أحدث الأخبار مع #جمعيةالرحمة
العربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 15 عاماً
دقيقتان للقراءة حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة استغلال منصبه والاختلاس، وفق ما ذكره مراسل "العربية/الحدث". ومثل الرئيس الموريتاني السابق أمام قضاء بلاده بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال" إلى جانب حوالي عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى. وفي فبراير الماضي، طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال منصبه. تحقيق مصالح شخصية واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية. وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق. كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها. من 2008 إلى 2019 يذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاماً كان قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023. والرئيس السابق كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني. وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم "ملف العشرية"، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.
هبة بريس
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران
هبة بريس- إفران شهدت جلسات المجلس الجماعي لإفران، المنعقدة خلال دورته الاستثنائية في 26 مارس و3 أبريل 2025، مصادقة بالإجماع على عدد من النقاط الحيوية، بينما أظهرت بعض القضايا انقسامًا بين الأعضاء، وأبرزها مشروع بناء السوق المركزي الجديد. قرارات بالإجماع لخدمة الساكنة – محاربة داء السعار: اتفاقية شراكة لضمان توفير اللقاح والمصل بجهود جماعية بين الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي. . تنظيم السوق الأسبوعي: إعادة ضبط دفتر التحملات لضمان استغلال منظم للمرافق التابعة له. – سيارة إسعاف لمرضى القصور الكلوي: شراكة مع جمعية الرحمة لتخفيف معاناة المرضى عبر تسهيل نقلهم إلى مراكز العلاج. . تحسين تدبير الشأن البيئي: المصادقة على ملحق تعديلي لتعزيز التعاون في هذا المجال. السوق المركزي… نقطة خلافية تُثير الجدل كان المشروع المنتظر لبناء السوق المركزي في إفران موضع نقاش ساخن، حيث حظي بموافقة 9 أعضاء، بينما رفضه 8 آخرون، جميعهم من أحزاب المعارضة ( الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار و أغلب الأعضاء من الحركة الشعبية ). ويرى متتبعو الشأن المحلي أن هؤلاء الرافضين يتسببون في عرقلة مشاريع التنمية التي تخدم الساكنة التي صوتت عليهم، مما يثير تساؤلات حول خلفيات موقفهم. سوق 'مارشي إفران'… تحديات تؤرق التجار والزبائن رغم كونه مركزًا تجاريًا رئيسيًا، يعاني السوق المركزي من الفوضى، ارتفاع الأسعار، الأوساخ، واستغلال الملك العمومي، وهو ما يستدعي تدخلاً صارمًا من السلطات المحلية لضبط الأمور وتحسين الظروف. مع اقتراب احتضان المغرب لمونديال 2030، أصبحت الحاجة ملحّة لتأهيل المرافق العامة، خاصة الأسواق، لضمان بيئة منظمة وآمنة تلبي تطلعات الساكنة والزوار.
