logo
المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران

المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران

هبة بريس٠٣-٠٤-٢٠٢٥
هبة بريس- إفران
شهدت جلسات المجلس الجماعي لإفران، المنعقدة خلال دورته الاستثنائية في 26 مارس و3 أبريل 2025، مصادقة بالإجماع على عدد من النقاط الحيوية، بينما أظهرت بعض القضايا انقسامًا بين الأعضاء، وأبرزها مشروع بناء السوق المركزي الجديد.
قرارات بالإجماع لخدمة الساكنة
– محاربة داء السعار: اتفاقية شراكة لضمان توفير اللقاح والمصل بجهود جماعية بين الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي.
. تنظيم السوق الأسبوعي: إعادة ضبط دفتر التحملات لضمان استغلال منظم للمرافق التابعة له.
– سيارة إسعاف لمرضى القصور الكلوي: شراكة مع جمعية الرحمة لتخفيف معاناة المرضى عبر تسهيل نقلهم إلى مراكز العلاج.
. تحسين تدبير الشأن البيئي: المصادقة على ملحق تعديلي لتعزيز التعاون في هذا المجال.
السوق المركزي… نقطة خلافية تُثير الجدل
كان المشروع المنتظر لبناء السوق المركزي في إفران موضع نقاش ساخن، حيث حظي بموافقة 9 أعضاء، بينما رفضه 8 آخرون، جميعهم من أحزاب المعارضة ( الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار و أغلب الأعضاء من الحركة الشعبية ).
ويرى متتبعو الشأن المحلي أن هؤلاء الرافضين يتسببون في عرقلة مشاريع التنمية التي تخدم الساكنة التي صوتت عليهم، مما يثير تساؤلات حول خلفيات موقفهم.
سوق 'مارشي إفران'… تحديات تؤرق التجار والزبائن
رغم كونه مركزًا تجاريًا رئيسيًا، يعاني السوق المركزي من الفوضى، ارتفاع الأسعار، الأوساخ، واستغلال الملك العمومي، وهو ما يستدعي تدخلاً صارمًا من السلطات المحلية لضبط الأمور وتحسين الظروف.
مع اقتراب احتضان المغرب لمونديال 2030، أصبحت الحاجة ملحّة لتأهيل المرافق العامة، خاصة الأسواق، لضمان بيئة منظمة وآمنة تلبي تطلعات الساكنة والزوار.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية
لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

كش 24

time٠٦-٠٦-٢٠٢٥

  • كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.

ما حقيقة منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده؟
ما حقيقة منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده؟

أكادير 24

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أكادير 24

ما حقيقة منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده؟

agadir24 – أكادير24 تداولت العديد من الأوساط الاجتماعية خلال الأيام الماضية شائعة مفادها أنه سيتم منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده. ودخلت مصادر مهنية على خط الموضوع، نافية وجود أي قرار أو إخبار رسمي بهذا الشأن من قبل السلطات، مؤكدة أنه لم يتم التوصل، إلى حدود الساعة، بأي قرار رسمي أو إشعار يلزم بإغلاق المجازر أو منع الخروف قبل عيد الأضحى. في هذا السياق، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، بأن ما يتم تداوله عن الإغلاق قبيل عيد الأضحى مجرد إشاعات بدون رصيد موثوق. وعلى صعيد آخر، أكد جبلي أن أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها عرفت تراجعا، وذلك نتيجة توفر العرض، خاصة بعد استيراد الأبقار البرازيلية والأوروغوانية، مبرزا أن التراجع كان ملحوظا أيضا في أسعار الأغنام، خاصة بعد إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى. وسجل ذات المتحدث أن 'لحوم الأغنام عرفت تراجعا من 140 درهما للكيلوغرام إلى 60 درهما'، مشيرا إلى أن 'هذا الأمر له تأثيرات سلبية على المنتج، باعتبار أنه يؤدي اليوم الثمن من جيبه، والمواطن يأكل من رأسمال المهني'، وفق تعبيره. من جانبه، قال صاحب مجزرة خاصة أن المهنيين سيواصلون عملهم قبل العيد وبعده في ظروف عادية، في حال لم تصدر أي تعليمات رسمية تمنع ذلك. وفيما يرتبط بالأثمان، أكد المهني بدوره تراجعها، مسجلا أن لحوم الأبقار تتراوح أسعارها اليوم ما بين 65 و85 درهما للكيلوغرام الواحد، وأسعار لحوم الأغنام ما بين 65 و90 درهما، بحسب الجودة. يذكر أن نائبا برلمانيا عن فريق الحركة الشعبية كان قد طرح سؤالا على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن تعليق ذبح الخروف 20 يوما قبل عيد الأضحى وبعده، إلا أن الوزير لم يقدم أي إجابة واضحة بشأن هذا الأمر، ما أثار اللبس حول الموضوع. ولم تصدر إلى حد الآن أي تصريحات رسمية من وزارة الفلاحة أو وزارة الداخلية حول تعديل أوقات عمل المجازر مع دنو موعد عيد الأضحى.

المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران
المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران

هبة بريس

time٠٣-٠٤-٢٠٢٥

  • هبة بريس

المصادقة على جميع نقط جدول أعمال دورة أبريل لجماعة إفران

هبة بريس- إفران شهدت جلسات المجلس الجماعي لإفران، المنعقدة خلال دورته الاستثنائية في 26 مارس و3 أبريل 2025، مصادقة بالإجماع على عدد من النقاط الحيوية، بينما أظهرت بعض القضايا انقسامًا بين الأعضاء، وأبرزها مشروع بناء السوق المركزي الجديد. قرارات بالإجماع لخدمة الساكنة – محاربة داء السعار: اتفاقية شراكة لضمان توفير اللقاح والمصل بجهود جماعية بين الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي. . تنظيم السوق الأسبوعي: إعادة ضبط دفتر التحملات لضمان استغلال منظم للمرافق التابعة له. – سيارة إسعاف لمرضى القصور الكلوي: شراكة مع جمعية الرحمة لتخفيف معاناة المرضى عبر تسهيل نقلهم إلى مراكز العلاج. . تحسين تدبير الشأن البيئي: المصادقة على ملحق تعديلي لتعزيز التعاون في هذا المجال. السوق المركزي… نقطة خلافية تُثير الجدل كان المشروع المنتظر لبناء السوق المركزي في إفران موضع نقاش ساخن، حيث حظي بموافقة 9 أعضاء، بينما رفضه 8 آخرون، جميعهم من أحزاب المعارضة ( الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار و أغلب الأعضاء من الحركة الشعبية ). ويرى متتبعو الشأن المحلي أن هؤلاء الرافضين يتسببون في عرقلة مشاريع التنمية التي تخدم الساكنة التي صوتت عليهم، مما يثير تساؤلات حول خلفيات موقفهم. سوق 'مارشي إفران'… تحديات تؤرق التجار والزبائن رغم كونه مركزًا تجاريًا رئيسيًا، يعاني السوق المركزي من الفوضى، ارتفاع الأسعار، الأوساخ، واستغلال الملك العمومي، وهو ما يستدعي تدخلاً صارمًا من السلطات المحلية لضبط الأمور وتحسين الظروف. مع اقتراب احتضان المغرب لمونديال 2030، أصبحت الحاجة ملحّة لتأهيل المرافق العامة، خاصة الأسواق، لضمان بيئة منظمة وآمنة تلبي تطلعات الساكنة والزوار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store