تبعات الصراع ترهق قطاع الإنشاءات اليمني بمناطق سيطرة الحوثيين
بهذه العبارة يلخص رياض المقطري، وهو معلم اضطرته الظروف المعيشية وانقطاع الرواتب للعمل منذ سنوات في مجال البناء والإنشاءات، والذي يوفر له دخلاً محدوداً يساعده على توفير بعض متطلبات معيشة عائلته، ويشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في مجال البناء والإنشاءات.
ويبدي المقطري حسرته بعد اضطراره خلال الأشهر الأخيرة إلى بيع كثير من ممتلكاته لتوفير الغذاء لعائلته، ويتابع: «أحتفظ بهذا الجوال على أمل أن أتلقى عبره اتصالاً أو رسالة للحصول على فرصة عمل لبضعة أيام، وأخشى أن اضطر لبيعه هو الآخر».
ويعزو كثير من العاملين اليمنيين في مجال العقارات تراجع البناء والإنشاءات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى غلاء مواد البناء، خصوصاً الأسمنت الذي تعرَّض اثنان من أهم مصانع إنتاجه لغارات مُدمِّرة تسببت في إيقافهما تماماً، كما يتحدَّث المقاولون وتجار مواد البناء عن أثر الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إجراءات تعسفية أخرى.
وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة إتاوات مالية جديدة على سائقي شاحنات نقل مواد البناء. وذكرت مصادر محلية في العاصمة المختطفة، صنعاء، أن قادة حوثيين استحدثوا نقاطاً لتحصيل الإتاوات في الطرق المؤدية إلى عدد من المديريات والمناطق التي تُستخرَج منها تلك المواد، خصوصاً مديرية بني حشيش الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة.
وبحسب المصادر، فإن سائقي ومالكي الشاحنات الذين يرفضون دفع المبالغ المُقرَّة عليهم يتعرَّضون للاحتجاز والمنع من المرور، والتهديد بمصادرة بضائعهم.
وتتفاوت المبالغ المفروضة على كل شاحنة بين قرابة 50 و150 دولاراً، (25 ألفاً و75 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً).
تراجع يفرضه التصعيد
تجاوز سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الحوثيين 100 دولار (وصل سعر بعض الأنواع إلى 6 آلاف ريال) منذ قصف الجيش الإسرائيلي مصنع أسمنت باجل في مايو (أيار) الماضي.
ويوضح باحث اقتصادي يمني في صنعاء، طلب التحفظ على بياناته؛ حفاظاً على سلامته أن غالبية أعمال البناء والإنشاءات خلال السنوات الأخيرة تخص وتتبع الجماعة الحوثية وقياداتها، بعد أن تسبب تدهور الأوضاع المعيشية في تراجع أعداد مَن يمكنهم بناء منازل.
ويتابع توضيحه بالإشارة إلى أن غالبية القادة الحوثيين اضطروا إلى الاختباء والتخفي وعدم استخدام وسائل الاتصالات، كما نقلوا عائلاتهم إلى حيث يتوقعون حصولها على الأمان، وهذا تسبب في توقف كثير من أعمال الإنشاءات والبناء التابعة لهم. وفق قوله.
وإلى جانب ذلك، فإن الجماعة نفسها اضطرت إلى إيقاف أعمال البناء في عدد من الإنشاءات التابعة لها، مثل بناء مقرات أو سجون أو معسكرات، وتركيزها على أعمال التحصينات لحماية أسلحتها ومعداتها وقادتها، وهذه الأعمال تتطلب سرية تامة، وتعتمد فيها على مهندسين وعمال تابعين لها.
وينوه الباحث بأن إجراءات النهب والمصادرة التي تنتهجها الجماعة في قطاع العقارات من جهة، والسياسة التي اتبعتها في شراء العقارات ورفع أسعارها بشكل مهول قبل أن تعود لتهوي بها إلى مستويات متدنية للغاية، أنتجت مخاوف لدى المستثمرين وأصحاب المدخرات، وأغلبهم من المغتربين، من تعرضهم لخسائر كبيرة أو مصادرة أملاكهم.
وكانت الضربات الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب منتصف مارس (آذار) الماضي، وتوقفت في السادس من مايو (أيار) الماضي، إلى جانب ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي، تسببت بتوقف أنشطة البناء في غالبية المناطق القريبة من مواقع عسكرية أو مقرات أمنية للجماعة.
مخاوف أمنية
يكشف موظف في شركة مقاولات تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من ملاك المعدات الثقيلة المُستخدَمة في أعمال الحفر والرفع اضطروا إلى إخفاء معداتهم أو تفكيكها وتخزينها؛ خوفاً من استهدافها نتيجة الظن أنها تابعة للجماعة أو تعمل لصالحها، خصوصاً في المناطق التي وقع فيها قصف للطيران الأميركي والإسرائيلي.
ويبيِّن الموظف، الذي طلب بدوره التحفظ على بياناته، أن ما يعزز مخاوف هؤلاء، إجبار الجماعة الحوثية لهم في السابق على تسخير معداتهم لصالح أعمالها الإنشائية بأجور متدنية، ومع زيادة حاجة الجماعة لأعمال إعادة البناء بعد استهداف مواقعها، ارتفعت المخاوف أكثر.
وأدى استهداف ميناء الحديدة، والمواني الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية وتعطيلها، والحصار الذي تم فرضه عليها، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة مثل الحديد والأسمنت والجبس ومعدات البناء.
ولا تتوفر بيانات أو إحصاءات من أي جهة حول تأثير المواجهة المحتدمة بين الجماعة الحوثية، والغرب وإسرائيل، منذ بدء الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر على العمل في البناء والإنشاءات.
لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن 20 في المائة من العمال الذين كانوا يملكون فرص عمل شبه دائمة بالأجر اليومي، فقدوا أعمالهم منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، وارتفعت هذه النسبة وفق تلك التقديرات إلى أكثر من الضعف عند بدء الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة.
ويعد قطاع البناء في اليمن أحد المجالات التي تسهم في توفير جزء كبير من فرص العمل، إلا أنه بات يعاني بشدة من تأثيرات الحرب والأزمة السياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تسريب فاجع بشأن العملة في عدن
اليوم السابع – عدن: سربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. من بين تلك المصادر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الإعلامي فتحي بن لزرق، الذي كشف وقوف عدد من الصرافين في العاصمة عدن وراء انهيار العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربة بها التي تجني لهم أرباحاً خيالية بملايين الريالات السعودية يومياً. وقال بن لزرق في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "دولة المنوم": "قبل عدَّة أيّام، زارني شخص يعمل في مجال البنوك والصرافة إلى مكتبي. جلسنا نتحدّث عن أسعار الصرف وأسباب انهياره، وكان يهمّني: لماذا ينهار الريال بسرعة الصاروخ؟". مضيفاً: "قال لي: أنا باعطيك ملاحظة غريبة عجيبة في موضوع انهيار أسعار الصرف في مناطق الشرعية؟، قلت: ما هي؟، قال: والله لن تصدّقها لغرابتها!، قلت له: هات، سنُحاوِل...". وتابع: "قال عمرك شفت انهيار لأسعار الصرف صباحًا؟ يعني عمركم نشرتُم خبر عن انهيار سعر الصرف ما بين 7 الصباح إلى 1 الظهر؟..تأمّلت... الإجابة كانت غريبة عجيبة فعلًا، وفعلاً بالواقع عمر الصرف ما انهار بين هذه التواقيت !.. واصل الرجل حديثه قائلًا أتحدّاك تجيب لي يوم انهار فيه سعر الصرف بهذا التوقيت؟..سألته: حسنًا، ما هي الأسباب؟". مستطرداً: "قال السبب غريب وعجيب جدًّا، وهو أن جميع الصرّافين المُضاربين بالعملة ينامون عند السادسة صباحًا، ويصحون عند الرابعة عصرًا، ويتغدّون ويبدؤون التّخزينة، ويباشرون عمليات المُضاربة بالسعر... هذا يحقّق 700 ألف ريال سعودي بضربة واحدة، هذا مليون، هذا اثنين... ما يجي الفجر إلا والحساب فيه 4 إلى 5 ملايين ريال سعودي فارق سعر صرف". مردفاً: "قال الرجل كلامًا طويلًا جدًّا، مختصره أن مجموعة من الصرّافين في مناطق الشرعية يقومون بكل هذا العبث الذي تتعرّض له العملة منذ سنوات، ويتحمّلون ما نسبته 80% من أسباب الانهيار". وزاد بالقول: "الرجل قال إن هذه الأعمال غير مُمكنة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن أيّ مضارب بالعملة سيجد نفسه في السجن خلال 24 ساعة". منوهاً بأن "الرجل قال أشياء كثيرة تُدمي القلب، بينها أن صرّافين كُثُر أهملوا محلات صرافاتهم في صنعاء، وفتحوا أُخرى في عدن فقط للدخول في سوق المُضاربة الكبير والكبير جدًّا هذا". ولفت بن لزرق إلى "أنه سأل الرجل سؤالاً أخيراً وقبل أن يمضي عن الحلّ؟". مضيفاً: "قال الرجل الحل إما دولة تسوق أبتهم الصرّافين سجن المنصورة، ومتى ما شاف الصرّافين بعضهم داخل السجن سيرتدعون، وإما الشعب يشتري لهم منوِّم يواصلون نومهم لآخر الليل... غير كذا مافيش حلول!". واختتم رئيس تحرير "عدن الغد" متسائلاً بالقول: "كيف تشوفون حل (المنوِّم) هذا؟ طالما مافيش دولة؟". يأتي هذا بعد أن تراجع الريال اليمني في العاصمة عدن مقابل الدولار الأمريكي الواحد إلى 2861 ريالا، وسجل أمام الريال السعودي 750 ريالاً، وسط عجز فاضح من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد للإنهيار المستمر في سعر الصرف.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان الاقتصادي، في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية وعجز حكومي واضح عن مجابهة التحديات. تتعرض حكومة سالم بن بريك لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام والمواطنين، بسبب ما يعتبره كثيرون فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة، وغيابًا كاملاً للمعالجات الجذرية. سوق الصرف يفلت من السيطرة شهد الريال اليمني انهيارًا قياسيًا، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال في السوق السوداء، ما يشير إلى فقدان تام للسيطرة على السياسة النقدية. يعود هذا التدهور إلى جملة من الأسباب المتراكمة، أبرزها غياب الإصلاحات المالية، واستمرار الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد العامة، إلى جانب انعدام الشفافية وضعف الرقابة على سوق الصرافة. رغم محاولات البنك المركزي اليمني في عدن للتدخل عبر حملات رقابة على المضاربين واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة وغير فعّالة في غياب الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية، مما يجعل السوق النقدية عرضة لتقلبات خطيرة دون أي مظلة حمائية حقيقية. فوضى مالية وغياب للحكومة شير المعطيات إلى حالة من العجز البنيوي في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية، وسط تضارب مستمر في التوجيهات المالية. تُصدر أوامر صرف وتعزيزات مالية دون أرصدة حقيقية أو موازنات واضحة، ما يعكس تخبطًا في التخطيط وغيابًا للرؤية الاقتصادية. تتعمق الفوضى المالية في ظل غياب نظام رقابي فاعل، وتفكك إداري واضح في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى هدر واسع للموارد. غضب شعبي وشيك لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية محصورة في الأرقام والمؤشرات، بل انعكست مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم معدلات الفقر، تدفع المواطنين إلى حافة الانهيار. في المقابل، تصاعدت حدة الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم الحكومة بالعجز والفساد، وتجاهل هموم الناس. يرى محللون أن الهوة بين الشارع والسلطة التنفيذية تتسع، محذرين من تداعيات اجتماعية وأمنية وشيكة إذا استمرت الحكومة في إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق، دون توفير تمويل حقيقي أو برامج واقعية لتخفيف الأعباء المعيشية. سيناريوهات الإنقاذ في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطرح عدد من خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة إجراءات إنقاذية لا تحتمل التأجيل، أهمها: - إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والرقابة، بهدف توحيد القرار المالي وضمان تنفيذه. - وقف التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي عملية صرف أو إنفاق بتوفر مصادر تمويل حقيقية، بما يمنع التضخم المالي العشوائي. - إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، بما ينعكس على معيشة المواطن. - منح البنك المركزي صلاحيات مستقلة للتدخل السريع في السوق دون قيود إدارية أو سياسية، وتوفير غطاء قانوني لتدخله. - تنظيم شامل لسوق الصرافة، عبر فرض نظام ترخيص موحد، وتفعيل الرقابة الإلكترونية، وإغلاق الشركات غير الملتزمة، وملاحقة المتلاعبين بالعملة. - تعزيز التنسيق الأمني والقضائي لمحاسبة المتورطين في عمليات المضاربة والفساد المالي، دون تدخلات أو حصانة. - فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقارير عن شبكات تابعة لميليشيات الحوثي وشركاء إقليميين متورطين في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة. بين العجز والتراخي المواطن يدفع الثمن بات واضحًا أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار شامل على كافة المستويات، ما لم تتخذ حكومة سالم بن بريك إجراءات عاجلة وجادة تخرج عن إطار التصريحات والوعود غير المنفذة. إن استعادة ثقة المواطن تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحًا إداريًا وماليًا شاملًا، إلى جانب محاسبة حقيقية لكل من تسبب في هذا الانهيار. الطريق نحو التعافي يبدأ بالاعتراف بالفشل، وتفعيل أدوات الدولة بكفاءة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب لم يعد يتحمل المزيد، والدولة أمام اختبار وجودي حقيقي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي
اخبار وتقارير الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 01:00 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن استقبل محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، يوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير جابريال فينالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في لقاء ناقش التحديات الاقتصادية المتفاقمة جراء الحرب والإرهاب الحوثي، وسبل دعم استقرار النظام المالي. وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك أبرز التطورات المالية والنقدية التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها الانهيار الحاد في الموارد الذاتية للدولة بعد توقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، بالإضافة إلى انخفاض حجم المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في اتساع رقعة الفقر وتدهور الأمن الغذائي في اليمن. وتناول اللقاء كذلك الآثار الخطيرة لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خصوصًا على انسيابية التحويلات المالية الخارجية وسلاسل الإمداد الإنساني، في ظل محاولات المليشيا التحايل على العقوبات والمضي في تدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني. كما تم بحث برامج التطوير المؤسسي وبناء القدرات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من شركاء دوليين، من أجل تعزيز استقلالية البنك، وتحسين إدارته للسياسة النقدية، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني. وأكد وفد الاتحاد الأوروبي، في ختام اللقاء، دعمهم الكامل للبنك المركزي اليمني، مشددين على أهمية استمراره في أداء مهامه الحيوية بمهنية واستقلال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد. كما تعهّد السفراء الأوروبيون بمواصلة برامج الدعم الفني والتقني، والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان استقرار النظام المصرفي اليمني، مؤكدين أن بقاء البنك المركزي قويًا وفعالًا هو مفتاح لاستقرار الاقتصاد اليمني وإنقاذ الملايين من حافة الانهيار. الاكثر زيارة اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق. اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء. اخبار وتقارير ضربة أمريكية مباشرة تستهدف مسؤول حوثي كبير.
