أحدث الأخبار مع #المقطري
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
نقل سوق الأسماك إلى الضباب: الأسباب والملابسات يكشفها مدير مؤسسة المسالخ بتعز
كشف مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز، حسين المقطري، عن الدوافع الحقيقية وراء نقل سوق الأسماك من موقعه السابق وسط المدينة إلى منطقة الضباب، والتي أثارت جدلًا واسعًا مؤخراً. وأوضح المقطري أن القرار جاء بعد امتناع مسؤولي حراج زيد الموشكي للأسماك عن دفع المستحقات المالية للموردين القادمين من المخا وأبين وحضرموت، والتي تجاوزت 100 مليون ريال. نتيجة لذلك، رفض الموردون دخول الحراج وأصروا على الحصول على مستحقاتهم، ما دفعهم إلى البيع المباشر للمحلات التجارية لمدة ثلاثة أيام، مهددين بالمغادرة من المدينة. وبحسب المقطري، تقدم الموردون بشكوى إلى مالك الحراج، الشيخ إبراهيم المقرمي، يطالبون فيها بتغيير إدارة الحراج ودفع الأموال المتأخرة. حرصًا على عدم فقدان مورد الأسماك داخل المدينة، طلب الشيخ المقرمي، بمشاركة إخوانه، نقل الحراج إلى منطقة الضباب، وهو ما وافقت عليه إدارة المؤسسة. وأشار المقطري إلى أن الموردين رفضوا العودة إلى الحراج القديم بسبب المضايقات التي يعاني منها سكان حي زيد الموشكي، من بينها وقوف ناقلات الأسماك أمام المنازل وعدم توفر مواقف خاصة. وقد تم توقيع عقد رسمي جديد بين الموردين وأبناء المرحوم أحمد عبده المقرمي، مثلهم فيه الشيخ إبراهيم المقرمي، وبموجبه أصبحوا المشرفين على الحراج الجديد في الضباب، في حين يقتصر دور المؤسسة على الرقابة الصحية للأسماك وجودتها. واختتم المقطري حديثه بالتأكيد على التزام إدارة الحراج الجديد بإعادة تأهيل الموقع الذي تعرض لأضرار ونهب خلال الحرب، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا إضافيًا في جهود المؤسسة للحفاظ على بيئة المدينة وإعادة تنظيم أسواقها.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
تبعات الصراع ترهق قطاع الإنشاءات اليمني بمناطق سيطرة الحوثيين
«كنا نعاني من صعوبة الحصول على العمل قبل تحليق الطائرات الأميركية والإسرائيلية فوق سماء اليمن، أما الآن فالأمر أكثر صعوبة إلى درجة الاستحالة». بهذه العبارة يلخص رياض المقطري، وهو معلم اضطرته الظروف المعيشية وانقطاع الرواتب للعمل منذ سنوات في مجال البناء والإنشاءات، والذي يوفر له دخلاً محدوداً يساعده على توفير بعض متطلبات معيشة عائلته، ويشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في مجال البناء والإنشاءات. ويبدي المقطري حسرته بعد اضطراره خلال الأشهر الأخيرة إلى بيع كثير من ممتلكاته لتوفير الغذاء لعائلته، ويتابع: «أحتفظ بهذا الجوال على أمل أن أتلقى عبره اتصالاً أو رسالة للحصول على فرصة عمل لبضعة أيام، وأخشى أن اضطر لبيعه هو الآخر». ويعزو كثير من العاملين اليمنيين في مجال العقارات تراجع البناء والإنشاءات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى غلاء مواد البناء، خصوصاً الأسمنت الذي تعرَّض اثنان من أهم مصانع إنتاجه لغارات مُدمِّرة تسببت في إيقافهما تماماً، كما يتحدَّث المقاولون وتجار مواد البناء عن أثر الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إجراءات تعسفية أخرى. وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة إتاوات مالية جديدة على سائقي شاحنات نقل مواد البناء. وذكرت مصادر محلية في العاصمة المختطفة، صنعاء، أن قادة حوثيين استحدثوا نقاطاً لتحصيل الإتاوات في الطرق المؤدية إلى عدد من المديريات والمناطق التي تُستخرَج منها تلك المواد، خصوصاً مديرية بني حشيش الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة. وبحسب المصادر، فإن سائقي ومالكي الشاحنات الذين يرفضون دفع المبالغ المُقرَّة عليهم يتعرَّضون للاحتجاز والمنع من المرور، والتهديد بمصادرة بضائعهم. وتتفاوت المبالغ المفروضة على كل شاحنة بين قرابة 50 و150 دولاراً، (25 ألفاً و75 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً). تراجع يفرضه التصعيد تجاوز سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الحوثيين 100 دولار (وصل سعر بعض الأنواع إلى 6 آلاف ريال) منذ قصف الجيش الإسرائيلي مصنع أسمنت باجل في مايو (أيار) الماضي. ويوضح باحث اقتصادي يمني في صنعاء، طلب التحفظ على بياناته؛ حفاظاً على سلامته أن غالبية أعمال البناء والإنشاءات خلال السنوات الأخيرة تخص وتتبع الجماعة الحوثية وقياداتها، بعد أن تسبب تدهور الأوضاع المعيشية في تراجع أعداد مَن يمكنهم بناء منازل. ويتابع توضيحه بالإشارة إلى أن غالبية القادة الحوثيين اضطروا إلى الاختباء والتخفي وعدم استخدام وسائل الاتصالات، كما نقلوا عائلاتهم إلى حيث يتوقعون حصولها على الأمان، وهذا تسبب في توقف كثير من أعمال الإنشاءات والبناء التابعة لهم. وفق قوله. وإلى جانب ذلك، فإن الجماعة نفسها اضطرت إلى إيقاف أعمال البناء في عدد من الإنشاءات التابعة لها، مثل بناء مقرات أو سجون أو معسكرات، وتركيزها على أعمال التحصينات لحماية أسلحتها ومعداتها وقادتها، وهذه الأعمال تتطلب سرية تامة، وتعتمد فيها على مهندسين وعمال تابعين لها. وينوه الباحث بأن إجراءات النهب والمصادرة التي تنتهجها الجماعة في قطاع العقارات من جهة، والسياسة التي اتبعتها في شراء العقارات ورفع أسعارها بشكل مهول قبل أن تعود لتهوي بها إلى مستويات متدنية للغاية، أنتجت مخاوف لدى المستثمرين وأصحاب المدخرات، وأغلبهم من المغتربين، من تعرضهم لخسائر كبيرة أو مصادرة أملاكهم. وكانت الضربات الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب منتصف مارس (آذار) الماضي، وتوقفت في السادس من مايو (أيار) الماضي، إلى جانب ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي، تسببت بتوقف أنشطة البناء في غالبية المناطق القريبة من مواقع عسكرية أو مقرات أمنية للجماعة. مخاوف أمنية يكشف موظف في شركة مقاولات تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من ملاك المعدات الثقيلة المُستخدَمة في أعمال الحفر والرفع اضطروا إلى إخفاء معداتهم أو تفكيكها وتخزينها؛ خوفاً من استهدافها نتيجة الظن أنها تابعة للجماعة أو تعمل لصالحها، خصوصاً في المناطق التي وقع فيها قصف للطيران الأميركي والإسرائيلي. ويبيِّن الموظف، الذي طلب بدوره التحفظ على بياناته، أن ما يعزز مخاوف هؤلاء، إجبار الجماعة الحوثية لهم في السابق على تسخير معداتهم لصالح أعمالها الإنشائية بأجور متدنية، ومع زيادة حاجة الجماعة لأعمال إعادة البناء بعد استهداف مواقعها، ارتفعت المخاوف أكثر. وأدى استهداف ميناء الحديدة، والمواني الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية وتعطيلها، والحصار الذي تم فرضه عليها، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة مثل الحديد والأسمنت والجبس ومعدات البناء. ولا تتوفر بيانات أو إحصاءات من أي جهة حول تأثير المواجهة المحتدمة بين الجماعة الحوثية، والغرب وإسرائيل، منذ بدء الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر على العمل في البناء والإنشاءات. لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن 20 في المائة من العمال الذين كانوا يملكون فرص عمل شبه دائمة بالأجر اليومي، فقدوا أعمالهم منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، وارتفعت هذه النسبة وفق تلك التقديرات إلى أكثر من الضعف عند بدء الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة. ويعد قطاع البناء في اليمن أحد المجالات التي تسهم في توفير جزء كبير من فرص العمل، إلا أنه بات يعاني بشدة من تأثيرات الحرب والأزمة السياسية.
اليمن الآن
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
دعوات حقوقية لوقف قصف الحوثيين قرى مأهولة في كرش لحج
أفادت مصادر محلية وحقوقية أن ميليشيا الحوثي قصفت بشكل عشوائي قرى الدرب وقداش شمال شرق عزلة كرش بمديرية القبيطة في محافظة لحج، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف السكان، خاصة النساء والأطفال. وقالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن القصف تم باستخدام المدفعية الثقيلة، واستهدف مناطق مدنية مأهولة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأشارت المقطري، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، إلى أن القصف يستهدف مناطق مأهولة بالسكان، وسط تقارير محلية تؤكد سقوط قذائف على منازل المواطنين، ما أدى إلى أضرار بشرية ومادية. وأضافت أن امرأة مسنّة لقيت حتفها يوم أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتها دخول منزلها، فيما تعرّض طفل الأسبوع الماضي لطلق ناري قناص أصابه في رقبته أثناء تناوله الطعام قرب منزله، مما أدى إلى إصابته بشلل في العمود الفقري. ودعت المقطري إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مشددة على أن ما يحدث يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويستوجب تحركًا حقوقيًا محليًا ودوليًا.
اليمن الآن
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
سخط شعبي كبير من السلطة بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب، ودعوات لإغلاق المحافظة
كريتر سكاي / خاص تعيش محافظة تعز سخط شعبى واسع بسبب انعدام شبه كلي لمياه الشرب في المدينة ، حيث افاد الصحفي رافت الوافي بانه قام باستئجار دراجه ناريه للبحث عن دبة ماء عشرة لتر صالحة للشرب لكنه لم يجد وبعد هذا الجهد المبذول من قبله اضطر إلى شراء مياه شملان للطباخة والشرب. من جهته قال الناشط زكريا المقطري إنه بعد اكثر من ساعتين من البحث والتنقل وجد 10 لتر ماء ب 500 ريال وجنبه عشرات الاشخاص يبحثوا على الماء بدبابهم . اضاف المقطري الكل يعرف ان ازمة الماء مفتعلة من قبل التجار وبتستمر فترة الى ان يثبت السعر وبعده بترجع الامور طبيعية وطبعا السلطة ساكتة ومستفيدة من الوضع . واكد المقطري إن الحل بيوم غضب ضد السلطة واغلاق المحافظة وطرد المسؤولين والا ستزيد الازمات وسيستمر الفاسدين بعبثهم فهم يراهنون على صمتنا وتحملنا للازمات .
حضرموت نت
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
خبراء حقوقيون لــ'2 ديسمبر': إغلاق طريق حيس- الجراحي جريمة حرب تستوجب المساءلة
تتجلى ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة كواحدة من أبرز صور الإجرام وسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها المليشيا في مختلف مناطق سيطرتها؛ إذ عمدت منذ سنوات إلى إغلاق الطريق الرابط بين مديريتي الجراحي وحيس، ما أجبر المواطنين على سلوك طرق بديلة يتطلب المرور فيها 30 ساعة عبر محافظات عدة، بدلًا من طريق لا يتعدى طوله 10 كيلومترات ما تسبب في تفاقم المعاناة الإنسانية، وتعميق العزلة المفروضة قسرًا على المواطنين. تعنت مستمر وفي هذا السياق، أكدت القاضي إشراق المقطري لـ'2 ديسمبر'، أن مليشيا الحوثي هي من بادرت بإغلاق الطرق، سواءً بين مديريات الحديدة أو المحافظات الأخرى، معتبرة هذا الفعل 'جزءًا من استراتيجية الحصار ومنع المساعدات وانتهاك حق التنقل'. وقالت المقطري، وهي خبير في آليات حماية حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: 'رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، لم يُمارس أي ضغط حقيقي على الجماعة لفتح طريق حيس – الجراحي، الذي ما زال مغلقًا حتى اليوم'. وأشادت بمبادرة المقاومة الوطنية لفتح الطريق من طرف واحد، رغم أن الإغلاق تم من جانب الحوثيين، مؤكدة أن استمرار رفضهم يمثل تعنتًا صارخًا يستوجب فضحه من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتكثيف جهود المناصرة لفتح الطرق ورفع المعاناة عن المدنيين. وأوضحت، أن موافقة الحوثيين على فتح طرق محدودة مثل طريق 'مريس'، و'البيضاء'، ومنفذ 'جولة القصر' في تعز، لم تكن لدواعٍ إنسانية، بل جاءت بسبب الضغوط الداخلية وحاجتهم لجني الأموال عبر فرض الجبايات والضرائب في تلك المنافذ. وحذّرت المقطري من أن الحوثيين يرون في كل من لا ينتمي إليهم خطرًا يجب عزله، ويخشون من أن تؤدي حرية التنقل بين المحافظات إلى زيادة وعي السكان في مناطق سيطرتهم، ما قد يهدد سلطتهم. جريمة حرب رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، أكد في تصريح لـ'2 ديسمبر'، أن الحوثيين لا يفتحون أي طريق بدافع إنساني، بل فقط تحت ضغط مجتمعي أو عندما يخدم مصالحهم، خصوصًا بعد إغلاق مطار صنعاء وضرب موانئ الحديدة. وقال: 'القوانين الدولية تكفل حق التنقل وإدخال المواد الأساسية للمدنيين، وأي انتهاك لذلك يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. لذلك، لا بد من توثيق هذه الجرائم لضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب'. وأضاف حمران: 'تصعيد الخطاب الإعلامي وفضح جرائم الحوثيين أمام المجتمع الدولي، سيساهم في الضغط عليهم ووقف هذه الانتهاكات المتكررة'، مؤكدًا أن الحوثيين يحاولون تضليل الرأي العام العالمي بتقديم أنفسهم كطرف مستعد لفتح الطرق، في حين أنهم من أغلقها أساسًا. سلاح للابتزاز من جهته، قال الموظف السابق في الأمم المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان، صادق الوصابي، في تصريح لـ'2 ديسمبر'، إن الحوثيين لا يعيرون معاناة المدنيين أي اهتمام، بل يوظفونها لتحقيق أهدافهم العسكرية أو السياسية، أو لتحسين صورتهم أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن فتح أي طريق لا يتم إلا إذا كان يخدم مصالح المليشيا، بينما تُترك الطرق الحيوية التي تهم السكان مغلقة عمدًا، مما يؤدي إلى تدهور حياة الناس وارتفاع كلفة النقل بشكل كبير. وأشار الوصابي إلى أن 'ما يقوم به الحوثي من إغلاق للطرق وفرض الحصار على المناطق ليس فقط جريمة أخلاقية، بل جريمة قانونية يعاقب عليها القانون الدولي'، داعيًا إلى دور حقوقي أكثر فاعلية لتوثيق هذه الانتهاكات وفضحها في المحافل الدولية، وكشف زيف الشعارات التي تروج لها المليشيا.
