أحدث الأخبار مع #جوستافروسيه
الدولة الاخبارية
منذ 3 أيام
- صحة
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : أطلقوا رصاصات الرحمة أفضل على مرضى الأورام !!
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 10:43 صـ بتوقيت القاهرة ما يحدث مع المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية فاق حد التصور .. الإهمال واللامبالاة والتجاهل للحالات المرضية من جانب المسئولين مفردات لا تتناسب مع حقيقة المأساة التى يعيشها هؤلاء المرضى الذين يتحملون عبء فاتورة الحكومة التى تعمدت الفشل حتى تزيل عن عاتقها مسؤولية هذه المستشفيات وتتجه نحو تأجيرها كما جرى للعديد من هذه المستشفيات العامة. منذ بضع أيام وصلتنى رسالة من إمراة مهمومة مكلومة تعانى من مرض السرطان وحالتها تنطبق على نحو ٤٥٠ ألف حالة مصابة بهذا المرض الخطير حسب إحصاءات وزارة الصحة تؤكد أنها كانت تصرف علاج الأورام بإنتظام كل شهر من مستشفى كلية طب عين شمس " الدمرداش " ولكنها بدأت تعانى من عدة أشهر من عدم صرف العلاج وأصبحت مطالبة بشراؤه على نفقتها الخاصة وهو الأمر الذى لا يمكن تحمله خاصة وأنها مطلقة وليس لها مصدر رزق وتعيش بالكاد على معاش تكافل وكرامة الذى تنفقه على أولادها وغير قادرة على تحمل نفقات العلاج باهظ الثمن ، ورغم أن مستشفى الدمرداش لم يصيبها طاعون التأجير للأجانب مثب بعض المستشفيات الأخرى إلا أنها تعانى من طاعون آخر أصابها بالوهن والضعف وهو الإهمال والتخاذل والتوقف عن صرف العلاج الذى أقرته الدولة على نفقتها لهؤلاء المرضى كما هو الحال فى باقى المستشفيات الحكومية الأخرى. مئات الآلاف من المرضى يعانون من تردى الأوضاع فى تلك المستشفيات التى لم يعد لديها القدرة على توفر أصناف الدواء لجميع المرضى و لكن تظلّ معاناة مرضى الأورام السرطانية هى الأخطر، نظرا لأن تأخير العلاج أو فقدان الأدوية يعرض حياتهم للخطر. حالة أخرى لرجل مسن يعانى من أورام سرطانية فى الرئتين والكبد ذهب للعلاج بمستشفى قصر العينى لم يحصل على حقوقه العلاجية قبل أن يستخرج له قرار علاج على نفقة الدولة وهو القرار الذى تأخر بعض الأيام فظل الرجل محجوزا فى المستشفى بدون تلقى أى علاج وقد تسبب هذا التأخير فى تأخر حالته مما جعل أحد الأطباء ينصح أهل المريض بالعودة به إلى المنزل كى يقضى أيامه الأخيرة بين أحضان عائلته ، نظرا لأن تأخر صدور قرار العلاج تسبب فى إنتقال الخلايا السرطانية من الكبد إلى أغشية الحجاب الحاجز والرئتين، وأنه لا جدوى من بقاءه في المستشفى، إذ لن يظل حياً لمدة طويلة، لا سيّما أنّ جرعات العلاج الكيماوى المقرّرة له أوشكت على النفاذ ولن يكون لبقائه في المستشفى أيّ فائدة. على أبواب معهد ناصر الذى يشهد تطويرا غير مسبوق وسيتحول إلى صرح طبى شامخ يقف أحد الشبان من مصابى سرطان الأمعاء من محافظة الشرقية ، لتلقي العلاج في رحلة تتكرر كل أسبوعين، وكثيراً ما يفاجئ بعد انتظار لساعات بطلب عودته في يوم آخر بسبب عدم توافر جرعات الدواء التي يحصل عليها، أو لعدم وجودها على الإطلاق ما يؤخر علاج حالته ويحولها إلى مرض مستعصٍ مع انتشار الورم من جديد. في مشهد متناقض، نشرت وزارة الصحة بيانات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أنها وضعت نظاماً جديداً ينظم عمليات الكشف وصرف الأدوية والعلاج في مستشفى "هرمل" بمنطقة دار السلام مؤكدة أن العلاج المجانى متاح للمواطنين كافّة لكن الواقع يكشف أن المستشفى العام الشهير تم تأجيره إلى مركز طبى خاص يحمل اسم "مستشفى جوستاف روسيه الدولى"، وبات يقبل علاج عدد محدود من المرضى بالمجان، في مقابل امتياز خاص يمنحه إدارة المركز الطبى الحكومى لمدة 30 عاماً، وتشغيله وفقاً لأسعار السوق الحرة. كل حالة من تلك الحالات التى يكفل لها الدستور العلاج على نفقة الدولة تتعرض لمأساة شديدة القسوة ، وكل مريض من هؤلاء المرضى مكبل بسلسلة هائلة من الطلبات من أجل ضمه إلى قوائم الانتظار، وإذا ما نجح في الحصول على قرار علاج من جهة ما، يبدأ رحلة البحث عن مستشفى تؤويه أو تتحمل عنه تكاليف الفحص المتكرّر، والتشخيص المنتظم، والتي لا تشملها قرارات التأمين الصحى، فإذا لم ينته المريض من تلك الفحوص خلال فترة زمنية لا تزيد عن شهرين، قبل حصوله على جرعات الأدوية المطلوبة، فعليه أن يعيدها، مرة أو مرات أخرى ، دون مبالاة بتطوّر المرض. آلاف المرضى يتزاحمون يومياً في المستشفيات التي تعالج الأورام، وأشهرها الأورام السرطانية، وهؤلاء الذين يحقّ لهم العلاج عبر أنظمة تشمل التأمين على نفقة جهات العمل، أو التأمين الطبي للعاملين بالدولة، مع آخرين غير مشمولين بأي غطاء تأميني ولكنهم فى لايجدون الدواء. وبمنتهى التبجح تبرّر وزارة الصحة بطء الإجراءات بتزايد أعداد المصابين بالسرطان، الذين تخطو 135 ألف حالة جديدة تسجل سنوياً، بينما يقدر العدد الإجمالي، وفق أرقام العام الماضى بنحو 450 ألف مريض، وتبلغ تكلفة علاج المريض الواحد في المتوسط ما بين 120 ألف إلى 500 ألف جنيه سنوياً حسب مزاعم مسئولى وزارة الصحة. ويشكك أطباء الأورام في امتلاك الوزارة أيّ إحصاءات واقعية حول أعداد مرضى السرطان، مؤكدين أن هناك صعوبة فى رصد الأعداد في ظل عدم توفر نظام طبي يشمل المواطنين كافّة يمكّن من تتبع الحالات. وأشاروا إلى أن تزايد أعداد المصابين بالأورام السرطانية بأنواعها التي تزيد عن نحو ألفى نوع، ويتزامن ذلك مع التراجع الواضح في الصحة العامة، وتغير النظم الغذائية، وتفشي التلوث البيئى ، فى ظل عدم وجود متوسط ثابت لتكلفة علاج مريض السرطان، فإنّ بعض الحالات تحتاج إلى علاج يكلف المريض 10 ملايين جنيه، ومريض آخر يمكن أن يشفى بعلاج لا يزيد عن 5 آلاف جنيه، وحسم التكلفة يكون عبر تشخيص الحالة، وكلما كان التشخيص مبكراً، كان العلاج أسرع، وأقل تكلفة. وقالوا أن التعنت من جانب المسؤولين يجعل أغلب مرضى السرطان يتجهون نحو الموت البطيء في رحلة انتظار العلاج على نفقة الدولة، أو تحديد مسار العلاج بإحدى المستشفيات العامة، وذلك بسبب تقلص ميزانية علاج المواطنين، والنقص الحاد في أدوية السرطان، وأدوية علاج الأورام والأمراض المستعصية عموماً موضحين أن تحكم (هيئة الشراء الموحّد) في المشتريات، وقيامها بتحديد السعر من دون القدرة على مساءلتها، إضافة إلى تحصيلها قيمة مشتريات الأدوية من الشركات الخاصة من دون أن تستوردها وفقاً للمواعيد المتفق عليها مع منتجي الأدوية والموزعين تسبب فى حدوث فوضى واسعة في سوق الدواء، وتعرض المرضى والمستشفيات إلى عجز شبه دائم في أصناف الدواء، مع ارتفاع كبير في الأسعار يحول دون قدرة المواطنين وشركات التأمين والمستشفيات على تحملها. لقد زادت أحوال هؤلاء المرضى سوءا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة وأصبح من الأفضل لهم أن تقوم الحكومة بإطلاق رصاصات الرحمة عليهم لتنقذهم من رحلات العذاب اليومية!!. كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى
مصراوي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- مصراوي
بينها "العجوزة والزيتون والبنك الأهلي".. طرح 20 مستشفى أمام القطاع الخاص
كتب- أحمد جمعة: أتاحت وزارة الصحة 40 "فرصة استثمارية" لإنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، من بينها 20 مستشفى حكومياً بعدد من المحافظات. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية العامة للجهات الخاصة، والذي أُقِر في يونيو الماضي. كان أول تطبيق لهذا القانون قد تم من خلال توقيع عقد شراكة بين وزارة الصحة والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه في مصر، لمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام "هرمل" وتحويلها إلى "جوستاف روسيه الدولي – مصر". "الـ40 فرصة الاستثمارية" تشمل تولي إدارة وتشغيل وتطوير مستشفيات قائمة، أو إنشاء مستشفيات خاصة جديدة، وعلى رأس تلك القائمة عدد من المستشفيات الشهيرة، بينها: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى السلام التخصصي، مستشفى هليوبوليس، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى العبور العام، ومستشفى طوخ بالقليوبية، ومستشفى كوم أبو حمادة بمحافظة البحيرة، مستشفى دار الولادة (المانترنيتية) بالإسكندرية، ومستشفى الجلالة الجامعي. كما شملت الفرص الاستثمارية أيضًا محافظات الصعيد، ومن بينها: إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أبو تيج التخصصي، ومستشفى ديروط، ومستشفى منفلوط بأسيوط، ومستشفى العدوة، ومستشفى بني مزار، ومستشفى أبو تشت بالمنيا، ومستشفى قفط، ومستشفى قنا الجديدة، ومستشفى نجع حمادي بقنا. وطرحت الوزارة كذلك فرصًا لإنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية الخاصة، من بينها منشأة صحية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومستشفى خاص بالدقهلية، ومركز خدمات طبية بالشرقية، ومنشأة صحية بالعاشر من رمضان، وأخرى بالقاهرة الجديدة (البنفسج وبيت الوطن)، فضلًا عن منشآت صحية بمدن 15 مايو، العبور الجديدة، والمنيا الجديدة. كما تضمنت الفرص المطروحة مشروعات بمحافظة المنوفية، منها: مركز طبي خاص بسرسموس مركز الشهداء، مستشفى خاص بحي غرب شبين الكوم، مركز طبي خاص بقويسنا، وأراضٍ لإقامة مراكز طبية خاصة في مناطق (الماي، شنوان، عزبة الصعايدة، مليج، خلف مصنع البلاستيك بالماي، الطرانة - مدينة السادات)، إلى جانب قطعة أرض للاستثمار الخدمي بالمنطقة الصناعية بقويسنا. اقرأ أيضًا: إجراءات طارئة بالوزارات بعد حريق سنترال رمسيس.. (التفاصيل) مقدم يبدأ بـ25 ألف جنيه.. تفاصيل طرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة مدبولي يرد على شائعات ترشحه لجامعة الدول العربية
الدولة الاخبارية
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :سرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام !!
السبت، 28 يونيو 2025 09:12 مـ بتوقيت القاهرة فى مقال سابق حذرنا من إتجاه الحكومة للتخلى عن دورها وإلتزامها تجاه المواطنين خاصة البسطاء منهم والغلابة ، والسير فى طريق تسليم دفة الصروح الوطنية ليس فقط الشركات والمصانع والبنوك الوطنية بل والمستشفيات أيضا إلى عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، والإكتفاء بدور " الجابى " الذى تجيد لعبه الحكومة الكسولة التى لا ترغب فى تحمل مشقة العمل وكل طموحها أن يقتصر دورها فى جمع الضرائب بغض النظر عن تداعيات التفريط فى مقدرات الدولة. فى يونيو ٢٠٢٤ أصدرت الحكومة قانون منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا بإسم قانون تأجير المستشفيات للأجانب ، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على الفور رغم أنه لاقى هجوما حادا من جموع الوطنيين لأنه باختصار يعنى تسليم الأجانب ملف صحة المواطنين للتحكم فى مصائرهم وبما أن المستثمرين يعتبرون كل مشروع يضخون فيه أموالهم فإن العملية كلها أصبحت عملية اقتصادية بحتة، يتحكم فيها نظام المكسب والخسارة دون أن يكون لرعاية البسطاء والتخفيف عنهم أي دور مع المستثمر الذى فى الغالب لا يلتزم ببنود العقود التى أبرمها مع الحكومة وهى البنود التى من المفترض أن تحفظ حقوق المواطنين. قبل أن يقوم المستثمر الذى قام بتأجير المستشفى بالتقصير فى حق المريض أخذت الحكومة زمام تلك المبادرة وأصبحت تضع الألغام فى طريق المرضى سواء الذين يحصلون على علاج من التأمين الصحى أو الصادرة لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث تعوق عملية صرف العلاج فضلا عن إجبار الحالات على تقديم أوراقهم مجددا ولكن إليكترونيا وصرف أنواع من الأدوية غير مناسب للمرضى بحجة أنه هذا هو المتوفر بما يؤكد أن الحكومة تمارس أسلوب غرضه إصابة المريض بحالة من الزهق كى يبتعد عنها ولا يفكر فى مطالبتها بحقوقه. عدد من المستثمرين والجهات الأجنبية التى قامت بتأجير بعض المستشفيات يمارسون نفس دور الحكومة المتعلق بإستخدام أساليب متعنتة مع المرضى بل وصل الأمر إلى منع المرضى من دخول بعض المستشفيات. مؤخرا قام عدد من مرضى الأورام المترددون على مستشفى دار السلام " هرمل سابقا " بوقفة إحتجاجية داخل المستشفى اعتراضا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم صرف الأدوية للمرضى سواء التابعون للتأمين الصحى أو الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة. حدث ذلك بعد نقل تبعية المستشفى عقب قيام وزارة الصحة بتوقيع اتفاقية فى شهر فبراير الماضى مع شركة " إليفات برايفت أكويتي " بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام الذى يطلق إسم " جوستاف روسيه الدولى " وبموجب هذا العقد تم نقل إدارة المستشفى إلى هذه الجهة الأجنبية الجديده. ينص هذا العقد على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة ال ٧٠ % من القدرة الإستيعابية للمستشفى المجانية إلا أن الإدارة الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ضربت بهذه البنود عرض الحائط ورفضت علاج المرضى مستغلة حالة الدلال التى توفرها الحكومة لها وتعلم جيدا أنها فوق المحاسبة أو حتى اللوم. كما نص العقد بين الحكومة والمعهد الفرنسى على أن الإدارة الجديدة لها حق تشغيل المستشفى لمدة ١٥ عاما مقابل أن تحصل الحكومة على نسبة زهيدة للغاية تبلغ ٣ % من حصة الإيرادات بحد أدنى ١٥ مليون جنيه فى السنوات الثلاثة الأولى على أن تزيد النسبة تدريجيا بدءاً من العام الرابع أى أن الحكومة تركت المرضى فريسة سهلة للإدارة الجديدة مقابل مبلغ زهيد ينفقه أى قطاع حكومى على حفلة أو ندوة أو حتى مشروبات وأطعمة !!. ومن المفترض أن يلزم العقد الإدارة الجديدة على تقل نسبة الأسرة المجانية والتى تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل عن ٧٠ % إلا أن الإدارة الجديدة لم تلتزم بهذا البند أيضاً. هذا هو حصاد سياسة حكومية فاشلة كل همها الإتجاه نحو بيع أصول الدولة حتى المستشفيات لم تنجو من مذبحة التفريط الحكومى فى مقدرات الوطن. كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى
فيتو
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
سرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام!
في مقال سابق حذرنا من اتجاه الحكومة للتخلى عن دورها والتزامها تجاه المواطنين خاصة البسطاء منهم والغلابة، والسير في طريق تسليم دفة الصروح الوطنية ليس فقط الشركات والمصانع والبنوك الوطنية بل والمستشفيات أيضا إلى عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب، والاكتفاء بدور الجابي الذى تجيد لعبه الحكومة الكسولة التى لا ترغب في تحمل مشقة العمل وكل طموحها أن يقتصر دورها في جمع الضرائب بغض النظر عن تداعيات التفريط في مقدرات الدولة. في يونيو 2024 أصدرت الحكومة قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا باسم قانون تأجير المستشفيات للأجانب، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على الفور رغم أنه لاقى هجوما حادا من جموع الوطنيين لأنه باختصار يعنى تسليم الأجانب ملف صحة المواطنين للتحكم في مصائرهم.. وبما أن المستثمرين يعتبرون كل مشروع يضخون فيه أموالهم هو استثمار بحت فإن العملية كلها أصبحت عملية اقتصادية بحتة، يتحكم فيها نظام المكسب والخسارة دون أن يكون لرعاية البسطاء والتخفيف عنهم أي دور مع المستثمر الذى في الغالب لا يلتزم ببنود العقود التى أبرمها مع الحكومة وهى البنود التى من المفترض أن تحفظ حقوق المواطنين. قبل أن يقوم المستثمر الذى قام بتأجير المستشفى بالتقصير في حق المريض أخذت الحكومة زمام تلك المبادرة، وأصبحت تضع الألغام في طريق المرضى سواء الذين يحصلون على علاج من التأمين الصحى أو الصادرة لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة.. حيث تعوق عملية صرف العلاج فضلا عن إجبار الحالات على تقديم أوراقهم مجددا ولكن إلكترونيا، وصرف أنواع من الأدوية غير مناسب للمرضى بحجة أنه هذا هو المتوفر، بما يؤكد أن الحكومة تمارس أسلوب غرضه إصابة المريض بحالة من الزهق كى يبتعد عنها ولا يفكر في مطالبتها بحقوقه. عدد من المستثمرين والجهات الأجنبية التى قامت بتأجير بعض المستشفيات يمارسون نفس دور الحكومة، والمتعلق باستخدام أساليب متعنتة مع المرضى، بل وصل الأمر إلى منع المرضى من دخول بعض المستشفيات. مؤخرا قام عدد من مرضى الأورام المترددين على مستشفى دار السلام "هرمل سابقا" بوقفة احتجاجية داخل المستشفى اعتراضا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم صرف الأدوية للمرضى سواء التابعين للتأمين الصحى أو الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة. حدث ذلك بعد نقل تبعية المستشفى وعقب قيام وزارة الصحة بتوقيع اتفاقية فى شهر فبراير الماضى مع شركة "إليفات برايفت أكويتي" بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام، الذى يطلق اسم جوستاف روسيه الدولى، وبموجب هذا العقد تم نقل إدارة المستشفى إلى هذه الجهة الأجنبية الجديدة. ينص هذا العقد على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة الـ 70% من القدرة الاستيعابية للمستشفى المجانية، إلا أن الإدارة الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ضربت بهذه البنود عرض الحائط، ورفضت علاج المرضى مستغلة حالة الدلال التى توفرها الحكومة لها، وتعلم جيدا أنها فوق المحاسبة أو حتى اللوم. كما نص العقد بين الحكومة والمعهد الفرنسى على أن الإدارة الجديدة لها حق تشغيل المستشفى لمدة 15 عاما مقابل أن تحصل الحكومة على نسبة زهيدة للغاية تبلغ 3 % من حصة الإيرادات بحد أدنى 15 مليون جنيه فى السنوات الثلاثة الأولى، على أن تزيد النسبة تدريجيا بدءًا من العام الرابع، أى أن الحكومة تركت المرضى فريسة سهلة للإدارة الجديدة مقابل مبلغ زهيد ينفقه أى قطاع حكومى على حفلة أو ندوة أو حتى مشروبات وأطعمة! ومن المفترض أن يلزم العقد الإدارة الجديدة على ألا تقل نسبة الأسرة المجانية والتى تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل عن 70 % إلا أن الإدارة الجديدة لم تلتزم بهذا البند أيضًا. هذا هو حصاد سياسة حكومية فاشلة كل همها الإتجاه نحو بيع أصول الدولة، حتى المستشفيات لم تنجو من مذبحة التفريط الحكومي في مقدرات الوطن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الميزان
١١-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- الميزان
خفض العلاج الكيماوي.. 'هرمل للأورام' بين مطرقة الخصخصة وسندان المرضى
تفاجأ مرضى مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، خلال الفترة الماضية، بتوجيهات الإدارة الجديدة بفتح ملفات جديدة من البداية خاصة بعد تغير'ختم المستشفى'، وبالتالي إعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، جاء ذلك بعد نقل تبعية المستشفى إلى مجموعة 'جوستاف روسيه' الفرنسية؛ في إطار خصخصة المستشفى وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا. وكتب عدد من المرضى وذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن مستوى الخدمات الطبية تراجع بشكل ملحوظ بالتزامن مع التغييرات الإدارية المفاجئة، مشيرين إلى أن بعض الجلسات الكيماوية تستغرق أكثر من أربع ساعات انتظارًا بسبب نقص التمريض، إذ يتولى ممرض واحد متابعة عدد كبير من الحالات، كما أكد المرضى أن الإدارة امتنعت عن ختم التقارير الطبية بحجة تغيير الأختام، في خطوة اعتبروها محاولة لتطفيش المرضى. خفض العلاج الكيماوي وتأخر تقديم الخدمات الصحية في مستشفى هرمل يثير أزمة كبرى وهو ما أكده الدكتور 'محمود فؤاد' رئيس هيئة الحق في الدواء لموقع' الميزان'، إذ كشف عن وجود أزمة كبيرة في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمرضى المصابين بالأورام، خاصة في مستشفى هرمل للأورام، موضحًا أن الأزمة بدأت منذ نحو تسعة أشهر عندما أعلنت وزارة الصحة لأول مرة التزامها بتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي في خفض نفقات الصحة. وأشار إلى أن القصة بدأت في 6 فبراير 2025، حينما وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة 'إليفيت' – الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه – لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير 'هرمل'، مقابل حصول الوزارة على 3% من إيرادات المستشفى في السنوات الخمس الأولى، وترتفع إلى 5% بعد ذلك، كما ينص العقد على تخصيص 70% من أسِرَّة المستشفى لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة أو ضمن التأمين الصحي، مقابل 30% تخصصها الشركة لتقديم خدماتها بأسعار استثمارية. وأضاف رئيس هيئة الحق في الدواء أنه بعد دخول العقد بند التنفيذ والتشغيل، وُجد أن العقد تضمّن بنودًا مثيرة للجدل، من بينها أحقية الشركة في تحرير عقود جديدة مع الإداريين والأطباء وفقًا لاحتياجاتها، مع إعادة توزيع 'الفائض' من العاملين على أماكن أخرى، ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن ما يقارب 75% من القوى العاملة. هذا البند، يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤدي إلى تدهور جودة الخدمات. كما يمنح العقد أيضًا الشركة حرية تقليل ساعات العمل وعدد المرضى، وهو ما انعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمرضى، كما حدث مع أزمة ختم التقارير وتعطيل قرارات العلاج. وأشار 'فؤاد' إلى أن وزير الصحة أصدر قرارًا بتقنين العلاج على نفقة الدولة، من خلال هذا المشروع لكن التطبيق العملي كشف عن مشكلات عدة، وأوضح أن القانون الصادر من مجلس الوزراء ينص على إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال عقود تشغيل مع شركات مثل شركة 'إيلفت' — التي يمتلكها صاحب مركز 'أشعة النيل' — والتي حصلت على عقد لتشغيل مستشفى هرميل للأورام مقابل أن تحصل الدولة على نسبة 5% فقط. واستكمل أن مستشفى هرميل للأورام، الذي كلف الدولة المصرية أكثر من 230 مليون جنيه، كان من المفترض أن يقدم خدمات علاجية متكاملة مجانية للمرضى بنسبة 100%، إلا أن التعاقد مع الشركة الخاصة خلق أزمات متكررة، حيث بات المرضى يقفون في طوابير طويلة خارج المستشفى لعدة ساعات دون الحصول على الخدمة، في ظل غياب رقابة حقيقية من الحكومة. توقف استقبال الأطفال المرضى وأضاف رئيس هيئة الحق في الدواء أن مستشفى هرميل توقف عن استقبال الأطفال المرضى، وتحويلهم إلى المعهد القومي للأورام، مشيرًا إلى أن المرضى يضطرون للانتظار حتى الساعة الثالثة عصرًا كنوع من التطفيش كما حدث في 16 أبريل الماضي، حين مُنع المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخول المبنى، وأجبروا على الانتظار في الشارع تحت أشعة الشمس لأيام دون توفير أي وسائل راحة، رغم قدوم بعضهم من محافظات بعيدة. وبعد احتجاج المرضى وقطع الطريق أمام المستشفى، اضطرت الإدارة لقبول 50 حالة فقط يوميًا، في ظل تقليص ساعات العمل وإلغاء نظام العمل على مدار 24 ساعة. وانتقد رئيس هيئة الحق في الدواء أداء البرلمان في هذه الأزمة، مؤكدًا أن القوانين تُمرر دون مناقشة حقيقية، وهو ما يفرغها من مضمونها الرقابي، إذ وافقت اللجنة الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، وأكد أن القانون لم يكن القانون مدرجًا على أجندة البرلمان، إذ قُدم قبل أسبوع فقط من مناقشته في 16 أبريل، ليتم إقراره بعد مناقشات استغرقت يومين فقط في 20 و21 أبريل. وأوضح أن الهيئة تؤدي دورها كمراقب مجتمعي فقط، لكنها لا تملك صلاحية التدخل المباشر لحل مشكلة القانون الذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين والمنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها نقابة الأطباء، التي اعتبرت أن القانون بمثابة خصخصة صريحة للقطاع الصحي تهدد حياة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن القانون لا يضع أي قواعد لتحديد المستشفيات المطروحة للاستثمار، ولا يضمن التزام المستثمرين بمعايير العلاج لمرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة. يُذكر أن القانون الذي نُفذ بموجبه مشروع تشغيل مستشفى هرميل شمل 17 مستشفى حكوميًا، من بينها مستشفى العجوزة، وهليوبوليس، ومبرة المعادي، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل). لكن الضوء سُلط على هرميل الذي طُرحت في أول مراحل التشغيل بسبب الأزمات المتكررة التي أثارتها عملية التشغيل، والتي جعلت المرضى يعانون في صمت، وسط غياب واضح للحلول الجذرية. قانون يفتح الباب للخصخصة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد مستشفيات القطاع الحكومي 664 مستشفى عام 2021، مقابل 662 مستشفى عام 2020. لكن القانون الجديد يسمح بتحويل هذه المستشفيات إلى أداة استثمارية للقطاع الخاص، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية المرضى. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصفت القانون بأنه 'تسليع للخدمات العامة'، مؤكدةً أنه يمثل انحرافًا عن مسار تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، إذ يمنح المستثمرين الجدد حق إبقاء المستشفيات خارج منظومة التأمين الصحي. وهو ما أكده منسق حملة 'مصيرنا واحد'، وعضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، أحمد حسين، الذي شبّه ما يحدث بقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن الدولة أصبحت مجرد مالك اسمي، بينما المستفيد الفعلي هو المستثمر، وطالب حسين الحكومة بمراجعة العقود، وإلزام المستثمرين بأولوية صحة المرضى، وتقديم الخدمات بشكل مستمر. قصة مستشفى 'هرمل' تكشف جانبًا مظلمًا في خصخصة الصحة، أرباح للمستثمرين ومعاناة للمرضى، تدهور مستوى الخدمة وتعطيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، ما هو إلا عرضٌ لمشكلة أعمق، تحتاج إلى مراجعة شاملة وحماية حقيقية للمرضى قبل أي اعتبارات استثمارية. اقرأ أيضًا : أخاف على 'حرف' من خلاف نوارة والباز الكاتب مي محمد المرسي مي محمد المرسي صحافية مهتمة بالتحقيقات الإنسانية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحافية، من بينهم المصري اليوم، وإعلام دوت أورج ، وموقع المواطن ، وجريدة بلدنا اليوم ، وغيرهم . كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال
