حكومة السودان تحتفظ بوزراء «الحركات المسلحة»
وفي أحدث قراراته، أبقى إدريس على رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعيّن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي، وعبد الله محمد درف الذي كان وزيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وزيراً للعدل، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة للتجارة والصناعة، والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد، فور أدائه اليمين الدستورية أواخر مايو (أيار) الماضي، بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية» تتألّف من 22 وزارة، أُطلق عليها «حكومة الأمل»، وذلك في محاولة لتقليل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. لكن لم تصمد هذه الرؤية أمام التعقيدات السياسية والمطالب المتضاربة من الحركات المسلحة التي تعد جزءاً من تحالف الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع».
وبدأ إدريس بالفعل الإعلان عن أسماء وزرائه تدريجياً منذ 24 يونيو (حزيران) بتعيين وزيري الدفاع والداخلية من العسكريين بترشيح من قيادة الجيش، ثم إعلان ثلاثة وزراء آخرين للصحة والزراعة والتعليم العالي، لكن الضغوط التي مورست من «القوة المشتركة» أدت إلى تراجع خطته بتعيين وزراء مستقلين.
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» الحليفة للجيش (رويترز)
ورفضت «القوة المشتركة» بشكل قاطع قرار إدريس بحل الحكومة السابقة، ووصفت مساعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط بأنها «محاولة لإقصائها» و«انقلاب على اتفاق جوبا». وزادت الحملة التصعيدية بإيحاءات إلى احتمال سحب الدعم العسكري أو تقليص التنسيق مع الجيش في جبهات القتال، ما وضع إدريس في موقف صعب دفعه للتراجع حفاظاً على تماسك تحالف الجيش مع عدد من الحركات المسلحة.
وأشارت تسريبات نقلها مؤيدون ومناصرون للجيش إلى تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزراء الحركات المسلحة، وبذلك حال دون تفجر الخلافات التي كادت تودي بالتحالف. وينص «اتفاق جوبا للسلام» الموقع في عام 2020 على منح الحركات المسلحة 5 وزارات، لكن مع زيادة عدد الوزارات إلى 22، تم رفع حصتها إلى 6 وزارات، وهي النصوص التي تمسّكت بها الحركات المسلحة.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير مغادراً مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم 16 يونيو (أرشيفية - رويترز)
من بين التعيينات الجديدة، أثار تعيين عبد الله محمد درف وزيراً للعدل جدلاً واسعاً باعتباره قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو معروف بدفاعه عن رموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. واعتبر معارضون هذا القرار بمثابة عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، مستغلاً ظروف الحرب الحالية.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
على الجانب الآخر من الحرب، يتحرك تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» وحلفاءه، نحو تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته. وكان قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أُعلن رئيساً للتحالف وعبد العزيز الحلو نائباً له.
وهكذا، وبينما تستمر الحرب الضارية في تمزيق البلاد، تواجه حكومة كامل إدريس تحديات ضخمة، ليس فقط من جبهات القتال، بل من داخل تحالفاتها السياسية المُهددة بالانهيار في أي لحظة، سيما وأن 12 وزارة ما زالت تنتظر تعيين وزرائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم جديد للدعم السريع على الفاشر
أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، بينما أعلنت لجان طبية عن مقتل 8 أشخاص في مخيم أبوشوك للنازحين بالمدينة، في قصف مدفعي للدعم السريع. وقال الجيش السوداني، في بيان، إن "القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة لها" دحرت قوات الدعم السريع يوم الأربعاء في هجوم على مدينة الفاشر، وكبّدتها "خسائر فادحة" في العديد والعتاد. من جانبها، قالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك، في بيان: "شهد معسكر أبوشوك خلال اليوم قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل قوات الدعم السريع على المخيم بقذائف ثقيلة". وأضافت الغرفة: "أسفر ذلك عن سقوط 8 أشخاص قتلى بالمخيم، وإصابة آخرين وتدمير منازل بالمخيم". وخلال الأيام القليلة الماضية، صعدت قوات الدعم السريع من هجماتها على الفاشر ، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية. ومنذ 10 مايو (أيار) 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤتمر «حل الدولتين» ينعقد نهاية الشهر بآمال في «حل سياسي»
أعلنت فرنسا رسمياً، الأربعاء، عن انعقاد مؤتمر «حل الدولتين» في 28 و29 يوليو (تموز) الحالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على المستوى الوزاري، بعدما كان مقرراً أن ينعقد في 17 و18 يونيو (حزيران) الماضي، وتأجل بسبب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. وستظل رئاسة المؤتمر كما هو مقرر سابقاً سعودية - فرنسية وبحضور وزيرَي خارجية البلدين، وسيكون مفتوحاً أمام جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتأمل باريس أن يساهم الاجتماع القادم في تحضير الأرضية لقمة حول الملف نفسه يمكن أن تلتئم في نيويورك؛ بمناسبة «أسبوع الرؤساء» الذي يسبق أعمال الجمعية العامة السنوية في شهر سبتمبر المقبل. جانب من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فبراير الماضي (أ.ف.ب) وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن المؤتمر «يهدف إلى رسم مسار نحو حل الدولتين من خلال تدابير ملموسة اقترحتها مجموعات العمل الثماني التي أجرت مشاورات واسعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع المجتمع المدني». كما أن المؤتمر، بحسب الخارجية الفرنسية، يسعى إلى «إحياء دينامية جماعية لصالح حل سياسي يستجيب للاعتبارات الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضمن في نهاية المطاف تواصلاً جغرافياً وقابلية بقاء الدولة الفلسطينية». في هذا السياق، فإن باريس تريد من المؤتمر أن «يركز على تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتكامل الإقليمي، وإصلاح الحكم الفلسطيني، ونزع سلاح حركة (حماس)». وفي نظر باريس، فإن المؤتمر «يمكن أن يكون محطة دبلوماسية أساسية تمهد لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل». ومنذ أن أعلن الرئيس ماكرون، بُعيد انطلاق الحرب الإسرائيلية - الإيرانية تأجيل القمة، دأب على التأكيد أنه سيدعو إلى انعقاده مجدداً «في أقرب وقت والتشاور مع المملكة السعودية» الطرف الشريك. الرئيس الفرنسي ماكرون لدى وصوله إلى جادة الشانزليزيه الاثنين الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده (أ.ب) وعندما سألت «الشرق الأوسط» مصادر فرنسية رسمية عن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في المؤتمر، اكتفت بالرد أنه «مدعو». بالإضافة إلى أن هناك انقسامات أوروبية حول الملف الفلسطيني، والدليل على ذلك أن وزراء الخارجية الأوروبيين لم ينجحوا، الثلاثاء، في التوافق على أي إجراء بحق إسرائيل التي تنتهك، وفق تقييم أوروبي رسمي، البند الثاني (المتعلق بحقوق الإنسان) من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، علماً بأن لأوروبا القدرة على لي ذراع إسرائيل لو توافرت لها «الشجاعة السياسية». ويبدو أن باريس تراهن على احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لشهرين بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية وبدفع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وما يسعى إليه المؤتمر إعادة فتح الأفق السياسي المسدود حالياً والمحافظة على حل الدولتين الذي يهدده الاستيطان المتسارع في الضفة الغربية وسيناريوهات مستقبل ما بعد حرب غزة. وينتظر أن ينص «الإعلان الختامي» للمؤتمر، إضافة إلى التأكيد على المبادئ العامة، على التدابير العملية التي من شأنها نزع العوائق وتسهيل قيام الدولة الفلسطينية. ولقد عملت ثماني لجان مزدوجة الرئاسة، أوروبياً وعربياً، على بلورة هذه الخطوات وستكون الأساس للبيان الختامي. وبحسب باريس، فإن أعمال المؤتمر سوف تتركز على محاور رئيسية، منها الدفع نحو اعتراف عدد من الدول التي لم تقم بعد بذلك، بدولة فلسطين، ومنها فرنسا وما يشكل هذا العمل دفعة سياسية وديبلوماسية، والتأكيد على أهمية إحلال السلام في المنطقة والعمل على ذلك، ودعم إصلاح السلطة الفلسطينية، والمضي نحو تحقيق تقدم في توفير ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية. وبالتأكيد، لن يغفل المؤتمرون مسألة «اليوم التالي في غزة بحيث يساهم في وضع خطة واقعية للقطاع، سواء من حيث إعادة الإعمار أو الحوكمة أو الترتيبات الأمنية». مشهد لأنقاض في مدينة رفح في غزة يناير الماضي (رويترز) إزاء تعنت الحكومة الإسرائيلية، تحرص باريس على إظهار المنافع التي ستحصل عليها إسرائيل من الخطة... فبدايةً، ترى فرنسا أن «الخطة» توفر «مخرجاً سياسياً لإسرائيل من مأزق غزة» في حين المناقشات الراهنة تدور حول وقف إطلاق النار والمسائل الإنسانية وعن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية. أما غرض المؤتمر، فهو أوسع، ويطمح لرسم خريطة طريق تضع حداً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع وضع اعتبار للشواغل الأمنية. بيد أن باريس لا تعلق كثيراً من الآمال على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والتحالف الذي يقوده؛ كما أنها ترى أن الحكومة الحالية «ليست أبدية»، وأن المجتمع الإسرائيلي أمام أحد خيارين: إما الاستمرار على النهج الحالي في غزة والضفة الغربية أي سلوك «الطريق المسدودة» والذهاب نحو عزلة دولية أو الانخراط في تسوية توفر العديد من المنافع أمنياً واقتصادياً. وتعي باريس أن الطرفين، في اختيارهما لهذه الطريق «السلمية»، إنما يخوضان رهاناً سياسياً حقيقياً. لكن «ثمنه» يبقى أقل كلفة من ثمن مواصلة الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن التصور الفرنسي الأولي للمؤتمر كان يقوم على مبدأ «الخطوات التبادلية»، بمعنى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب الدول الغربية التي لم تعترف بها يتم مقابل خطوات باتجاه التطبيع عربياً وإسلامياً مع إسرائيل، لكن يبدو أن هذا الرهان لم يعد قائماً في الوقت الحاضر. رئيس المجلس الأوروبي مستقبلاً رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل (رويترز) حتى اليوم، وعلى مسافة 11 يوماً من المؤتمر، لم يُعرف بعد ما ستقوم به فرنسا عملياً، رغم أن الرئيس ماكرون يكرر ويشدد في كل مناسبة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس فقط مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي». وسبق لماكرون، أن رهن الخطوة بشروط، منها إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» ونزع سلاحها. وأكثر من مرة قالت باريس إنها تريد لخطوتها أن تكون «مؤثرة ديبلوماسياً وسياسياً»، وألا تكون منعزلة، بمعنى أن تترافق مع خطوات مشابهة من دول أخرى مثل بريطانيا، وهولندا، وكندا واليابان. ولدى سؤال «الشرق الأوسط» المصادر الفرنسية عما إذا كان الاعتراف سيحصل إبان المؤتمر الوزاري هذا الشهر أو في سبتمبر المقبل، فإنها امتنعت عن توفير جواب واضح، مشيرة إلى أن القرارات النهائية «لم تعلن بعد رسمياً». ويعود القرار النهائي بطبيعة الحال، للرئيس ماكرون، وإذا كانت باريس تأمل بأن تلحق بها دول أخرى، فعليها ألا تنتظر حتى 27 الحالي لإعلان موقفها، لكنه رجح أن بريطانيا وكندا ليستا جاهزتين اليوم للإقدام على هذه الخطوة، في حين انضمام برلين إلى باريس يبدو مستبعداً تماماً.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
ترامب: لا أخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.. لكن لا أستبعد ذلك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأربعاء، إنه لا يخطط حاليًا لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لكنه لم يستبعد هذا الخيار. ويأتي تصريح ترامب بعد أشهر من الانتقادات المتصاعدة التي وجهها لرئيس البنك المركزي الأميركي، ما ساهم في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل (30 عامًا) إلى أكثر من 5%. ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في إقالة باول، قال ترامب: "إنه يؤدي عملًا سيئًا، لكن لا، لست أتحدث عن ذلك الآن". وأضاف: "لا أستبعد شيئًا، لكن من المرجح ألا يحدث ذلك"، وفق وكالة "فرانس برس". وأشار ترامب إلى أنه سيكون قادرًا على إحداث تغيير في قيادة الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول العام المقبل. وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة لباول، متهمًا إياه بعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، وواصفًا إياه بـ"الغبي" و"العنيد". وفي تصريح أدلى به ليل الثلاثاء، اعتبر ترامب أن خطة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار "قد تكلّف باول منصبه". وردًا على سؤال صحفي بشأن ما إذا كان هذا الإنفاق يشكل مخالفة تستدعي الإقالة، قال ترامب: "أعتقد أنها كذلك، نوعًا ما". ونقلت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن ترامب تلقى دعمًا سياسيًا من مشرعين جمهوريين لإقالة باول. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن بي سي" بأن "الرئيس أبلغ مجموعة من الجمهوريين بنيته إقالة باول، وقد أبدوا موافقتهم على ذلك"، مضيفًا أن ترامب قد يُقدم على هذه الخطوة قريبًا. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، في حين تستمر عضويته في مجلس حكام البنك لفترة أطول. وقد صرّح باول سابقًا أنه لا يخطط للتنحي، مشددًا على أن استقلالية المصرف المركزي في السياسة النقدية 'مكفولة بموجب القانون'. وقد تلقت الأسواق المالية ضربة إثر هذه التصريحات، حيث انخفض الدولار بنسبة 1% مقابل اليورو، وارتفعت أسعار الذهب. كما شهدت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تراجعًا، على خلفية مخاوف المستثمرين. فقد تراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3%، فيما خسر "ناسداك" 0.4%.
