الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 15 عاماً

دقيقتان للقراءة
حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة استغلال منصبه والاختلاس، وفق ما ذكره مراسل "العربية/الحدث".
ومثل الرئيس الموريتاني السابق أمام قضاء بلاده بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال" إلى جانب حوالي عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
وفي فبراير الماضي، طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال منصبه.
تحقيق مصالح شخصية
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
من 2008 إلى 2019
يذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاماً كان قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023.
والرئيس السابق كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.
وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم "ملف العشرية"، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 20 ساعات

• العربية

جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية

لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها. ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر". كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا". "دون جدوى" غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته". إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها. بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين". كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة. "ملف قديم" من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم". كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية". وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما". إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

اجتماع رفيع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر

عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر ليل الأربعاء في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن «اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون في 30 يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء مصنفة من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب ما يسمى «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاما. في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب.

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

الجزائر تجري تمريناً بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية «الحصن المنيع 2025»، بمنطقة تندوف قرب الحدود مع المغرب، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن التمرين التكتيكي «الحصن المنيع 2025» قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي جنوب تندوف، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة. ويزور شنقريحة، منذ أمس الأربعاء، الناحية العسكرية الثالثة في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2025/2024. ويأتي هذا التمرين في وقت يسيطر فيه التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية - المغربية، على خلفية النزاع في إقليم الصحراء بين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والرباط، وبعدما قطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) 2021، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ«أعمال عدائية». كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، رداً على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرات على الرعايا الجزائريين، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر «أحادي الجانب». وقد زادت حدة التوترات منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل في إطار «اتفاقيات إبراهيم» عام 2020. ويأتي هذا التمرين بعد يومين فقط من احتضان مدينة أغادير المغربية، الثلاثاء، مناورات عسكرية مغربية - أميركية للتمرين على الحد من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التمرين السنوي المغربي - الأميركي المشترك «الأسد الأفريقي». وتركزت هذه المناورات، بشكل أساسي، على إجراء عمليات الاستطلاع، وعزل أسلحة الدمار الشامل، وأجهزة التشتت الإشعاعي، وإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، ثم عمليات التطهير والفرز، والرعاية الطبية، إضافة إلى الإجلاء الجوي والبرّي للضحايا لتلقي الرعاية اللازمة. وهدفت هذه التدريبات، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين ومغاربة، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير العمل البَيني، وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات؛ بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. وقاد التمرين كل من القوات الخاصة المغربية والأميركية، إلى جانب القوات الخاصة الغانية، وكذا القوات الهنغارية، ضمن دورة تكوينية، تحت إشراف سرية الدفاع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، وسرية الغوص، وسرية التخلص من الذخائر المتفجرة، التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ، في القوات المسلّحة الملكية.