السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟
تكوَّن تحالف «تأسيس» خلال فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الكينية، نيروبي، من «قوات الدعم السريع»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمّع قوى تحرير السودان»، وهي حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان، إلى جانب قوى وأحزاب سياسية على رأسها «حزب الأمة القومي» برئاسة فضل الله برمة ناصر، و»الحزب الاتحادي الديمقراطي»، تيار محمد الحسن الميرغني.
ووقَّع أعضاء هذا التحالف على إعلان سياسي ودستور انتقالي. وقالوا إنهم سيشكلون حكومة تحمل اسم «حكومة السلام والوحدة» وتنطلق من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وتتجه للسيطرة على كل السودان. إلا أن تشكيل «الحكومة» تعثّر أو تأخر كثيراً، إذ بعد إعلان الهيئة القيادية للتحالف وتصريحات مسؤولين فيه، توقَّع مراقبون كثر أن يكون تشكيل تلك الحكومة وشيكاً.
في الجهة الأخرى، تعثّر أيضاً تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش. وبعدما أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي وقائد الجيش، مرسوماً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، واجهت درويش تعقيدات عدة أبرزها الخلافات على تسنم كراسي الوزارة، لا سيما مع حلفاء الجيش في «القوات المشتركة» الدارفورية التي تقاتل إلى جانبه «الدعم السريع».
والحال أن لدى كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، إصراراً على الاحتفاظ بوزارتَي المالية والمعادن، بلغ حد تلميح بعض قياداتهما لفض الشراكة مع الجيش، بل وقد تصل الأمور حد «التحالف مع قوات الدعم السريع».
في هذه الأثناء، لا تعترف القوى المدنية الرافضة لاستمرار الحرب في تحالف «صمود» على الأقل، بشرعية أي من الحكومتين المزمعتين. إذ ترى أن الحكومة التي يرعاها الجيش «ثمرة انقلاب عسكري» ضد حكومة «الثورة» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما لا ترى في حكومة التحالف الموعودة، سوى خطوة تهدد وحدة البلاد وسيادتها.
البرهان (آ ف ب
راهناً، يتوزَّع كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» السيطرة على السودان. فالحكومة الموالية للجيش تسيطر على ولايات الوسط والشرق والشمال (سنار، ومعظم النيل الأزرق، ومعظم جنوب كردفان، والقضارف، وكَسَلا، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية)، وتتقاسم مع «قوات الدعم السريع» السيطرة على شمال كردفان.
أما «قوات الدعم السريع» فتسيطر على ولايات دارفور الخمس (جنوب، وغرب، وشرق، ووسط، وشمال دارفور)، باستثناء الفاشر. وثمة جيوب تسيطر عليها «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور. وأجزاء تسيطر عليها «القوات المشتركة»، وولاية غرب كردفان، باستثناء مدينة بابنوسة، وأجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان، والأجزاء الشمالية من جنوب كردفان، وبعض المناطق في جنوبها تسيطر عليها «الحركة الشعبية».
دولة أم دولتان؟
مراراً، أكد قادة «قوات الدعم السريع» أن الهدف من خطوتها «سد الفراغ الإداري في مناطق سيطرتها»، وأن «الدعم السريع يعمل على توحيد البلاد وتحريرها» من سيطرة خصومه الإسلاميين، وفي الوقت ذاته لا يعترف بحكومة الجيش. لكن الخطوة (تشكيل حكومة) أثارت قلقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، خشية إعادة تجربة انفصال جنوب السودان، كحد أعلى، أو على الأقل الانتقال إلى حكومتين في دولة واحدة.
بما يخصه، الجيش بحكم تحالفه مع «القوات المشتركة»، وهي حركات دارفورية مسلحة، لا يمكنه الكلام عن فصل دارفور والأقاليم الغربية، لكن بعض حلفائه الإسلاميين، لا يخفون رغبتهم في التخلص من الغرب أسوة بما فعلوه مع جنوب السودان. وفي الوقت نفسه يغض الجيش الطرف عن تحرك مجموعات محسوبة على شمال ووسط البلاد، تدعو علانية لفكرة فصل غرب السودان عن وسطه وشماله، تحت ذرائع التمايز التاريخي والثقافي، وهي كالذرائع التي أدت لانفصال جنوب السودان.
وحقاً، حذّر المبعوث الأميركي السابق إلى السودان، توم بيريلليو، من دعوات التقسيم التي بدأ صوتها يرتفع، وما قد تؤدي إليه من كوارث، فقال: «تقسيم السودان قد يزّج العالم في عقود من الحرب». وحذَّر من إنشاء حكومات موازية تؤدي إلى ازدياد الاستقطاب، وتعجِّل في تشظي البلاد إلى دويلات متناحرة.
بدأ المحلل السياسي محمد لطيف حواراً مع «الشرق الأوسط» بسؤال: «لماذا الحرب»؟ وأردف: «بصفتي مراقباً أقول إن الدلائل كلها تؤكد أن الحرب اندلعت من أجل استعادة الإسلاميين السلطة... وخطوة تحالف (تأسيس) وإن زعم العكس، لن تتعدى كونها أداة ضغط على الجيش وحلفائه للعودة إلى منصة التفاوض».
لطيف استبعد أن يسفر الضغط عن إعادة الجيش إلى مائدة التفاوض، مضيفاً: «من التجربة التاريخية، فإن التيار المسيطر على المشهد ليس حريصاً على وحدة البلاد، وليس منزعجاً من تشظيها». وتابع: «سمعنا أصواتاً كثيرة جداً تتكلم عن ضرورة ذهاب دارفور، لأن قوات الدعم السريع بحسب تصورهم تمثل دارفور. ولذا لا تشكل خطوة الدعم السريع ضغطاً على خصومه، بل سترضي بعض غلاتهم».
وما إن كانت الجهود التي أعلنتها إدارة الرئيس ترمب وحلفاؤه أخيراً قادرة على دفع الطرفين إلى مائدة الحوار، قال لطيف: «هذا يتوقف على قدرتهم على التأثير على قيادة الجيش تحديداً».
من جهة أخرى، وفي تطور جديد، أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري في واشنطن قريباً؛ لبحث الأزمة في السودان، يشارك فيه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي.
وأكد بولس وفق صحيفة «سودان تربيون»، أن هدف المؤتمر إحياء المبادرة الرباعية التي تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في السودان.
هنا، أوضح لطيف أن العالم ينتظر من قيادة الجيش أن تنفصل عن التيارات الرئيسة الداعمة لها، وعلى رأسها تيار «الإسلاميين» الذين يقفون حجر عثرة أمام أي تفاوض لوقف الحرب. وأضاف: «إذا نجح أي طرف في إبعادهم، فيمكن تحقيق الهدف النهائي، والعودة لطاولة التفاوض».
وحول تصريحات قائد «الدعم السريع» الأخيرة عن الرفض للعودة إلى التفاوض، قال لطيف إنها «شكل من أشكال المناورة... لكن الإشكال الأكبر أن المعركة أصبحت بين (الدعم السريع) والحركة الإسلامية، فإذا نجح العالم في فصل أو تحجيم العلاقة بين الجيش بصفته قوة رسمية، وحلفائه السياسيين، فيمكن العودة لمنصة التفاوض».
من جهته، حذّر محمد الفكي محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق الذي أطيح به بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من تشكيل حكومة في بورتسودان، وقال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «من باب المسؤولية الوطنية، يجب وقف تشكيل الحكومة، وبدء عملية سياسية تحفظ وحدة السودان». ثم حذَّر سليمان من احتمالات مواجهة بين أطراف تحالف «بورتسودان»، وناشد قائد الجيش البرهان إيقاف تشكيل الحكومة؛ لأن «تشكيل حكومة في ظل الانقسام الحالي ينذر بتفتيت البلاد».
وفق الفكي لا علاقة للصراع الدائر في بورتسودان بما تسمى «حرب الكرامة»، لأن الأخيرة «حرب سافرة على السلطة... والدليل على ذلك أن نسبة 25 في المائة من كراسي الوزارة الجاري التنافس عليها محصورة بوزارات بعينها». ثم أوضح أن الهدف من تشكيل حكومة في بورتسودان، وتكليف كامل إدريس رئيساً لها، لم يتحقق، و«الحكومة التي يتجه لتشكيلها ستكون مصيبة» وقد تؤدي إلى فض التحالف، وتابع: «الوضع أكثر تعقيداً. قد نجد أنفسنا في دولتين، إذا استمر الانقسام، ولن ينتهي في حدوده، وسينتهي بتفكك البلاد».
صراع السلطة بين الجنرالين يفاقم الأزمة الإنسانية وقد يؤدي إلى كوارث
في هذه الأثناء، خلال لقاء تلفزيوني، شنّ أمين حسن عمر، القيادي الإسلامي المتشدد والوزير السابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، هجوماً عنيفاً على دعاة وقف الحرب. وقال إنهم «ليس شركاء في الوطن بل شركاء للدعم السريع (الجنجويد بحسب عبارته)»، وبعدما وصفهم بـ«أعداء الوطن»، دعا إلى محاكمتهم بوصفهم «شركاء في الحرب وفي تأجيجها». وأضاف: «هم مجموعة الأفراد الذين يكوّنون ما يُعرف بـ(تقدم)، والآن هم في (صمود)... إنهم يمثلون هذا العنوان والظهير الذي استندوا إليه».
عمر شكك أيضاً في إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، ووصفه بأنه «أمر متوهم... هذه ظروف استثنائية، لن تعالج بالتمسك بالحقوق بل التسويات، لا سيما أنه رئيس وزراء معين». وأردف: «صانع المُلك هو مجلس السيادة، الذي يملك سلطة التعيين، لو لم يتدخل سيكون له نفوذ، وسيظل رئيس الوزراء مقيداً».
"حميدتي" (آف ب - غيتي)
أما علاء الدين عوض نقد، الناطق الرسمي باسم الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس»، فقال إن «أياماً فقط» تفصل بينهم وتشكيل الحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وإن تأخير إعلانها يعود إلى دواعٍ أمنية وتنسيق سياسي، إلى جانب جهود يبذلونها مع أطراف إقليمية ودولية.
وحول مكان إقامة الحكومة، أوضح نقد أن أجهزتها ستكون موزّعة الرقعة الجغرافية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وحلفائها، و«يمكن أن تكون في كاودا - تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، أو نيالا».
أيضاً، نفى نقد بشدة سعي تحالفه «تأسيس» للانفصال عن السودان، قائلاً: «السودان دولة واحدة، ونحن ننشئ حكومة سلام، ليس من غاياتها تقسيم البلاد، بل مناهضة تقسيم السودان، الذي يقوم به الطرف الآخر وحكومة الإسلاميين».
وأوضح نقد أن «حكومته» المُزمعة ستتضمن جهازاً تنفيذياً وبرلماناً وجهازاً قضائياً. وتابع: «نحن مستمرون في تحرير السودان من الإسلاميين المسيطرين، ولن نعمل على تقسيم السودان. مَن يسعى لفصل السودان هو جيش الإسلاميين. نحن لن ننشئ حكومتنا في دارفور، ونترك بقية السودان للجماعات الإسلامية الإرهابية».
وعلّق نقد على الجاري تداوله بأن هدف حكومة «تأسيس» الضغط على الجيش لإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض، فقال: «محمد حمدان دقلو، قال لن يعودوا إلى منبر جدة، فكيف سنضغطهم للجلوس على طاولة المفاوضات؟ كل المفاوضات السابقة ذهب إليها (الدعم السريع) وخربها الجيش السوداني، لذلك لا يمكن بعد أكثر من سنتين وخراب للتفاوض، أن نعمل على التفاوض معهم».
وأضاف: «لن نذهب إلى أي تفاوض. نحن نتقدم عسكرياً لنحرر السودان من المؤتمر الوطني الذي يرعى المطلوبين للعدالة الجنائية». واستطرد: «كنا ننادي بالفصل بين الإسلاميين والجيش في بداية الحرب. لكن باستمرارها، اتضح للناس أن الجيش هو جيش الإسلاميين. نحن سنعمل على تكوين جيش جديد من (الدعم السريع)، والحركات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وما تبقى من الجيش السوداني».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
حكومة السودان تحتفظ بوزراء «الحركات المسلحة»
بعد أسابيع من التعثر والمساومات السياسية المعقدة، رضخ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «القوة المشتركة»، وأبقى على وزرائها الذين حصلوا على حقائب وزارية بموجب «اتفاق جوبا للسلام»، في خطوة عدّها البعض تعبيراً عن طبيعة التحالفات التي يرتكز عليها الجيش السوداني. وفي أحدث قراراته، أبقى إدريس على رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعيّن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي، وعبد الله محمد درف الذي كان وزيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وزيراً للعدل، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة للتجارة والصناعة، والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف. وكان رئيس الوزراء قد تعهد، فور أدائه اليمين الدستورية أواخر مايو (أيار) الماضي، بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية» تتألّف من 22 وزارة، أُطلق عليها «حكومة الأمل»، وذلك في محاولة لتقليل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. لكن لم تصمد هذه الرؤية أمام التعقيدات السياسية والمطالب المتضاربة من الحركات المسلحة التي تعد جزءاً من تحالف الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع». وبدأ إدريس بالفعل الإعلان عن أسماء وزرائه تدريجياً منذ 24 يونيو (حزيران) بتعيين وزيري الدفاع والداخلية من العسكريين بترشيح من قيادة الجيش، ثم إعلان ثلاثة وزراء آخرين للصحة والزراعة والتعليم العالي، لكن الضغوط التي مورست من «القوة المشتركة» أدت إلى تراجع خطته بتعيين وزراء مستقلين. وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» الحليفة للجيش (رويترز) ورفضت «القوة المشتركة» بشكل قاطع قرار إدريس بحل الحكومة السابقة، ووصفت مساعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط بأنها «محاولة لإقصائها» و«انقلاب على اتفاق جوبا». وزادت الحملة التصعيدية بإيحاءات إلى احتمال سحب الدعم العسكري أو تقليص التنسيق مع الجيش في جبهات القتال، ما وضع إدريس في موقف صعب دفعه للتراجع حفاظاً على تماسك تحالف الجيش مع عدد من الحركات المسلحة. وأشارت تسريبات نقلها مؤيدون ومناصرون للجيش إلى تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزراء الحركات المسلحة، وبذلك حال دون تفجر الخلافات التي كادت تودي بالتحالف. وينص «اتفاق جوبا للسلام» الموقع في عام 2020 على منح الحركات المسلحة 5 وزارات، لكن مع زيادة عدد الوزارات إلى 22، تم رفع حصتها إلى 6 وزارات، وهي النصوص التي تمسّكت بها الحركات المسلحة. الرئيس السوداني السابق عمر البشير مغادراً مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم 16 يونيو (أرشيفية - رويترز) من بين التعيينات الجديدة، أثار تعيين عبد الله محمد درف وزيراً للعدل جدلاً واسعاً باعتباره قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو معروف بدفاعه عن رموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. واعتبر معارضون هذا القرار بمثابة عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، مستغلاً ظروف الحرب الحالية. في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. على الجانب الآخر من الحرب، يتحرك تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» وحلفاءه، نحو تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته. وكان قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أُعلن رئيساً للتحالف وعبد العزيز الحلو نائباً له. وهكذا، وبينما تستمر الحرب الضارية في تمزيق البلاد، تواجه حكومة كامل إدريس تحديات ضخمة، ليس فقط من جبهات القتال، بل من داخل تحالفاتها السياسية المُهددة بالانهيار في أي لحظة، سيما وأن 12 وزارة ما زالت تنتظر تعيين وزرائها.
العربية
منذ 20 ساعات
- العربية
دوامة «السودان» لا تنتهى!
لازال السودان يعاني، ومشاكله تزداد تفاقما، وآخر تلك المشكلات عقبات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بعد تعيين د. كامل إدريس رئيسا للوزراء، قراره بحل الحكومة القديمة. تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديا خطيرا يتعلق بما يعرف باتفاق سلام جوبا، وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين 14 تنظيما فى إطار مبدأ الشراكة فى السلطة فى مجلس السيادة، وكذلك المشاركة فى مجلس الوزراء بنسبة 25%. بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد بدأت هذه الفصائل والتنظيمات فى التحرك. والمطالبة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وتقدمت بعدة مذكرات إلى مجلس السيادة السوداني، ولجنة الوساطة الجنوبية من أجل التدخل وتنفيذ هذا الاتفاق، والعمل على احتفاظ تلك التنظيمات بحقائبها الوزارية فى الحكومة الجديدة. للأسف الشديد هذا هو حال السودان الآن ما بين حرب أهلية طاحنة بين الجيش السوداني، وميليشيات الدعم السريع من جانب، وبين صراع التنظيمات والفصائل للحصول على حصص محددة فى الحكومة الجديدة. ما يحدث فى السودان جزء من تداعيات الخريف العربى الذى هب على بعض دول العالم العربي، وراح يحرق وجه وقلب العديد من هذه الدول حتى الآن، وفى القلب منها السودان الشقيق. المؤكد أن هناك مؤامرات خارجية محكمة تستهدف العالم العربي، وعصفت تلك المؤمرات بالعديد من الدول وعلى رأسها السودان، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، لكن الأخطر من المؤامرة فى تصورى هو أزمة الوعى لدى كل الشعوب العربية بلا استثناء، والتى تتجلى بوضوح فى تلك الدول التى وقعت فى براثن المؤامرة، ولم تخرج منها حتى الآن. الكل يتصارع فى السودان على سبيل المثال، وسط غياب حالة الوعى العام، حتى النخبة السياسية والثقافية هناك انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذا أو ذاك، ونسى الجميع السودان، ومؤسساته ومستقبله، ووحدته للأسف الشديد.
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
وزير الري المصري: مياه سد النهضة تُخصم من حصتنا
كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن كل نقطة مياه تُخزَّن خلف سد النهضة الإثيوبي تُخصم من حصة مصر، مؤكدا أنه تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا. وأعلن تحديه لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر. وقال الوزير المصري في تصريحات تليفزيوينة مساء أمس الخميس: إن السد «غير شرعي»، ولم يكتمل، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، كاشفا عن وجود خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، وشدد على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية. وأكد أن السد بني خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دوليًا، متهما إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ الموقع في 2015، من خلال الملء الأحادي وتشغيل السد من دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع دولتي المصب مصر والسودان. وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بالتحركات العشوائية من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة. وحول إعلان إثيوبيا افتتاح السد بشكل رسمي في سبتمبر القادم، أكد وزير الري المصري أن السد لم يكتمل بعد، إذ أنجزت أديس أبابا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، معتبرا إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد يخالف الواقع. وتحدث عن التنسيق المستمر مع السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد. وحذر سويلم من أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب التصرفات العشوائية الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير. ونوه بأهمية دور السد العالي، واصفًا إياه بأنه «منشأ عبقري» مكّن مصر من امتصاص صدمة الملء الأحادي من دون أزمة حادة، وقال: «لولا السد العالي لما تمكنا من الصمود في مواجهة تصرفات إثيوبيا»، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليه كأحد أهم أركان البنية التحتية المائية في البلاد. وأفاد بأن مصر تمكنت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، لافتا إلى أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود. أخبار ذات صلة
