أحدث الأخبار مع #تحالف_تأسيس
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟
أثار تطور الأوضاع السياسية في السودان مخاوف واسعة، أولاً من خطوة تحالف «تأسيس» المؤيد لـ«قوات الدعم السريع» بإعلان هيكله القيادي، وقرب تشكيله «حكومة» في مناطق سيطرتها، وثانياً من تعثّر تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش - وتتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة - من تقطيع أوصال السودان وتجزئته. معارضون وموالون للطرفين أبدوا قلقهم العميق على وحدة البلاد، وحذّروا من احتمالات ولادة دولة داخل دولة، أو تجزئة البلاد إلى دولتين، كسابقة انفصال جنوب السودان، وولادة دولة جديدة في الإقليم السوداني. وأثار هؤلاء أسئلة عن تنازع «الشرعية» بين الحكومتين «غير الشرعيتين»، وتعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي التي ولدتها الحرب في السودان. في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» - اختصاراً «تأسيس» - يوم الثلاثاء الماضي تشكيل هيئته القيادية برئاسة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ونائبه رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» عبد العزيز آدم الحلو، وهي خطوة وصفت بأنها تمهيد لاقتراب تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع». تكوَّن تحالف «تأسيس» خلال فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الكينية، نيروبي، من «قوات الدعم السريع»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمّع قوى تحرير السودان»، وهي حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان، إلى جانب قوى وأحزاب سياسية على رأسها «حزب الأمة القومي» برئاسة فضل الله برمة ناصر، و»الحزب الاتحادي الديمقراطي»، تيار محمد الحسن الميرغني. ووقَّع أعضاء هذا التحالف على إعلان سياسي ودستور انتقالي. وقالوا إنهم سيشكلون حكومة تحمل اسم «حكومة السلام والوحدة» وتنطلق من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وتتجه للسيطرة على كل السودان. إلا أن تشكيل «الحكومة» تعثّر أو تأخر كثيراً، إذ بعد إعلان الهيئة القيادية للتحالف وتصريحات مسؤولين فيه، توقَّع مراقبون كثر أن يكون تشكيل تلك الحكومة وشيكاً. في الجهة الأخرى، تعثّر أيضاً تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش. وبعدما أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي وقائد الجيش، مرسوماً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، واجهت درويش تعقيدات عدة أبرزها الخلافات على تسنم كراسي الوزارة، لا سيما مع حلفاء الجيش في «القوات المشتركة» الدارفورية التي تقاتل إلى جانبه «الدعم السريع». والحال أن لدى كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، إصراراً على الاحتفاظ بوزارتَي المالية والمعادن، بلغ حد تلميح بعض قياداتهما لفض الشراكة مع الجيش، بل وقد تصل الأمور حد «التحالف مع قوات الدعم السريع». في هذه الأثناء، لا تعترف القوى المدنية الرافضة لاستمرار الحرب في تحالف «صمود» على الأقل، بشرعية أي من الحكومتين المزمعتين. إذ ترى أن الحكومة التي يرعاها الجيش «ثمرة انقلاب عسكري» ضد حكومة «الثورة» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما لا ترى في حكومة التحالف الموعودة، سوى خطوة تهدد وحدة البلاد وسيادتها. البرهان (آ ف ب راهناً، يتوزَّع كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» السيطرة على السودان. فالحكومة الموالية للجيش تسيطر على ولايات الوسط والشرق والشمال (سنار، ومعظم النيل الأزرق، ومعظم جنوب كردفان، والقضارف، وكَسَلا، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية)، وتتقاسم مع «قوات الدعم السريع» السيطرة على شمال كردفان. أما «قوات الدعم السريع» فتسيطر على ولايات دارفور الخمس (جنوب، وغرب، وشرق، ووسط، وشمال دارفور)، باستثناء الفاشر. وثمة جيوب تسيطر عليها «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور. وأجزاء تسيطر عليها «القوات المشتركة»، وولاية غرب كردفان، باستثناء مدينة بابنوسة، وأجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان، والأجزاء الشمالية من جنوب كردفان، وبعض المناطق في جنوبها تسيطر عليها «الحركة الشعبية». دولة أم دولتان؟ مراراً، أكد قادة «قوات الدعم السريع» أن الهدف من خطوتها «سد الفراغ الإداري في مناطق سيطرتها»، وأن «الدعم السريع يعمل على توحيد البلاد وتحريرها» من سيطرة خصومه الإسلاميين، وفي الوقت ذاته لا يعترف بحكومة الجيش. لكن الخطوة (تشكيل حكومة) أثارت قلقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، خشية إعادة تجربة انفصال جنوب السودان، كحد أعلى، أو على الأقل الانتقال إلى حكومتين في دولة واحدة. بما يخصه، الجيش بحكم تحالفه مع «القوات المشتركة»، وهي حركات دارفورية مسلحة، لا يمكنه الكلام عن فصل دارفور والأقاليم الغربية، لكن بعض حلفائه الإسلاميين، لا يخفون رغبتهم في التخلص من الغرب أسوة بما فعلوه مع جنوب السودان. وفي الوقت نفسه يغض الجيش الطرف عن تحرك مجموعات محسوبة على شمال ووسط البلاد، تدعو علانية لفكرة فصل غرب السودان عن وسطه وشماله، تحت ذرائع التمايز التاريخي والثقافي، وهي كالذرائع التي أدت لانفصال جنوب السودان. وحقاً، حذّر المبعوث الأميركي السابق إلى السودان، توم بيريلليو، من دعوات التقسيم التي بدأ صوتها يرتفع، وما قد تؤدي إليه من كوارث، فقال: «تقسيم السودان قد يزّج العالم في عقود من الحرب». وحذَّر من إنشاء حكومات موازية تؤدي إلى ازدياد الاستقطاب، وتعجِّل في تشظي البلاد إلى دويلات متناحرة. بدأ المحلل السياسي محمد لطيف حواراً مع «الشرق الأوسط» بسؤال: «لماذا الحرب»؟ وأردف: «بصفتي مراقباً أقول إن الدلائل كلها تؤكد أن الحرب اندلعت من أجل استعادة الإسلاميين السلطة... وخطوة تحالف (تأسيس) وإن زعم العكس، لن تتعدى كونها أداة ضغط على الجيش وحلفائه للعودة إلى منصة التفاوض». لطيف استبعد أن يسفر الضغط عن إعادة الجيش إلى مائدة التفاوض، مضيفاً: «من التجربة التاريخية، فإن التيار المسيطر على المشهد ليس حريصاً على وحدة البلاد، وليس منزعجاً من تشظيها». وتابع: «سمعنا أصواتاً كثيرة جداً تتكلم عن ضرورة ذهاب دارفور، لأن قوات الدعم السريع بحسب تصورهم تمثل دارفور. ولذا لا تشكل خطوة الدعم السريع ضغطاً على خصومه، بل سترضي بعض غلاتهم». وما إن كانت الجهود التي أعلنتها إدارة الرئيس ترمب وحلفاؤه أخيراً قادرة على دفع الطرفين إلى مائدة الحوار، قال لطيف: «هذا يتوقف على قدرتهم على التأثير على قيادة الجيش تحديداً». من جهة أخرى، وفي تطور جديد، أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري في واشنطن قريباً؛ لبحث الأزمة في السودان، يشارك فيه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي. وأكد بولس وفق صحيفة «سودان تربيون»، أن هدف المؤتمر إحياء المبادرة الرباعية التي تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في السودان. هنا، أوضح لطيف أن العالم ينتظر من قيادة الجيش أن تنفصل عن التيارات الرئيسة الداعمة لها، وعلى رأسها تيار «الإسلاميين» الذين يقفون حجر عثرة أمام أي تفاوض لوقف الحرب. وأضاف: «إذا نجح أي طرف في إبعادهم، فيمكن تحقيق الهدف النهائي، والعودة لطاولة التفاوض». وحول تصريحات قائد «الدعم السريع» الأخيرة عن الرفض للعودة إلى التفاوض، قال لطيف إنها «شكل من أشكال المناورة... لكن الإشكال الأكبر أن المعركة أصبحت بين (الدعم السريع) والحركة الإسلامية، فإذا نجح العالم في فصل أو تحجيم العلاقة بين الجيش بصفته قوة رسمية، وحلفائه السياسيين، فيمكن العودة لمنصة التفاوض». من جهته، حذّر محمد الفكي محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق الذي أطيح به بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من تشكيل حكومة في بورتسودان، وقال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «من باب المسؤولية الوطنية، يجب وقف تشكيل الحكومة، وبدء عملية سياسية تحفظ وحدة السودان». ثم حذَّر سليمان من احتمالات مواجهة بين أطراف تحالف «بورتسودان»، وناشد قائد الجيش البرهان إيقاف تشكيل الحكومة؛ لأن «تشكيل حكومة في ظل الانقسام الحالي ينذر بتفتيت البلاد». وفق الفكي لا علاقة للصراع الدائر في بورتسودان بما تسمى «حرب الكرامة»، لأن الأخيرة «حرب سافرة على السلطة... والدليل على ذلك أن نسبة 25 في المائة من كراسي الوزارة الجاري التنافس عليها محصورة بوزارات بعينها». ثم أوضح أن الهدف من تشكيل حكومة في بورتسودان، وتكليف كامل إدريس رئيساً لها، لم يتحقق، و«الحكومة التي يتجه لتشكيلها ستكون مصيبة» وقد تؤدي إلى فض التحالف، وتابع: «الوضع أكثر تعقيداً. قد نجد أنفسنا في دولتين، إذا استمر الانقسام، ولن ينتهي في حدوده، وسينتهي بتفكك البلاد». صراع السلطة بين الجنرالين يفاقم الأزمة الإنسانية وقد يؤدي إلى كوارث في هذه الأثناء، خلال لقاء تلفزيوني، شنّ أمين حسن عمر، القيادي الإسلامي المتشدد والوزير السابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، هجوماً عنيفاً على دعاة وقف الحرب. وقال إنهم «ليس شركاء في الوطن بل شركاء للدعم السريع (الجنجويد بحسب عبارته)»، وبعدما وصفهم بـ«أعداء الوطن»، دعا إلى محاكمتهم بوصفهم «شركاء في الحرب وفي تأجيجها». وأضاف: «هم مجموعة الأفراد الذين يكوّنون ما يُعرف بـ(تقدم)، والآن هم في (صمود)... إنهم يمثلون هذا العنوان والظهير الذي استندوا إليه». عمر شكك أيضاً في إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، ووصفه بأنه «أمر متوهم... هذه ظروف استثنائية، لن تعالج بالتمسك بالحقوق بل التسويات، لا سيما أنه رئيس وزراء معين». وأردف: «صانع المُلك هو مجلس السيادة، الذي يملك سلطة التعيين، لو لم يتدخل سيكون له نفوذ، وسيظل رئيس الوزراء مقيداً». "حميدتي" (آف ب - غيتي) أما علاء الدين عوض نقد، الناطق الرسمي باسم الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس»، فقال إن «أياماً فقط» تفصل بينهم وتشكيل الحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وإن تأخير إعلانها يعود إلى دواعٍ أمنية وتنسيق سياسي، إلى جانب جهود يبذلونها مع أطراف إقليمية ودولية. وحول مكان إقامة الحكومة، أوضح نقد أن أجهزتها ستكون موزّعة الرقعة الجغرافية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وحلفائها، و«يمكن أن تكون في كاودا - تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، أو نيالا». أيضاً، نفى نقد بشدة سعي تحالفه «تأسيس» للانفصال عن السودان، قائلاً: «السودان دولة واحدة، ونحن ننشئ حكومة سلام، ليس من غاياتها تقسيم البلاد، بل مناهضة تقسيم السودان، الذي يقوم به الطرف الآخر وحكومة الإسلاميين». وأوضح نقد أن «حكومته» المُزمعة ستتضمن جهازاً تنفيذياً وبرلماناً وجهازاً قضائياً. وتابع: «نحن مستمرون في تحرير السودان من الإسلاميين المسيطرين، ولن نعمل على تقسيم السودان. مَن يسعى لفصل السودان هو جيش الإسلاميين. نحن لن ننشئ حكومتنا في دارفور، ونترك بقية السودان للجماعات الإسلامية الإرهابية». وعلّق نقد على الجاري تداوله بأن هدف حكومة «تأسيس» الضغط على الجيش لإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض، فقال: «محمد حمدان دقلو، قال لن يعودوا إلى منبر جدة، فكيف سنضغطهم للجلوس على طاولة المفاوضات؟ كل المفاوضات السابقة ذهب إليها (الدعم السريع) وخربها الجيش السوداني، لذلك لا يمكن بعد أكثر من سنتين وخراب للتفاوض، أن نعمل على التفاوض معهم». وأضاف: «لن نذهب إلى أي تفاوض. نحن نتقدم عسكرياً لنحرر السودان من المؤتمر الوطني الذي يرعى المطلوبين للعدالة الجنائية». واستطرد: «كنا ننادي بالفصل بين الإسلاميين والجيش في بداية الحرب. لكن باستمرارها، اتضح للناس أن الجيش هو جيش الإسلاميين. نحن سنعمل على تكوين جيش جديد من (الدعم السريع)، والحركات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وما تبقى من الجيش السوداني».
الشرق السعودية
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
السودان.. ماذا وراء إعادة هيكلة تحالف "تأسيس" برئاسة "حميدتي"؟
بينما كانت التكهنات تشير إلى نيّة تحالف "تأسيس" إعلان حكومة "موازية" في السودان، ووسط تقارير تحدثت عن خلافات عميقة ضربت هذا التحالف بسبب قسمة المناصب، وتطلعات أطراف فيه لنيل حصة الأسد، أقدم التحالف على إعلان "هيكلة" قيادته برئاسة قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وبحسب الهيكلة الجديدة للتحالف، ذهب منصب النائب إلى رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" عبد العزيز الحلو، فيما أضحى القيادي في حزب الأمة القومي مكين حامد تيراب مقرراً لقيادة "تأسيس"، والطبيب علاء الدين نُقُد، وهو متحدث سابق باسم "تقدّم"، ناطقاً رسمياً. وفي وقت نال الرجلان القويان في "تأسيس"، دقلو والحلو، أرفع المناصب في قيادة التحالف، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن ضغوط غربية قد تقطع الطريق عليهما، وذلك في إطار مساعي أميركية وأممية باتجاه مقاربة سياسية لإنهاء الحرب في السودان. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية على إعلان هيئة قيادية لـ"تأسيس". وفي مطلع مارس الماضي، أزاح هذا التحالف خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي، الستار عن دستور جديد، يتضمن مبادئ فوق دستورية، وينص على علمانية الدولة، بضغط من جانب "الحركة الشعبية- شمال، التي انضمت للتحالف إلى جانب "قوات الدعم السريع"، إلى جانب حركتين مسلحتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر، فضلاً عن عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والقيادي في الحزب الاتحادي "الأصل" إبراهيم الميرغني، وقوى سياسية ومدنية أخرى، في خطوة رآها مراقبون مؤشراً مبكراً لنوايا "انفصالية"، غير أن قادة التحالف نفوا بشدة هذه الاتهامات. كما نصّ الدستور على فترة تأسيسية تمتد لـ10 أعوام، تسبقها مرحلة انتقالية، وتشمل تشكيل جيش وطني بمعايير جديدة، وتقسيم السودان لـ8 أقاليم، على أن تكون مستويات الحكم 3، على رأسها مجلس رئاسي. سودان "ديمقراطي علماني" وقال الناطق باسم الهيئة القيادية لـ"تأسيس" علاء نقد، في خطاب، إن "شعوب السودان ظلت ترزح تحت نير حروب متواصلة منذ ميلاد الدولة السودانية الحديثة عام 1821، لكنها لم تستوفِ شروط البناء الوطني الحقيقي للدولة، إذ جمعت بين مكوِّنات متفاوتة تاريخياً ومتباينة ثقافياً دون مشروع وطني متوافق عليه بين هذه المكونات". ورأى نقد أن الجهود التي بذلتها قوى سياسية ومدنية، خلال الأشهر الماضية، أثمرت عن تشكيل تحالف "تأسيس" وتوقيع ميثاق السودان التأسيسي والدستور الانتقالي، "مجسّدتين بذلك ولأول مرة في تاريخ السودان رؤية واضحة لبناء سودان جديد، علماني، ديمقراطي، لا مركزي، وموحّد طوعياً، وقائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة". بدوره، أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، عبد العزيز الحلو، في خطاب، أن الدولة السّودانية منذ خروج المُستعمر في 1956، "تُعاني من أزمات جذرية متعددة، بدءاً بالتركيبة الاجتماعية المشوهة للمجتمع، ومُخلفات عهد العبودية التي قسَّمت الشعوب السُّودانية ووضعت مُكوِّنات اجتماعية وثقافية مُحدَّدة في أدنى السلم الاجتماعي، ومارست الدَّولة ضدها العنصرية المزدوجة على أساس العرق والدين، كما قامت بإقصائِها وتهميشها، ووضعت أمامها موانِع أبعدتها عن السلطة والثروة". وشدد الحلو على رؤية حركته في بناء ما وصفه بـ"سودان علماني، يتبنى هوية سودانوية"، وقال إن "(تأسيس) تحالف استراتيجي يُعيد السودان إلى منصة التأسيس، لتفكيك الدولة القديمة وإعادة بنائها على أسُس جديدة". وتعهّد بأن يعمل تحالف "تأسيس"، بعد طي صفحة الحرب، على استعادة الأمن والسلم وتفكيك "جيوش النظام البائد والكتائب الإرهابية"، وبناء جيش جديد مهني يحمي المواطنين وحدود البلاد، ويلتزم بالدستور والمبادئ فوق الدستورية. "اتجاه لتفتيت السودان" في المقابل، حذّر محمد زكريا الناطق باسم "الكتلة الديمقراطية" و"حركة العدل والمساواة"، القريبتين من الجيش، والشريكتين في الحكومة السودانية، من خطوة "تأسيس"، بوصفها "تعمّق اتجاهات تفتيت وحدة السودان، خاصة وأن التحالف يحاول تشكيل هياكل حكومة موازية، ساعياً لفرض واقع جديد يقوم على حكومتين في دولة واحدة، وهذا يتعارض مع وحدة السودان ووجود حكومة شرعية واحدة". وقال زكريا لـ"الشرق"، إن "هذا الاتجاه لا يخدم مساعي الوصول لحلول استناداً للاتفاقات الأمنية الموقعة في منبر جدة، مشيراً إلى أن الوضع الجديد سيخلق تعقيداً مجتمعياً أكبر، ويزيد من حدة الانقسام وإرباك المشهد الدولي ذي الصلة بالملف، بإضافة عقدة جديدة للعقد الأمنية والعسكرية والسياسية القائمة بالأساس". ولفت إلى أن الشرعية التي تتمتع بها الحكومة السودانية "تُخفف من مثل هذه الخطوات"، علاوة على الضغوط الدولية، ولا سيما من قبل واشنطن التي أكدت مراراً على وحدة السودان وشرعية هياكله السيادية والتنفيذية، على حد قوله. "إضعاف حظوظ القوى المدنية" بدوره، اعتبر وزير الإعلام السوداني الأسبق، فيصل محمد صالح أن خطوة "تأسيس" لا تنطوي على مفاجآت في الأسماء، ولهذا "لم يكن مستغرباً أن يكون حميدتي رئيساً والحلو نائباً له"، لافتاً إلى أن شخصية مثل الطبيب علاء نقد، كان من المدافعين عن "الدعم السريع" داخل تحالف "تقدم" المنحل، وكان مطلوباً تقديمه في هذا التحالف باعتباره "وجه مدني"، لأن الرئيس ونائبه ذوي خلفيتين عسكريتين. وأضاف صالح لـ"الشرق"، أن "إعلان قيادة لـ(تأسيس) يساهم في زيادة الاحتقان، باعتبار أنها ربما خطوة باتجاه تشكيل حكومة في نيالا جنوب دارفور أو الفاشر شمالها، بينما يجري تشكيل حكومة أخرى في بورتسودان، ما يعني اتساعاً في رقعة التشظي والانقسام السياسي والمجتمعي الحاد مع مدلولاته الإثنية والجهوية". وأضاف: "لن تساعد خطوة التحالف في تسهيل التفاوض لاحقاً، لأن معظم الأطراف الخارجية تُركز على مباحثات في المرحلة الأولى بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار، وإن أصرت الدعم السريع على خوض المفاوضات بوفد يضم تحالف تأسيس، ستبدو المباحثات وكأنها لا تركز على الشق العسكري، فيما الكثير من الأطراف السياسية ترغب في استبعاد الدعم السريع والجيش من أية مناقشات هادفة لبلورة المستقبل السياسي في البلاد". ورأى صالح أنه "بدخول الكتلة الديمقراطية والإسلاميين المحادثات إلى جانب الجيش، ومن الجانب الآخر "تأسيس" إلى جانب الدعم السريع، سيؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد الأزمة السودانية وتعميق الخلافات، كما يضعف حظوظ القوى المدنية التي كانت تأمل في مفاوضات منفصلة لبحث المسار السياسي". ويعتقد الوزير السابق أن "قوات الدعم السريع"، من خلال هذه الخطوات، ترغب في "الانفصال" باقتطاع جزء من السودان، لكنه لم ينف وجود مجموعات مؤيدة أو متحالفة مع "الدعم السريع" والجيش، تغذّي مثل هذه الاتجاهات. "الاعتراف الدولي" المحلل السياسي السوداني صدقي مطر، اعتبر أن الإعلان عن قيادة لـ"تأسيس"، يفتقر إلى أهم شروط النجاح، المتمثلة في "القبول الدولي به كحكومة موازية للحكومة السودانية التي تحظى باعتراف إلى حين إجراء انتخابات عامة". وأضاف مطر لـ"الشرق"، أن خطوة التحالف تهدف إلى "تعقيد الوضع السياسي في البلاد بعد تسمية رئيس وزراء جديد هو كامل إدريس"، وكذلك "تغطية الهزائم الأخيرة للدعم السريع والحركة الشعبية في الميدان". كما قلل من أهمية "تأسيس" بشكل عام، لافتاً إلى أنه تحالف ضعيف، متوقعاً انهياره بسبب "عدم التوافق بين مكوناته"، وخاصة بين الدعم السريع والحركة الشعبية. وقال إن "خلافات أخرى ربما تضرب الدعم السريع بسبب غياب قادة ميدانيين عن سدّة التحالف". "خطوة متقدمة بعد ارتباك" من جهته، وصف المحلل السياسي السوداني، طاهر المعتصم، خطوة "تأسيس" بأنها "متقدمة"، وذلك وفق قوله، لأن "التحالف ظل في حالة ارتباك منذ إعلان إنشائه، بعد أن ضربته خلافات بشأن المواقع القيادية، وخاصة بين الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بمرتكزاتها الفكرية الداعية للعلمانية، وكذلك رغبة قادتها في السيطرة، من طرف، وقوات الدعم السريع، من طرف ثان". وفي حديث لـ"الشرق"، رأى المعتصم أن "المحك ربما يكمن في التوافق على المناصب الحكومية، وهو ما قد يُفجر الخلافات"، لافتاً إلى أن "التاريخ السوداني مليء بالشواهد على تجذر هذا السلوك السياسي، والدليل ما يحدث حالياً في بورتسودان بالنسبة لحكومة كامل إدريس من رفض وابتزاز وخلافات واسعة"، وتوقع أن تتصاعد خلافات مماثلة في معسكر "الحكومة الموازية". وقال إن خطوة "تأسيس" بإعلان هيئة قيادية في نيالا جنوب دارفور، هي "تحضير مبكر للمفاوضات بين طرفي الحرب، الجيش السوداني والدعم السريع"، لكنه لفت إلى أنه "من المبكر الحكم على نجاح تأسيس في تسويق مشروعها للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن القوى المدنية، في الجهة الثالثة، تبذل جهوداً كبيرة، وأطلقت رؤية سياسية مؤخراً، في إشارة للرؤية التي طرحها تحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، وهي جهود لا تسعى لوقف الحرب فحسب، بل للإجابة أيضاً على أسئلة اليوم التالي بعد طي صفحة الحرب.
الشرق الأوسط
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
رسمياً «حميدتي» رئيساً لـ«تحالف تأسيس» والحلو نائباً له
اختار تحالف السودان التأسيسي، اختصاراً «تأسيس»، كلاً من قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، رئيساً، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً له، فيما تم اختيار مكين حامد تيراب مقرراً، وعلاء الدين نقد، متحدثاً رسمياً باسم التحالف. وتُعد الخطوة مؤشراً لقرب إعلان الحكومة الموازية لتلك التي يسيطر عليها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة لها. وقال المتحدث الرسمي علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحافي يعقده التحالف، الثلاثاء، من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، إن الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإن التوافق تم على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً. وأضاف أن «تحالف تأسيس» منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية. عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يمينه عبد العزيز الحلو خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب) وجدد نقد، التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل. تكون «تحالف تأسيس» في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بالإضافة إلى مستقلين. ووقع الميثاق السياسي للتحالف دستوراً انتقالياً، أقر للمرة الأولى بأن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية». وضم «تحالف تأسيس» عدداً من الشخصيات بصفة مستقلة، كانت قد شغلت مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية السابقة، أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ويتوقع أن يكونا ضمن التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة. وفي خطاب سابق، أعلن «حميدتي» التوافق على «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، يتم اختيارهم من أقاليم السودان المختلفة، كـ«رمز للوحدة الطوعية»، وتمثل أعلى سلطة سيادية في هياكل الحكومة المزمعة، وفقاً لما نص عليه الدستور الانتقالي الموقع من قبل الفصائل المنضوية في «تحالف السودان التأسيسي». ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات تحالف تأسيس بنيروبي (أرشيفية) كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل «مركز قيادي عسكري موّحد، يتضمن مجلساً للأمن والدفاع وهيئات عسكرية أخرى، يكون قادة الفصائل العسكرية أعضاء في الهيئات العليا، بما يكفل مشاركتها في كل العمليات العسكرية لحماية المدنيين». وحدد الدستور «فترة انتقالية» من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور، وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً وتمتد 10 سنوات. وإدارياً قسم الدستورُ السودانَ إلى 8 أقاليم: الخرطوم، والشرقي، والشمالي، ودارفور، والأوسط، وكردفان، وجنوب كردفان - جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وأقر دساتير إقليمية تراعي خصوصية كل إقليم دون المساس بطبيعة الدولة. وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية» بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس «جيش وطني جديد موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة». ونصّ الدستور على أن تكون «(قوات الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح الُمسلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي) نواةً للجيش الوطني الجديد، وحلّ الميليشيات التابعة لـ(حزب المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية)، والميليشيات الأخرى، اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور».
BBC عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
الهادي إدريس في بلا قيود: تدمير البنية التحتية في السودان سببها الحرب
قال الهادي إدريس رئيس حركة وجيس تحرير السودان المجلس الانتقال إنّهم سيرحبون بالجيش السوداني في تحالف تأسيس إذا قبل بمبدأ التفاوض والحل السلمي ووافق على تأسيس وبناء الدولة. أعرب الهادي إدريس رئيس حركة وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي عن أسفه لإعلان الحكومة السودانية قطع علاقاتها الدبوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، مشددا على ضرورة اللجوء للحل السلمي لوقف الحرب في السودان وإنهاء ما وصفها بالكارثة. وأشار الهادي إدريس إلى أنّ أهداف ودوافع تحالف تأسيس لتشكيل ما يصفها "بحكومة السلام تتضمن إيقاف الحرب والمحافطة على وحدة البلاد "عندما فكرنا في تشكيل حكومة تأسيس و حكومة السلام فإنّ اهتمامنا لم يكن منصبا على الخارج بل كان اهتمامنا موجها للداخل" على حد قوله وقال رئيس حركة وجيس تحرير السودان - المجلس الانتقال إنّهم سيرحبون بالجيش السوداني في تحالف تأسيس إذا قبل بمبدأ التفاوض والحل السلمي وإنّ الجهة الوحيدة التي لن يسمح لها بالانضمام لتحالف تأسيس هي الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين. ما قول الهادي إدريس في استهداف الدعم السريع للبنية التحتية في السودان؟ ولماذا لم يشارك محمد حمدان دقلوا في إعلان ميثاق تحالف تأسيس في نيروبي؟ وما هي تحفظاته على مؤسسة الجيش في السودان؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي
