخدمها هذه المدينة الإنسانية". وأضاف المحلل أن الحكومة تعتقد "أن حشر الفلسطينيين قرب الحدود مع مصر سيقرّب فكرة تهجيرهم خارج غزة. لكن هذا وهم كامل، لأن لا دولة غربية واحدة مستعدة لاستيعاب عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين من غزة". وقال إنه حتى لو أبدى نصف سكان غزة استعدادهم للهجرة، فهم لن يقبلوا سوى بالهجرة إلى دول غربية قد تتحسن فيها أوضاعهم، وليس إلى دول أفريقية أو آسيوية قد تزداد فيها أوضاعهم سوءا. كما رفض فكرة أن إقامة مدينة مغلقة في جنوب القطاع ستؤدي إلى فصل السكان عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووصفها بأنها "منفصلة تماما عن الواقع". واستشهد المحلل بتجارب سابقة قائلا: "كما حدث في المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس ومناطق أخرى من غزة، سينتقل أعضاء حماس العزل مع عائلاتهم إلى المدينة الإنسانية، وسيخوضون معارك شوارع مع العشائر المتمردة عليهم، التي ستأتي أيضا إلى المدينة لتلقي المساعدات الغذائية"، على حد زعمه. كما أشار إلى أن ما يسمى "المصارف الأمنية" التي يسعى الشاباك إلى إنشائها لتصفية عناصر حركتي حماس والجهاد بين اللاجئين أثبتت عدم فعاليتها سابقا، قائلا: "عندما فرّ سكان شمال القطاع إلى المواصي، كان بينهم عناصر من حماس، وحين أتيح لهم لاحقا العودة، عادوا سريعا إلى مواقعهم". وهم خطير ورأى بن يشاي أن سبب إصرار نتنياهو على الاستمرار في الحرب هو أنه لا يريد الاعتراف بأن إسرائيل حققت بالفعل نصرها العسكري تقريبا، على حد زعمه، بل يسعى لتحقيق نصر كاسح يتمثل في القضاء التام على حماس، وهو ما وصفه المحلل بأنه "وهم خطير". واعتبر أن نتنياهو "لا يرغب في الاعتراف بأن إسرائيل فازت في هذه الحرب في جميع الساحات تقريبا، باستثناء اليمن"، على حد زعمه، وقال إنه "حتى في غزة، لم يتبقَّ سوى القليل جدا يمكن انتزاعه من حماس عبر عمليات الجيش"، محذرا من أن "التكلفة والفائدة المترتبة على تحقيق نصر عسكري كامل قد تجعل من مثل هذا النصر نصرا باهظا جدا، وقال بتهكم "انتصار آخر مثل هذا ونحن نضيع". وأكد أن "كل حرب يجب أن تكون المحطة الأخيرة سياسية"، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو إيران"وإن كان سيستغرق الأمر وقتا أطول هناك". ودعا إلى "إعادة جميع الأسرى" كخطوة أولى، محذرا من أن بقاءهم بيد بحماس "سيجعل الجيش عاجزا عن إنهاء العمليات العسكرية بفاعلية"، مؤكدا أن إطلاق سراحهم وحده كفيل بإنهاء النقاش الداخلي المسموم الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي ويزرع الكراهية فيه، حسب تعبيره. السلطة الفلسطينية كما طالب بن يشاي بإشراك السلطة الفلسطينية في ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مؤكدا أن على نتنياهو وسموتريتش أن يسمحا للسلطة الفلسطينية بأن تكون جزءا من اليوم التالي في قطاع غزة، وإلا فسيتعين عليهم "الاختيار بين تحول غزة إلى صومال آخر أو حكومة عسكرية إسرائيلية تتطلب منا موارد وقوة عقلية لا نملكها". وشدّد على أن إسرائيل يجب أن تتمسك بمبدأين: أولهما "أن تكون هي المسؤولة الوحيدة عن أمنها وأمن مواطنيها"، والآخر أن "يتمكن الجيش الإسرائيلي من الحفاظ على وجود (دفاعي) أمامي في القطاع". وختم مقاله قائلا "ليس أمامنا خيار، سنزيل حكومة خبيثة من الأرض وننهي مسيرة الحماقة، قبل أن تلحق هذه الحكومة أضرارا أكثر خطورة وبما لا رجعة فيها بأمننا ونسيجنا الاجتماعي". ودعا المحلل إلى تحرك جماهيري واسع، مشددا "إذا لم تتوصل هذه الحكومة إلى مسار عقلاني يخدمنا نحن المواطنين في غضون أسابيع قليلة، فلن يكون هناك خيار سوى الانضمام إلى الجهود الرامية إلى إسقاطها من خلال إضراب عام بلا موعد انتهاء ونزول جماهيري إلى الشوارع".
