محكمة أميركية تبقي مؤقتا حماية المهاجرين الأفغان
وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، أمس الاثنين، أمرا إداريا يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/تموز الحالي، بعد طلب من منظمة "كاسا" المدافعة عن حقوق المهاجرين.
وكانت المنظمة رفعت دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغانيين والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي.
وفي ذلك الشهر، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغانيين والكاميرونيين، قالت الوزارة، إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.
ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا للقادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الأمنية.
وقت للطعن
وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة "أفغان إيفاك" (AfghanEvac) -وهي تحالف رئيسي لداعمين للقضية تنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة- إن قرار الإيقاف ليس نهائيا، لكنه يتيح وقتا للطعن القانوني.
وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفا منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن العديد من الأفغانيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافا ل حركة طالبان إذا عادوا إلى ديارهم.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن النساء هن الأكثر عرضة للخطر، في ظل تضييق طالبان على حقوقهن منذ عودتها للسلطة بعد الانسحاب الأميركي.
ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند و نيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
أكسيوس: مهلة أميركية أوروبية "نهائية" لإيران حتى آخر أغسطس لإبرام اتفاق نووي
نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا -في اتصال هاتفي أمس الاثنين- على تحديد نهاية أغسطس/آب "موعدا نهائيا" لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي. وذكر الموقع أنه إذا لم يُتوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل "آلية تسوية النزاعات" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع إيران لعام 2015. وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما تسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران موقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران 2025. ويوم 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و روسيا و الصين وألمانيا) إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، وكان الاتفاق استكمالا لاتفاق لوزان. وتتيح آلية تسوية النزاعات -أو ما تسمى "سناب باك"- لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجب ذلك مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي -في مؤتمر صحفي- أنه لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية. وأكد بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها. كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني. وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية. وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات. وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قال لرويترز -الأسبوع الماضي- إن قوى أوروبية ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما تسمى "آلية تسوية النزاعات" إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي يضمن المصالح الأمنية لأوروبا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مسرحية ترامب المذهلة
في التاسع من يوليو/ تموز، افتتح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قمة مصغّرة استمرت ثلاثة أيام في البيت الأبيض، بمشاركة قادة كل من الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال – وذلك من خلال إخضاع ضيوفه المميزين لمشهد إهانة علنية مدروسة بعناية. لم يكن هذا هو المخطط، أو على الأقل، لم يكن الجزء الذي يُفترض بالجمهور أن يراه. صرّح مسؤول في البيت الأبيض في الثالث من يوليو/ تموز بأن "الرئيس ترامب يؤمن بأن الدول الأفريقية توفّر فرصًا تجارية مذهلة تعود بالفائدة على كل من الشعب الأميركي وشركائنا الأفارقة". سواء أكان ذلك من قبيل المصادفة أم من تخطيط محسوب، فقد انعقد الاجتماع في اليوم نفسه الذي صعّدت فيه إدارة ترامب حربها التجارية، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول، من بينها ليبيا والجزائر في شمال أفريقيا. وقد شكّل هذا تناقضًا لافتًا: فبينما كان ترامب يزعم أنه يعمل على "تعزيز العلاقات مع أفريقيا"، كانت إدارته تعاقب دولًا أفريقية. وقد كشفت الصورة العامة عن التناقض – أو ربما الصراحة – في سياسة ترامب الأفريقية، حيث تُقدَّم الشراكة بوصفها مشروطة، وغالبًا لا يمكن تمييزها عن العقوبة. افتتح ترامب القمة بخطاب استمر أربع دقائق، ادعى فيه أن القادة الخمسة المدعوين يمثلون القارة الأفريقية بأسرها. ولم يكن مهمًا أن دولهم بالكاد تظهر في إحصاءات التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا؛ ما كان يهم فعليًا هو الذهب والنفط والمعادن المدفونة في باطن أراضيهم. وقد شكر "هؤلاء القادة العظماء… القادمين جميعًا من أماكن نابضة بالحياة، ذات أراضٍ ثمينة، ومعادن رائعة، واحتياطيات نفطية عظيمة، وشعوب مميزة". ثم أعلن أن الولايات المتحدة "تتحول من تقديم المساعدات إلى التبادل التجاري"، مبرّرًا ذلك بالقول: "لأن هذا سيكون أكثر فاعلية واستدامة وفائدة من أي شيء آخر يمكننا القيام به معًا". في تلك اللحظة، انهارت وهمية الدبلوماسية، وكُشف عن الطبيعة الحقيقية للاجتماع. فقد انتقل ترامب من دور رجل الدولة إلى دور الاستعراض. وسرعان ما انحدرت القمة إلى عرض محرج، جُسّدت فيه أفريقيا لا بوصفها قارة دول ذات سيادة، بل كمساحة غنية بالموارد الطبيعية، يمثلها قادة منقادون يؤدّون أدوارهم أمام الكاميرات. لم يكن ذلك حوارًا، بل استعراضًا للهيمنة: هو إنتاج مسرحي مُعد مسبقًا. كان الحدث وكأنه عرض دمى، يوجّه فيه كل ضيف أفريقي لأداء دوره والردّ بطريقة إيجابية في عرض مصمَّم بعناية يُظهر الخضوع والتبجيل. وتقدَّم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني المشهد، جسديًا ورمزيًا، بإشادته بـ"التزام" ترامب تجاه أفريقيا. وقد بدت هذه الإشادة مفارِقة للواقع وسريالية في ظل تقليص واشنطن للمساعدات مؤخرًا، وفرضها تعريفات جمركية عقابية، وتشديدها قيود التأشيرات على دول أفريقية. في لحظة محرجة بشكل خاص، وصف الغزواني ترامب بأنه "صانع السلام الأول في العالم"، منسوبًا إليه – من بين أمور أخرى – الفضل في "إيقاف الحرب بين إيران وإسرائيل". وقد جاءت هذه الإشادة دون أي إشارة إلى الدعم العسكري والدبلوماسي المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي الحرب التي دانها الاتحاد الأفريقي بشكل قاطع. وكان هذا الصمت بمثابة محو محسوب لمعاناة الفلسطينيين في سبيل كسب رضا أميركي. ربما بفعل القلق من تداعيات الرسوم الجمركية التي تلوح في الأفق على بلاده، تبنّى الغزواني، الذي ترأس الاتحاد الأفريقي في عام 2024، خطابًا يتسم بمرونة ملحوظة تجاه إدارة ترامب. لقد دعا ترامب – بشكل غير مباشر – إلى استغلال المعادن النادرة في موريتانيا، وامتدحه، ونعته بصانع السلام، متجاهلًا المجازر التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة، والتي ارتُكبت بأسلحة وفّرتها إدارة ترامب نفسها. هذا النمط من التودد طبع كامل الجلسة. واحدًا تلو الآخر، قدّم القادة الأفارقة لترامب مديحًا مبالغًا فيه، وفتحوا له أبواب الوصول إلى الموارد الطبيعية في بلدانهم – في تذكير مقلق بمدى سهولة توجيه الطاعة حين تكون السلطة هي من تُملي النص. حتى رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، طلب من ترامب أن يبني ملعب غولف في بلاده. لكن ترامب رفض، مفضّلًا أن يعلّق على مظهر فاي الشاب. أما رئيس الغابون، بريس كلوتير أوليغي نغيما، فتحدّث عن شراكات "رابح-رابح" مع الولايات المتحدة، لكنه لم يتلقَّ سوى ردّ فاتر. ما لفت انتباه ترامب حقًا كان طلاقة رئيس ليبيريا، جوزيف بواكاي، في التحدث باللغة الإنجليزية. فبدلًا من أن يُعير اهتمامًا لمضمون حديث بواكاي، أبدى ترامب انبهاره بـ"إنجليزيته الجميلة"، وسأله: "من أين تعلمت أن تتحدث بهذا الجمال؟ أين تلقيت تعليمك؟ أين؟ في ليبيريا؟" أن يبدو ترامب غير مدرك أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا منذ تأسيسها عام 1822 كملاذ للعبيد المحرّرين من الولايات المتحدة، لم يكن صادمًا بقدر ما كان النبرة الاستعمارية في سؤاله. فقد عكس اندهاشه من طلاقة رئيس أفريقي في اللغة الإنجليزية تصورات نمطية متجذرة تعود إلى موروث استعماري قديم. لم تكن تلك زلة معزولة. ففي مراسم سلام أقيمت في البيت الأبيض يوم 29 يونيو/ حزيران، وشملت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، علّق ترامب علنًا على مظهر الصحفية الأنغولية ومراسلة البيت الأبيض هاريانا فيراس، قائلًا لها: "أنتِ جميلة – وأنتِ جميلة من الداخل أيضًا." سواء كانت فيراس "جميلة" أم لا، فهذه ليست النقطة. تصرّف ترامب كان غير لائق وغير مهني، إذ اختزل صحفية محترمة إلى مظهرها الخارجي في خضم حدث دبلوماسي مهم. هذا التشييء الجنسي للنساء السود – والنظر إليهن كأدوات لرغبة الرجل الأبيض لا كشريكات فكريات – كان محوريًا في تجارة الرق عبر الأطلسي والاستعمار الأوروبي. وتعليق ترامب لم يكن سوى امتداد لذلك الإرث حتى يومنا هذا. وبالمثل، فإن دهشة ترامب من إجادة بواكاي اللغة الإنجليزية تنسجم مع نمط استعماري طويل الأمد. إذ غالبًا ما يُنظر إلى الأفارقة الذين "يتقنون" لغة المستعمر ليس بوصفهم مثقفين معقدين ومتعددي اللغات، بل كأتباع امتصّوا ثقافة الهيمنة. ويُكافَؤون على قربهم من البياض، لا على فكرهم أو استقلالهم. تصريحات ترامب كشفت عن اعتقاده بأن الأفارقة الذين يتمتعون ببلاغة لغوية أو جاذبية شكلية هم حالة استثنائية، وفضول يستحق الإعجاب العابر. ومن خلال اختزال كل من بواكاي وفيراس إلى مجرد فضول بصري، تجاهل ترامب إنجازاتهما بشكل كامل. أكثر من أي شيء آخر، فقد جرّدت تعليقات ترامب القمة من أي وهم بأنها كانت تدور حول شراكة حقيقية. وللمقارنة، يمكن النظر إلى قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عقدها الرئيس جو بايدن في ديسمبر/ كانون الأول 2022. في ذلك الحدث، استُقبل أكثر من 40 رئيس دولة أفريقية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يبقى من غير المفهوم كيف توصّلت إدارة ترامب إلى أن خمسة رجال يمكن أن يمثلوا قارة بأكملها، ما لم يكن الهدف في الحقيقة ليس التمثيل على الإطلاق، بل السيطرة. فترامب لم يكن يريد تفاعلاً حقيقيًا، بل استعراضًا. وللأسف، فقد لبّى ضيوفه هذا الطلب. وعلى النقيض من اللقاء المنضبط والمنظم بعناية الذي عقده ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثامن من يوليو/ تموز، بدا الغداء مع القادة الأفارقة كعرض جانبي فوضوي، خالٍ من الحسّ السياسي. كان فاي مخيبًا للآمال بشكل خاص. فقد وصل إلى السلطة على أساس برنامج مناهض للإمبريالية، متعهدًا بقطع الصلة مع السياسات الاستعمارية الجديدة واستعادة كرامة أفريقيا. ومع ذلك، في البيت الأبيض، لم يكن الأمر كذلك. وكغيره، فشل في تحدي ترامب، أو التأكيد على مبدأ المساواة، أو الدفاع عن السيادة التي يجاهر بالدعوة إليها علنًا في بلاده. في لحظة كان يمكن لقادة أفريقيا أن يتصدّوا فيها لعقلية استعمارية تتجدد، لكنهم منحوا ترامب الفرصة لإحياء خيال الهيمنة الغربية من القرن السادس عشر. ولمكافأتهم، عرض عليهم ترامب "جائزة": ربما لن يفرض رسومًا جمركية جديدة على بلدانهم، قائلًا: "لأنهم الآن أصدقائي". ترامب، "السيّد"، انتصر.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تنقل إليها آلاف الأفغان من المتعاونين معها بعد تسريب بيانات
كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وضعت برنامجا سريا لنقل آلاف الأفغان ممن عملوا مع القوات البريطانية إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات، وذلك تحسبا لتعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان ، بحسب الوزير. وكشف الوزير جون هيلي عن البرنامج أمام البرلمان بعدما رفعت المحكمة العليا البريطانية أمرا يفرض حظر تكتم مشددا على نقل التقارير المتعلقة بالأحداث. وكان مسؤول بريطاني قد سرّب في فبراير/شباط 2022، من غير قصد، وثيقة تتضمن أسماء وتفاصيل قرابة 19 ألف أفغاني طلبوا نقلهم إلى بريطانيا، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت وفي وقت لاحق، وذلك بعد 6 أشهر على سيطرة حركة طالبان على كابل، وفق هيلي. وقدم الوزير اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة. وقال للنواب في مجلس العموم"كان ذلك خطأ إداريا جسيما، ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر". ووضعت حكومة المحافظين السابقة برنامجا سريا لمساعدة "أولئك الذين يُعتقد أنهم الأكثر عرضة لخطر الانتقام من جانب طالبان". وتم نقل 900 أفغاني و3600 من أفراد أسرهم إلى بريطانيا أو هم في طريقهم إليها بموجب البرنامج المعروف باسم "طريق الاستجابة الأفغانية" بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون جنيه إسترليني، وفق هيلي. وهؤلاء هم من بين 36 ألف أفغاني قبلتهم بريطانيا بموجب برامج مختلفة منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 بيد طالبان، وقُدرت كلفة خطة النقل التي شملت آلاف الأشخاص بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وبينما أُطلع هيلي، المتحدث باسم حزب العمال المعارض لشؤون الدفاع آنذاك، على الخطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، طلبت حكومة المحافظين من المحكمة فرض "أمر تكتم فائق" يحظر أي إشارة إلى الخطة في البرلمان أو من قبل وسائل الإعلام. ومع وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز 2024، كانت الخطة تُطبق بشكل كامل، لكن هيلي قال إنه كان "يشعر بانزعاج شديد لاضطراره إلى التقيّد بعدم إبلاغ هذا المجلس". وأضاف "قرر الوزراء عدم إبلاغ البرلمانيين في مرحلة مبكرة بشأن واقعة البيانات، لأن التغطية الإعلامية الواسعة كانت ستزيد من خطر حصول طالبان على مجموعة البيانات". وأجرى هيلي مراجعة للخطة عند توليه وزارة الدفاع في حكومة حزب العمال الجديدة. وخلصت المراجعة إلى "ضعف نية طالبان في شن حملة انتقامية". وأوقف برنامج "طريق الاستجابة الأفغانية"، حسب الوزير، وقال إنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات. وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.
