أحدث الأخبار مع #بنكويلزفارجو
المناطق السعودية
منذ يوم واحد
- أعمال
- المناطق السعودية
فرانكلين تمبلتون تحذر: سندات الخزانة الأمريكية تفقد بريقها والدولار مهدد
المناطق_متابعات أثار خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأميركية موجة من التحليلات والتحذيرات من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا القرار على الأسواق، وعلى مكانة الدولار والأصول الأميركية. وقالت شركة فرانكلين تمبلتون إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، مشيرة إلى أن تكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا، وأن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى. وأضافت الشركة أن الأسواق قد تشهد دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة الانحدار الحاد في منحنى العائد لعوائد السندات الأميركية، مما سيضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقّع بنك ويلز فارجو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، وذلك عقب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. من جانبه، قال بنك سوسيتيه جنرال إن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. وقال البنك المركزي الأوروبي إن التراجع الأخير للدولار مقابل اليورو غير منطقي، ويعكس حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض المشاركين في الأسواق المالية. وأشار بنك باركليز إلى أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية.
Independent عربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
انكماش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تسارع الشركات إلى تخزين الواردات قبل دخول تعريفات إدارة ترمب حيز التنفيذ وتباطؤ إنفاق المستهلكين. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي (القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد) انخفض بنسبة سنوية معدلة حسب التضخم والموسمية، بلغت 0.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعد هذا أول انكماش منذ الربع الأول من عام 2022. وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أبطأ معدل نمو منذ منتصف عام 2023، وانخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية نتيجة خفض الوظائف والعقود من قبل وزارة الكفاءة الحكومية. لكن المحرك الرئيس لانكماش الربع الأول من عام 2025 كان الحرب التجارية التي أطلقها ترمب، فقد أسهم صافي الصادرات (الفارق بين ما تستورده الولايات المتحدة وتصدره) بسحب يقارب خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، وهو أكبر تأثير سلبي فصلي لصافي الصادرات منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947. ارتفاع الواردات الأميركية بسبب رسوم ترمب وسارعت الشركات إلى الاستيراد قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الربع الثاني الحالي، وارتفعت الواردات بأسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما كان الاقتصاد يُعاد فتحه بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا. وتحتسب الواردات كعامل ينقص من الناتج المحلي الإجمالي في حسابات وزارة التجارة الأميركية، لأنها تمثل إنفاقاً على سلع وخدمات مصنوعة في الخارج. وقالت الاقتصادية في بنك "ويلز فارجو" شانون غرين "الانخفاض الظاهر في العنوان الرئيس يبالغ في تصوير الضعف، لأن جزءاً كبيراً منه ناتج من تسريع الاستيراد بسبب الرسوم الجمركية". وأضافت "بصورة عامة، أعتقد أن التقرير يظهر قوة أساس معقولة في الطلب". وارتفعت "المبيعات النهائية للمشتريات المحلية الخاصة (مقياس للطلب من الشركات والمستهلكين من دون احتساب البيانات الحكومية أو التجارية أو المتعلقة بالتجارة الدولية الأكثر تقلباً)، بمعدل ثلاثة في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعاً من 2.9 في المئة خلال الربع السابق، ومن الإشارات الإيجابية الأخرى، أن الشركات زادت من استثماراتها في المعدات ومن حجم مخزوناتها. ومع ذلك، يظل التقرير انعكاساً لماضي الأداء خلال وقت لا تزال فيه التقلبات الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبدلة والتقلبات في الأسواق المالية مستمرة خلال الربع الحالي، وتراجعت الأسهم أمس الأربعاء. وجاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم، إذ توقعوا نمواً بنسبة 0.4 في المئة. وألقى الرئيس دونالد ترمب باللوم على الرئيس السابق جو بايدن في وضع سوق الأسهم، ودعا إلى التحلي بالصبر حتى تؤتي التعريفات الجمركية التي فرضها ثمارها. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشال"، "هذا سوق بايدن، وليس سوق ترمب، لم أستلم المنصب حتى الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن مسؤولاً اقتصادياً بارزاً في إدارة بايدن السابقة رفض تعليقات ترمب، قائلاً "عندما يتعلق الأمر بسوق الأسهم، فلا رصيد له يذكر". وقال جاريد برنستين الذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض خلال عهد بايدن، "سوق الأسهم كان في حال أفضل بكثير في عهد بايدن مما هو عليه في عهد ترمب". وأضاف "حرب ترمب التجارية والتعريفات الجمركية التي فرضها تظهر جلياً في هذه البيانات"، مشيراً إلى التأثير القياسي السلبي لصافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. الرسوم الجمركية حجر أساس وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الأساس في أجندته الاقتصادية، قائلاً إنها "ستجعل أميركا أكثر ثراءً على المدى الطويل وتعيد الوظائف الصناعية إلى البلاد". وخلال مارس (آذار) الماضي وصل العجز التجاري في السلع إلى مستوى قياسي، مع تسابق الشركات لتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة نشر أمس ويتعلق بشهر مارس الماضي فحسب، أن الإنفاق الاستهلاكي سجل أقوى وتيرة له هذا العام، مع قفزة كبيرة في مبيعات السيارات، إذ سعى المستهلكون لشراء السيارات قبل أن ترتفع الأسعار بفعل الرسوم. وقال كبير الاقتصاديين في "موديز" مارك زاندي، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي "ربما يبالغ في تقدير ضعف الاقتصاد، لكن الاقتصاد بالفعل ضعيف"، مشيراً إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي خلال الربع الأول من هذا العام. وأضاف أن تراجع ثقة المستهلكين خلال أبريل (نيسان) الماضي، لا يوحي بأنهم سيصمدون كثيراً خلال المرحلة المقبلة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع زاندي "إذا لم تتمكن الإدارة من إيجاد مخرج من دوامة الرسوم الجمركية قريباً، فأعتقد أننا سنشهد مزيداً من أرقام الناتج المحلي الإجمالي السلبية خلال المستقبل القريب، وفي نهاية المطاف خسائر ضن الوظائف". ويعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي أول بطاقة تقييم اقتصادية رئيسة للفترة من يناير إلى مارس الماضيين، وهي الفترة التي انتقلت خلالها السلطة في البيت الأبيض من بايدن إلى ترمب. وتأثر شهر يناير الماضي (معظمه قبل تسلم ترمب منصبه) بحرائق الغابات في لوس أنغليس وعواصف شتوية عطلت مناطق عدة داخل البلاد. وكان الاقتصاد الأميركي دخل عام 2025 من موقع قوة، فقد سجل نمواً مطرداً عام 2024 واستمرت وتيرة التضخم في التراجع، وظل سوق العمل صامداً حتى الآن خلال العام الحالي. تعقُّد جهود التخطيط للشركات وبعد تولي ترمب منصبه خلال يناير الماضي، سارعت الإدارة الجديدة إلى الإعلان عن رسوم جمركية على المكسيك وكندا (قبل أن تعلقها لاحقاً)، إضافة إلى فرض رسوم على الواردات الصينية. وجاء إعلان "يوم التحرير" في الثاني من أبريل الماضي مع بداية الربع الثاني، ليشمل رسوماً جمركية أوسع نطاقاً. وحذر رؤساء كبرى الشركات، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"بيبسيكو" و"بروكتر أند غامبل"، من أن الإعلانات المتقلبة في شأن الرسوم الجمركية تعقِّد جهود التخطيط وتثير قلق المستهلكين. وفي المقابل، بدأت شركات أخرى خفض الكلف، فقد سحبت "جنرال موتورز" توجيهها في شأن أرباح عام 2025 أول من أمس الثلاثاء، مشيرة إلى تأثير الرسوم الجمركية في السيارات. ومع ذلك، فإن الشركات والأفراد باتوا يعبرون عن قلق متزايد في شأن الأوضاع الاقتصادية، بسبب حال عدم اليقين التي تكتنف السياسات الجمركية والمخاوف من أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأصيب المستثمرون بحال من الذعر، فقد أدت المخاوف من الرسوم الجمركية والتباطؤ الاقتصادي إلى تسجيل مؤشري "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك" أسوأ أداء ربعي لهما منذ عام 2022. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كولغيت-بالموليف" نويل والاس، الأسبوع الماضي عند خفض الشركة لتقديرات أرباحها السنوية، "حال عدم اليقين تخلق مستهلكاً متوتراً ومتحفظاً"، مضيفاً "نرى المستهلكين يفرغون مخزوناتهم في المنازل، ويتجنبون شراء أنبوب معجون أسنان إضافي أو عبوة غسول للجسم إضافية". وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن معدل التضخم السنوي تباطأ خلال مارس الماضي. ومع ذلك، يتوقع اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار. ويضع احتمال ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، إلى جانب تباطؤ الزخم الاقتصادي، "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" في موقف صعب. فالمركزي الأميركي يسعى إلى تحقيق هدفين متوازنين وهما الحفاظ على تضخم معتدل، وضمان قوة سوق العمل. وقال رئيس "الفيدرالي" جيروم باول منتصف أبريل الماضي، إن هناك "احتمالاً قوياً" بأن يواجه المستهلكون ارتفاعاً في الأسعار، وأن يشهد الاقتصاد زيادة في البطالة نتيجة الرسوم الجمركية على المدى القصير. وأشار إلى أن هذا الوضع سيخلق "سيناريو معقداً" أمام البنك المركزي، لأن أي تحرك في أسعار الفائدة لمعالجة ضغوط التضخم قد يؤدي إلى تفاقم البطالة، والعكس صحيح.
المشهد العربي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
أرباح ويلز فارجو تتجاوز التوقعات في الربع الأول
سجل بنك "ويلز فارجو" الأمريكي أرباحاً فاقت التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعةً بزيادة الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف. وفي الوقت نفسه، حذر البنك من استمرار التقلبات في الأسواق المالية بسبب حالة عدم اليقين. وقال "تشارلي شارف"، الرئيس التنفيذي للبنك، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس نمو الإيرادات القائمة على الرسوم في العديد من الأعمال الأساسية، بجانب خطط ضبط النفقات وتحسين الأعمال الائتمانية. كما أشار إلى دعم البنك لرغبة الإدارة الأمريكية في دراسة الرسوم الجمركية المرتفعة ضد الشركاء التجاريين، على الرغم من وجود مخاطر مرتبطة بمثل هذه الإجراءات. وانخفضت تكاليف "ويلز فارجو" بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 13.89 مليار دولار في الربع الأول، وذلك بفضل تركيز البنك على خفض التكاليف ومعالجة المشاكل التنظيمية.
نافذة على العالم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : توقعات بارتفاع طفيف للتضخم بأمريكا قبل موجة الرسوم الجمركية
الخميس 10 أبريل 2025 04:15 مساءً نافذة على العالم - مباشر- توقعت تقارير أن ترتفع أسعار المستهلكين-التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مارس/ آذار، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة حتى مع خفضه الرسوم الجمركية على دول أخرى. بحسب رويترز، من المرجح أن يُغطي تقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس جزءًا ضئيلًا فقط من الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 20% على السلع الصينية، ورسوم على الصلب والألومنيوم. ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتدهورة منذ فترة طويلة. قالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك ويلز فارجو: "قد تبدو بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس قديمة، لكنها قد تلقي بعض الضوء على الكيفية التي بدأت بها بيئة التجارة المتغيرة تؤثر بالفعل على الأسعار". أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مما يعكس انخفاض تكاليف الطاقة وتلاشي آثار ارتفاع الأسعار في بداية العام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في فبراير. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى شهر مارس/آذار بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في فبراير/شباط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيخفض مؤقتا الرسوم الجمركية الجديدة على العديد من الدول إلى معدل 10%، بعد أقل من 24 ساعة من دخول رسوم جمركية جديدة باهظة حيز التنفيذ، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية. لكن ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 104% إلى 125%، بعد أن ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية. وردّ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، لكن بيان ترامب لم يذكر الاتحاد الأوروبي. قال بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس: "نفترض الآن أن ترامب، خوفًا من رد فعل السوق، سيمدد فترة "التوقف" مرارًا وتكرارًا، مما يعني أن الأمر سيشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي دعا إليها في حملته الانتخابية". وأضاف: "نفترض أن التضخم الأمريكي سيبلغ ذروته الآن عند حوالي 4%". وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي 18 و19 مارس/آذار والتي نشرت يوم الأربعاء أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا على أن الاقتصاد يواجه مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في وقت واحد. وأشاروا إلى أن "المشاركين اعتبروا أن التضخم من المرجح أن يرتفع هذا العام بسبب تأثيرات التعريفات الجمركية الأعلى"، وأن "اتصالاتهم كانت بالفعل تبلغ عن زيادات في التكاليف، ربما تحسبًا لارتفاع التعريفات الجمركية". تتوقع الأسواق المالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير/كانون الثاني، لإتاحة الوقت للمسؤولين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات البيت الأبيض. ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 4.25% و4.50%. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
مباشر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
توقعات بارتفاع طفيف للتضخم بأمريكا قبل موجة الرسوم الجمركية
مباشر- توقعت تقارير أن ترتفع أسعار المستهلكين-التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مارس/ آذار، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة حتى مع خفضه الرسوم الجمركية على دول أخرى. بحسب رويترز، من المرجح أن يُغطي تقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس جزءًا ضئيلًا فقط من الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 20% على السلع الصينية، ورسوم على الصلب والألومنيوم. ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتدهورة منذ فترة طويلة. قالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك ويلز فارجو: "قد تبدو بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس قديمة، لكنها قد تلقي بعض الضوء على الكيفية التي بدأت بها بيئة التجارة المتغيرة تؤثر بالفعل على الأسعار". أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مما يعكس انخفاض تكاليف الطاقة وتلاشي آثار ارتفاع الأسعار في بداية العام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في فبراير. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى شهر مارس/آذار بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في فبراير/شباط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيخفض مؤقتا الرسوم الجمركية الجديدة على العديد من الدول إلى معدل 10%، بعد أقل من 24 ساعة من دخول رسوم جمركية جديدة باهظة حيز التنفيذ، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية. لكن ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 104% إلى 125%، بعد أن ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية. وردّ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، لكن بيان ترامب لم يذكر الاتحاد الأوروبي. قال بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس: "نفترض الآن أن ترامب، خوفًا من رد فعل السوق، سيمدد فترة "التوقف" مرارًا وتكرارًا، مما يعني أن الأمر سيشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي دعا إليها في حملته الانتخابية". وأضاف: "نفترض أن التضخم الأمريكي سيبلغ ذروته الآن عند حوالي 4%". وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي 18 و19 مارس/آذار والتي نشرت يوم الأربعاء أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا على أن الاقتصاد يواجه مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في وقت واحد. وأشاروا إلى أن "المشاركين اعتبروا أن التضخم من المرجح أن يرتفع هذا العام بسبب تأثيرات التعريفات الجمركية الأعلى"، وأن "اتصالاتهم كانت بالفعل تبلغ عن زيادات في التكاليف، ربما تحسبًا لارتفاع التعريفات الجمركية". تتوقع الأسواق المالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير/كانون الثاني، لإتاحة الوقت للمسؤولين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات البيت الأبيض. ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 4.25% و4.50%. ترشيحات
