رسمياً «حميدتي» رئيساً لـ«تحالف تأسيس» والحلو نائباً له
وتُعد الخطوة مؤشراً لقرب إعلان الحكومة الموازية لتلك التي يسيطر عليها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة لها.
وقال المتحدث الرسمي علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحافي يعقده التحالف، الثلاثاء، من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، إن الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإن التوافق تم على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً.
وأضاف أن «تحالف تأسيس» منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية.
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يمينه عبد العزيز الحلو خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب)
وجدد نقد، التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل.
تكون «تحالف تأسيس» في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بالإضافة إلى مستقلين.
ووقع الميثاق السياسي للتحالف دستوراً انتقالياً، أقر للمرة الأولى بأن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية».
وضم «تحالف تأسيس» عدداً من الشخصيات بصفة مستقلة، كانت قد شغلت مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية السابقة، أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ويتوقع أن يكونا ضمن التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة. وفي خطاب سابق، أعلن «حميدتي» التوافق على «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، يتم اختيارهم من أقاليم السودان المختلفة، كـ«رمز للوحدة الطوعية»، وتمثل أعلى سلطة سيادية في هياكل الحكومة المزمعة، وفقاً لما نص عليه الدستور الانتقالي الموقع من قبل الفصائل المنضوية في «تحالف السودان التأسيسي».
ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات تحالف تأسيس بنيروبي (أرشيفية)
كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل «مركز قيادي عسكري موّحد، يتضمن مجلساً للأمن والدفاع وهيئات عسكرية أخرى، يكون قادة الفصائل العسكرية أعضاء في الهيئات العليا، بما يكفل مشاركتها في كل العمليات العسكرية لحماية المدنيين».
وحدد الدستور «فترة انتقالية» من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور، وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً وتمتد 10 سنوات.
وإدارياً قسم الدستورُ السودانَ إلى 8 أقاليم: الخرطوم، والشرقي، والشمالي، ودارفور، والأوسط، وكردفان، وجنوب كردفان - جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وأقر دساتير إقليمية تراعي خصوصية كل إقليم دون المساس بطبيعة الدولة.
وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية» بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس «جيش وطني جديد موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة».
ونصّ الدستور على أن تكون «(قوات الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح الُمسلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي) نواةً للجيش الوطني الجديد، وحلّ الميليشيات التابعة لـ(حزب المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية)، والميليشيات الأخرى، اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
هل يمهد اجتماع الرباعية في واشنطن لوقف الحرب في السودان؟
يترقب السودانيون اجتماع الرباعية الدولية، الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، المقرر في واشنطن في 29 من يوليو (تموز) الحالي، وما قد يتقرر فيه من خطوات لوقف الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من عامين، بعد تعثر كل المبادرات الإقليمية والدولية لوضع حد لها. وشدّد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس، في أكثر من تصريح على أهمية الحل السلمي في السودان، مبرزاً الموقف الأميركي في رسم خريطة لوقف القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ومؤكداً أن واشنطن على تواصل مع طرفي الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس (أ.ف.ب) ويتوقف نجاح الاجتماع على موازنات إقليمية، وتوافق دول الرباعية حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبها من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية. وأكد أكثر من مصدر وفق المعلومات المتاحة، أنه «من غير المتوقع أن يشارك طرفا القتال في الاجتماع، بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة، كما تغيب عنه القوى المدنية الموالية لمعسكر السلطة في العاصمة بورتسودان، والكتل السياسية الأخرى المناهضة للحرب». وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة لــ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن وصف اجتماع واشنطن المرتقب بــ«الاستكشافي، الهدف منه تبادل الأفكار بين الإدراة الأميركية والدول الثلاث السعودية والإمارات ومصر، بشأن رؤيتها للتعامل مع الصراع السوداني». وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج حاسمة يمكن أن يتوصل إليها الاجتماع، لكنه من دون شك سيخاطب شواغل وهواجس مشروعة لدول الإقليم من تداعيات إطالة أمد الحرب، وفي الوقت نفسه قد تتضمن مخرجاته رسائل صريحة وقوية دون مواربة، ترسم ملامح خريطة الطريق لوقفها». وأفادت بأن ملف الحرب السودانية، قفز إلى سلم أولويات الإدارة الأميركية، حسب ما نقله المستشار عن الرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وتعبر هذه المواقف عن مؤشرات لايجاد توافق لإبرام اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه «من الصعب رفع سقف التوقعات أو التفاؤل المفرط، قبل انعقاد الاجتماع، لكن إذا أراد الرئيس ترمب فرض فرصة لإبرام صفقة نهائية للسلام بين الجيش و(قوات الدعم السريع)، فسيكون حازماً جداً بغية التوصل إليها، وإلزام الطرفين بها». ومنذ اندلاع الحرب في السودان برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة». وحذرت القيادات السياسية التي تنتمي إلى تيارات مختلفة التوجهات، من تنامي حضور الجماعات الإرهابية المتطرفة في الحرب السودانية، وما يمكن أن تشكله من تهديدات حقيقية ومتوقعة، تتضرر منها دول المنطقة بشكل أو بآخر. وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حمد عمر الحاوي، إن التوجهات المعلنة للرئيس ترمب، «هي إطفاء بؤر التوترات والحروب في العالم، وهذا قد يدفع للتفاؤل بتدخله في الشأن السوداني». قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ب) وتوقع الحاوي أن يخرج الاجتماع بتفعيل المبادرات السابقة لوقف الحرب في السودان، بدءاً من إحياء مخرجات «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، وسبق أن قطع أشواطاً كبيرة في ملف وقف العدائيات وحماية المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، لمحاولة إطلاق عملية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وإعادة تفعيل مسار الانتقال المدني في السودان. وبدوره قال رئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، إن المستشار الخاص للرئيس الأميركي، قدم الدعوة لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وقطر للمشاركة في اجتماع واشنطن حول وقف الحرب في السودان. وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «لم تقدم الدعوة للجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، أو أي جهة مدنية سودانية». مقاتلون من «الدعم السريع» (أ.ب) وأضاف: «من المنتظر أن يصدر الاجتماع قرارات مهمة بوقف الحرب، غير قابلة للرفض. إلى جانب إجازة وثيقة أميركية تقدم تسوية نهائية يدعى لها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للتوقيع عليها». ورأى المهدي أن «وثيقة اتفاق المنامة التي وقعها نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ونائب قائد (قوات الدعم السريع)، عبد الرحيم دقلو، يمكن أن تشكل أساساً لقرارات اجتماع واشنطن». ونص اتفاق المنامة الموقع في يناير (كانون الثاني) 2024، وأطلق عليه «وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية»، على الوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني - سوداني.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
حراك برلماني بشأن نزع أسلحة «الكردستاني» في تركيا
تصاعد الحراك في أنقرة من أجل تسريع تشكيل لجنة برلمانية تتولى وضع الأساس القانوني لعملية حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، استجابة لنداء زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان. وفي الوقت ذاته، دعت تركيا جارتها اليونان إلى الابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب، بعدما أعلنت الأخيرة عن إنشاء متنزهين في محميتين جديدتين في البحر الأيوني وفي أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه. وبدأ رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، جولة على الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي تستهدف اطلاعها على معلومات بشأن خطوات عملية نزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني»، التي تطلق عليها الحكومة مشروع «تركيا خالية من الإرهاب»، بينما سَمّاها أوجلان «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي». وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن عملية نزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني» ستشهد قريباً تقدماً في البرلمان، لافتاً إلى أن «إيمرالي»؛ في إشارة إلى أوجلان، الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤيد المشدد منذ 26 عاماً في سجن منعزل بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا منذ عام 1999؛ قدم وسيواصل تقديم جميع أنواع الدعم خلال هذه العملية. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية) وأضاف إردوغان، خلال تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من زيارة لشمال قبرص نشرت الاثنين: «نواصل اتخاذ خطوات لتحقيق هدفنا في (تركيا خالية من الإرهاب). يستمر التقدم نحو هذا الهدف النهائي، ونحرص كل الحرص على عدم تأثر العملية بأي استفزازات، ونحذر من أي أعمال تخريب أو هياكل من شأنها أن تعيق هدفنا». وأشار إردوغان إلى العملية الرمزية، التي قام خلالها 30 من مسلحي «العمال الكردستاني» بإلقاء وإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي، قائلاً: «بدأت عملية نزع السلاح، ويتابع زملاؤنا المعنيون الأمر ويجرون، وعلى حد علمي، المناقشات المتعلقة باللجنة البرلمانية التي وصلت إلى مرحلتها النهائية، وستشاهدون قريباً تقدماً في قاعة البرلمان». وأردف الرئيس التركي: «نحن عازمون على بناء مستقبل خالٍ من الإرهاب، ونعلم جيداً ما سنفعله لتحقيق هدفنا، وكيف سنفعله، وإلى أين سنصل في النهاية، وتؤكد الأحداث الجارية في منطقتنا مجدداً صحة هذه الخطوة التي اتخذناها». مجموعة من عناصر «العمال الكردستاني» ألقوا أسلحتهم في السليمانية في بادرة رمزية على حل الحزب استجابة لدعوة أوجلان (رويترز) وحول ما إذا كانت العملية الجارية بشأن «العمال الكردستاني» ستزيل بعض العقبات في عملية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال إردوغان: «ينبغي إحياء المفاوضات ودفعها قدماً دون انتظار أي خطوات جديدة». وأضاف: «نتوقع من دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقات عادلة ومنصفة، وأن يُدركوا أن تطوير العلاقات أمر مستحيل في ظل هذا الموقف المتردد الذي شهدناه مراراً وتكراراً، وبالنظر إلى التطورات في أوروبا والمنطقة المحيطة بها والخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تتضح حاجة الاتحاد إلى عضو ديناميكي يركز على الحلول مثل تركيا». وشهد البرلمان التركي، الاثنين، حركة كثيفة على صعيد تشكيل اللجنة المعنية بوضع الأطر والأساس القانوني لعملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني». رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال لقائه بهشلي (حزب الحركة القومية - إكس) وزار رئيس البرلمان نعمان كورتولموش رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي بدأ هذه العملية من خلال إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدفع من إردوغان، دعا من خلالها أوجلان إلى دعوة «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته. وأطلق أوجلان نداء بعنوان: «دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجاب لها حزب «العمال الكردستاني»، بإعلان قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار). وألقت مجموعة من الحزب تطلق على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي أسلحتها في 11 يوليو، في بادرة رمزية لتأكيد المضي في تنفيذ دعوة أوجلان، الذي يتمسك الحزب بإعطائه حريته من أجل المضي في عملية نزع السلاح». وعقد رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، الاثنين، 3 اجتماعات أولها مع بهشلي، ثم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ونائب رئيس الحزب، إفكان آلا. كالين خلال لقاء رئيسي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ونائبي رئيسي المجموعة البرلمانية (حساب الحزب في إكس) وبعد ذلك التقى كالين بالرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر باكيرهان، ونائبي رئيسي المجموعة البرلمانية، غولستان كيليتش كوتشيغيت وسزائي تملي. كما سيواصل كالين لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الطريق الجديد»، الذي يضم تحت مظلته أحزاب «الديمقراطية والتقدم، والسعادة والمستقبل». ويقدم كالين، معلومات حول تطورات عملية نزع أسلحة العمال الكردستاني، التي تشرف عليها المخابرات، والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، حتى إجراء أول عملية رمزية لنزع الأسلحة، والخطوات التي ستعقبها، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة البرلمانية. على صعيد آخر، دعت تركيا جارتها وحليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليونان، إلى تجنب «الإجراءات أحادية الجانب» في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، بعدما أعلنت عن إقامة متنزهين في منطقتين محميتين في البحر الأيوني وبحر إيجه. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن اليونان تستغل القيم العالمية، مثل القضايا البيئية، وأن المتنزهين لن يكون لهما أي تأثير قانوني على النزاعات بين الجارتين في بحر إيجه والبحر المتوسط وأن تركيا ستعلن عن مشاريعها الخاصة لحماية الحياة البحرية في الأيام المقبلة. رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس (رويترز) وأعلنت اليونان، الاثنين، حدود المتنزهين البحريين اللذين قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهما سيكونان الأكبر في منطقة البحر المتوسط. وتسعى أثينا لإنشائهما خلال العام الحالي لحماية الثدييات البحرية والسلاحف في البحر الأيوني والطيور البحرية والثدييات البحرية في بحر إيجه. وقال ميتسوتاكيس إن المشروع سيساعد البلاد على الوفاء بالتزامها العالمي بتوسيع مناطقها البحرية المحمية إلى 30 في المائة من مياهها بحلول 2030، وسيكون المتنزهان بمثابة محميات شاسعة للحياة تحت الأمواج، وسيتم حظر الصيد بشباك الجر في قاع البحر داخل تلك المناطق.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
مصدر روسي: جولة مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول يومي 24 و25 يوليو
أفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية، الاثنين، بأن الجولة القادمة من المفاوضات بين موسكو وكييف قد تُعقد في مدينة إسطنبول التركية يومي 24 و25 يوليو (تموز). وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، الاثنين، أنه يعمل على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام مع كييف، بعدما اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقدها هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "سنبلغكم فور التوصل إلى اتفاق نهائي على التواريخ"، مضيفا أن "هناك الكثير من العمل الدبلوماسي" الذي يتعيّن القيام به نظرا إلى أن مواقف الطرفين مختلفة "تماما"، نقلا عن "فرانس برس". والأحد، أفاد بيسكوف بأن روسيا مستعدة للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي تحقيق أهدافها، لكن وتيرة هذه العملية لا تعتمد عليها وحدها. وحتى الآن، فشلت جولتان من المحادثات بين موسكو وكييف بمدينة إسطنبول التركية في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، ولكنها أسفرت عن عمليات تبادل واسعة للأسرى وصفقات لاستعادة جثث جنود قتلى. وأبدى الكرملين الشهر الحالي استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات. ووافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة رقم 18 من العقوبات ضد موسكو، والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
